أستحالة التغيير ... بدون استفتاء على دستور جديد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
أستحالة التغيير ... بدون استفتاء على دستور جديد
ان الدستور الحالي مبني على ركيزة هي: منع "دكتاتورية الأغلبية". مهما صغرت هذه الاغلبية او كبرت.
لذلك تم التعمد (في الدستور) على عدم امكانية تشكيل حكومة بدون موافقة اغلبية القوائم (وليس اغلبية الناخبين).
فاذا تشكلت حكومة فستكون حكومة متنافرة المصالح والولاءات، واذا لم يحصل توافق فلا يمكن تشكيل حكومة ابدا.
المجرب:
يكفينا الان تجربة سنين عجاف، ومحاولات عدة لتشكيل حكومات، لنستنتج ان هذا الدستور غير وطني وليس فيه صالح لأي مكون عراقي (ما عدا مكون معين، هو اصلا لا يعتبر نفسه عراقي)
لا توجد فائدة الان في بيان سبب القبول بهذا الدستور المشؤوم او القاء اللوم على من شجع على التصويت عليه.
ولكن بأختصار، ان هذا الدستور كتب بأيدي خبيثة، وتحت تأثير احتلال اجنبي، وممثلي الغالبية الذين بصموا عليه لم يكونوا من ذوي الخبرة القانونية او الدستورية او حتى النباهة،
فمرر عليهم وعلى الشعب على عجالة.
ألاستفتاء:
كل يوم يمر دون استفتاء شعبي على دستور محترم (او تعديل غير متعتع)، هو يوم اخر لمعاناة الشعب العراقي (بكافة قومياته ومذاهبه) تحت وطئة الدستور الحالي.
اللهم عجل بظهور الامام المهدي ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council (TSC)
www.angelfire.com/ar3/tsc
[email protected]
الخميس 23/6/1435 هـ - الموافق 24/4/2014 م
ملاحظة1: لا يستطيع غالبية الشعب انتخاب "الأكفأ والاصلح" مهما جهد وتوحد. فلا جدوى من المطالبة به او النصيحة له، لأنه، وحسب الدستور، هناك حد وسقف اعلى للمقاعد التي يمكن الحصول عليها لأي كتلة مهما اكتسحت من اصوات ناخبين. وتعطى المقاعد الزائدة (على السقف) لقوائم اخرى بدون ان تستحقها انتخابيا. ثم تفرض هذه المقاعد الغير جديرة مطالبها والا فستنقض (فيتو) تشكيل الحكومة. فلا بد لـ "الاكفأ والأصلح" ان يتنازل عن الكفائة والصلاح في سبيل تشكيل حكومة، ثم تكون الغالبية (الانتخابية) فيها مقيدة.
ملاحظة2: الدستور الحالي فيه خطيئتان رئيسيتان: الاولى هي قانون الانتخاب المعادي للغالبية والثاني استحقاقات مضخمة لأقلية قومية معينة. ولا بد من تحقيق العدالة في كليهما والا فسيبقى الدستور مشؤوما وظالما ومضعفا للشعب العراقي.
ملاحظة3: التقسيم:
لا شك ستكون هناك زوبعة وقعقعة انفصالية وتقسيمية ما ان يتم الطعن بالدستور الممسوخ. اما انفصال الكردستانيين في شمال العراق فسيكون ذو تأثير ضئيل (لأستقلالهم اصلا). بل سيكون ذو فائدة عظيمة لانه سيحرر العراق من القيود الكردستانية والمناصب المهمة التي سيطروا عليها منذ السقوط. بل حتى لو تجرؤا الى احتلال محافظة كركوك الغنية بالنفط فان انفصالهم واحتلالهم سيؤدي الى انهيار الاحزاب الكردستانية تحت ضغط الدولتين المجاورتين شرقا. اما انفصال المحافظات الغربية فسيكون مؤقتا والا كانوا عبئا على الدولتين المجاورتين غربا، ثم لا يلبثوا ان يرجعوا الى الوطن العراقي بعد ترتيب وتثبيت مسار الدولة العراقية.
لا خيار اخر امام الشعب العراقي الا انهيار الدولة اذا بقت على هذه الفوضى الدستورية الخلاقة.
