علاوي يتنازل عن كركوك للبرزاني

السيد اشرف قاضي المحترم، مبعوث الامين العام للامم المتحدة

السلام عليكم
بعد التحية والاحترام...

مع بدء العد التنازلي للعملية الانتخابية القادمة ، حصلت تطورات خطيرة جداً على صعيد انتخابات مجلس محافظة كركوك ، ونحن على يقين بأن هذه التطورات سوف تغير مجرى هذه الانتخابات ونتائجها ، وبتالي فان هذه التطورات سوف تغير مستقبل مدينة كركوك نحو الاسوء في الوقت الذي يحاول الشعب العراقي وجميع الأطراف المعنية بالشأن العراقي على أجراء الانتخابات العامة ومجالس المحافظات بصورة حرة ونزيهة لأجل إعادة السلام والأمن إلى ربوع العراق ، والى ذلك فان هذه التطورات لاتهم محافظة كركوك فحسب ، بل إنها تهم العراق برمته وذلك لكون مصير كركوك هو مفتاح مصير العراق.

ويمكن تلخيص هذه التطورات وملابساتها في النقاط التالية:-

1- قدم رئيس الحكومة المؤقته تعهداً للاحزاب الكردية يتضمن تشكيل هيئة عليا لاجل تطبيق أحكام الماده ( 58 ) من قانون إدارة الدولة المؤقتة ، حيث ان عدم تطبيق هذه المادة التي تخص المرحلين من مدينة كركوك أتخذتها الأحزاب الكردية حجة لعدم مشاركتها في انتخاب مجلس المحافظه ، مع أن هذه المادة لاتخص الاكراد فقط وذلك لوجود مرحلين من التركمان أيضا ، ولذا فأن ما قام به رئيس الحكومة الدكتور اياد علاوي يعني مكافأة الاكراد على حساب التركمان والعرب ، بدليل إن الهدف من إلحاح الاحزاب الكردية على تطبيق المادة (58) ليس سوى محاولة تغيير ديمغرافية محافظة كركوك من أجل تغليب قومية على اخرى قبل حلول موعد الانتخابات . أي ان الدكتور اياد علاوي اراد التخلص من مأزق عدم تطبيق المادة المذكورة بتقديم العرب والتركمان ضحية للكرد في هذا المجال ، ناهيك عن أنه – أي الدكتور علاوي – لم يتشاور مع التركمان والعرب حول هذا الموضوع وكذلك موضوع تشكيل الهيئة العليا المذكورة .

2- نتيجة لضغوط الاحزاب الكردية لجأ مدير مكتب كركوك المفوضية العليا المستقلة الى تقديم استقالته ، ولكن لم ينته الامر عند هذا الحد ، بل رضخت المفوضيه العليا للانتخابات في العراق للضغوط الكردية واضطرت الى الموافقة على الشروط الكردية للمشاركة في الانتخابات وبذلك تعهدت المفوضية بأعادة تشكيل مكتب المفوضية في كركوك وتمديد فترة تسجيل الناخبين ، وقد حصل ويحصل كل ذلك بمعزل عن العرب والتركمان . وقد تمكنت الاحزاب الكردية من استغلال هذه الفرصة لتسجيل أعداد كبيرة من الاكراد في سجل الناخبين بدعوى أن جميعهم من المرحلين .

الى ماتقدم ، نطالب الامم المتحدة بدراسة هذه المسألة واتخاذ مايلزم لاعادة الامور الى مجاريها الصحيحة قبل فوات الاوان .
الجبهة التركمانية العراقية

http://www.bizturkmeniz.com/ar/showArticle.asp?id=5017

لتركمان وصندوق الاقتراع. ملاحظات حول أوضاع الأقلية وقائمة 175 المنسية!!


الأعلام يتحدث عما يسمى "القائمة الشيعية" ، وعن قائمة السيد د. علاوي، ولكن قلة تعرف القائمة التركمانية، ورقمها 175. وتناسي الناس للقائمة قد يعكس واقع تناسي العراق للأقلية الثانية عددياً في العراق، بعد الأكراد.

وللتركمان محطاتهم الإذاعية، وعددها خمسة، كل منها تقدم الإعلانات للقائمة.. وهم كذلك يقدمون الدعايات التي تحث كل عراقي تركماني على المشاركة في الانتخابات. وينشرون المقالات في الصحافة والشبكة، ويقومون بالنشاطات والفعاليات الانتخابية.. ولكن من اين لهم بأموال قارون لشراء الوقت الذي تشتريه بعض القوائم الأخرى في فضائيات مثل العربية؟

في محطة اسمها تركمانلي، تستمع للدعاية التالية: "يا تركمان العراق، المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية ودينية، رشح القائمة 175 . "

والتركمان يدعون ان عددهم حوالي 13 % من سكان العراق.. ولكن آخر إحصاء عام 1977 قدم نسبة 2% فقط. وبالطبع فإحصاءات العصر البعثي تعلقت بسياسات الدولة ، لا الوقائع الديمغرافية للسكان، مما جعلها أخصائا للاقليات، لا إحصاء.. وشخصياً اعتقد ان عدد التركمان لن يقل عن 2 مليون نسمة. وعسى الدولة في زمن قريب تجري إحصاءا له مصداقية يوضح هذه الشئون.

