عبد الصمد يكشف عن مساع لاستجواب مفوضية الانتخابات في جلسة استثنائية الأربعاء 16 أيار

اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد عن عزم عدد من النواب المطالبة بعقد جلسة استثنائية لاستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومحاسبتها على الأداء الذي وصفه بالسيء خلال الانتخابات البرلمانية والنتائج غير الواضحة، بحسب قوله، وفيما أشار عبر المربد الى ان الانتخابات شهدت حصول تلاعب بنتائجها وما زالت عملية التلاعب مستمرة في ظل تدخل سفراء بعض الدول وعدم إعلان النتائج النهائية حتى الآن، أوضح بان الحل لتلك المسالة يكمن بالعد والفرز اليدوي.وقال عبد الصمد ان هناك دعوات لإلغاء الانتخابات وإعادة العملية الانتخابية بعد فترة من الزمن ،لافتا إلى انه في حال ثبوت أن نتائج الانتخابات غير صحيحة وغير دقيقة فمن حق الشعب العراقي أن يطالب بإعادتها، مرجحا بأن ما يحدث في كركوك من مطالبات قد يمتد إلى بعض المحافظات الأخرى.عبد الصمد نوه ايضا إلى أن من ضمن الملاحظات المسجلة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي عدم وجود الخبرة الكافية لديها كونها تشكلت حديثاً ما أدى إلى الكثير من الأخطاء والتلكؤات والتي أدت بدورها إلى أن تكون العملية الانتخابية ليست كسابقاتها، فضلا عن وجود الكثير من الملاحظات على الأجهزة التي استخدمت بعملية الاقتراع والتي وصفها بغير الدقيقة ما تسبب بظهور النتائج ليست بالمستوى المتوقع.وأشار عبد الصمد إلى أن الأمم المتحدة حذرت مسبقا وبكتاب رسمي المفوضية من تلك الأجهزة إلا أن الأخيرة لم تأخذ بملاحظاتها، كما منح رئيس الوزراء وفق خطابه أمس مبالغ مالية للمفوضية لفحص الأجهزة إلا أنها لم تقم بفحصها.وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد دعا امس الثلاثاء، مفوضية الانتخابات لاتخاذ اجراء عادل حول الشكاوى الانتخابية المقدمة من قبل المواطنين والكتل السياسية، فيما اشار الى نسبة التصويت في الانتخابات هي نسبة مقبولة عالمياً وليست هناك نسبة محددة للانتخابات.وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوع المتلفز تابعه المربد إن مجلس الوزراء خلال جلسته وجه المفوضية بإجراء عمليات تدقيق عادلة وواضحة وجادة وبكل شفافية إزاء الطعون التي تقدم لها بشأن نتائج الانتخابات التشريعية وفق القانون، ودعا ايضا المواطنين والكتل الى اتباع الطرق القانونية والسلمية في تقديم شكاواهم في هذا الاطار، مبينا ان ضمن الطعون المقدمة كانت تخص عمل اجهزة التصويت.الى ذلك اشار الى انه "بعد الانتهاء من فترة الطعون الانتخابية سترفع النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وبعد 15 يوما سينعقد مجلس النواب الجديد ويختار رئيسا له ويتم انتخاب رئيس للجمهورية والذي سيسمي مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة".