التعليم العالي في العراق :تحديات الواقع والمستقبل ( الحلقة الاولى )
المقدمه
لايخفى على الحصيف المتابع لمسيرة المجتمع منذ 2003 بان هذا المجتمع ومؤسساتة كافة,ومنها المؤسسات الاكاديمية قد عصفت يها تداعيات الاوضاعالسياسية والفكرية التى عبرت عن مضامين تطلعاتها بعد طول كبت وحرمان .وكانت المؤسسات الاكاديمية عرضة فى مابعد لحالات الدمار والخراب والسلب والنهب كغيرها من الكياناتالتى تصدعت بناها التحتية فى مؤسسات الدولة ,وكانت اثار ذلك كلها واضحة وجلية فى تعويق حركة البناء من جديد فى كل شىء فى ظل الاستقرار العام للاوضاع مستقبلا.
ولكن الظروف السياسية والارهابية وانعكاساتها اثر تاثيرا سلبيا فى انسيابية حركة البناء ورسم سياسات الاستقرار كقاعدة للاعمار والتطوير. ولعل نظرة فاحصة وسريعة على مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى تظهر وتوضح بان النهوض بالتعليم العالى وبمؤسساتة ثانية كان اقرب الى المستحيل ولكن الجهود الخيرة والامل فى المستقبل لا تابة بالصعاب بل تبدا بالخطوات الاولى فى المسيرة مهما طالت.وهكذا بدات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بامكانية محدودة جدا بتوجية جهودها نحو تفعيل مفاصلها وتشكيلاتها ,وبدات الجامعات والكليات بالدوام بعد استقرار القيادات والادارات الجامعية.
وبدات وزارة التعليم بتنظيم عملها وخاصة فى ربيع 2005 خلال الوزارة الثالثة المنتخبة بدراسة وافية عن واقع الوزارة وتشكيلاتها ومهماتها ,فوضعت سياقات عمل جديدة لمقابلة الظروف القائمة ومعطياتها ومتغيراتها اليومية المستمرة.ومن هنا كان على هذة الوزارة فى حينة ان تخطوا خطوات اساسية للحفاظ على مسار التعليم العالى والبحث العلمى فى الاطار الاكاديمى والعلمى والادارى ووضع الاسس والمفاهيم التى تمثل قاعدة الانطلاق نحو ترصين التعليم العالى وتطوير واقعة وافاقة المستقبلية التى بدات ولم تستكمل , والشروع فى اجراءات الترصين والتطوير والبناء .ولعل من اول الاسس والخطوات التى تبنتها الوزارة فى العام الدراسى 2005-2006 هى , استقلالية الجامعات فى شوونها الداخلية فى اطار توجيهات الوزارة , ابتعاد الجامعات والكليات عن اى نشاط حزبى او مذهبى او سياسى او دينى او عرقى , مع التوعية بان التعبير عن الاراء والافكار يكون خارج الجامعة لتبقى الجامعات مراكز علمية واكاديمية بحت .وربما ليس العيب فى هذة التيارات وانما العيب فيمن يحاول ان يطوع الحزب والتيار التعليم لسياساتة وافكارة البعيدة عن المهمة الاساسية التى يحملها التعليم العالى ,لذا لا بد من تشريع قانون يحمى المؤسسة الجامعية من اى تدخل لتبقى بعيدة عن كل ما يجرى من صراعات سياسية ومذهبية , الايمان بان العراق لكل العراقيين ,ترسيخ الشعور بالوحدة الوطنية العراقية بوصفها السبيل السهل والمضمون لعراق مزدهر متطور والايمان بان العراقيين كافة متساوون فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس او القومية او الدين او الاصل العرقى وانهم سواء امام القانون والحفاظ على القيم الاصيلة للمجتمع العراقى بقومياتة كافة.
مدخل
تتناولهذة المقالات وضع التعليم العالي في العراق والمفاهيم المستحدثة كالعولمة والمستقبلية والمعرفة والجودة والتقويم وهجرة الكفاءات والاصلاح الجامعي واستراتيجية التعليم العالي. كما يبحث في الخلط الذي اعتاد عليه الكثير بين التعليم العالي وبين التعليم والتربية واكتساب المعرفة والعلم والتكنولوجيا ومجتمع المعرفة .
