وأخيرا...تم التصويت على قانون التقاعد واقرارة
مجلس النواب يقر بالأغلبية المطلقة قانون التقاعد الموحد
بغداد - اصوات العراق 04 /10 /2007 الساعة 17:23:58
أقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة، الخميس، مشروع قانون التقاعد الموحد الذي يمنح رواتب تقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق ولضحايا عمليات العنف من منتسبي قوات حماية المنشآت وللحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء.
وناقش البرلمان، في جلسته الثالثة عشر ضمن فصله التشريعي الثاني التي عقدت اليوم ( الخميس), مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (27 لسنة 2006) المكون من (19) مادة، وصوت لصالحه (106) عضوا من مجموع (145) نائبا ممن حضروا الجلسة. وقال مصدر برلماني للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) إن مجلس النواب "وافق بالأغلبية المطلقة على (قانون التقاعد) بعد اجراء تعديلات فنية على عدد من مواده ونصوصه، بعد الأخذ بملاحظات أعضاء البرلمان في جلسات سابقة نوقش فيها مشروع القانون."
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تمت أيضا " اضافة تعديلات قانونية إلى المشروع، قبل إقراره، تسمح بتوفير غطاء قانوني لما ينفذ حاليا من إجراءات... من قبيل صرف رواتب تقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي المنحل، وللشهداء من المتعاقدين على ملاك حماية المنشآت... وللحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء لبعضهم لمواقفهم البطولية المتميزة."
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، جلسة البرلمان إلى بعد غد ( السبت). وتأجل مناقشة بقية المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم إلى جلسات أخرى لاحقة، وقال إنه "سيراعى تقديم الهام منها على المواضيع الأخرى."
وكان النائب عن التيار الصدري ناصر الساعدي تلا، في بداية الجلسة، بيانا من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، عزا فيه العالم الإسلامي "في ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)"، والذي يوافق اليوم.
من جهته، كشف عضو مجلس النواب عن (التحالف الكردستاني) عبد الباري زيباري أن قانون التقاعد الذي أقر اليوم "هو نسخة معدلة عن القانون القديم"، موضحا أن التأخر في إقرار القانون "كان من أجل الوصول إلى الصيغة الأمثل لاستفادة المتقاعد من هذا القانون."
وقال زيباري لـ ( أصوات العراق) إن القانون الجديد "سيشمل المتقاعدين الجدد والقدامى"، وذكر أنه "سيتم احتساب (80%) من آخر راتب يستلمه الموظف قبل احالته على التقاعد"، وأشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون الجديد "بعد نشره بالجريدة الرسمية."
وجاء في ديباجة (قانون التقاعد) أن من الأسباب الموجبة لصدوره " تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون، والمحالين على التقاعد قبل نفاذه... من حيث مقدار الراتب، وطريقة احتسابه.. ووضع معادلة دقيقة لاحتسابه، ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف، ولازالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه."