القانون لـ« بلادي اليوم »: بغداد ستقطع كافة مستحقات أربيل إذا ردت دعواها بشأن تصدير ن

بغداد - بلادي اليوم

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان أن على الحكومة المركزية قطع كافة مستحقات اقليم كردستان بعد تصديره النفط الى تركيا من دون موافقة واذن الحكومة المركزية، مبدياً ترحيبه بتدخل واشنطن للتوسط لحل الازمة. وقال اللبان لـ"بلادي اليوم": إن الحكومة الاتحادية يجب عليها ان تقوم بقطع كل مستحقات اقليم كردستان لديها لانها استهانت واستخفت بالحكومة المركزية وبالدستور والقانون العراقي، مبيناً: إن تصدير الاقليم النفط لتركيا من دون موافقة بغداد يعد تمادٍ من قبل مسعود بارزاني على الدولة العراقية. واضاف: ليس كل مسؤولي اقليم كردستان راضين عن هذه الخطوة انما اساس القرار واللعبة هو مسعود بارزاني، لافتاً إلى أن على بغداد ان توقف كل مستحقات اقليم كردستان الآن بعد استهانتها واستخفافها بالحكومة المركزية. واوضح اللبان: إن المجتمع الدولي باكمله غير راضٍ عن خطوة اقليم كردستان، والحكومة المركزية رفعت دعوى قضائية ضد كردستان فان لم يكن هناك قرار لصالح بغداد فستقدم على خطوات كثيرة منها قطع كافة مستحقات اربيل لدى بغداد، موضحاً : إن بغداد ترحب بتدخل واشنطن اذا كانت تريد التوسط لحل هذا الموضوع، وليلجأ الاقليم الى اية جهة كانت المحكمة القضائية او غيرها. واكد اللبان: إن بارزاني يريد كسر هيبة الدولة العراقية في خطوته هذه تشاركه تركيا في هذه العملية غير الدستورية وغير القانونية، مضيفاً: إن خطوة الاقليم تؤثر سلباً على علاقة الطرفين. ومن جانبها وصفت كتلة الاحرار امس الاثنين، قيام حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط الى دول الخارج من دون موافقة الحكومة الاتحادية، بانه تعقيد للخلاف النفطي بين المركز والاقليم فقط. وقال الناطق باسم الكتلة النائب جواد الجبوري في تصريح صحفي: إن ترحيل الخلاف النفطي بين المركز والاقليم، من سنة الى اخرى وعدم مشاركة القادة في الحلول، وعدم وجود تبني لحل جذري للخلافات، ادى الى الوضع الحالي. وأضاف الجبوري : إن خروج الاقليم عن قرارات الحكومة الاتحادية بالاعتماد على نفسه يعقد الازمة بشكل اكبر، لاسيما وان عملية التصدير من مهمة شركة النفط الوطنية سومو. وأوضح أن بغداد واربيل، كان عليهما ابداء مرونة اكثر، خاصة وان المشهد العراقي يحتاج الى تفاهمات وتوافق بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أن هذه الخلافات لا تخدم مصلحة البلاد ونحن في مرحلة حساسة. الى ذلك عدّ عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حسين المرعبي تصدير اقليم كردستان للنفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية ، خطأ سياسيا جسيما ومخالفة للمادتين /111 /و/112/ من الدستور وتسهم في زيادة الخلافات وتعميقها بين المركز والاقليم. وقال في بيان صحفي: إن رهن مردودات النفط العراقي بإرادة وقرار دولة اجنبية مجازفة خطيرة على الاقليم ومواطنيه وقد تضعه مستقبلا امام تحديات اقتصادية وازمات مالية شديدة. وطلب المرعبي من حكومة الاقليم مراجعة قرارها وايقاف تصدير النفط بمعزل عن شركة تسويق النفط العراقية /سومو/. وكان اقليم كردستان بدأ ببيع شحنات من النفط الى اوروبا عبر تركيا ، الامر الذي دفع الحكومة العراقية الى اعلانها مقاضاة انقرة دوليا عبر تقديم شكوى لدى غرفة التجارة الدولية في باريس. واعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان رسمي أن الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة /بوتاش/ لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس. بالمقابل رفضت وزارة الثروات والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد تركيا على خلفية بيع النفط من كردستان الى الاسواق العالمية ، معتبرة ان تهديد الحكومة الاتحادية باللجوء الى القضاء غير مجد ولن يؤثر على عمل الشركات النفطية في الاقليم. وفي غضون ذلك هدد التحالف الكردستاني،امس الاثنين، بانفصال اقليم كردستان عن حكومة المركز على خلفية التجاوزات والعقوبات التي تصدر بحقه، فيما اكد استمراره ودستورية تصدير النفط الى الاسواق العالمية بحسب تعبيره. وقال النائب عن التحالف محما خليل في تصريح صحفي: إن حكومة الاقليم اعلنت منذ ايام تصدير النفط الى الاسواق العالمية من دون رجوع الى حكومة المركز وفق ما نص عليه الدستور، مؤكدا استمراره في تصدير النفط وعدم الخضوع لارادة المركز. واضاف: إن حكومة المركز قطعت رواتب موظفي الاقليم منذ بداية العام الحالي ولم تصرف مستحقات البيشمركة، فضلا عن تعطيل اقرار قانون مشروع الموازنة الاتحادية وتفردها بالسلطة من دون رجوع الى الشركاء الحقيقيين بحسب رأيه. وتابع خليل: إن الاقليم مستمر في صادراته النفطية الى الاسواق العالمية وفق ما نص عليه الدستور ولن يتراجع عنه، مشيرا الى ان استمرار ضغوطات المركز على الاقليم وعدم اعطائه حقوقه الدستورية سيجعل الاخير يعلن اقليما منفصلا اداريا واقتصاديا.


القانون لـ« بلادي اليوم »: بغداد ستقطع كافة مستحقات أربيل إذا ردت دعواها بشأن تصدير نفط الإقليم