تعيين رئيس وأعضاء جدد للجنة المادة 140
11/07/2011- أفاد مسؤول مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140، اليوم الاثنين، انه تم تعيين رئيس واعضاء جدد للجنة المادة 140، لافتاً الى انه مع مباشرة اللجنة الجديدة لأعمالها، لن يبقى فيها كل من محمد احسان ونرمين عثمان وبابكر صديق وتحسين كهية.
وقال بابكر صديق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "بعد ان تسلم هادي العامري منصب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم للعراق، سيتم تبديل أعضاء اللجنة وعدد من مكاتبها في المحافظات".
وأضاف صدريق ان "الكرد سيحددون ممثليهم الجدد لهذه اللجنة في غضون اليومين المقبلين، وليس معلوماً بعد من هم الذين سيمثلون الكرد في اللجنة".
وأوضح ان "هذه التغييرات كانت مفاجئة ولم يصوت لها أغلبية أعضاء اللجنة، كما تسببت بمشكلة كبيرة داخل لجنة المادة 140 من الدستور وستكون لها عواقب وخيمة".
وأشار الى انه "في الوقت الذي كنا ننتظر تخصيص ميزانية أكبر لتعويض النازحين والمستقدمين، باشرت اللجنة بتغيير رئيسها، وهو سيؤدي الى تأخير أعمال المادة 140".
واقرت المادة 140 في الدستور العراقي الدائم بغية حسم مشكلات الاقاليم والمحافظات بسبب سياسات النظام العراقي السابق التي استمرت على مدى 35 عاماً، حيث احدث تغييرات ديموغرافية على الحدود الادارية لبعض المحافظات العراقية، وتركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة. وتعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير مناطق الخلاف.
ومنذ بدء عمل لجنة تنفيذ المادة 140 عام 2007 وحتى الان، يتم تخصيص جزء من الميزانية العراقية سنوياً بهدف تفعيل اعمال اللجنة، حيث يخصص مبلغ كبير من تلك التخصيصات لتعويض الكرد الذين اجبروا على الرحيل من مناطقهم في عهد النظام السابق، وكذلك تعويض العرب الذين استقدمهم النظام من المحافظات الأخرى واسكنهم في كركوك، من أجل تسهيل عودتهم الى مناطقهم الأصلية.
ويتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار للكرد المرحلين، و 20 مليون دينار للعرب الوافدين الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.
يذكر أن اللجنة السابقة للمادة 140، شكلت عام 2006، برئاسة وزير العلوم العراقي السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات.
وتبعد محافظة كركوك على مسافة 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون و250 الف شخص، يمثلون ابناء القوميات الثلاث الكردية والتركمانية والعربية، وتقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.
http://www.aknews.com/ar/aknews/4/251353/
