المفوضية العليا للانتخابات والارث الصدامي (ح1)

استبشرت الجماهير خيرا عندما تأسست المفوضية المستقلة للانتخابات وساورهم الاعتقاد ان العراق سيصبح في مصاف الدول المتحضرة التي تلجأ الى المواطن كأساس في رسم معالم الحكومة والتمثيل البرلماني ..
قد يكون ذلك صحيحا الى حد ما .. ولكن وما ادراك ما لكن .. هل الجهة المسؤولة عن ايصال صوت المواطن جهة نزيهة .. او قل جهة مهنية؟

بادئ ذي بدئ نقول ان المفوضية عرفها قانونها الاساسي على انها هيئة مهنية محايدة غير متحزبة مستقلة تدار ذاتيا فهل هذا الوصف انطبق عليها ..

لنبدأ بأهم صفة وهي المهنية .. هل ان الكادر القيادي للمفوضية يكون من اناس مهنيون لديهم خبرة انتخابية ودستورية وقانونية وعملية؟ ام ان هذا الوصف حبر على ورق ليس الا؟
لنبدا بمجلس المفوضين الذي يتكون من سبعة مفوضين عراقيين وواحد من الامم المتحدة ومدير الادارة الانتخابية.. واذا استثنينا المفوض الدولي يبقة لدينا سبعة مفوضين مصوتين في اتخاذ القرارات ..
معظم اولئك المفوضين يعانون من الجهل الانتخابي وليس لديهم اي خلفية في مجال الانتخابات فلم يساهم اي منهم في انتخابات جرت في ا ي من البلدان التي تمر بمراحل انتقالية كما يمر بها العراق حاليا ..

ع.ح. هـ لديه شهادة دكتوراه في الفلسفة الاغريقية واليونانية من فرنسا، من كوادر الحزب الشيوعي وفر من العراق في السبعينات

ع.ا. كان صاحب محل لتصليح الاقفال والمفاتيح وخريج كلية قانون مسائي قبل سقوط النظام بفترة قصيرة جدا ، ويقال انه كان نائب ضابط في الجيش

ع.م . خريج كلية القانون مسائي قبل سنوات لا تزيد على اصابع اليد الواحدة.

ص.ر. محامي ، ولديه خبرة اكثر من زملائه نوعا ما ،

ف. أ. اعلامي كان يعيش في لندن ولبنان

ح.ح. كانت تعمل سكرتيرة لرئيس جامعة بابل في عهد صدام

ع.ص. يقال انها تحمل شهادة القانون والله العالم ، من النوع الذي لا يحل ولا يربط ، او كما يقال ان حضر لا يعد وان غاب لا يفتقد وكذلك الحال بالنسبة لـ س.ج

كل الاشخاص الذين تحدثوا عن اولئك المفوضين الثمانية ، اعربوا عن عدم قناعتهم بوجودهم على قمة الهرم الانتخابي في العراق في وقت نجد فيه كفاءات فذة في القانون والدستور والانتخابات ركنوا جانبا ولم ياخذوا دورهم في قيادة العملية الانتخابية ..
نقل بعض الاشخاص ممن تم تعيينهم في المفوضية وتسريحهم وقطع ارزاقهم فيما بعد بحجة تقليص العمل بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية مطلع العام 2006 قصصا وروايات كثيرة حول عدم النزاهة والمهنية والفساد الاداري والمالي المستشري ضمن اروقة المفوضية والواسطات والمحسوبيات والصفقات السرية وتعيين اشخاص جهلة لا لشيء الا لكونهم من اقارب فلان المفوض او علان المدير في احد الدوائر .. وهلم جرا

فكما ذكر احد الاشخاص ان المفوضين قاطبة ليس لديهم اي خبرة تذكر او دراية في مجال ادارة الانتخابات او الدستور بينما يعج البلد بخبراء القانون والدستور والانتخابات الذين لو تمت الاستعانة بهم لانتفت الحاجة الى الكثير من الامور التي تكلف ملايين الدولارات يذهب قسط كبيرمنها غير ما خصصت له. بل ان بعض المفوضات لا دور لهن على الاطلاق سوى تكملة العدد والنصاب لا غير اذ لم يسمع لهن اي راي او دور او قرار يصب في مصلحة المفوضية .. باستثناء الدور المهم الذي هو استلام الرواتب الضخمة والمكافآت وتعيين الاقارب والاباعد من اناس ليس لهم اي عمل سوى الجلوس في بيوتهم وانتظار الرواتب الكبيرة التي تاتيهم سعيا. بينما مئات الالاف من الكفاءات من خيرة شباب هذا البلد الجريح لا تجد لها وظيفة تعينها على سد رمقها.
واما التجاذبات والحروب الطاحنة الخفية والمعلنة بين المفوضين فحدث ولا حرج .. (كلمن يحود النار الكرصته) كما يقول المثل الشعبي ، وكل منهم يحاول الظهور والبروز واستغلال منصبه لمصالحه الشخصية وليس لخدمة البلد، فالايفادات الى الخارج جارية على قدم وساق ولم ولن تتوقف والى كافة الدول الغربية والشرقية، والتصريحات المتناقضة لاعضاء مجلس المفوضين امست على طرف كل لسان ، حيث يحاول كل منهم ان ان يظهر تفوقه على الباقين اما بتصريح او سبق صحفي او باعلان نتائج غير متفق عليه او ارقام واحصائيات متناقضة . وقد حدث ذلك مرات عديدة..
بل لقد وصلت الامر بهم الى الخلافات والمشادات الكلامية والتجريح والتهديد في اجتماعاتهم اليومية من اجل مسائل تافهة من قبيل من سيظهر امام شاشات التلفزيون ليصرح بشيء ما او من سيسافر في الايفاد القادم او من سيضع الصيغة النهائية لملصق معين او من سيوضع اسمه اوله في قائمة التوقيعات وغيرها من الامور التافهة.

في الحلقات القادمة سيكون الكلام بتفاصيل ادق