استثمار الغاز المصاحب سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي
استثمار الغاز المصاحب سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي
اتفق خبراء في القطاع النفطي أن استثمارالغازالمصاحب عبراتفاق المبادئ مع شركة شل لاستثمارالغاز في محافظة البصرة سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي، فضلا عن انعكاساته على النواحي الاجتماعية والبيئية، فيما رأى رئيس نقابة منتسبي القطاع النفطي وعلى الرغم من كونه مع الإتفاق أن المفاوض العراقي لم يكن "موفقا تماما" وكان من الممكن الحصول على شروط أفضل في العقد.
قال الخبير النفطي الدكتور جبار الحلفي للوكالة المستقلة للأنباء(أصوات العراق)، الاثنين، إن " التعاقد مع شركة شل لم يكن مشروعا أو فكرة جديدة بل كان مطروحا منذ ثلاث سنوات لكنه تأخربسبب الظروف الأمنية".
وأوضح أن "هناك تريليون و800 مليارمتر مكعب من الغاز الطبيعي كاحتياطي مؤكد أما غير المؤكد فضعف هذا".مبينا أن الشركات الأمريكية والبريطانية تتهافت على الغاز العراقي لجودته ولقلة كلف انتاجه.
وكشف الحلفي أن "العقد مع شركة شل هو عقد خدمة فقط وليس عقد مشاركة وهناك فرق كبير". مشيرا إلى أن عقد المشاركة يتم بين الشركة الأجنبية والشركة الوطنية بعد أن يتفقا بينهما على نسبة معينة من الإنتاج المشترك أي تقسيم الإنتاج كحصص حسب الاتفاق
وشدد أن "العقد مع الشركة هو عقد خدمة فنية وليس عقد مشاركة وأن المشروع سيكون بسيطا لأن الغاز العراقي هو غاز مصاحب ولا يحتاج لمنشآت كبيرة لمعالجتة".
وأضاف "سيؤثرهذا العقد كثيرا على الخزينة العراقية إيجابيا إذ سيمدها بتمويل جيد فضلا عن فتحه قنوات جديدة للعراق في سوق الغاز العالمي إضافة إلى تشغيل الكثير من الأيدي العاملة".
وتوقع الحلفي أن يكون سعر الغاز العراقي من 9 إلى 12 دولار لكل مليون سعرة حرارية.
وتابع "كما سيحتل العراق مكانته العالمية عبر هذا الاتفاق باعتباره يمتلك ثالث احتياطي نفطي في العالم".
وأشار إلى أن استغلال الغاز سيقلل من الآثار البيئية السلبية التي تطلقها شعلات الغاز المشتعلة دائما.
وتنتشر غرب وشرق وشمال البصرة عشرات المشاعل النارية بالقرب من حقول النفط والتي تبقى مشتعلة طالما بقى البئر منتجا وهي نتيجة لحرق الغاز المصاحب للبترول دون استغلاله مما يتسبب بخسائر فادحة.
أما رئيس نقابة منتسبي القطاع النفطي حسن جمعة الأسدي فعلى الرغم من اتفاقه بأن العقد مع شركة شل له مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي لكنه رأى أن "هناك خطأ في أن تعطي الحكومة ما نسبته 49 % للشركة الأجنبية مقابل 51 % للشركة الوطنية العراقية" مبينا أن هذه النسبة عالية جدا على الرغم من أن العراق لا يمتلك القدرات التقنية العالية والمعدات والإمكانات المادية لاستغلال الغاز حاليا.
وأوضح "كان من الممكن أن يكون الفريق المفاوض أقوى موقفا وأكثر توفيقا"مستدركا فالفريق المفاوض "لم يكن موفقا" وخصوصا في مدة العقد التي أمدها 35 سنة.
وأشار إلى أن عملية تشغيل أيدي عاملة ضمن العقد ليست مسألة مؤكدة فربما سيعتمدون على ذات الأيدي العاملة الموجودة في القطاع النفطي
وخلص الاسدي إلى أنه "ليس هناك شفافية في العقود التي تبرم من قبل الحكومة على الرغم من أن الدستور ينص على إطلاع الشعب على كل ما يتعلق بعقود النفط والغاز وفي مثل هذه العقود تحديدا"
وكشف مصدر مسؤول في شركة الغاز أن " الكمية التي سيجري تجهيزها على ضوء العقد هي نحو 1000 مقمق (مليون متر مكعب/ ساعة) يوميا"
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ(أصوات العراق) "ستجهز شركة الغاز من 300 إلى 400 مقمق من الغازالطبيعي فيما ستجهز شركة نفط الجنوب 600 مقمق وهي كمية الغازالمصاحب المستخرج من حقول نفط البصرة والتي كانت تحرق وتبقى مشتعلة على الدوام".
وأشار إلى أن شركة شل ستمد شركة غاز الجنوب بالمواد المساندة والرأسمال وسينعكس "ذلك إيجابا على الاقتصاد العراقي".
وقرر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على اتفاق المبادئ مع شركة شل لاستثمار الغاز المصاحب في محافظة البصرة
وقال بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية تلقت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) نسخة منه أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاستثنائية الأحد الموافقة " على اتفاق المبادئ مع شركة شل لاستثمار الغاز المصاحب في محافظة البصرة بشراكة بين شركة شل وشركة نفط الجنوب.