لقد بحثت في التجارب الجامعية عبر التاريخ بغية التعرف على دور القوى الحضارية والاجتماعية والعوامل الفكرية والمعرفية التي ساهمت في توجيه مسار التعليم العالي.الا انني لا أومن باستنساخ تجارب الاخرين فلكي نؤسس لتعليم عالٍ ناجح أرى ضرورة الأخذ بالحسبان تطلعات المجتمع ومشكلاته المادية والفكرية و الاستناد الى فلسفة الحكم والقيم التي توجه حركة الحياة في بلادنا.إن الوظائف التقليدية للتعليم العالي كما يعرف الجميع هي : التدريس الجامعي، نقل التراث وتنقيته، خدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته وإشباع الفضول العلمي للأفراد. لكن هذا لا يكفي، بل ينبغي التحرك بالمجتمع بكامل مؤسساته نحو الأمام بالاستعانة بفلسفة واضحة والهام روحي وتطبيق الأسس العلمية لاثراء الحياة. وإن حصر أهداف التعليم العالي في الجدوى الاقتصادية او تدعيم الأنظمة السياسية او خدمة النزعات الروحية وتوجيهها نحو هذا الجانب او ذاك سيخل بالصورة المرتجاة لهذا التعليم.لقد حرصت على التركيز على الجانب التطبيقي لحل المشكلات ووضع استراتيجية عامة للتعليم العالي، حيث أنني لم اعثر في المكتبة العربية على أي مصدر يتضمن هذا الجانب، فكلها تقع في إطار البحث النظري الذي يسقط في الطوباوية أحيانا ويغرق في المثاليات ويستنسخ التجارب الأجنبية بشكل غير مدروس احيانا اخرى.لقد ذيلت كل مقالات بالهوامش التي أاشرت فيها الى المراجع حيث جهدت أن أنسب الفضل الى أهله.كما جهدت ان تكون هذة المقالات وسطا لا هو بالطويل الممل ولا المختصر المخل، وآمل أن يكون مفيدا لطيفٍ واسع من القراء وصناع القرار الجامعي في العراق وفي عالمينا العربي والاسلامي، وأن يسهم في جهود الإصلاح الجامعي، راجيا العذر لما بدا فيه من قصور وما انا الا بشر يخطئ كثيرا ويصيب قليلا، وحسبي اني بذلت جهدا ..فان تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام.
يذكر (1)(2) أن التعليم العالي مثله كمثل أي نموذج تعليمي يعكس السياق الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، ويعد مرحلة متقدمة من مراحل التعليم، ويوفر لمتلقيه سعة الافق برؤية جديدة. ومع هذا يتعرض هذا النوع من التعليم لمستقبل غير متكامل الصورة وذلك بسبب المتغيرات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت وتحدث للمجتمعات العالمية.تستنبط فلسفة التعليم العالي وأهدافه من تراث الأمم وطبيعة الحكم والنظام الاقتصادي والاجتماعي السائد، إذ تختلف الاهداف وفق الفلسفة السياسية التي تدار بها الدولة، فمثلا يتميز النظام التعليمي في الولايات المتحدة الامريكية بتنمية روح الهيمنة، بينما يتميز نظام التعليم الياباني بإعداد المواطن وتسليحه بالعلم والتقانة. وبصورة عامة فللتعليم العالي أهداف يسعى إلى انجازها من خلال مؤسساته المتنوعة
..............
(1)مساهمة التعليم العالي في التنمية في البلدان العربية / د. نادر فرجاني/ مركز المشكاة للبحث , القاهرة ,1999.
(2)رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي / د. نادر فرجاني /مركز المشكاة للبحث, القاهرة , 1999.
......................
وتتضمن، قدرات الطلاب المعرفية والاجتماعية والمهارات ونشر المعرفة العلمية والمحافظة على التراث الثقافي للمجتمع, فضلا عن ذلك فهناك للتعليم العالي وظائف تتناول المستجدات العلمية واجراء الدراسات وإعداد الخريج بمواصفات ومهارات علمية لغرض المنافسة في سوق العمل وكذلك التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. كما للتعليم العالي وظائف اخرى حددت بعضها منظمة اليونسكو، تشترك في معظمها دول العالم المختلفة ومنها :
- ترسيخ التعليم وتخطيط نظمه.
