القانون لـ « بلادي اليوم »: الحكومة لم تقايض تركيا على تسليم الهاشمي مقابل تصدير النف

بغداد- بلادي اليوم

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري إن الحكومة لم تقايض تركيا بتسليم المدان طارق الهاشمي مقابل تصدير النفط إليها، لافتا إلى ان الهاشمي لا يساوي برميل نفط واحد فكيف تسعى الحكومة لتقايضه بنفط البلد. وقال الجبوري لـ(بلادي اليوم): إن الحكومة المركزية ترحب بتصدير النفط عبر اقليم كردستان بشرط ان تكون هي على علم بكل صغيرة وكبيرة وان تطلع كردستان حكومة المركز على صغيرة وكبيرة في عمليات التعاقد والتصدير وإبرام العقود، مبينا ان الحكومة المركزية منذ البداية لم تشكل على تصدير النفط من الاقليم، لكن استمرار كردستان في خرق القوانين والدستور اوصلنا الى هذه الحالة. وبشأن الانباء التي اشارت الى ان العراق اشترط على تركيا تسليم المدان طارق الهاشي مقابل تصدير النفط اشار الجبوري إلى ان هذه المقايضة غير مقبولة اطلاقا لان قضية الهاشمي قضائية ومسألة النفط تهم الشعب العراقي بإكمله فليس لها علاقة اطلاقا، وهي مجرد اشاعات، لافتا الى ان الهاشمي لا يساوي برميل نفط واحد فكيف تسعى الحكومة لتقايضه بنفط البلد؟. وبخصوص زيار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى تركيا قال الجبوري اننا لم نطلع حتى الان على اجندات هذه الزيارة، فاذا كانت لمصلحة البلد فنحن نرحب بها، لكن اجندات هذه الزيارة لم تعرف حتى الان .وكان مكتب رئيس الوزراء كشف امس الثلاثاء، ان المالكي وضع شروطا لتحقيق زيارته الى انقرة، لافتا الى ان الدعوة التي قدمت لرئيس الوزراء لزيارة تركيا تتعلق ببحث الملفات العالقة بين الجانبين.وقال المكتب على صفحة رئيس الوزراء الشخصية "فيس بوك ان "المالكي وضع شروطا قبل زيارته لتركيا اهمها تسليم المدان طارق الهاشمي الذي يتخذ من اراضيها ملاذا له، الى القضاء العراقي لينال جزاءه".واضاف ان "هناك ملفات عالقة بضمنها انبوب النفط العراقي المصدر من كردستان والمار عبر اراضيها والتباحث بشأن ذلك على اساس دولتي العراق ممثلا بالحكومة المركزية وتركيا وعدم اشراك حكومة كردستان كطرف تفاوضي كونها جزء من العراق".ويتوقع ان يكون الطرف الثالث الذي دعا اليه اقليم كردستان لحسم خلافات النفط مع بغداد، ممثلا بـ "منظمات دولية"، او دولة اخرى لمراقبة شفافية عملية تصدير النفط من اقليم كردستان العراق الى الخارج، وعلى وجه الخصوص تركيا.فيما وضعت الدولة العراقية عدة شروط لوزير الطاقة التركي تانر يلدز اثناء زيارته بغداد لغض النظرعن تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا , أبرزها تسليم المدان طارق الهاشمي المطلوب منذ أكثر من سنة لدى المحاكم العراقية بتهمة الإرهاب، وهو يقيم حالياً في تركيا.الى ذلك حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي من ان تصدير النفط من اقليم كردستان دون موافقة المركز سيدفع باقي المحافظات المنتجة للنفط الى ان تحذو حذوها .وقال في بيان امس ان اي تساهل في موضوع تصدير النفط من الاقليم سيكون خطيرا ، لانه يعد سابقة ويدفع المحافظات الاخرى الى ان تحتج وتطالب بصلاحيتها من النظام اللامركزي وادارتها للمحافظات وبالتالي تتصرف بالنفط على هواها".واضاف العيساوي ": ان المادة 111 من الدستور تنص على ان النفط والغاز هو ملك الشعب في كل الاقاليم والمحافظات ، والمادة 112 تنص على ان الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات تقوم بادارة النفط والغاز على ان يتم توزيع وارداتها بشكل منصف بما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد واخذ النظر بالمناطق المحرومة ".واوضح ": ان هاتين المادتين واضح مضمونهما وهو ان النفط ملك للاجيال وهم شركاء باية قطرة نفط موجودة على مساحة الوطن ، وطالما ان الكرد شركاء ولهم حقوقهم في ابار النفط في الجنوب فان باقي المحافظات لهم نفس الحقوق في انبار النفط بإقليم كردستان ".يذكر ان اقليم كردستان اتفق مع تركيا على تصدير النفط من الاقليم ، لكن الحكومة الاتحادية اعترضت على الامر واشترطت موافقتها على التصدير .


القانون لـ « بلادي اليوم »: الحكومة لم تقايض تركيا على تسليم الهاشمي مقابل تصدير النفط من الإقليم