وقائع عراقية من زمن الاستبداد
وقائع عراقية من زمن الاستبداد
رواتب لمن شارك في بناء الديكتاتورية.... وآمال لمن شارك في تهديمها!
البندر اصدر حكمين بالاعدام والسجن المؤبد على 7عراقيين لانتمائهم الى منظمة العمل
بغداد - المؤتمر
مازال الشعب العراقي يراقب باعصاب مشدودة محاكمة صدام واعوانه في قضية الدجيل، وفي الوقت الذي يرى فيه عموم العراقيين ان اعتراف صدام بانه هو صدام حسين وليس غيره كاف لتجريمه ، نسعى بنشر هذه الوثائق الى اعطاء صورة عن طبيعة المحاكمات الصورية التي كان يقوم بها ازلام صدام خلال العقود الثلاثين من حكمه وكيف كان الاعدام يطوق الاعناق لمجرد الاتهام.. هذا الامر الذي يجعل تساؤل العراقيين في مكانه الطبيعي.. لقد كانت الاحكام تصدر في غرف مظلمة وليس من صوت لمحام ولا حتى لمتهم يدافع فيه عن نفسه ليس سوى صوت واحد هو صوت القاضي (الحاكم) هذا الصوت الذي يعلو لكي يسمعه (الحاكم المطلق المستبد) لهذا ليس غريبا تعديل الاحكام من سجن مؤبد الى اعدام ، فرضى الحاكم لايدرك الا بحجم وسعة انهار الدم المراق، وكلما كان القاضي اكثر اجراما وابتعادا عن الانسانية كان اقرب الى قلب الحاكم الدموي. ملفات قتل هي كل مخلفات النظام البعثي الدموي، ملفات تتقابل فيها الذئاب مع الحملان، بالاسماء والتواريخ والاحداث التفصيلية والمحاكمات التي لا تزيد ولا تنقص في حكم صادر قبل الاعتقال ملفات ام حكايات انها رواية موثقة لسنوات المحنة العراقية ربما ستفتح بابا واسعا امام من استوت عنده الانوار والظلم، وهذا ما نأمله من نشرها، في حين انها تمثل للعراقيين حكايات ابنائهم الذين اختفوا مع حركة عجلات سيارات الامن في شوارع مازالت تحن لاقدامهم.
شهادة وفاة
معظم الملفات التي عرضنها ليس بين اوراقها سوى قرار الحكم وقرار التجريم ، في حين ان القليل منها من احتوت على شهادة الوفاة.. وشهادة الوفاة، ورقة خضراء اللون، وكأن لونها مقصود، فان تعبر عن صفرة الموت بخضرة الحياة امر فيه الكثير من الغرابة.
لكن شهادات الوفيات معظمها يجمعها مبلغ واحد هو (مستشفى الرشيد العسكري).. اي ان المعدوم ينقل من ساحة الاعدام الى مستشفى الرشيد ومن هناك تصدر شهادة وفاته ولكن الكثير من المعدومين لم تكن الاجهزة الامنية تفكر باستصدار مثل هذه الشهادة لهم، فدفنتهم في مقابرها وظل مصيرهم مجهولا بالنسبة لعوائلهم.. ولهذا الاجراء اسبابه منها الامنية ، لعدم اشعار بقية ذوي الصلة باعدام صاحبهم وبعضها خوفا من ردات الفعل للمنظمات الدولية.. وبين هذا وذلك بدأت السلطة البعثية تغرس المقابر الجماعية منذ لحظات تسلمها السلطة.
قرار الحكم
قرارات الحكم صورة صادقة عن حجم التوحش ففي القرار المرقم 1117/ ج/ 1988 الصادر في 5/ 8/ 1988، اي قبل نهاية الحرب مع ايران بثلاثة ايام فقط، اصدر المجرم عواد البندر الحكم باعدام (7) مواطنين معظمهم من العسكريين الذين تركوا الخدمة في جيش صدام واتجهوا الى العمل التنظيمي لمواجهة المد البعثي من خلال العمل مع تنظيمات منظمة العمل. والناظر الى تصاعد التوحش يعرف ان مجرد التفكير بالانتماء الى اي حزب من الاحزاب المعارضة يعد فضيلة تستحق الذكر، وهي شجاعة كبيرة في زمن سيطر فيه الخوف على مفاصل الحياة العراقية عموما.
هكذا حكم عواد البندر باعدام شامل راشد حطحوط وعبدالله صبري دبيب وعبدالامير عزيز جايد وعبدالهادي عزيز جايد ومحسن علي حمدان وحسن صالح فشاخ بالاعدام والسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة . فيما حكم على علك عزيز عباس بالاعدام ومصادرة الاموال..
