إجماع نيابي لتحديد ولاية رئيس الوزراء ومساع لتقليص عدد المستشارين

~ بغداد - بلادي اليوم
أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم شوقي، امس الثلاثاء، أن نوابا جمعوا تواقيع لتشريع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، مبيناً أن هناك اجماع بالاغلبية السياسية لتحديد ولاية رئيس الوزراء. وقال شوقي في تصريح صحفي: إن "بعض النواب جمعوا تواقيع لتشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء وقدموها الى رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس بدورها حولته الى اللجنة القانونية"، مبينا ان هذه "القضية فيها امران الاول ان الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء، لكنه حدد ولايات رئيسي الجمهورية والبرلمان". واضاف :"بما ان الدستور لم يحددها فمن الممكن تحديدها بقرار من البرلمان باعتباره المشرع، وهناك ايضا رأي آخر يذهب الى انه بما ان الدستور لم يحدد فلا يمكن تحديدها، بالتالي فان الامرين صحيحان". واوضح شوقي ان "الامر بالنهاية يجب ان يرجع الى المحكمة الاتحادية، لذا يجب ان تفصل المحكمة بالامر"، موضحا: إن "رأيي الشخصي بما انه الدستور لم يحدد فلابد من ايجاد تشريع لتحديد ولاية رئيس الوزراء داخل البرلمان". واكد عضو اللجنة القانونية أن "هناك كتل ترفض تحديد ولاية رئيس الوزراء منها حزب الدعوة، لكن الاغلبية السياسية تذهب باتجاه تحديد ولاية رئيس الوزراء". الى ذلك اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر ان لجنته ناقشت خلال اجتماع لها امس الثلاثاء تقليص عدد المستشارين. وقال بكر في تصريح صحفي: إن "اللجنة بصدد استكمال تشريع قانون لتقليص عدد المستشارين لغرض انهاء الاعباء عن الموازنة المالية"، مشيرا الى ان "اللجنة بحثت عددا من القوانين الاخرى التي تتعلق بحياة المواطن، منها قانون لتنظيم عمل الجوازات وقانون المحكمة الاتحادية". واضاف: إن "اللجنة حددت عدد المستشارين الذين سيتم تقليصهم، لكن النتائج تعتمد على موافقة مجلس النواب بشكل عام".


إجماع نيابي لتحديد ولاية رئيس الوزراء ومساع لتقليص عدد المستشارين