أرادت الحكومة المركزية والحكومات المحلية في العراق أن تخدم المواطن العراقي فيما يخص موضوعة الكهرباء بعد أن عجزت لسنوات طويلة من تحسين الكهرباء ولو بنسبة بسيطة فتحولت إلى تعويضه من كهرباء المولدات الأهلية والتي تعمل بموجب أجرة معينة عن كل أمبير بسعر يحدده صاحب المولدة.
ولهذا توجهت الحكومة بعد جلسات واجتماعات كثيرة لمناقشة هذه المشكلة وكيف أنها تتوصل لحل بإمكانه أن يرضي المواطن نسبيا ويكبح جماح غضبه في صيف 2011 خصوصا بعد أن ظهرت بوادر غضب الشارع العراقي في مختلف محافظاته بالخروج في تظاهرات ساخطة من الحكومة المركزية وأيضا الحكومات المحلية .
فجاءت هذه المبادرة على ضوء استنتاجات وقراءات لما ستؤول إليه الأوضاع في صيف العراق شديد الحرارة وبعد أن أحضر كل منهم مستشاريه ذوي العدد اللامتناهي وناقشوا سبل مكافحة هذه الأزمة التي تهددهم وربما ستطيح بعروشهم وتسحق كروشهم توصلوا إلى أن يجعلوا المواطن العراقي يصب جام غضبه على صاحب المولدة بدلا من أن يلتفت إلى الكهرباء الوطنية
فبعد قرار الحكومة بمنح أصحاب المولدات حصة مجانية من الكَاز والزيوت وهي عبارة عن 30 لتر عن كل (كي في) وأعلنت الحكومة تسعيرة يجب أن يلتزم بها أصحاب المولدات كما أصدرت بعض العقوبات التي تلحق بصاحب المولدة فيما لو خالف قرارات الحكومة الموقرة .
إلى هنا كان المواطن سعيدا وفرحا لأنه طيب القلب ولايعلم ماوراء تلك القرارات من مخططات شيطانية أرادت الحكومة منها أن تفجر صراعات بين أبناء المنطقة الواحدة لكون صاحب المولدة على احتكاك مباشر مع المواطن البائس المحروم من نعمة الكهرباء فاشتدت النزاعات والصراعات فيما بينهم وتحول قسم كبير منها إلى عراك وضرب بالأيدي ووصل قسم منها إلى خصومات عشائرية
وكل هذا بسبب قرارات طائشة من الحكومة الغير قادرة على إتخاذ قرار صائب ولو لمرة واحدة أو قرار حسن النوايا ولو لمرة واحدة في مرحلتيها بالرغم من عدد مستشاريها المهول الذي فاق عدد مستشاري رؤساء الدول العظمى والمتقدمة .
هذه هي قرائتي لموضوع حل أزمة الكهرباء عن طريق المولدات ولكي لا أكون ظالما فسأحملهم على محمل حسن وأقول أنهم لم يريدوا تغيير وتوجيه موقف الشعب العراقي من فشل الحكومة باتجاه آخر
وسأعتبر الأمر مجرد قرار طائش غير مدروس وصادر من حكومة بكل مفاصلها لاتصلح أن نسرحها بنعجتين .
فكان حريا بهم أن يتخذوا قرارا أكثر جدية ونفعا وابتعادا عن المشاكل والصدامات التي حصلت بين المواطنين أنفسهم كأصحاب مولدات وبين المشتركين فيها
فلو منحوا كل عائلة مبلغا من المال لأربعة أشهر سيكونوا وفروا للمواطن الراحة والاطمئنان ولكانوا وفروا للخزينة الحفاظ على نسبة كبيرة من المال العام بدلا من هدره في صفقات وقرارات غير واعية
فالحكومة وكلنا يعلم تستورد هذه المواد من خارج العراق وبأسعار مرتفعة جدا مضافا إليها أجور النقل عبر وسائط النقل البري والبحري مضافا إليها أجور النقل الداخلي لدى أصحاب مقطورات النقل فمعظمها ناقلات أهليه وربما تصل نسبتها إلى 95 % من وسائط النقل الداخلي
وبهذا الحل ستكون الحكومة قد وفرت على صاحب المولدة وعلى المواطنين وجع الرأس والشجارات والخصومات
فلو منحت الحكومة 30 ألف دينار عن كل شهر وتكون دفعة واحدة لأربعة أربعة أشهر الصيف يعني كل عائلة تستلم 120 ألف دينار خلال الأربعة أشهر وعن طريق وكلاء الحصة التموينية تظمن الراحة للجميع وتظمن عدم تواطيء بعض النفوس الضعيفة في المجالس البلدية وتظمن رضا صاحب المولدة والمواطن بدلا أن يقع الطرفين ضحية لقرارات طائشة أو يقع على أقل تقدير أحد الطرفين ضحية لهكذا قرارات ظاهرها نفع المواطن وحقيقتها زيادة مشاكله ووجع رأسه