- الانفتاح والتفاهم على المستجدات العلمية .
- التكيف مع الاتجاهات الجديدة في المجتمع.
- تنمية قدرات البحث.
- القيام بدور قيادي في التجديد العلمي.
اما العلاقة بين التعليم العالي والاقتصاد فقد ترسخت عندما أدت التطورات العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق(*) إلى استراتيجيات اقتصادية ذات توجه رأسمالي، تحت مسميات عديدة منها الاصلاح الاقتصادي والسياسات التصحيحية التي تعتمد على قوى السوق في ادارة الاقتصاد، وأصبح التعليم العالي في الالفية الثالثة أحد قوى النمو الاقتصادي ومكاناً رئيسياً للتعلم في المجتمع, ومع هذا انخفضت الثقة في التعليم العالي نتيجة بطالة الخريجين وهجرة العقول فضلاً عن الاشكاليات الاخرى المتمثلة بتمويل التعليم العالي.يعتمد تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي الحديثة على أساليب الجودة وضمانها بطرائق تتناغم مع المتغيرات السريعة في العالم, كعولمة الاقتصاد والتطور الهائل للتكنلوجيا والعلوم، إذ تتمثل المؤسسات الخاصة بالتعليم العالي بالجامعات، وفق أنواع مختلفة منها: الجامعة التقليدية, والجامعة المفتوحة, والمحاضرات عن طريق الفيديو, واستعمال الانترنيت, والندوات الإلكترونية, والتدريب على الإنترنيت والتعليم عن طريق الراديو والتلفزيون. فضلا عن ذلك، تختلف الجامعات في اختصاصاتها فهناك جامعات كبرى
....................
(*)كان للتعليم العالي في الدول الاشتراكية السابقة دور كبير في تحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية.
............................
شاملة كثيراً من الاختصاصات، تتركز عادة في مراكز المدن الكبرى, وجامعات متوسطة أو صغرى تضم عددا محدوداً من التخصصات تبنى في المدن الصغرى . والجدير بالذكر أن التعليم العالي لا يقتصر على الجامعات وإن كان من الطبيعي أن يركز عليها(3). الجامعات مؤسسات علمية إدارية لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري مالي، تهدف إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والثقافه والفكر والفن وإغناء الحضارة الانسانية والوظيفية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على إعداد المتخصصين في مختلف فروع المعرفة والمهارات والمشاركة في إجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني وتطوير وسائل التعليم وأصول التدريس وأساليبهما.وبقدر ما يتعلق الأمر بحرية الجامعات ومفهومها, يقول د. محسن خضير في مقالته "الجامعات العربية من الأزمة إلى الإصلاح": إن الفيلسوف الفرنسي جاك دريرا أكد على أن هناك مهام ومسؤوليات معرفية وأخلاقية ملقاة على عاتق الجامعة وأساتذتها منها الحرية غير المشروطة وضرورة مناهضتها لكل ضروب الهيمنات الخارجية سواء كانت اقتصادية أو سياسية. ويؤكد د. محسن(4) ان إتساع الحرية يحول الجامعة إلى جامعة معولمة وبالتالي فيذكر همبولدت (1993) في المقالة نفسها أن الجامعات تبقى القيمة التي يلتقي لديها كل شيء لصالح الحضارة الخلاقة للأمة، وهذا ما يذكره كارل ياسبرز (1960) إذ يؤكد بأن الجامعة جمهرة من العلماء والطلاب منشغلة بواجب البحث عن الحقيقة، ومع هذا تواجه الجامعة المعاصرة ظاهرة تشكك. ويقول د. نادر فرجاني في مقالته "مساهمة التعليم العالي في التنمية في البلدان العربية", أن البحث في اوضاع التعليم العالي في البلدان العربية يواجه معوقات منها ضعف المعلومات عن نوعية التعليم وغيرها. ويؤكد كذلك صبحي القاسم (1995) أن مصدر المعلومات الرئيس عن التعليم العالي في
................
