التحقيق الذي اغضب اعضاء مجلس النواب ..
[align=justify]وصلني بالبريد
التحقيق الذي اغضب اعضاء مجلس النواب ـ يوسف المحمداوي
برلمانيون : 40 مليون دينار شهرياً لا تكفي لسد احتياجات النائب !!
فيما طالب بعضهم بضرورة تقليص الراتب
بغداد - بيداء كريم
اثارت قنوات الاعلام المتعددة مسألة رواتب وامتيازات اعضاء مجلس النواب ولكن سرعان ما هدأت في ظل الازمات المتعددة التي يمر بها عمل البرلمان ولكن ما جعلها تتسيد الساحة مرة اخرى هو المقترح الذي قدمه بعض البرلمانيين بشأن ضرورة تقليص الراتب الى 50% ”الصباح“ استطلعت آراء بعض النواب فجاءت الآراء لتقول بأن تحت قبة البرلمان من يقف مع المقترح ومن يعترض عليه فالمساندون اكدوا ضرورة شمول وزراء وموظفي مجلس الرئاسة والوزراء بالمقترح مع تخفيض مخصصات المنافع الاجتماعية والمعارضون له بينوا بأن مبلغ الراتب الذي قدره ”40“ مليوناً لا يمكن ان يسد جميع احتياجات النائب في عمله للصالح العام موضحين بأن رواتب نواب الدول المجاورة هي اضعاف راتب النائب العراقي.
النائب أعلى درجة وظيفية
بين عضو مجلس النواب حسين الفلوجي عن جبهة التوافق ان اعتقاد النواب انهم لا يخضعون الى السلم الوظيفي هو كلام غير قانوني بدليل ان مجلس النواب قد شرع قانوناً نظم في كيفية تقاضي الاعضاء لرواتبهم ومخصصاتهم. ويرى: ان هناك سلم رواتب للدولة العراقية والنص واضح في قانون حقوق وامتيازات الاعضاء ويقضي بأن يعامل العضو معاملة الوزير على اعتبار ان الوزير ينتخب ويمنح الثقة من مجلس النواب.واشار الى: انه في ظل الانظمة البرلمانية المتعارف عليها ان النائب هو اعلى درجة وظيفية من الوزير وعليه يلحق الاخير بالبرلمان ويعين ويمنح الثقة.مضيفاً انه: في ظل قانون الخدمة المدنية لا يوجد عنوان باسم ”عضو مجلس النواب“ لذا استعيض ان يعامل العضو من حيث الراتب بما يتقاضاه الوزير.
وطالب النائب: على مجلس الوزراء والحكومة تقليص رواتبهم اولاً ومن ثم تقليص رواتب النواب علماً ان قرار رواتبهم قد جاء من مجلس الوزراء، وعلى حد قوله: ان البحث في مسألة ما يتقاضاه النائب هي عملية تبسيط للمشاكل التي يمر بها ابناء الشعب ولو بحثنا اصلاً في رواتب النواب للدول المجاورة لنا سنرى ان النائب يأخذ اضعاف ما يتقاضاه البرلماني العراقي.
واوضح: ان امتيازات ورواتب مجلس النواب لا قيمة لها مقارنة بحجم الاخطار والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، يكفي انهم لم يخضعوا لارادة الولايات المتحدة في تحرير قانون النفط، وعليه مسؤولية النائب كبيرة جداً تحتاج الى مخصصات اكبر من هذه المخصصات لأداء مهامه على اكمل وجه.
لا بد من وضع النقاط على الحروف
وقالت عضو مجلس النواب صفية السهيل عن القائمة العراقية: انها مبدئياً مع تقليص راتب البرلماني لكن ما يسري على النائب يجب ان يسري على جميع اعضاء الدولة العراقية بمعنى مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ومن الضروري جداً تخفيض المنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية وتصحيح الامر بأكمله.واشارت الى: ان تقليص رواتب النواب يعد استهدافاً للمؤسسة نفسها بحيث تكون بمستوى اقل وبالتالي يضر بالنظام البرلماني الذي وضعه العراق بشكل ديمقراطي.واضافت: عندما نحاسب مؤسسة معينة لا بد ان نحاسب بقية المؤسسات ولا نترك واحدة ونلتفت الى اخرى فبقدر تعلق الامر بالنواب كذلك يتعلق الامر برئيس الوزراء ورئيس المجلس ونائبيه والعاملين في كل الهيئات الرئاسية الثلاث.واوضحت: يجب ان يوضع سلم وظيفي للجميع ويحدد بفوارق بسيطة فمن غير المنطق ان يأخذ موظف راتباً قدره ”5000“ دولار في رئاسة الجمهورية وهو اكثر بكثير من الراتب الاصلي لعضو البرلمان.
