حقائق كشفها استجواب وزير النفط
لا استغرب منكم السباب والشتيمة واتهام الناس بالباطل واستخدام اقذر الالفاظ لتسقيط اي شخص يعارضكم في السياسة
وللشهادة اقولها لم اجد منتدى سابقا وحاضرا يحتوي على اشخاص يستخدمون الالفاظ النابية والقذرة اكثر من منتداكم
والله لقد دخلت على منتيات المجلس الاعلى وعلى منتديات الصدريين فلم اجد موقع كموقعكم يظم اعضاء لا يتورعون عن كتابة اقذر الالفاظ
وسأقدم لكم قائمة بالالفاظ النابية والقذرة التي استخمدها اعضاءكم المؤمنين جدا بخط الشيد الشهيد الصدر الاول قائمة بالالفاظ وقائمة بالاعضاء مطليقها وسنرى اي عضو له حصة الاسد من سوء الخلق
وهنيئا لكم اخي السيد الفراتي تقليدكم للسيد الفاضل المربي فضل الله لان الساكت عن قول الحق ...
ولا اقصد الحق ان تدافع عن الفضيلة لكن الحق ان توقف هذه الالفاظ القذروة والنابية بحق اناس شيعة
يقولون لاالله الا الله محمدا رسول الله عليا ولي الله
لكن ذنبهم انهم لا يتفقون مع حكومة
عموما الظاهر الناس معادن واذا كان هذا هو معدن انصار الدعوة المعروفين سابقا بالاخلاق والعلم والادب فعلى الدنيا السلام
لكن مع ذلك وللتاريخ يجب ان نورد لكم حقيقة الاستجواب بجانبه الموضوعي
ونقول سلاما سلاما لكل لفظ نابي او تهجم قذر يستهدف بشر كرمه الله تعالى
حقائق كشفها استجواب وزير النفط
1 ـ وجود فساد مالي كبير في عقود شركات وافق وصادق عليها وزيرالنفط الشهرستاني منها :
أ ـ تمديد الوزير للعقد مع (شركة رام) لحفر الآبار النفطية رغم إنها شركة غير متخصصة في الحفر ، ورغم إن المفتش العام للوزارة ذكر في تقريره الرسمي إن هذه الشركة كلفت العراق خسائر مالية جسيمة وإنها قامت بإغراء الموظفين برشاوى للتأثير عليهم .
ورغم مطالبة شركة نفط الجنوب بفسخ العقد وكذلك مطالبة وكيل وزير النفط عبد الجبار الوكاع بفسخ عقدها .
ورغم اعتراف الوزير في الجلسة الاولى للاستجواب بإن هذه الشركة متورطة بالفساد بشكل كبير الا إنه عاد ووافق على تمديد عقد هذه الشركة مبرراً ذلك بإنه بناءاً على طلب رئيس الوزراء جدد العقد مع هذه الشركة الفاسدة !!!
ب ـ موافقة الوزير على عقد (لشركة (oes الاماراتية رغم إن هذه الشركات قد زوررّت في عقدين سابقين ورغم إن المفتش العام قد أوصى بعدم تجديد العقد مع هذه الشركة ومجال عمل هذه الشركة هو حفر الآبارالذي يرتبط نجاحه أو فشله بزيادة الانتاج أو تدهوره ومن المعلوم إن موازنة العراق تعتمد على 95% من ايراداتها على انتاج وتصدير النفط .
جـ ـ اجراء عقد لشراء ابراج حفر لآبار النفط مع شركة (درل ميك) وكان الاتفاق مع الشركة إن تكون الابراج بمواصفات امريكية وأوربية ومن موديل عام 2008 ، ولكن تلك ا لشركة جهزت ابراج من منشأ صيني ومن موديلات قديمة ، وقد كان أحد الابراج المستلمة معوجاً .. ومن الواضح إن زيادة إنتاج النفط يعتمد على جودة الابراج وكفائتها في تحصيل منتوج اعلى .
د ـ اجراء عقد مع شركة (ليجند الكندية) لشراء كرفانات خاصة لفرق الحفر بقيمة (5 ملايين دولار) (سبعة مليار دينار عراقي) وجاءت الكرفات غير مطابقة للمواصفات وبصناعة رديئة ولم يتخذ الوزير اي اجراءات ضد المدير العام عن كل هذه المخالفات ، بل اكتفى بالعقوبات الادارية ولم يستبدله بسبب تلك العقود الفاسدة . بل انه دافع عن المدير العام بهامشه (إن خطأه غفلة وليس عمداً) .
