بعد جلسة الاستجواب الاخيرة .. حنان الفتلاوي تدق المسمار الاخير بنعش مفوضية فرج الحيدر

بعد جلسة الاستجواب الاخيرة .. حنان الفتلاوي تدق المسمار الاخير بنعش مفوضية فرج الحيدري

التاريخ : الجمعة 01-07-2011 12:04 صباحا

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5594

شبكة عراق القانون

إستأنف مجلس النواب ( الخميس ) استجواب رئيس مفوضية الانتخابات على خلفية اتهامات بقضايا فساد مالي واداري , حيث شرعت النائبة عن إئتلاف دولة القانون د. حنان الفتلاوي بطرح الاستجواب على رئيس المفوضية فرج الحيدري تتعلق بفساد مالي وإداري بات ينهش في جسد المفوضية .

ووصف بعض المراقبين حيثيات هذه الجلسة بإنها كانت المسمار الاخير الذي دقّته الفتلاوي بجدارة بنعش مفوضية الانتخابات , إذ بات فرج الحيدري يتخبط ويتلعثم كثيرا أثناء اجاباته على أسئلة الفتلاوي بسبب عدم إمتلاكه لأجوبة واضحة على تلك الاسئلة .

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون الدكتورة حنان الفتلاوي قد سبق وإن استجوبت المفوضية على مدى جلستين على خلفية قضايا فساد اداري ومالي , ثم عرضت وثائق مهمة وخطيرة تتعلق بتلك القضايا فيما طلبت المفوضية مهلة للرد عليها، بعدها قامت المفوضية بتسجيل دعوتين قضائيتين على النائبة الفتلاوي على خلفية كشفها اسماء تعمل داخل المفوضية اذ بينت المفوضية ان كشف هذه الاسماء يعرض اصحابها للخطر.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقين استقالتهم .

هل سيتم مقاضاته قانونيا ام فقط اقالته من منصبه (مثل باقي الحرامين يسرقون وبالتالي يقدم استقاله ويغادر البلد)

اعتقد ان اعضاء المفوضيه سوف يهربون الى خارج القطر قبل ان يتم سحب الثقه عنهم
عاشت ايدج دكتوره حنان

المجلس الاعلى والاكراد والعراقية سيرفضون التصويت على إقالة الحيدري ورهطه ..
ليس كلام عاطفي , بل تصريحات رسمية صدرت من هؤلاء .

الشهادة لله يوم امس لم ارى اي جواب صريح ومريح من فرج وزمرته

والدكتورة بهذلته بهذلة

ممكن سؤال الدكتورة اعتقد دكتوراة طب ؟؟

الله يستر عليهه وعلى امه محمد الا لعبت بيه طوبه الهذا السافل

محمود عثمان : بعض اجوبة المفوضية في مجلس النواب لم تكن مقنعة وجزءا من الاستجواب كان سياسياً

الجمعة, 01 تموز/يوليو 2011 16:18

http://www.alliraqnews.com/images/stories/ffffffff.jpg

[بغداد-اين]

عد النائب عن التحالف الكردستاني بعض اجوبة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال استجواب مجلس النواب امس الخميس بغير المقنعة .

وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق [اين] اليوم الجمعة ان " بعض اجوبة مفوضية الانتخابات على الاسئلة التي وجهها اليهم بعض اعضاء مجلس النواب كانت مقبولة وبعضها الاخر غير مقنع ولم تحظ بقبول الكثير من النواب".

واضاف " نحن في التحالف الكردستاني ندرس حاليا تلك الاجوبة لتحديد موقفنا من مفوضية الانتخابات في ان تستمر في عملها او المطالبة باقالتها".

وبين عثمان ان "عملية الاستجواب جزء منها كان هدفه سياسي ، موضحا ان " العلاقة بين ائتلاف دولة القانون ومفوضية الانتخابات شهدت توترا على خلفية نتائج الانتخابات التي اظهرت تقدم القائمة العراقية بفارق مقعدين عن دولة القانون".

وكان مجلس النواب استكمال في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبحضور [ 175] نائباً امس الخميس عملية استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري واعضاء مجلس المفوضين.

وأكدت النائبة حنان الفتلاوي في عملية الاستجواب " وجود خروقات قانونية بخصوص عقد الإيجار من بينها عدم تصديقه بالمحكمة وتخصيص مبلغ مالي لتأثيث الدار على الرغم من كونها مستأجرة مؤثثة "موضحة "عدم وجود سند قانوني لتأثيث دور المفوضين إضافة الى قانونية شراء مولدات للمفوضين فضلاً عن صرف أجور زيت الكاز لها وتفاوت أسعار صرف هذه المادة من عضو لآخر".

كما تساءلت الفتلاوي عن الآليات المعتمدة لمنح الإجازات في المفوضية خاصة أنّ السيد فرج الحيدري حصل على [ 206 ]أيام إجازة بينما حصل المفوض السيد سعد الراوي على [213] يوم إجازة .

وتساءلت الفتلاوي ايضا "عن الجهة التي تدير مركز إدخال البيانات وعلاقته بالفريق الدولي" لافتة الى "امتلاكها وثائق بأنّ المركز خضع لتأثير الأمم المتحدة بعدما تم سحب صلاحية الجانب العراقي منه وخضوع بعض الموظفين المعترضين لعقوبات إدارية قاسية بسبب تقديمهم شكوى بخصوص عدم سيطرة المفوضية على مركز إدخال البيانات في ظل عدم تدخل أي شخص عراقي في تصميم برنامج الإدخال" .

وكان مجلس النواب استجوب مفوضية الانتخابات في شهر ايار الماضي وشهدت عملية الاستجواب تهجم عضو مجلس المفوضين اياد الكناني على النائب عن التحالف الوطني جواد الشهيلي الامر الذي جعل مجلس النواب يصوت على اقالة الكناني بعد ان قدم [101] نائبا طلبا لاقالته.

يذكر ان مفوضية الانتخابات أشرفت على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان .



http://www.alliraqnews.com/index.php...24-40&Itemid=2

تحية للنائبة العراقية حنان الفتلاوي ( مع عرض لملخّص الاستجواب )

التاريخ : الجمعة 01-07-2011 09:00 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5617

بقلم / مهند الحسيني . .

ربما ان الكثير من العراقيين قد شاهد وتابع جلسة استجواب السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الإستفسار عن قضايا فساد إداري ومالي، إضافة إلى إلاستغلال الوظيفي من قبل رئيس واعضاء المفوضية في تعيين عدد كبير من اقاربهم دون الاعتماد على معايير التعيين الوظيفي والنظر للكفاءة الذاتية (ومن ضمنهم ابناء الحيدري الثلاثة بالرغم من عدم وجودهم في العراق !) ، حيث قدمت النائبة حنان الفتلاوي صاحبة طلب الاستجواب عدة استفسارات مدعمة بوثائق تبين مدى الجهد الذي بذلته لجمعها وتبيان الحقيقة امام الشعب العراقي وبشكل واضح وموضوعي لا يقبل اللبس ، وكم أعجبتني هذه النائبة العراقية وهي تحرج من يقف امامها وبدون اي اسفافات وتسقيطات كما حصل في سابق الاستجوابات والتي كانت تقف وراءها دوافع سياسية ، واذكر منها كيف ان عضو البرلمان السابق عن كتلة الفضيلة تقدم بالسؤال للسيد حسين الشهرستاني في جلسة استجوابه( حين كان وزيرا للنفط) قائلا له " سيادة الوزير .. - يقال - انكم فعلتم كذا وكذا " !! ، وهنا نجد الفرق كبير بين من يستجوب المسؤول وهو يملك الدليل الدامغ وبين من يعتمد على الـ ( قيل والقال) وما يقال من هنا ومن هناك لا لشيئ إلا للتسقيط الشخصي ، وإلا أين كتلة الفضيلة والشيخ صباح الساعدي من كل هذا الفساد ام انه بالنسبة لهم فيه الوان ودرجات !!.


