https://www.youtube.com/watch?v=Zmew6m7Sgnk
في الاحكام العدلية لايتم تعويض الضحية التعويض المالي وهو مايطلق عليه -بالمحكمة المدنية -
إلا بعد اصدار الحكم الجرمي بحق القاتل او الجاني ..
وبعد تثبيت واصدار الحكم الجنائي, يأتي دور محكمة اخرى يطلق عليها بالحقوق المدنية,
فيها يطالب المجني عليه او عائلته بتعويض مالي ونقدي من الجاني والمجرم ,
وليس على شكل دين او على شكل هبة,
بل حق من حقوق المجني عليه..
في العراق داعش كانت مدفوعة ومسندة من قبل دول معروفة في المنطقة,
ومن المضحك المحزن للاسف ان هذه الدول نفسها مشاركة في الكويت بصدد اعمار العراق ...
ولكن للاسف وبفضل المتآمرين والانبطاحيين صار تدمير العراق وتخريبه من قبل ( ضد مجهول) !!!!!!!!
هل يستطيع العراق وبحكومته و بدلا من هذه الديون ان يعلن او يعقد جلسة دولية لادانة الدول الداعمة للارهاب والتي تسببت في خراب البلد وقتل المدنيين وفقد العراق فيها خيرة ابناءه من المقاتلين, بالطبع يقدر فهناك عشرات الادلة على ذلك ,
وبعد ذلك يستطيع ان يطالب بتعويض من الدول الداعمة للارهاب من دون مد اليد استجداء وعلى شكل ديون, بل رد الحق لاهله , فهذا من حق الشعب ومن حق المتضررين.
والدول التي دعمت داعش في حربها للعراق ستظل تحمل الضغينة والعداء للعراق , سواء ادينت ام لم تدان فعلام الخوف والخشية من المطالبة بالتعويض من دول الارهاب الغنية؟؟
ولكن
اذا كان العراق وحكومته( المنتخبة) لايستطيع ان يفعل ذلك ,
فتعسا اذن للكرامة وتعسا للاباة والوطنية والنخوة ...الخ
وليطلب اذن (كدية) استجداء من الامم وعلى شكل ديون تمص دماء الاجيال الى عشرات السنين..
ولتبلع الحكومة التي تمثل الشعب كرامتها وكرامة الشعب بالتغاضي عن المجرم الحقيقي الذي دعم داعش بالافكار والسيارات والاسلحة والاعلام..الخ ..
وتُغرق البلد بديون طويلة الامد ,فهي (الحكومة) لايهمها كرامة الشعب كما يبدو ,
فالمهم هو التلميع وطي الماضي والتستر عليه..
...........
.............
بدلا من هذه الديون وهذا الاستجداء الدولي بامكان الحكومة ان تفعل الكثير ومن ذلك :
-البلد بحاجة الى (تقشف) يُطبق على الرؤوس والحرامية وعلى رواتبهم الخيالية وعلى حماياتهم وسياراتهم وسفراتهم وعوائلهم وبدلاتهم وقصورهم ..الخ ..
-البلد بحاجة الى قطع ايدي السراق والمطالبة بالحرامية والسيطرة على حساباتهم المصرفية في الدول التي لجأوا اليها ..
-البلد بحاجة الى اعدامات بالجملة, فليس المعدومين المجرمين والسراق والخونة اكرم من الذين سقطوا دفاعا عن الشعب..
-البلد بحاجة الى عقوبات جزائية مالية على كل حرامي وحوت ومقاول وصاحب منصب ..
ولن تفعل الحكومة فالحرامية منها من الرئيس الاحول وانت نازل ولذلك وليس لهم سوى الاستجداء ,
ومزيد من السرقات باسم الشعب وعلى شكل ديون شبه ابدية ...
وستبقى جريمة تدمير العراق ضد مجهول وهو المطلوب ..!