هـ ـ تمديد الوزير لعقد (شركة فجر الجزيرة) التي قال عنها المفتش العام في تقريره الرسمي بأنها شركة معروفة بتهريب المشتقات النفطية وبالتعاون مع القوات الاميركية لسوريا وإنها شركة مدرجة على القائمة السوداء وأوصى المفتش العام بلزوم فسخ العقد معها ومنع تجديد اي عقد معها ، ولكن الوزير جدد العقد مع هذه الشركة المهربة للمشتقات فلماذا جدد العقد ؟ يبرر بأنه لاتوجد شركة بديلة والوضع الامني في الرمادي ساخن علماً إنه مدد العقد في عام 2008 ومن المعلوم إن صحوات الانبار بسطت الامن في بداية عام 2007 واستقر الوضع الامني فيها فانظروا لعذره غير الواقعي .
و ـ وافق الوزير الشهرستاني على عقد مع شركة (أرض بيروت) بنقل وتحميل المشتقات النفطية من مصفى بيجي الى بغداد على الرغم من إن الشركة لم تلتزم بضوابط وتأمينات العقد (كحجز عقارين) ورغم إن الشركة توجد تقارير رسمية تشير لاتهامها بتهريب المشتقات النفطية . ولما فتحت هيئة النزاهة تحقيقاً مع الشركة المذكورة واستدعت المدير العام امتنع الوزير واستخدم المادة (136 ـ ب) بمنع تحويل المدير العام لهيئة النزاهة خوفاً من افتضاح امره ووضوح تورطه في هذه الفضائح .
ز ـ كثرة ايفادات وزير النفط الشهرستاني التي شكلت نسبة 38% من فترة استيزاره على الاقل ، واقتران تلك الايفادات بتجاوزات وخروقات مالية بعضها يضحك الثكلى كمصاريف الهاتف النقال علماً إن الوزراء لديهم شرائح مفتوحة !!!
وكان جوابه عن تلك المخالفة بإنها صرفت لمرافقيه . بينما تبجح من جهة إخرى بأنه يصرف من راتبه الشخصي ويدفع اكراميات (هدايا) لأفراد الحماية التي توفرها له دول الخليج عند زيارته لها والبالغ عددهم عشرة إشخاص ، إدعى إنه يصرف لهم هدية (إكرامية) على الاقل (300 دولار) لكل شخص أي ما مجموعه (3000 دولار) ، فإذا كان يصرف هذا المبلغ كهدية للحمايات الاجنبية كيف يترك مصاريف اتصال هاتفي لمرافقيه العراقيين وبقيمة قد لا تزيد على 100 دولار ؟!!!
وقد بلغت أيام ايفاداته خارج العراق أكثر من سنة خلال أقل من ثلاث سنوات دققها ديوان الرقابة المالية . وهو ما انتج أثراً سلبياً آخر تمثل بضعف متابعته وادارته الميدانية لشركات النفط والحقول النفطية وسير العمل فيها وهي نفس الملاحظة التي سجلها تقرير اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الوزراء بتقييم أداء وزارة النفط نهاية عام 2008 والتي اوضحت إن انحداراً وهبوطا في الانتاج قد يحصل بشكل ينذر بكارثة إقتصادية فلجأ الشهرستاني عندها لجولة التراخيص التي يمنح فيها الحقول المنتجة والتي تشكل 80% من صادرات النفط العراقي لاستثمارات اجنبية مخالفة للدستور والقوانين النافذة .
2ـ فشل الوزير الشهرستاني الواضح والكبير في تحقيق أية زيادة ملحوظة في الانتاج ، وكل ما حصل من زيادة هو ناتج من تحسن الوضع الامني الذي يوفر طريقاً لتصدير نفط كركوك وهذا الانجاز يحسب لوزارتي الدفاع والداخلية وجهود أبناء الصحوات ، بل إن معدلات الانتاج لنفط الجنوب شهدت تراجعاً في بعض الفترات لولا مجيء السيد فياض الموسوي الذي نجح في تحقيق زيادات طفيفة وبعدها تمت إقالته بسبب موقفه الوطني الرافض لجولة التراخيص الاولى .
3ـ فشل الوزير الشهرستاني في تحقيق أو إنجاز مشروع مهم في قطاع الصناعة النفطية التحويلية (المشتقات ، ....) رغم إن موازنة الوزارة بلغت (12 مليار دولار).
4 ـ فشل الوزير في تأهيل أو إصلاح الانابيب الناقلة للنفط وهو ما إعترف به بأنها متآكلة وقديمة مما يمكن ان يعرضها للانفجار في أي وقت وتحصل عندها كارثة إقتصادية .
5 ـ فشل الوزير الشهرستاني في زيادة سعة واستيعاب النفط المستخرج والمشتقات النفطية المنتجة لأن الخزانات غير كافية لإستيعاب الزيادة وهو ما كان يمكن أن يجلبه من خلال الموازبنة الاستثمارية ذات (12 مليار دولار) .