إمرأة بالف رجل !!

ومع هذا الموقف الشجاع والجريء للسيدة الفتلاوي إلا انني لن اقول ما يقوله البعض حين يحاول مدح (إمراة) لموقف ما بانها بألف رجل وبإن موقفها خير من مواقف كثير من الرجال وألخ ألخ ، لأنه انتقاص صريح من شخصية وكيان ( المراة) ،على إعتبار ان مثل هذا الكلام يقر ضمنا بأن المواقف الايجابية والشجاعة هي محصورة في دائرة ( الرجولة) !، وحقيقة استغرب كيف ان الكثير - وحتى منهم من يدعي بحقوق المراة وشرعية وجودها في المجتمع كطرف فاعل ومؤثر- يقع في مثل هذا الخطا الشائع والخطير في نفس الوقت لانه يعبر عن العقل الجمعي اللاواعي !.

نعم .. موقف السيدة الفتلاوي إثبت للجميع بان المراة فاعلة وتمارس واجباتها وبكل مهنية وكفاءة، وهي ليست فقط مجرد تابع للرجل ، كما هو الحال في بعض الكتل الأصولية المتشددة ( التي تريد ان تحكم البلد وفق الحلال والحرام!) ولا حتى في غيرها من الكتل التي تدعي الوطنية والليبرالية والتي غالبا ما تكون فيها المراة مثل الذي اسمه في الحصاد ومنجله مكسور، فما يحكم بين الرجل والمراة هو مدى الكفاءة في تأدية الواجبات والمهام الملقاة على عاتقهم وفي اي مجال من المجالات الحياتية .


مابين الطائفية الأديولوجية والمذهبية

في هذا الصدد أود ان أذكر بأني يوم امس وخلال مكالمة مع احد الاصدقاء إثنيت على ما فعلته النائبة حنان الفتلاوي وجراتها وشجاعتها وكيف انها وفقت في احراج رئيس المفوضية من خلال الوثائق التي قدمتها ومن خلال رصانتها وقوة حجتها ، المفارقة العجيبة هي أن صاحبي قد تفاجأ من ثنائي عليها كونها وبحسب وصفه (محجبة) ومحسوبة على تيار اسلامي وكوني ليبرالي يدعو للدولة المدنية وأرفض مبدأ تسييس الدين وتدين السياسة، لذا هو أعتبر موقفي نوعا من الإزدواجية (!) ، وحقيقة استغربت من هذا المنطق الممجوج والذي ينم عن عنصرية فكرية واديولوجية مثلها مثل العنصريات المذهبية والقومية ، وللاسف هذه العنصرية والطائفية الاديولوجية قد رأيتها بوجهها القبيح لدى البعض ممن يسمون انفسهم ( مثقفين) حين انتقدت موقف السيدة هناء إدور في مقال سابق، فالبعض حكم على الحدث وعلى شخصي من خلال خلفية ادور اليسارية وخلفية المالكي الاسلامية ، حيث انهم ومن مبدأ (الثنائية المطلقة) أفترضوا بأنني حين انتقدت السيدة هناء (اليسارية) فيقينا أنه جاء كدفاع عن المالكي ( الإسلامي) !، متناسين ان هناك مساحة كبيرة ما بين هذه الثنائية وهي الموضوعية ونقد من يستحق النقد بحسب موقفه لا بحسب خلفياته الإنتمائية.

