دولة قطر ستكون افقر دولة في العالم رغم الغاز الوفير ولهذا السبب اصدر الامير قرارات

تنبا خبراء استراتيجيون ان تكون قطر خلال العشر سنوات القادمة افقر من جيبوتي والصومال ولن تكون صالحة للسكن بسبب حرب مدمرة ستحرق كل مشاريعها الاسكانية وان المرتزقة سيحولوها الى مستعمرات صغيرة وثكنات عسكرية وقوات امم متحدة وان الغاز الذي تملكه سيودع لدى الامم المتحدة في قرار اممي لن يسمح لها بتصديره بسبب دعمها للارهاب وان ايران ستستحوذ على 80 بالمئة من المتبقي منه لوقوعه في مياهها الاقليمية لذلك اصدر امير قطر التميمي قرارا بالتجنيس ولكن متى بعد فوات الاوان وحتما ان موزة واخواتها ستقبع بعيا عن الجزيرة المحترقة والتي ستحرق معها اجزاء واسعة من امارات مجاورة بينها مدن في السعودية حيث ستتراكم الغازات المنبعثة منها الى الجزر والصحاري تصل حتى الكويت
في محاولة لتهدئة قلق كثير من المقيمين بالبلاد، وتشجيعهم على البقاء وعدم المغادرة، حاصة في المهن والتخصصات الأساسية، في ظل استمرار الأزمة القطرية على المدى المتوسط، اعتمد مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون لمنح "بطاقة الإقامة الدائمة" لبعض الأجانب.

ورغم أن وكالة الأنباء الرسمية، لم تذكر تفاصيل القانون أو شروط منح الإقامة الدائمة، فإن كل المعلومات المتاحة حول الموضوع تتمثل في أن حامل "بطاقة الإقامة الدائمة" سيتمكن من الحصول على نفس معاملة القطري في التعليم والرعاية الصحية، والأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

يأتي هذا إثر انتشار تقارير صحفية تؤكد أن المقيمين في قطر يعانون من مشكلة السيولة في البنوك، وأن القلق يسيطر عليهم مع استمرار الأزمة، وتخوفهم من عدم القدرة على صرف أو تحويل مدخراتهم.

غير أن محللين آخرين رأوا في الخطوة القطرية، محاولة من الدوحة لحشد التأييد العالمي لها، في ظل استمرار أزمتها مع الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة بلومبيرج الأمريكية، عن كريستيان كوتس أولريتشن، الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، أن القرار القطري يستهدف حشد التأييد الدولي ضد المقاطعة الدبلوماسية، من خلال تصوير الدوحة مختلفة عن باقي جيرانها، وأنها متسامحة مع العمالة ومنفتحة على الآخرين، خاصة بعد تقارير حقوقية انتقدت قطر لسوء حال العمالة الآسيوية في منشآت كاس العالم 2022.

بينما أوضح أنتونى كوردسمان، المحلل فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن القانون القطري لا يعني أن تنفيذه سيكون سريعًا، قائلًا: "يجب أن نكون حذرين تجاه افتراض الكثير حتى نرى