تـأجيل التعداد السكـاني إلى العام 2010
تـأجيل التعداد السكـاني إلى العام 2010
مجلس الوزراء يوافق على مشروع صندوق الإسكان واستحداث مديرية التقاعد العسكري
بغداد - الصباح
قررت الحكومة تأجيل تنفيذ التعداد السكاني الى تشرين الاول العام المقبل وفي حين وافقت على مشروع قانون صندوق الاسكان العراقي واستحداث مديرية التقاعد العسكري تابعة لوزارة الدفاع، اوصت برفع دعاوى امام القضاء الاميركي باسم الشعب العراقي
على الشركات الاجنبية المتورطة في قضايا الفساد الناجمة عن تطبيق برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء والدواء.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: ان مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسته الاعتيادية الـ32، 15 قرارا مهما.واعلن الدباغ بحسب بيان تلقت"الصباح"نسخة منه، موافقة الحكومة على مقترح غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن باستمرار اجراءات التأهيل والترقيم والحصر واعداد الأطر الاحصائية وتنفيذ التعداد السكاني في شهر تشرين الاول 2010 وتشكيل لجنة عليا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لتذليل العقبات والمشاكل واناطة حل مشكلة وقوع بعض الوحدات الادارية تحت ادارة بعض المحافظات في الاقليم او محافظات المركز بعد احداث سنة 1991 بتلك اللجان.
وكان من المؤمل ان يجرى التعداد السكاني في تشرين الاول المقبل بعد الجهود التي بذلها الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط.
واقر مجلس الوزراء امس، تعديل مشروع قانون وزارة الدفاع باضافة مديرية التقاعد العسكري الى تشكيلات وزارة الدفاع، اضافة الى الموافقة على مشروع قانون صندوق الاسكان العراقي المدقق من قبـل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلـس النـواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و( 80/البند ثانياً) من الدستور.
يشار الى ان النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، قد اعلن لـ"الصباح"مؤخرا، توجه البرلمان الى اقرار قانون الخدمة والتقاعد العسكري خلال الفصل التشريعي المقبل، بعد تسوية اغلب النقاط الخلافية في القانون.وخولت الحكومة وزير العدل بتوجيه رسالة الى الخارجية الاميركية نيابة عن الحكومة العراقية يطلب فيها اقامة دعاوى امام القضاء الاميركي باسم الشعب العراقي على الشركات الاجنبية المتورطة في قضايا الفساد الناجمة عن تطبيق برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء والدواء.
وتابع الدباغ: ان مجلس الوزراء كلف مكتب الاستشارات القانونية بتحريك دعوى ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية لتقديمها وثائق مزورة الى المحكمة الكندية في قضية الخطوط الجوية العراقية.ووافقت الحكومة على اضافة مبلغ قدره (37,5) مليار دينار الى الموازنة التكميلية لعام 2009 وتخصيصه كتعويضات لمتضرري الاعمال الارهابية في محافظة ديالى.
