المحكمة الاتحادية تحدد بداية الفصل التشريعي الأول للبرلمان منتصف حزيران الماضي

- أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن أن المحكمة الاتحادية حددت الرابع عشر من حزيران الماضي بداية الفصل التشريعي الأول للبرلمان، مؤكدا أن الفصل التشريعي لا ينتهي إلا بعد عرض الموازنة العامة والموافقة عليها.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم الرابع عشر من حزيران الماضي بداية الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي"، مبينا أن" الفصل التشريعي لا ينتهي إلا بعد عرض الموازنة العامة والموافقة عليه".

وأضاف البيرقدار أن "التواريخ، التي سبقت يوم الرابع عشر من شهر حزيران لا يؤخذ بها في تحديد انعقاد مجلس النواب".

ونصت المادة 57 من الدستور العراقي على أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها .

وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي قدم مقترحا سابقا طالب فيه باحتساب عمر الدورة الجديدة للبرلمان من يوم الثالث عشر من تشرين الثاني "وفقا للدستور" فضلا عن طرح ثمانية أشهر منها لتتمكن من انجاز ما عليها.

وتنص المادة الثالثة والتسعين من الدستور العراقي على أن اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات.