البيشمركة تعبر الى كوباني وقانوني يؤكد أن إرسالها يحتاج لموافقة البرلمان الاتحادي
بغداد / بلادي اليوم اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قرار برلمان اقليم كردستان القاضي بارسال قوات من البيشمركة الى مدينة كوباني السورية يحتاج الى موافقة البرلمان الاتحادي والقائد العام للقوات المسلحة .وذكر حرب في بيان امس:" إن الدول الاوربية وغير الاوربية المتحمسة لمقاتلة داعش لم تكتف بما ورد بقرار مجلس الامن الدولي 2178 الخاص بمكافحة الارهاب وداعش ، انما عرضت موضوع المشاركة في القتال على البرلمانات الاتحادية وهذا ما حصل في انكلترا وكندا واستراليا وفرنسا ودول اخرى ". واضاف: " اذا رجعنا للوضع الدستوري والقانوني في العراق فان كل ما يتعلق بالامن الوطني ، بما في ذلك ارسال قوات مسلحة الى خارج العراق ، هو من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية بموجب المادة 110 / ثانيا من الدستور ". واوضح حرب: إن المادة 78 من الدستور اعتبرت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة . وان سلطة حكومة الاقليم مقيدة بموجب المادة 121/ خامسا من الدستور بحدود الاقليم فقط ، وليس خارجه ، سواء كانت سلطتها تلك على الشرطة او حرس الاقليم . فالاساس ان تلك التشكيلات مقيدة بما يتعلق بالاقليم فقط وليس خارج حدوده ". وكان برلمان اقليم كردستان صوت بالاجماع على ارسال قوات من البيشمركة الى مدينة كوباني السورية. وصوت جميع الاعضاء بالموافقة على ارسال قوة من البيشمركة مجهزة باسلحة ثقيلة الى مدينة كوباني الكردية في سوريا.وكان برلمان الاقليم عقد جلسة لمناقشة ارسال قوات من البيشمركة الى مدينة كوباني بحضور وزير البيشمركة مصطفى سيد قادر. وكان مستشار برلمان اقليم كردستان طارق جوهر اعلن ان تحريك قوات البيشمركة خارج حدود الاقليم هي من صلاحيات رئيس الاقليم لكنها بحاجة الى موافقة برلمان كردستان. وقال جوهر في تصريح صحفي امس: إن رئيس الاقليم مسعود بارزاني وجه طلبا الى البرلمان للموافقة على ارسال قوات البيشمركة الى مدينة كوباني السورية . واضاف: إن اغلب الكتل والاطراف البرلمانية موافقة على ارسال قوات كردية الى مدينة كوباني. وتابع جوهر : بعد موافقة البرلمان على ارسال قوات عسكرية ، ستتوجه قوة خاصة من البيشمركة مجهزة باسلحة ثقيلة الى مدينة كوباني عبر الاراضي التركية. وكان برلمان اقليم كردستان عقد بعد ظهر امس جلسة للتصويت على ارسال قوة من البيشمركة الى مدينة كوباني الكردية في سوريا بحضور وزير البيشمركة.
البيشمركة تعبر الى كوباني وقانوني يؤكد أن إرسالها يحتاج لموافقة البرلمان الاتحادي
