مفوضية الانتخابات تنشر اسماء المرشحين و التمييزية تصدر قرارها النهائي بشأن المستبعدين
مفوضية الانتخابات تنشر اسماء المرشحين و التمييزية تصدر قرارها النهائي اليوم بشأن المستبعدين / تقرير
واع / بغداد / نهاد قيس
11/2/2010 9:30am
في الوقت الذي صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اسماء المرشحين الذين سيشتركون بانتخابات مجلس النواب في السابع من آذار المقبل ، تتجه الانظار الى الهيئة التمييزية التي ستصدر قرارها النهائي خلال الساعات القادمة بشأن مشاركة المستبعدين ، في حين دعا الائتلاف الوطني إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة آلية عمل الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة إليها من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة .
وبحسب مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فان مجلس المفوضين صادق على اسماء المرشحين الذين سيشتركون بانتخابات مجلس النواب في 7/3/2010 بعد تدقيقها وحذف المزورين والعسكريين المستمرين في الخدمة من منتسبي القوات المسلحة ومن لديه ملفات جنائية مخلة بالشرف والمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة ، ونشرت مفوضية الانتخابات أسماء المرشحين على موقعها الالكتروني وبلغ عدد المرشحين الذين نشرت أسماؤهم 6172 مرشحا.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي " إن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في طعون المرشحين المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة أبلغتنا أنها ستصدر قرارها النهائي بخصوص المستبعدين من الانتخابات اليوم الخميس"، موضحا انه "في حال صدور القرار النهائي من الهيئة التمييزية فانه لن تكون هناك حاجة لانتظار رد المحكمة الاتحادية حول طلب المفوضية بتحديد قانونية الزامية قرار الهيئة السابق الذي قرر السماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، وإصدار القرار النهائي بشأنهم بعد الانتخابات".
وكانت هيئة التمييز المختصة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة قد أرجأت في وقت سابق البت بالاعتراض من الناحيتين الشكلية والموضوعية الى حين الانتهاء من العملية الانتخابية والسماح لهم بالمشاركة في الترشيح للانتخابات.
واتفقت الرئاسات العراقية على قرار يدعو الهيئة التمييزية المكلفة في النظر بطعون المرشحين المستبعدين عن الانتخابات الى انجاز مهامها في حسم هذه الطعون في موعد لايتجاوز بدء الحملات الانتخابية التي كان من المقرر ان تبدأ في السابع من الشهر الجاري الا ان قرارا من مفوضية الانتخابات أرجأ موعد بدء الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين الى يوم غد الجمعة الموافق الثاني عشر من شباط ، بعد الخلاف الذي نشأ بشأن عودة المرشحين المستبعدين.
إلى ذلك دعا الائتلاف الوطني العراقي الذي يرأسه السيد عمار الحكيم أمس البرلمان بعقد جلسة طارئة لبحث وضع الهيئة التمييزية تزامنا مع تصريحات أطلقت من قبل المشمولين بقرارات الهيئة هددوا فيها باتخاذهم موقف حاسم من العملية السياسية في حال تم إبعادهم .
وقال الائتلاف في بيان أعقب اجتماعا ضم أبرز قياداته ، تلاه الشيخ خالد الملا رئيس هيئة علماء المسلمين فرع الجنوب، إنه يرفض أي محاولة لتمديد عمل الهيئة التمييزية ، مشدداً على ضرورة توفير الظروف الملائمة لعمل الهيئة التمييزية بعيداً عن الضغوط .
وكان مجلس النواب قد قرر يوم الاثنين الماضي إلغاء جلسته الطارئة بعد وصول طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي يؤكد عدم الحاجة إلى عقد الجلسة بعد مباشرة الهيئة التمييزية النظر في الطعون المقدمة إليها.
وتزامنت دعوة الائتلاف إلى عقد جلسة طارئة مع تهديد أطلقه رئيس جبهة الحوار الوطني النائب صالح المطلك في كلمة له أمام تجمع لمؤيديه ، باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في البلاد في حال تم إبعاده من الانتخابات المقبلة ، مبينا أن الهيئة التمييزية تتعرض لضغوط كبيرة للموافقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وكانت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في تلك الطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات، إلا أنها عادت وتراجعت عن القرار الأحد الماضي بعدما أثيرت حولها زوبعة سياسية من الاتهامات بأنها رضخت لضغوط أميركية، وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية المقررة في 12 من شباط الجاري للبت في جميع الطعون.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي إن الهيئة التمييزية أنهت حتى الآن نحو مائة ملف من ملفات المعترضين على شمولهم بقرار الاجتثاث ، مضيفا أن الهيئة ستغلق اليوم هذا الملف بالإعلان عن النتائج النهائية لجميع الطعون المقدمة إليها.
وأشار إلى أن الهيئة التمييزية أعطت تعهداتها بشكل قطعي بعدم تمديد عملها ، رافضاً الكشف عن أسماء الملفات التي اتخذت الهيئة قرارات بحقها.
وسط هذه الصورة عبر عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي عن ثقتهم بالقضاء العراقي الذي سيقول كلمته اليوم معربين عن املهم في تصريحات لهم بعدم خضوع الهيئة التمييزية لاية ضغوط خارجية او داخلية .
واكد النائب محمد اسماعيل عن كتلة الفضيلة ان الهيئة التمييزية اليوم اكثر جدية في حسم الملفات المتعلقة بالمستبعدين وخاصة بعد الدعوة لعقد جلسة طارئة من قبل رئيس الحكومة وارسال لجنة من الخبراء القانونيين اليها.
وقال اسماعيل ان" البرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعطت الفرصة الكافية للهيئة التمييزية للبت في الطعون المقدمة لها من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة "، مبينا " ان تأجيل موعد الدعاية الانتخابية من السابع من هذا الشهر الى الثاني عشر يصب في صالح الهيئة التمييزية لحسم الملفات المتأخرة وهي ماضية في هذا الامر لاسيما واننا ابلغنا أنها انجزت الكثير من تلك الملفات "، معربا " عن امله بحسم باقي الملفات خلال اليومين القادمين وتقديم قراراتها النهائية بهذا الخصوص ".
وقالت النائب ميسون الدملوجي عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي " مازلنا نؤمن باستقلالية القضاء العراقي المعروف بحياديته ، مضيفة بالقول " ننتظر قرار الهيئة التمييزية بشكل نهائي لحسم الطعون، ونأمل ألا يكون قد مورست عليها ضغوط سياسية من أي طرف كان، لتتخذ قرارها المناسب".
بدوره نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي بان " تكون هناك اية ضغوطات حكومية على قرارات الهيئية التمييزية بشأن تمرير النظر في الطعون على قرارات هيئة المساءلة والعدالة الى مابعد الانتخابات ".
واكتفي النائب عبدالهادي الحساني في ائتلاف دولة القانون ، بتذكير الهيئة التمييزية بضرورة الإسراع في إنجاز جميع الطعون المقدمة إليها، وبشكل مفصّل، بعيدا عن الضغوط السياسية.
وقال الحساني إن " على الهيئة التمييزية عدم الاستجابة إلى الضغوط السياسية، كما يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات، وضرورة استنادها بشكل واضح على الدستور والقانون، في إصدار قراراتها ".
وأضاف أن " على الهيئة التمييزية اتخاذ القرارات الصائبة، وأن تحترم الدستور الذي يمنع عودة حزب البعث المنحل إلى السلطة، وفق ما جاء في مادته السابعة " .
