مفوضية الانتخابات العراقية تجري تحقيقات في قضايا تزوير واستغلال المال العام

مفوضية الانتخابات العراقية تجري تحقيقات في قضايا تزوير واستغلال المال العام
المصدر : الرافدين - 28/05/2006



اعلن عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات العراقية الدكتور فريد ايار ان لجانا خاصة بدات التحقيق في قضايا اساءة استخدام المال العام والتزوير في مهام المفوضية.

وقدر ايار في تصريح صحافي نشر اليوم تكاليف اجراء انتخابات يناير 2005 داخل وخارج العراق والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس النواب التي جرت في 15 ديسمبر من نفس العام بمبلغ 216 مليون دولار امريكي.

واوضح ان هذا المبلغ يشمل تكاليف العمليات اللوجستية في الانتخابات الاولى والتي بلغت تكاليفها نحو مليون دولار بينما بلغت تكاليف رواتب موظفي الاقتراع 35 مليون و500 الف دولار وعملية تسجيل الناخبين 43 الف و500 دولار فيما بلغت تكاليف انتخابات خارج العراق 73 مليون دولار.

واضاف انه في عملية الاستفتاء على الدستور بلغت رواتب موظفي الاقتراع 42 مليون دولار فيما بلغت تكاليف العمليات اللوجستية 670 الف دولار.

وبين عضو المفوضية العليا للانتخابات العراقية ان رواتب موظفي الاقتراع بلغت في انتخابات مجلس النواب ما يقارب من 44 مليون و500 الف دولار امريكي فيما بلغت التكاليف اللوجستية بحدود 740 الف دولار فيما بلغت تكلفة الانتخابات في الخارج بحدود 18 مليون دولار.

وقال ايار ان الموازنة التخمينية للعام 2004-2005 للمفوضية بلغت 250 مليون دولار مضافا اليها مبلغ 92 مليون دولار مخصصة لتكاليف الاقتراع في الخارج اما في العام 2005-2006 فقد تم رصد موازنة تقارب 320 مليون دولار.

واكد ان عدد المتعاقدين الموجودين في المفوضية في الوقت الحاضر يبلغ 1210 متعاقدا منهم 377 يعملون في المركز الوطني ببغداد.

وفيما يتعلق بعمل المفوضية خلال الاشهر الثلاثة القادمة قال انه وبعد ان اقر مجلس النواب التمديد لفترة عمل مجلس المفوضين واعتباره الجهة التنفيذية الوحيدة المسيرة لاعمال المفوضية شكل المجلس لجانا بدأت اعمالها في اعداد التقارير الادارية والمالية وذلك قبل انتهاء مهلة ثلاثة اشهر او اصدار قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.