(3)التطوير النوعي للتعليم الجامعي / أنيس احمد الطايع/ مؤتمر جامعة عدن الثالث للتعليم العالي, 2000.
(4)الجامعات العربية من الازمة الى الاصلاح/ د. محسن خضير/ مركز المشكاة للبحث, القاهرة, 2000.
...............
البلدان العربية يتركز على مؤشرات العلم والتقانة. وفي مجال آخر ينتقد د. نادر فرجاني دراسة صبحي القاسم لأنها لا توفر عنصر المقارنات الدولية أو المتغير عبر الزمن.يواجه المجتمع العراقي آنياً، تحديات جسيمة، ترتبط بواقعه المتردي، البطيء في حركته، المثقل بأحمال كثيرة، لايستطيع الانسجام مع المجتمع الجديد الموسوم بالمعرفة, والجديد المذهل في تطوره وفي إنجازاته العلمية والمنتج في مختلف مجالات الحياة. فالتعليم العالي ومنه الجامعات العراقية التي هي جزء من المجتمع العراقي، يعاني من التخلف والتردي والتحديات الداخلية والخارجية الجسيمة التي تكبل حركته وتضعف تأثيره، تعرض قبل (2003) إلى الكثير من الإشكاليات بعض منها ايجابية وكثير منها سلبية، وواجه ظروفاً صعبة وحالات من الإرباك والقلق تلت أحداث (2003)، إذ واجهت الجامعات العراقية وتواجه تحديات داخلية وعالمية، فالداخلية منها تتمثل في بقائها دون تجديد أو تطوير, إذ تعمل في ظل ممارسات تقليدية وفي إطار من عدم الاستقلالية، كما غاب عنها التنسيق والتخطيط مع سوق العمل، فانخفضت نوعية مخرجات التعليم العالي وبالتالي انتشرت البطالة، وأحجمت المؤسسات الحكومية وغيرها عن تعيين خريجي الجامعات لأنهم لايملكون المهارات والمعارف التي يتطلبها العمل.
فمن التحديات الداخلية التي تواجهها الجامعات العراقية- الطلب المتزايد على التعليم العالي.
- التوسع الكمي في الجامعات.
- الهدر الذي تعاني منه الجامعات.
- قلة الموارد المالية المطلوبة للبحث العلمي وتحديث الجامعات.
- عدم وجود بنية تحتية متطورة.
أما على المستوى العالمي فتواجه الجامعات تحديات كبيرة منها:-
- ظهور مجتمع المعرفة الجديد.
- إنتاج المعارف وتسويقها في المجتمع الجديد للمعرفة.
- خصخصة التعليم العالي ومنها الجامعات.
- الاستحداثات الجامعية الجديدة كالجامعات الافتراضية والجامعات المفتوحة.
- التطور نحو اقتصاد المعرفة.
- تحول الجامعات للتعلم كالتعلم النشط والتعاوني.
- علاقة الشراكة على المستوى العالمي.
