إعلان حالة الطوارئ في العراق

كان من المفروض ان يحدث ذلك منذ مسرحية تسلم السلطة
ولكن بشرط ان يكون في المناطق المتوترة فقط

الحكومة العراقية المؤقتة تعلن حالة الطواريء

اقتباس:

Sun November 7, 2004 9:31 PM GMT+02:00
بغداد (رويترز) - أعلنت الحكومة العراقية المؤقتة يوم الاحد حالة الطواريء لمدة 60 يوما قبل انتخابات عامة مزمعة في يناير كانون الثاني القادم وسط موجة متزايدة من هجمات المقاومين قتلت 60 عراقيا خلال يومين.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي ان حالة الطواريء -وهو ما يعني تطبيق الاحكام العرفية- ستسري على كل العراق باستثناء الشمال الكردي.

ومنحت الحكومة العراقية لنفسها سلطات الطواريء فور تسلمها السلطة من الادارة التي تقودها الولايات المتحدة في يونيو حزيران ولكنها لم تستخدمها بعد رغم تصاعد حدة العنف.

وابلغ علاوي الصحفيين بعد الاعلان ان الحكومة ستفرض حالة الطواريء في اي مكان وزمان يتطلب فرضها. وقال ان ذلك سيحمل رسالة بالغة القوة تفيد بأن الحكومة جادة فيما تقول.

وتابع علاوي ان الحكومة تريد تأمين العراق حتى يتم اجراء الانتخابات بطريقة سلمية وأن يشارك العراقيون في الانتخابات بحرية دون تعرضهم للتخويف من جانب الارهابيين ومن جانب القوى التي تحاول تدمير العملية السياسية بالعراق.

واثار تمرد دموي متزايد الشكوك في مدى قدرة الحكومة العراقية على اجراء الانتخابات بأنحاء العراق في موعدها.

وقتل المتمردون 23 شرطيا في ثلاث هجمات بانحاء العراق يوم الاحد. ويوم السبت قتل المتمردون 37 عراقيا غالبيتهم من رجال الشرطة في هجمات بمدينة سامراء ومدن سنية اخرى بوسط العراق.

جاء الاعلان قبل هجوم امريكي متوقع على نطاق واسع ضد مدينتي الفلوجة والرمادي الواقعتين في المثلث السني التي تقول الحكومة انهما معقلا تمرد يقوده مسلحون اجانب وموالون للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

ويعطي القانون العراقي الحكومة الحق في فرض الاحكام العرفية واقامة نقاط تفتيش والقيام بأعمال تفتيش واعتقال الاشخاص شريطة ان يكون لديها سبب معقول وعرض المشتبه بهم امام قاض خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث ان علاوي سيعلن بالتفصيل يوم الاثنين الخطوات الفورية التي ستتخذ بموجب حالة الطواريء التي فرضت اعتمادا على قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي اقر في يوليو تموز الماضي.

وتعهدت الحكومة باستعادة المناطق التي تسيطر عليها المقاومة قبل الانتخابات وسط مخاوف من الا يستطيع العراقيون بالمناطق السنية المضطربة التي تتصاعد فيها حدة المشاعر المناهضة للامريكيين الادلاء باصواتهم.

وهددت هيئة علماء المسلمين وهي جماعة سنية قوية لها صلات ببعض المقاومين بالدعوة لمقاطعة الانتخابات اذا جرى تصعيد الهجمات على هذه المناطق. ومن المحتمل الا تستجيب لهذه الدعوة سوى الاقلية السنية فقط التي فقدت السلطة منذ غزو العراق العام الماضي.

وتسمح المادة الاولى من القانون بفرض حكم الطواريء عند تعرض الشعب العراقي لخطر جسيم يهدد بالحاق الضرر بحياته صادرا عن حملة عنف مستمرة من اي جهة متمثلة بافراد او جماعات "هدفها منع تشكيل حكومة واسعة التنفيذ في العراق او تعطيل المشاركة السلمية لعموم العراقيين" او لاي غرض اخر.

وكان هذا القانون واحدا من أول التشريعات التي اقرتها الحكومة المؤقتة بعد تسلمها السيادة من سلطات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في 28 يونيو حزيران مما اثار المخاوف من العودة الى الحكم الدكتاتوري.

وتثير أحكام الطواريء المطبقة ايضا في سوريا المجاورة منذ أكثر من 40 عاما وفي مصر منذ عام 1981 انتقادات جماعات حقوق الانسان التي تقول ان قادة دول المنطقة يسيئون استخدام القانون لكبت الحريات.

ويمكن تمديد فترة الاحكام العرفية بموافقة كتابية من علاوي ومجلس رئاسي خلال 30 يوما ولكنها تلغى تلقائيا اذا لم تمدد.

من لين نويهض