واكدت: هناك موظفون ومدراء عامون في مجلس الوزراء ممن لديهم مخصصات وامتيازات كبيرة جداً لذا لا بد من وضع النقاط على الحروف وان يلتزم الجميع بقانون وظيفي ثابت يسري على الجميع بدون استثناء بحيث يكون معلناً وشفافاً ومعروفاً.وبينت: ان المؤسسة البرلمانية تحتاج الى المزيد من الدفع والمصروفات من اجل تعزيز التجربة بمعنى تدريب وتأهيل وايجاد كل الدعم الكامل لتطوير هذه المؤسسة الديمقراطية الاساسية. ولتدريب الموظفين والباحثين في المجلس.واضافت: ان اعضاء مجلس النواب حتى اللحظة يحاسبون كمدراء عامين موظفين لدى الدولة بالرغم من التعديل القانوني والتشريعي لهذا الامر.
المنافع الاجتماعية خطورة كبيرة
واوضح عضو مجلس النواب محمد الدايني عن قائمة الحوار: ان هناك خللاً في تركيبة النظام المالي العراقي حيث يعاني اعضاء مجلس النواب من عدم وجود سلم وظيفي مالي يرتكز عليه.واشار الى ان: هناك من النواب من يطالب بتقليص رواتب الاعضاء في حين لديه الحمايات ” 500“ شخص من وزارة الدفاع وحدها واقل تقدير للراتب لهذا العدد في وزارة الدفاع هو ”250“ مليون دينار.واوضح: الآن الدولة العراقية تعاني من سلم وظيفي غير منظم وهناك فوضى مالية ضمن هذا السلم فنجد موظفاً بسيطاً في احدى دوائر الدولة وتحديداً في رئاسة مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية يتقاضى راتباً يفوق ما يتقاضاه عضو مجلس النواب.وقال النائب: نحتاج الى نظام مالي يشمل جميع موظفي الدولة من اصغر موظف الى اكبر درجة وظيفية وان تحدد صلاحيات كل موظف ضمن ما يمتلكه من صلاحيات وضوابط لتعيينه كذلك تحدد الشهادة والكفاءة والعمر الوظيفي والزوجية.واكد: هناك حالة خطرة جداً فمن كان يشغل منصباً في الجمعية الوطنية واصبح مستشاراً لرئيس الوزراء اليوم صار يتقاضى راتباً من الجمعية ومن مجلس الوزراء في آن واحد.وبين: الاقتصاد العراقي يحتاج الى خبراء متخصصين في المجال المالي وقد حاول بعض النواب جلب شركات متخصصة في المحاسبة والنظام المالي الا ان قسماً من النواب اعترض لأن تطبيق مثل هذا الاجراء يضعهم في خانة الضوابط ويعيق مصالحهم الذاتية.واضاف: يوجد هدر كبير في المال العراقي وتحدث تحديداً عن المنافع الاجتماعية التي يتقاضاها الهيكل الرئاسي بالتالي سوف تشكل هذه الحالة خطوة سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي مستقبلاً.
40 مليون دينار لا تكفي
وقالت عضو مجلس النواب انتصار العلي عن الكتلة الصدرية انه لا ضير من تقليل راتب النائب واؤيد هذه الفكرة ليس لان ما يتقاضاه النائب مجزٍ بل على العكس من ذلك.
واوضحت: ان متطالبات اعضاء مجلس النواب كثيرة جداً ولو قدم كشف حسابي لعلم مقدار المصروفات التي يجريها النائب من اجل تيسير اعماله بما يخدم الصالح العام.