في الوقت الذي شهد فيه الربع الاخير من القرن الماضي تطورات علمية بلغت الغاية في الأهمية شملت جميع الاصعدة والميادين وعمت جميع بقاع العالم، كان العراق يخوض حروباً متتالية آلت إلى الحصار الذي فرضته الامم المتحدة الذي امتد إلى أكثر من ثلاثة عشر عاماً ووأد حينها كل تطلعات رجال العلم في سعيهم لمواكبة الثورة العلمية والمعلوماتية الحديثة.إن تركة ثقيلة بهذا الحجم تجاوزت ربع قرن من الزمن لا بد من أن تترك ظلالها على المسيرة العلمية في العراق وينال منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الكثير, حيث هجرة العقول العلمية المتقدمة بحكم الظروف المعاشية المتدنية وضعف وسائل التعليم, فضلا عن انعدام العلاقات مع المؤسسات العلمية في الخارج والتشريعات والقوانين التي تطلبتها طبيعة المرحلة والتي اساءت كثيراً بل أوقفت المسيرة العلمية وضربتها في الصميم, كل تلك العوامل وغيرها أدت إلى تخلف التعليم العالي في العراق كثيراً.لكن هذا كله لا يعني الإحباط واليأس ولا يمكن لأحد منا أن يتخذه مبرراً للتوقف عند تلك النقطة وذلك المنحدر, فرغم الظروف الصعبة التي أعقبت النظام السابق وما تلتها من حملة ظالمة استهدفت العقول العلمية العراقية بالقتل والتهديد وهو أمر خلق حالة جديدة من الإرباك والقلق في الأوساط العلمية دفعت عدداً لايستهان به إلى مغادرة العراق. وعليه فمنذ اليوم الاول لتسنمنا المسؤولية في وزارة التعليم العالي خلال 2005-2006 , بدأنا بتشريع عدد من القوانين التي من شأنها إيقاف الانحدار الشديد الذي سارت عليه عجلة التعليم العالي فوضعنا خطة طموحة لانتشاله من واقعه, رسمنا من خلالها المسارات الجديدة فاطلقنا حملة لإعمار المؤسسات التعليمية وتجهيزها بأحدث الوسائل التقنية وتعديل قانون الخدمة الجامعية المرقم 142 لسنة 1976 المعدل(*), فضلاً عن مد جسور العلاقة مع العديد من الجامعات العالمية, واطلاق برامج البعثات الدراسية بعد توقف دام اكثر من 22 عاما, فضلاً عن الشروع في انشاء عشرة جامعات جديدة. إن الشروع من نقطة الصفر وإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها العلمية تطلب آنذاك جهداً مثابراً لم يقف عند حد, كما أن الإشراف على أكثر من 20 جامعة منتشرة في بغداد والمحافظات في مثل تلك الظروف الامنية تطلب أيضاً توفير الإمكانات المادية والقيادات المؤهلة للقيام بدورها, والبدء بحملة لمحاربة الترهل والبطالة المقنعة وضبط الحالات غير الشرعية سواء كانت على صعيد الأساتذة أو الطلبة لتكون الأرضية الصلبة لخط الشروع الأول وهذا ما اعتمدناه بدءً من الوزارة وانتهاءً بآخر مفصل في الجامعة أو المعهد أو القسم. وإن حرصنا على خلق أجواء تعليمية سليمة زاد من إيماننا المطلق بأن تحقيق العدالة وبناء الإنسان على مبادئ الوطنية والحق وتوزيع فرص التعليم على الجميع بلا اشتراطات مسبقة واعتماد أسس النزاهة والاستحقاق العلمي يكفل لنا السمو والارتقاء بمستوى التعليم العالي وصولاً إلى مصاف الدول المتقدمة. وهذا ما سعينا إليه بهمة الغيارى والمخلصين والنجباء الذين تحفل بهم مؤسساتنا التعليمية والذين وضعوا نصب أعينهم مصلحة الشعب والوطن وتطوره, وأملنا كبير بهم الآن ومستقبلا وخصوصاً بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة وزرعنا بذور الخير في أرضنا الخصبة المعطاء وسنقطف ثمارها الطيبة إن شاء الله.تتضمن هذةالمقالات "التعليم العالي في العراق، تحديات الواقع و المستقبل", قضية مهمة تمس قطاعاً كبيراً من الناس وذلك بهدف التعرف على واقع هذا النوع من التعليم، ومن ثم وضع تصور مستقبلي من أجل النهوض به، ليتمكن من أداء دوره الطبيعي في إحداث التنمية في العراق، وجعل التعليم العالي أكثر تطوراً واستجابة للمتغيرات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وكذلك يكون متوافقا قدر المستطاع مع المعايير الدولية.
.........
(*)تم تقديم مشروع قانون الخدمة الجامعية وقانون التعليم العالي الجديد بآفاق متقدمة لتأمين نهضة التعليم العالي والبحث العلمي مع مشروع قانون للجامعات الاهلية، سنة 2006.
............