وأقولها بصراحة : كمواطن عراقي لا تهمني توجهات ولا عقائد من يمثل الشعب ويسير شؤونه بقدر ما تهمني مواقفه الوطنية المخلصة والتي تصب في مصلحة المواطن ، فيفترض أن هذه التوجهات تندرج ضمن حرية الإعتقاد والتي للأسف يحاول البعض رفعها كمجرد شعار بائس لا يؤمن به بشكل فعلي، فالاجدر بنا ان نحكم على الاخرين بحسب مواقفهم وبحسب عطائهم ، مقدرين في الوقت نفسه حجم الضغوطات والعراقيل التي تقف بوجه الكثير من النجاحات التي ننتظرها كشعب عانى حروب وثقافة اقصائية دموية.

ومن يقود البلد بشكل صحيح ويبذل الجهود الحثيثة لإيصاله لبر الامان والإستقرار ولو بالحد الادنى (نتيجة الظروف والتركة الثقيلة التي خلفتها لنا الثقافة البعثية ) من واجبي الأخلاقي ان إثني على جهوده وإفعاله طالما انه لا يحاول ان يصبغ المجتمع صبغة طائفية او عنصرية ، وحين يحدث مثل هذا الامر بشكل ملحوظ وسافر سأكون اول من يهاجم وينتقد مثل هذه السلوكيات المرفوضة (كما انتقدنا سابقا قرارات وتصرفات مجلس محافظة بغداد التي ذكرتنا بقرارات مجلس قيادة الثورة الإرتجالية) وربما أن انتقادنا يصل حتى أكثر من القلم والقرطاس .


عودا على ذي بدء

وبما يخص إستجواب (مفوضية) السيد الحيدري ألذي ربما كان يعتقد انه فوق القانون وخارج عن سلطة المساءلة وذلك من خلال تصريحاته العجيبة والغريبة والتي تبين مدى ثقته بعدم مساءلته في الكثير من قضايا الفساد ، حيث قال في احدى تصريحاته :"لا توجد أسباب قانونية لحل المفوضية ما عدا في حال اتفقت الأطراف السياسية فيما بينها على حلها " !.

وفي تصريح أخر يقول :"إن رئيسَ الجمهورية لم ينتقد المفوضيةَ لكنه دعا إلى أن يكون عملُها مستقلاً و غيرَ منحازٍ لأي طرف" !.

نعم .. ما قاله السيد فرج الحيدري من الناحية الفنية هو امر صحيح ولا غبار عليه ، على إعتبار أن المفوضية هي مؤسسة عليا مستقلة عن المؤسسات التنفيذية الحكومية، ولكن حين تبرز قضايا فساد مالي وإداري على سطح هذه المؤسسة (مثلها مثل غيرها من المؤسسات) فعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة مثل البرلمان وهيئة النزاهة ان ترسل دعاويها للقضاء العراقي المستقل وهو يبت ويحسم مثل هذه الدعاوي ، فالمحاصصة التي اتت به وبزملاءه الاخرين لم تعطهم الحصانة من المثول امام السياقات القانونية ومحاسبتهم وفقها ، و ماقاله السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لا يعتبر صك غفران لكل حالات الفساد الواضحة بقدر ما هو تأكيد طبيعي لإستقلالية عملها وهذه لا تحتاج لفتوى او لتفسير.


ملخص الإستجواب

ساحاول أن أبين النقاط التي اوردتها النائبة حنان الفتلاوي لكل من لم يتابع وقائع جلسة يوم امس الخميس 30/6/2011 .. وبشكل مختصر :

-استفسارها عن السند القانوني لقيام عضو المفوضية اسامة العاني باستئجار منزل بمبلغ 33 مليون دينار خارج المنطقة الدولية ، مع وجود خروقات قانونية بخصوص عقد الايجار من بينها عدم تصديقه بالمحكمة هذا بالإضافة لتخصيص مبلغ مالي لتأثيث الدار (على الرغم من كونها مستأجرة مؤثثة) ، وأوضحت السيدة النائبة الفتلاوي بعدم وجود سند قانوني لتاثيث دور المفوضين اضافة لمدى قانونية شراء مولدات للمفوضين فضلا عن صرف اجور زيت الكاز لها وتفاوت اسعار صرف هذه المادة من عضو لاخر !!.