القضية المثيرة ان بين المعدومين شقيقين ، ياترى الم يثر وجودهما شيئا من الرحمة في قلب القاضي؟.. انه متوحش ، فاي انسان يستطيع ان يتحمل وزر ثكل ام بولديها..
من جانب اخر، وبعد التغيير واسقاط نظام صدام الدموي وعودة قيادات المعارضة العراقية وتسلمهم لزمام الامور في البلد، ماذا قدمت هذه القيادات لعوائل الشهداء.
حكايات
حين اخذ ملف اخيه بيده الى الجهة الحزبية التي اعدم اخوه بتهمة الانتساب لها، انكرت هذه الجهة صلتها بأخيه وانه كان عنصرا في تنظيماتها ، وكأنها تبعد بتهمة اخاه صاحب الملف.. فشعر بالخسارة مرتين ، مرة حين فقد اخيه ومرة حين تخلى هذا الحزب او الحركة عنه.. الا يكفي اعدام الشخص بتهمة المعارضة لكي يتحول الى رمز تعتز مختلف الاحزاب بانتسابه اليها.. ام انها كانت مجرد دماء سفكت لوصول من وصل الى السلطة لا اكثر.
هذا التراخي في صفوف عوائل شهداء مسيرة التحرر من الديكتاتورية لايمكن فهمه، ففي الوقت الذي يتم تقديم مختلف التنازلات والتسهيلات لمن شاركوا بالقول والفعل في بناء الديكتاتورية، بل اصبح بعضهم ناطقا باسم الفرق الجديد من على منابره الاعلامية الرسمية.. تعيش عوائل الشهداء في حسرة كبيرة.. فاي ذل تعيشه حين يهدر دمك في سبيل حزب او حركة، ولا ترى من هذا الحزب غير الشعارات الطافحة بالوعود في حين الافعال الحقيقية توجه باتجاه مكافأة القتلة.. لقد والله كنا ومازلنا ضحايا.. اكتب هذا وانا اتأمل الاف الملفات.. والعشرات من المراجعين الذين لم يحصلوا الا على الوعود.. في حين نرى حقوقهم مازالت مغتصبة.. نعم مغتصبة من الاحزاب والحركات التي لولا دماؤهم ما كان لها من وجود..
دماؤنا التي هدرت في سبيلهم وسكتوا ليس عن الاخذ بثائرها من قاتليها فحسب بل حتى عن الوقوف معنا بالافعال .. ستكون حكما بيننا وبينكم امام الله وامام التاريخ.
عوائل الشهداء هي التي منحتكم وجودكم السياسي الفاعل هذا فلا تديروا ظهركم.. انها مازالت حارة تتفجر بالغيض وبالقهر. اعدموا وصودرت اموالهم المنقولة وغير المنقولة ، فلا دماءهم استراحت في مستقرها ولا اموالهم عادت اليهم هل هناك اقسى من هذا؟
قرار التجريم
يوضح قرار التجريم انه تم القبض عليهم بتاريخ 19/ 7/ 1987 لعلاقتهم بمنظمة العمل، وانه تم ضبط هويات مزورة مع قصاصات ورقية قام المتهمون بكتابتها..
والغريب ان هذه القضية تسير على خطى قضيتين اخريين سبق ان كتبنا عنها، وايضا مع تنظيمات منظمة العمل حيث يكون (المصدر) هو نفسه الشخص المسؤول عن التنظيم، وهذا يعني ان الاجهزة القمعية كانت تقوم بايجاد خيوط تنظيمية مرتبطة بها، اذ المصدر في الغالب شخص من وكلاء هذه الاجهزة يقوم باستدراج البعض مستغلا شعورهم بالنقمة وبناء تنظيم تابع اسميا الى احدى الحركات الكبرى العاملة في الساحة العراقية، وهذا يجيب عن ضياع بعض الشهداء ، لكون تنظيمهم اوجدته الاجهزة الامنية ولا علاقة له بالتنظيم الام انها صورة اخرى عن مأساة شعب لم يعرف سوى المآسي.. هكذا سلم المصدر الامني (وكيل الامن) رقاب سبق من الذين تطوعوا للعمل على تغيير هذا الواقع المآساوي الى حبل المشنقة.. وربما مازال حيا.. بدافع اليوم عن الديمقراطية في حين عوائل ضحاياه تبحث في المقابر الجماعية وبين الملفات الصفراء عن اثر لابنائهم.
http://www.inciraq.com/Al-Mutamar/20...501_1088_5.htm