وقد ورد ذكر التركمان في العراق منذ العصور الإسلامية الباكرة. ولكن الدارس للتأريخ يتيه فخراً بدورهم في العصر السلجوقي.. حيث قام الوزير السلجوقي نظام الملك بتكوين الجامعات النظامية – وتلك كانت أول جامعات في تاريخ العالم اعتمدت النظام الحديث، فكان فيها أساتذة ، ولكل أستاذ اكثر من مساعد يشرح المحاضرات للتلاميذ، بل واعتمدت نظام الكليات، وكان لكل كلية عميدها. وكانت مدة الدراسة في الجامعة أربعة سنوات. وغيرها من مزايا النظام العلمي المعاصر..

ثم جائت موجة تركمانية مع السلطان سليمان العظيم حين عزا العراق عام 1535.
وقد يتوهم البعض ان العصر العثماني اعطى للتركمان حقوقهم.. والحقيقة مغايرة لذلك تماماً. لو سنحت لك الفرصة، وقابلت أحد التركمان المسنين، ممن تجاوزا الثمانين، وسألته عما كان يقوله والده بشأن الحكم العثماني، لسمعت عجباً: المسن السيد عادل طه موراتلي، يتذكر شكوى والده المرة: "الأتراك أعطوا افضل الوظائف للعرب والأكراد لشراء ولائهم.. وتناسوا التركمان. والواقع ان أوضاع التركمان تحسنت نوعاً ما بعد الغزو البريطاني للبلاد.. حيث ادعى المستعمر انه يحترم حقوق الأقليات، ولكنه لم يفعل سوى تأجيج التوتر بين هذه الطائفة وتلك.. وحدثت مجازر راح التركمان ضحية لها.. مما يؤكد الحقيقة المعروفة ، وهي ان المحتل لا يجلب بتدخله للبلاد المستعمرة خيراً، حتى لو حسنت النوايا..
والتركمان اليوم يعانون بقدر ما عانوا في عصر الاستعمار البريطاني. ففي الكثير من المدن التركمانية العريقة ، مثل تلعفر، ستحد الأوضاع الأمنية المتوترة من قدرات ما لا يقل عن 300 ألف تركماني على المشاركة في الانتخابات.
والبعض يدعي ان الانتخابات في كركوك ستؤدي للحرب الأهلية. وهذه المدينة تواجه اليوم صراعاً محتدماً بين الكرد من جانب، والعرب والتركمان في الجانب الآخر.. فقد سُمح لحوالي مائة ألف كردي عائد الى المدينة بالمشاركة في الانتخابات. بعض هؤلاء ولدوا في كركوك، وبعضهم لم يولد سوى آبائهم او حتى الجد في كركوك.. مما اعتبره البعض اختلالاً أجج التوتر بين المجموعات المختلفة.
صرح الجنرال التركي ، السيد الكر باسبج، في 26 – 1- 2005، ان أعداد الأكراد العائدين لكركوك تفوق عدد من غادروها في العهد الصدامي البغيض. "أكدنا ان هذا الوضع سيؤدي لافساد نتائج الانتخابات بل ويصعب الوصول لحل عادل دائم لازمة كركوك.. ونخشى ان الوضع سيهدد أمن العراق ووحدته ويتسبب في خطر امني يحيق بالمنطقة بأكملها.. بل ويصنع الحرب الأهلية.. وقد يدفع بالأكراد للاستقلال لاحقاً..
ومن الطريف ان هيئة علماء المسلمين التي طالبت بمقاطعة الانتخابات احتجاجاً على تدمير الفلوجة ، استثنت كركوك.. بل وطالبت الجميع هناك بالمشاركة لمواجهة المد الكردي..
وسبب الصراع على كركوك هو ثروتها النفطية.. فهي تقدم حوالي 40 % من النفط العراقي.. وهي ثرية بمزارعها كذلك.
. وقد اشتكى التركمان مما التقارب بين الولايات المتحدة والأكراد.... يقول السيد فاروق عبد عبد الله عبد الرحمن، وهو قائد الجبهة التركمانية: "منذ انهيار نظام صدام، هناك غزل سياسي بين قيادات كردية وأمريكية" ينتج عنه مشكلة كركوك اليوم..