الدباغ: مشروع قانون حجز ومصادرة أموال صدام حسين وعائلته وأركان نظامه المنقولة وغير ال

أن تحجز متأخرا خيرا من لاتحجز..
نتمنى ان تباع املاك عصابة السفلة النازيين وتوزع عائداتها على اهالي الشهداء الذي غيبهم النظام ولحد الان لم يستلم اهاليهم اية معلومة عنهم.

واعتقد ان امثال هؤلاء لايتاثرون بهذه المصادرة لانهم سبق وان نهبوا اموالا وحولوها الى الخارج ووضعت في بنوك ليعمل بها اولادهم او مرتزقتهم
ويستثمروها فهي تكفيهم الى 10 اجيال اخرى على الاقل.( ومثالا على ذلك من يعمل في تحويل العملة الى العراق حاليا، يعمل هؤلاء باموال اعضاء من النظاك السابق اخرجوا هذه الامول قبل سقوط النظام وسلموها الى موالين لهم ليستثمروا بها ويبعدوها عن المصادرة)
كما نتمنى ان لايكون هذه آخر قانون للمصادرة لاعضاء في عصابات البعث بل يصدر قانونا آخر بمصادر اموال اعضاء الفرق الحزبية والحثالات الصغيرة التي كانت تسوق العراقين للموت فهؤلاء ليسوا اقل جُرما من قيادات البعث.
-----------------------------------------
الدباغ: مشروع قانون حجز ومصادرة أموال صدام حسين وعائلته وأركان نظامه المنقولة وغير المنقولة

04/09/2010

http://www.aliraq-online.com/wp-cont...21-150x150.jpg

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء د.رافع العيساوي وعضوية وزير العدل ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام القانونية في وزارة المالية وعضوية ممثل عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لسنة 2003 ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام وإتخاذ القرار المناسب بذلك.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق تأتي على ضوء السياسات والأساليب غير القانونية التي إتبعها أركان النظام السابق في الإستيلاء على أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات.
وأوضح الدباغ أن الأموال المشمولة في هذا القرار بالحجز والمصادرة هي الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده إضافة الى الأشخاص الواردة أسمائهم في أدناه ووكلائهم وكل من إستغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو إشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الأشكال.

1 عبد حمود محمود التكريتي
2 علي حسن المجيد
3 عزيز صالح النومان
4 محمد حمزة الزبيدي
5 كمال مصطفى التكريتي
6 برزان عبد الغفور التكريتي
7 مزاحم صعب الحسن التكريتي
8 إبراهيم أحمد عبد الستار محمد
9 حامد رجا شلاح
10 لطيف نصيف جاسم الدليمي
11 عبد التواب ملا حويش
12 طه ياسين رمضان
13 جمال مصطفى التكريتي العبود
14 مزبان خضر هادي
15 طه محي الدين معروف
16 طارق عزيز حنا
17 وليد حميد توفيق
18 سلطان هاشم أحمد
19 حكمت مزبان إبراهيم
20 محمود ذياب الاحمد
21 أياد فتيح خليفة الراوي
22 زهير طالب عبد الستار النقيب
23 عامر حامد حسن السعدي
24 عامر رشيد محمد العبيدي
25 حسن محمد أمين
26 محمد مهدي صالح
27 وطبان إبراهيم الحسن
28 برزان إبراهيم الحسن
29 هدى صالح مهدي عماش
30 سمير عبد العزيز النجم
31 همام عبد الخالق عبد الغفور
32 نايف شنداخ
33 سيف الدين المشهداني
34 فاضل محمود غريب
35 عكلة عبد شاكر
36 غازي حمودي العبيدي
37 عادل عبد الله مهدي الدوري
38 حسين قادر العوادي
39 سعد عبد المجيد الفيصل
40 عزت إبراهيم الدوري
41 هاني عبد اللطيف التكريتي
42 سيف الدين فليح حسن الراوي
43 رافع عبد اللطيف التكريتي
44 طاهر جليل حبوش
45 روكان رزوقي التكريتي
46 سبعاوي إبراهيم الحسن
47 عبد الباقي عبد الكريم سعدون
48 محمد زمام عبد الرزاق
49 يحيى عبد الله
50 محسن خضر الخفاجي
51 رشيد كاظم(عضوقيادة قطرية)
52 خميس سرحان المحمود

وأضاف الدباغ بأنه قد ورد في مشروع القانون تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة ويرأسها قاضٍ من الصنف الأول ممن أحيلوا على التقاعد ولا يشغل وظيفة أو يمارس مهنة من مهام هذه اللجنة وتتلخص مهام اللجنة في تحديد أسماء الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشمولين بأحكام هذا القانون وكل من إستغل صلته بهم بأي شكل من الأشكال منذ 17/7/1979 ولغاية 8/4/2003 ويشمل ذلك كل من أشترى أموالاً أو عقارات مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة وكل من باع عقارات أو جهزها بأموال مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة أو الحزب الحاكم وذلك بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية وكل من عرض أموال الدولة للهدر.
وأشار الدباغ الى أن اللجنة أيضاً ستتولى أعمال التحري وجمع المعلومات عما يعود للمشمولين بأحكام هذا القانون من أموال ومصادرها واللجنة لها أن تطلب من أي شخص معنوي أو طبيعي تقديم ما لديه من معلومات عن أموال أشخاص مشمولين بأحكام هذا القانون أو أية أوراق أو سجلات وقد تضمن مشروع القانون فصولاً منها الإجراءات وإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة والإعتراض على قرارات اللجنة.

http://www.aliraq-online.com/5870.html