وبينت: ان راتب النائب البالغ ”40 مليون دينار“ قد شكل اثر التجربة السابقة لاعضاء الجمعية الوطنية لمجلس الحكم والتي على اثرها وضع هذا الرقم.واضافت: ان عضو مجلس النواب يفتقد الى المنافع الاجتماعية التي يتمتع بها من هم في رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء وربما لو اعلنت رواتبهم فسوف تحدث ضجة كبيرة في الشارع العراقي. الجهة التنفيذية والمواطن ينتظر رحمة الله، ولا عجب ان سألني احد المواطنين والذي لا يملك قوت يومه ”يعني اشكد الـ 90 مليون“ فأجبته بانه راتب 600 معلم في الشهر و الـ 40 مليون، فأجبته بانه راتب 266,6 معلم في الشهر، فتركني مصعوقا وهو يردد شطر ابوذية للراحل رياض احمد: ”يدنيا انتي بعذابي ليش 90“
صحيفة الصباح 16/1/2008
تصريحات الشيخ همام حمودي عضو مجلس النواب العراقي يوم 13 كانون الجاري جاءت واضحة وصريحة وصادقة في صفحة برلمان وبينت بما لا يقبل اللبس بان هناك نوابا لا يكترثون بما يعيشه المواطن من ازمات ومحاولاتهم لا تنتهي في البحث عن طرق شتى الغرض منها كسب الاموال فقط، فما معنى ان يقدم 90 نائبا مقترحا بتحويل السلفة المستلمة من قبلهم وقدرها 90 مليون دينار عراقي الى منحة، وكنا سنعطيهم العذر لو ان المرتبات الشهرية الممنوحة لهم غير كافية لتسديد السلفة علما ان راتب النائب هو 40 مليون دينار عراقي، والاستطلاع المنشور اليوم بجوار العمود يعطي صورة واضحة وجلية لحجم المأساة التي يعيشها المال العام، وجاءت مبررات وجود تلك الارقام الخيالية واهية وغير مقنعة على ألسنة من انتخبناهم لا ليثروا ويكنزوا الاموال بل من اجل ان يكونوا وسيلة الدفاع عن المواطن ولكن... احدهم يقول معترضا على مقترح التقليص الذي طالب به بعض النواب:”لولا وقوفنا بوجه الاميركان لمرر قانون النفط والغاز“. بأي منطق يمكن ان يفسر مثل هذا الرد؟ وهل انتخب المتحدث ليدافع عنا بالراتب واذا تقلص سيتخلى عنا”الفتوة“، وآخر يطالب هيئتي رئاسة الجمهورية والوزراء بتقليص رواتبهم اولا ومن ثم رواتب النواب وكأن الامر مقايضة، لا سلطة تشريعية ولا هم يحزنون، وبعضهم يقول: ان رواتب اعضاء برلمانات الدول المجاورة هي اضعاف ما يتقاضونه علما ان جميع برلمانيي الدول المجاورة يتقاضون رواتبهم من درجاتهم الوظيفية الاخرى كأن يكون طبيباً أو مهندساً أو معلماً..الخ، وما يتسلمونه عبارة عن مكافآت رمزية فصلية لا اكثر. هذه الاعذار وغيرها نجدها غير مقنعة تماما، فما طرح يجعلنا امام تساؤل كبير من هي الجهة التشريعية والرقابية؟ أهي البرلمان؟ ام الحكومة؟ حتى تكون المبررات برمتها تلقي اللوم والمشكلة بساحة الحكومة وكأن البرلمان هو الجهة التنفيذية والمواطن ينتظر رحمة الله، ولا عجب ان سألني احد المواطنين والذي لا يملك قوت يومه ”يعني اشكد الـ 90 مليون“ فأجبته بانه راتب 600 معلم في الشهر و الـ 40 مليون، فأجبته بانه راتب 266,6 معلم في الشهر، فتركني مصعوقا وهو يردد شطر ابوذية للراحل رياض احمد: ”يدنيا انتي بعذابي ليش 90“.
صحيفة الصباح [/align]
