الغاء قرار المساءلة والعدالة اجتثاث وتسريح كبار القادة العسكريين
المالكي يعتزم إلغاء قرار «المساءلة والعدالة» إجتثاث وتسريح كبار القادة العسكريين
http://www.iraqoftomorrow.org/thumbn...article_medium
بغداد - جودت كاظم : 250271.مبارك يبلغ الهاشمي رفضه أي تدخل في الشؤون العراقيةتقدم ائتلاف المالكي في استطلاع للرأي والمنافسة الحقيقية ستكون بينه وبين علاوي يعتزم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استخدام صلاحياته لاستثناء ضباط كبار في الجيش والشرطة والاستخبارات قررت هيئة «المساءلة والعدالة» شمولهم بإجراءات «اجتثاث البعث»، وتسريحهم من الخدمة. على صعيد آخر، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال زيارت للقاهرة أنه بحث مع المسؤولسن المصريين في «ملء الفراغ الذي ستخلفه القوات الأميركية» بعد انسحابها من العراق. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
في بغداد، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لـ»الحياة» ان «صلاحيات الاستثناء «من قرارات الاجتثاث» كفلها الدستور وقانون هيئة المساءلة والعدالة لرئيس الوزراء ويمكنه اللجوء اليها إذا ثبت ولاء المراد اجتثاثهم من العناصر الأمنية وهذا هو وضع كبار قادة الأمن (المجتثين) في البلاد».وكان يشير بذلك الى المادة 12 من قانون «المساءلة والعدالة» التي تمنح رئيس الوزراء حق استثناء من يراه مناسباً من اجراءات الاجتثاث «لتحقيق المصلحة الوطنية». وتساءل عن توقيت اتخاذ القرار مع اقتراب موعد الانتخابات.
وكان المالكي رفض في وقت سابق استخدام صلاحياته لاستثناء اكثر من 577 مرشحاً للانتخابات شملوا بقرارات الاجتثاث، بينهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي والسياسيون صالح المطلك وظافر العاني ونهرو عبد الكريم وآخرون.
واعتبر مراقبون هدف «المساءلة» من القرار الجديد وتوقيته وضع المالكي في موقف حرج وإجباره على التخلص من كبار قادة الجيش والشرطة الذين يتهمهم معارضوه الشيعة بالارتباط بحزب البعث.
لكن الدباغ رأى فرقاً بين قرارات ابعاد المرشحين للانتخابات واجتثاث الضباط وقال ان «قرارات المساءلة في الحالة الثانية قابلة للاستثناء كون الذين صدرت بحقهم قرارات الاجتثاث رجال أمن وليسوا مرشحين للانتخابات فالقرارات في الحالة الثانية لايمكن تجاوزها بل واجبة التطبيق».
ولا تنظر هيئة «المساءلة والعدالة»، على ما أفاد مديرها التنفيذي علي اللامي (مرشح على قائمة الائتلاف الوطني) إلى المسألة من هذه الزاوية وترى أن المالكي يمتلك صلاحيات استثناء اي قرار تصدره.
وكان اللامي قال لـ»الحياة» اول من امس أن الهيئة وضعت قائمة تضم 376 ضابطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات قررت تسريحهم لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث بينهم قادة فرق ومساعدو رئيس الأركان ومدير الاستخبارات وقادة عمليات وضباط في الاستخبارات.
إلى ذلك، اعتبر اللواء كاظم الفهداوي، وهو قائد عمليات اللواء 60 التابع لـ»الحرس الوطني» سابقاً، وورد اسمه في قائمة المجتثين، ان «القائمة تشكل انتهاكاً سافراً لحقوق قادة الأمن ونسفاً تاماً لجهودهم». وأكد في اتصال مع «الحياة» ان اضطلاعه بتطهير اجزاء كبيرة من الأنبار منذ عام 2003 لغاية 2006 «اسفر عن الحاق اضرار كبيرة» بعائلته. ووجه سؤالاً إلى المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة: «اهكذا يكافأ من حارب الإرهاب وضحى بنفسه وعائلته خدمة لبلده؟».
وأكد مصدر في لجنة الأمن النيابية لـ»الحياة»، رافضاً كشف اسمه، ان «طرح قوائم بأسماء كبار القيادة الأمنيين في هذا الوقت يخلق حالة شاذة ، إذ ان المجتثين سيثأرون حتماً لأنفسهم بأساليب». وطالب «الحكومة بإعادة النظر في قرارات الهيئة التي بدأت تنحى اتجاهاً معاكساً لتوجهاتها».
في القاهرة قال الهاشمي في تصريحات عقب لقائه مبارك والأمين العام للجامعة العربية عمر موسى إن «مبارك يشعر بالقلق تجاه الأوضاع في العراق. وأضاف أنه بحث مع المسؤولين المصريين في الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلاده «وفي كيفية أن يكون لمصر دور في مراقبة الانتخابات، وملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأميركية، وهذه مسألة مصيرية بالغة الأهمية».
ونفى الهاشمي علمه بزيارة وفد من القائمة «العراقية» لإيران، وقال: «لم اسمع بهذا الوفد ولا اعرف اعضاءه، ولم يذهب وليس لدينا توجه لزيارة إيران في الوقت الراهن وهذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة وغير دقيق».
وفي هذا الإطار، نفت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي امس نية رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الذي يتزعم «العراقية» زيارة طهران وقالت انه «يعتزم زيارة تركيا والمغرب العربي خلال ايام في نطاق جولة عربية وإقليمية».
وكان القيادي في قائمة «ائتلاف دولة القانون» المنافسة لـ»العراقية» في الانتخابات حيدر العبادي اكد نية علاوي زيارة طهران.