6 ـ كلف استيراد المشتقات النفطية موازنة العراق لعام 2008 (مليارين وسبعمائة مليون دولار) في حين انه في مناطق معينة كقاطع نفط الشمال كان يحقن البانزين الذي يكلف الدولة اموالاً في انتاجه ونقله ، كان يحقن كميات منه في آبار النفط وفي الارض بسبب نقص الخزانات الكافية .
7 ـ إن حقن البانزين المنتج في الآبار والارض سبب خسائر كثيرة منها خسارة ثمن استخراج النفط من الابار وخسارة ثمن تصفيته وتحويله الى بانزين وفي نفس الوقت وفر فرصة لسرقته وتهريبه بحجة أنه تم حقنه في الارض والابار .
8ـ قام الوزير وللتغطية على فشله في زيادة صادرات النفط بقطع حصة بعض المصافي من النفط الخام وتحويلها للتصدير ليوهم الرأي العام بأن الصادرات قد ارتفعت .....!! علماً إن سعر المشتقات التي يستوردها بعدئذ هي أضعاف سعر النفط الخام الذي صدره .
9 ـ وقع وزير النفط على كتاب مرسل لمجلس الوزراء يذكر فيه صادرات النفط العراقي لشهر تشرين الاول 2008بكمية معينة ووقع كتاب آخر مرسل لمجلس النواب يذكر فيه كمية النفط المصدر لنفس الشهر ولنفس السنة ولكن الكمية تختلف ، وكان الفرق بينهما 11 الف برميل . والسؤال المهم الذي لم يجب عليه الوزير أين ذهب فرق الكمية من النفط الخام . علماً أن قيمة هذا الفرق (11 الف برميل لشهر واحد) وقتها مليون ونصف المليون دولار تقريباً .
يتبع لاحقا
عبد الله طعمة
الاخ العزيز...ابن الشعب....المحترم
تحياتي والحقيقة...اني اعتذر منك مقدما ان اسأت الادب معك او مع الاخرين...ان موضوع الشهرستاني من المواضيع التي شغلت العراقين بكل شرائحهم وقومياتهم وطوائفهم ...وقد تم استفار كل الوكالات الاعلامية والفضائيات ..من مؤيدين ومناصرين للمالكي من جهة واعدائهم من جهة اخرى ولكثير من الاسباب ...موضوع النفط والغاز من اكثر المواضيع حساسية واكثر المواضيع التي تثير الاهتمام لا على الوسط العراقي فحسب وانما على الصعيد العالمي...وكذالك لشخص الشهرستاني بالذات ليس بااعتبارة شخصية عراقية وانما من الشخصيات المسجلة بسجلات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بموضوع الطاقة والغاز..سواء كطاقة ذرية او طاقة بديلة او طاقة كلاسيكية..ولما تحتل الابحاث العلمية للشهرستاني من اهية على مستوى العالم....
وهنا اقول الشهرستاني اذا كان مثل ماتدعي ...فالامر من ابسط الامور وخصوصا يذكر السيد النائب حسن الربيعي وهو من التيار الصدري وهم من اقرب حلفائكم بأحد حواراته مع قناة الحرة ان مجلس النواب وكافة الكتل والاحزاب ضد المالكي وبمجموع 260نائب ويمكننا اسقاطه بسهولة والكلام صحيح جدا خصوصا اذا علمنا ان عدد نواب حزب الدعوة والموالين له لايتعدون 20نائب...وهنا سأله الذيع اذن لماذا لاتسقطوه.....اترك الجواب واسأل النائب لترى ضحالة المستوى والمراهقة السياسية...وهنا اسالك يااخ ابن الشعب نفس السؤال وهو نفس نقطة النظام التي طلبها النائب بهاء الاعرجي وهو من النواب طالبين الاستجواب للوزير الشهرستاني...اذا كانت كل هذه الادلة صحيحة كما تدعي ويدعي الاخوان حزب الفضيلة فانها تكفي لاكل الشهرستاني وعمله كباب بشري وخصوصا انه متبل بزيت النفط وهو من الذ المطيبات للاخ القاص جابر خليفة واذا فضل قليلا من كباب لحم الشهرستاني فيمكن عمل جدر فوح منه لتذويق طعمه لنا والتشفي للسرقات التي قام بها وبذلك تكون انت والسادة حزب الفضيلة اسديتم المعروف بكاملة للعراقين والخلاص من سارق الشعب وبعد ذالك نتحول للوليمة الكبرى المالكي وهناك تكون الفريسة تكفي العراقين والدول المجاورة والدول المصدرة للنفط ولاننسى اخونا العزير اشتي هورامي وزير نفط كردستان وبذالك نكون استوفينا حقوقنا من الشهرستاني والمالكي بنفس الوقت ...اليس كذالك لو اني غلطان ..تحياتي واللقاء يوم18/1/2010
