احمد الجلبي: هيئة اجتثاث البعث كانت رحمة وليست نقمة على البعثيين

صدق الجلبي .. وليتنا لم ناكل الطعم وعملنا على تصفية انذال البعث.

رئيس الهيئة: لولانا لقاد الشعب عمليات تصفية جماعية بحقهم

بغداد: نصير العلي
أكد الدكتور احمد ألجلبي، رئيس هيئة اجتثاث البعث، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ رغبات الحكومة العراقية بشأن إجراء تغييرات واسعة على قانون هيئة اجتثاث البعث وبشكل يلائم تطورات الوضع الراهن، وبخاصة دفع مشروع المصالحة الوطنية. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده امس ان الهيئة قدمت مشروع قانون جديد أمام لجنة الاجتثاث التابعة للبرلمان العراقي والتي ستخضعه للدراسة قبل عرضه أمام البرلمان للتصويت. ومن المؤمل ان تجري عملية التصويت خلال الايام القليلة المقبلة.
وبين الجلبي «ان هناك كثيرا من الجهات سعت الى تشويه سمعة هيئة الاجتثاث وحتى الاعلام لم يبرز الدور الايجابي الذي لعبته خلال السنوات الثلاث الماضية، وخاصة ان الهيئة منعت عمليات تصفية جماعية كان يمكن ان تندلع في العراق بعد سقوط النظام السابق.. ولولا السياسات التي طبقتها الهيئة لكانت هناك عمليات انتقام جماعي لا تحمد عقباها». وتابع انه اضطر الى عقد هذا المؤتمر «بهدف توضيح بعض الامور المهمة التي غابت عن أذهان الجميع؛ ومنها انه ولأسباب سياسية مصالح ضيقة تعرضت الهيئة الى هجمات قادتها جهات عديدة واتهمتها بشتى انواع التهم لكنها بعيدة كل البعد عن هذه الافتراءات فقد قامت منذ تأسيسها بدور اصلاحي توفيقي، ولذا وكما قلت سلفا جئنا لنمنع العنف العشوائي خارج سلطة القانون وهو اهم انجاز لنا».

وعن المهام التي اضطلعوا بها، بين الجلبي ان دور الهيئة «كان مهما وصعبا متمثلا بابعاد القيادات البعثية عن مراكز السلطة في الحكومة الجديدة. كما قمنا بتوضيح أمر آخر للشعب وهو وجود فرق بين المؤمنين بفكرة البعث وبين المنتمين خوفا من تعسف النظام السابق ولو جمعنا العددين لوصل الرقم الى اكثر من مليون مواطن، فيما ركزنا على عزل من تلطخت ايديهم من غيرهم رغم ان هذه الاجراءات ناقضت قرارات الحاكم المدني للعراق بول بريمر الذي أعد قانونا صارما موجها ضد البعثيين، وهو قانون لم يتدخل فيه أي عراقي وجاء في بعض نصوصه (يتم اقصاء جميع اعضاء الحزب من درجة عضو عامل فما فوق من وظيفته مهما كانت درجته)، وهذا القانون أبقى مئات الآلاف في بيوتهم. كما اعتبر القانون ضباط الجيش جميعهم ممن يحملون رتبة عقيد مذنبين لحين اثبات براءتهم، وهو عكس القوانين، وهذا ما سنحاول تصحيحه ليكون المتهم بريئا حتى تثبت ادانته».

وفيما يخص الضغوط الاميركية واتهامها الهيئة بأنها السبب وراء ما يحدث، قال الجلبي «نود ان نبين ان الجهات الاميركية ارادت الصاق تهمة الأدوار السلبية بالهيئة لكن قانونهم هو الذي احدث هذا الشرخ في المجتمع العراقي رغم إصدارنا العديد من الاستثناءات بحق البعثيين وأعدناهم لوظائفهم، فيما سهلنا تقديم البعض منهم إلى التقاعد وطالبنا بتخصيص رواتب تقاعدية لهم كما أعدنا ضباطا كبارا في الجيش السابق للخدمة الآن، وهم الان ضمن تشكيلات الجيش العراقي الجديد وبنفس رتبهم السابقة، وهذا الامر جعل الكثير من متضرري النظام السابق يعاتبوننا لاننا متساهلون مع البعثيين». أما بشأن اهم ما تضمنه القانون الجديد، فقد أوضح رئيس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان العراقي، فلاح شنشل، «ان القانون الجديد أعد منذ خمسة اشهر، وتمت دراسته من لجنة البرلمان وسيعرض في اقرب جلسة تشريعية على البرلمان»، مضيفا ان في القانون الجديد الكثير من الايجابيات للشريحة المعنية أي البعثيين السابقين. فقد وُضِعَتْ نقاط عديدة للمغرر بهم، وسيتم إعادتهم ومن ثم اعادتهم للحياة الطبيعية داخل المجتمع».

وردا على سؤال بشأن وجود وزارات نفذت قرارات الفصل واخرى لم تنفذها بحق البعثيين، اوضح الجلبي ان قرارات الهيئة غير ملزمة للجهات التنفيذية، فهي لا تصدر قرارات الفصل بل هي هيئة كاشفة فقط أي انها تبين لكل جهة من هو المشمول من غيره. وكان عدد المشمولين لا يتجاوز 1500 فرد، وهو عكس ما تم ترويجه عن فصل مئات الآلاف.
الشرق الاوسط