وتحاول المقالات رصد التغيرات في نظام التعليم العالي في العراق قبل "2003م" وبعدها وخاصة خلال "2005- 2006" في محاولة للخروج بنموذج عراقي ، يتعلق بالتصورات العالمية والمحلية والإقليمية بشأن المفاهيم الجديدة للتعليم العالي ويشير إلى المنجزات التي حصلت خلال "2005 - 2006"، ويركز على أستراتيجيات التعليم العالي التي لها بالغ الأثر في دور الجامعات العراقية في إعداد الإنسان العراقي للعيش في مجتمع ما بعد الحداثة أو مجتمع المعرفة، كما يمثل تصوراً استراتيجياً لتحسين التعليم الجامعي في العراق، انطلاقاً من التحديات واستشرافاً لمستقبل أفضل.تناقش المقالات مفاهيم التعليم العالي المتجددة والملامح الاقتصادية للتعليم العالي وكذلك تخطيط التعليم العالي والتجارب العالمية للتعليم العالي، وتشير إلى التعليم العالي في البلاد العربية و تتناول التعليم العالي والجامعات في العراق وتبحث في خطة التعليم العالي والبحث العلمي لعامي 2005/2006 وتتضمن فلسفة التعليم العالي وخطة الوزارة.وتتناول احدى المقالات استراتيجية التعليم العالي في العراق ويتضمن خلفية للاستراتيجية وتجديد التعليم العالي ومهماته ودوره في التنمية وكذلك مستقبليات التعليم العالي في العراق فضلاًً عن استراتيجيات عامة, أما المقالة الاخيرة فتشير إلى موضوعات مختلفة عن رؤية التعليم العالي واسراتيجيته باللغة الانكليزية.شكـــرانا مدين بالامتنان للذوات التالية اسماؤهم:
1. د. بريوان خيلاني / الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي. الاسبق
2. د. محمد جابر / رئيس جامعة النهرين
3. د. صباح الموسوي / مدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافيه الاسبق مع كادره لمشاركتهم في انجاز ملف البعثات.
4. د. عبد المجيد حمزة / رئيس جهاز الأشراف والتقويم الاسبق وكادره لمساهمتهم في إنجاز ملفي الكليات الأهلية، والجودة والتقويم.
5. المرحوم د. ماهر العبيدي / المستشار في وزارة التعليم العالي الاسبق لأنجازه ملفات التعيينات وقوانين الخدمة الجامعية والوزارة، فضلا عن ملاحظاته القيمة.
نبذة عن الكاتب
- د. سامي عبد المهدي المظفر. ولد في البصرة / العراق عام 1940.
- حاز على البكالوريوس / جامعة بغداد عام 1959، والدكتوراه في الكيمياء الحياتية / جامعة فرجينيا بوليتكنك بالولايات المتحدة عام 1967.
- تولى عمادة كليتي العلوم 1970 والهندسة 1971 / جامعة البصرة.
- عمل في تدريس الكيمياء الحياتية (1968- 2003).
- اشرف على (150) من رسائل وأطاريح الماجستير والدكتوراه.
- وضع أكثر من (50) دراسة علمية واجتماعية.
- محرر وعضو هيئة تحرير في أكثر من (10) مجلات علمية محلية وعربية وعالمية.
- عضو في أكثر من (10) جمعيات علمية وأكاديمية من بينها المجمع العلمي العراقي والأكاديمية الوطنية العراقية والأكاديمية الأسلامية.
- احد العلماء والمفكرين البارزين في العراق عام 1985.
- المتميز في نشر البحوث العلمية لعامي ( 1993-1995) .
- المتميز في الأشراف على الدراسات العليا للأعوام (1997 - 2003).
- الأستاذ الأول في كلية العلوم / جامعة بغداد عام 1993.
- الأستاذ الأول من بين أساتذة الجامعات العراقية عام 1994.
- واحد من بين المائة خريج متميز( الرواد) من كل أنحاء العالم من خريجي جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة.
- مشمول بقانون رعاية العلماء بدرجة (عالم من الفئة أ ) للأعوام من 1999 الى 2003.
- اول رئيس منتخب لجامعة بغداد عام 2003.
- وكيل وزارة التربية ثم وزير التربية (2004 – 2005 ).
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي (2005 – 2006).
- متقاعد الآن ويعمل على وضع بحوث علمية واجتماعية .