والله عمي كلامك ذهب أخ مروان لكن لو يطبق هذا التقشف ما يوكع غير براس المواطن الفقير والموظف البسيط والجندي والشرطي أما أهل الأمتيازات ما راح يختل الوزن مالهم ... بعدين تفضلت أيضا ذكرت خوش كلام مال مطالبة الدول الداعمة للإرهاب بالتعويض ... هو أحنا قادرين عليهم يا أخ مروان .. كما تسميه صديم شوية تكاحز وياهم وغبطوه وهجموا العراق بسببه ولازلنا ندفع غزو الكويت .. يا عمي خلي نسكت أحسن لأنه أحنا وضعنا صح عدنا أقتصاد ويمكن الآن الآن افضل من كثير دول كالأردن ومصر وبعض دول المغرب العربي ويمكن أفضل حتى من إيران خيرنا كثير لكن بلا بركة ..... لكن لأقول لك كلام يا أخ مروان لو أننا لم ندحر الإرهاب ولا دولة من تلك الدول ما كان قدمت لنا يد العون ... والأفضل برأيي ليس من باب الذل أو التذلل لكننا حاربنا الإرهاب نيابة عن كل العالم .. المفروض كل الدول تساعدنا عربية أو غير عربية ليس منة بل حق عليهم يتوجب دفعه
كلامك سليم اخ محمد و لو كان هؤلاء الوحوش الداعشية عادوا الى البلدان التي جاؤا منها و خربوا تلك الدول لكانت الخسارة لهذه الدول اكبر. اذاً على الحكومة رفض هذه الاموال في حال اعتبارها ديون او قروض و قبولها فقط في حال كان التبرع من غير الزامية في اعادة هذه الاموال.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الربيعى
هذا مثل واحد عطال بطال لايشتغل بس لاهي بالكهاوي وماعنده شغل وعمل يدور سلف وديون اي ابن الزفرة منين اتسد الديون وانت كاظيها عرق وفساد هم تروح تخلص هاي الفليسات وتكعد مطلوب العراق صار هيج صرف اللي بجيبه وعينه على جيوب الناس وباجر ينعلون سلفه سلفاه يخلونه عبد عدهم
ضغوطات تجبر العراق على رفض القروض من مؤتمر الكويت
افادت تقارير بنية رئيس الوزراء حيدر العبادي التخلّي عن بعض الديون التي حصل عليها المؤتمر من دول مانحة، فيما أعلن عن تشكيل الأجهزة الرقابية الوطنية لجاناً لمراقبة صرف المنح وتنفيذ المشاريع.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن “فريق العمل الوطني سيبدأ اجتماعاته ابتداءً من الاثنين المقبل، مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق، للبدء بتفعيل الالتزامات المالية لدولهم في ما يتعلق بعملية الإعمار”.
وأفادت بأن “العمل يجري حالياً لعقد اجتماعات موسعة أيضاً مع المستثمرين خلال شهر آذار المقبل، للاتفاق على الفرص الاستثمارية التي أبدت شركات كثيرة رغبتها في اغتنامها في المحافظات العراقية كافة”.
وكشفت الأمانة العامة أن “المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية، توزعت بين قروض ميسرة وقروض بمبلغ 15.5 بليون دولار ببعد زمني طويل للتسديد مع تسهيلات، بما يتيح للبلد استثمار هذه المبالغ ويمكّنه من تسديدها في الوقت الذي يُسرّع عجلة الاقتصاد ويفعّلها، ما يخلق فرص عمل كبيرة في كل المحافظات”.
وأضافت أن “قيمة الضمانات والتسهيلات المالية التي عرضت في مؤتمر الكويت لدفع عجلة الاستثمار، بلغت 11.6 بليون دولار، فيما قدّم مبلغ 1.8 بليون دولار كمنح لدعم الاستقرار وعلى شكل إعانات إنسانية وإغاثية”.
واعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن “المبالغ الكبيرة التي تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر تقديمها، ستكون دافعاً مهماً لإقدام الشركات على الاستثمار في المحافظات كافة، وتحديداً في قطاعات السكن والتشييد والزراعة والصناعة والسياحة والنقل، إضافة إلى المجالات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها”.
ولفتت إلى أن “هذه المبالغ ستؤدي إلى تعزيز متطلبات التنمية في المجالات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، منها بخاصة قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة وتحسين نوعيتها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى دور هذه المبالغ في تشجيع الأعمال الصغيرة التي تحقق أهداف التوسع في العملية الإنتاجية وفي توفير الخدمات عبر إنشاء وحدات إنتاجية أو خدماتية أو ورش مخصصة في المجالات المختلفة”.
ونقلت تقارير صحافية عراقية تسريبات نسبتها إلى “مصادر مطلعة في مجلس الوزراء”، ألمحت إلى “نية العبادي رفض الجزء الأكبر من القروض الممنوحة للعراق، تنفيذاً لتعليمات البنك الدولي الذي أكد عدم قدرة بغداد على تحمل المزيد من الديون، وأن العراق غير ملزم بقبول هذه القروض في حال اعتمد على الاستثمارات الخارجية”.
وأوضح المصدر أن “العراق كان يأمل بالحصول على 5 بلايين دولار على الأقل، إلا أنه حصل على 1.8 بليون دولار فقط كمنح، والبقية عبارة عن قروض وتسهيلات”.