- تساءلت النائب حنان الفتلاوي عن الاليات المعتمدة لمنح الاجازات في المفوضية خاصة ان السيد فرج الحيدري حصل على 206 ايام اجازة بينما حصل المفوض السيد سعد الراوي على213 يوم اجازة .

- طالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة الاجراءات القانونية المتخذة بحق وكيل السيد قاسم العبودي الذي جمع مابين وظيفتين علاوة لإستفسارها عن معرفة كيفية التعامل مع الحريق الذي اندلع في بناية المفوضية وادى الى خسائر تقدر بمليوني دولار وما أفضت إليه نتائج التحقيق .

- معرفة اسباب معاقبة رئيس قسم العقود من قبل لجنة تحقيقية مشكلة من قبل مجلس المفوضين والتي قررت تخفيض درجته بسبب تسليمه مناقصة في خارج دائرة المفوضية وبشكل مباشر دون مراعاة الاصول القانونية ،اضافة لقيامه بحظر التعامل مع مطبعة بعينها بشكل شخصي وبدون الرجوع للسياقات القانونية ، وسؤالها عن سبب قبوله لعروض عالية الكلفة في الوقت الذي اهمل فيه عروض واطئة الكلفة تحمل نفس المواصفات ( بفرق يصل حوالي 80 مليون دينار ) .

- واستفسرت عن السبب الذي تم فيه الغاء قرار اللجنة التي شكلتها المفوضية نفسها ، حيث تمت اعادته الى درجته الوظيفية وتسليمه مستحقاته المالية عن فترة العقوبة وبأثر رجعي !.

وبالطبع ان النائبة الفتلاوي لم تقدم هذه الاستفسارات بشكل عشوائي ومبهم بل قامت بارفاق العديد من الوثائق الرسمية التي لا تقبل الشك وحتى التاويل وتثبت إلخروقات القانونية للأشخاص المومأ اليهم، مما جعلت رئيس المفوضية السيد الحيدري في حيرة من إمره ولا يعرف بماذا يجيب ، وهذا كان واضحاً من خلال تلكؤه في الاجابة لدرجة انه بعد ان واجهته السيدة الفتلاوي بالوثائق الدامغة (بعد ان تصور بانه بإمكانه التملص ) قال بالحرف الواحد " لا يوجد لدي تعليق" ، وهو نفسه من طالب النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي في وقت سابق بأن تقدم ما لديها من وثائق تثبت فيها وجود الفساد في المفوضية، حيث قال الحيدري مصرحا لإحدى الوكالات الإخبارية وبكل ثقة : "سنجيب على اسئلة المستوجبة حسب ما وصلت الينا قبل موعد جلسة الاستجواب" مقللا من اهمية ما ورد في الاستفسارات معتبرا إنها لا ترتقي الى الاتهام بالفساد مطالبا في الوقت نفسه بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه الاتهامات! .

وأقول : ان السيدة الفتلاوي قد أوفت بما عليها من حيث تقديم الادلة التي طلبها السيد الحيدري والتي تثبت تقصيره في اداء واجبه ، ولكن السؤال هل قدم لنا الاخير اجابات مقنعة وبحجم الادلة المقدمة ؟!!.

وأذا كانت كل هذه النقاط لا ترقى لان تكون فسادا واهدارا للمال العام فكيف يكون شكل الفساد ياسادتي المفوضين الأكارم؟!!

وأذا طالب مجلس المفوضين ( عن طريق قاسم العبودي أحد مدراء المفوضية ) بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فالسؤال الذي يطرح نفسه :ترى ماهو دور البرلمان العراقي ولجنته القانونية واللجنة المختصة بالنزاهة ،ولماذا انتخب الشعب ممثلين عنه اذا كانت ابسط تفصيلة متعلقة بالفساد تخضع للجان المجاملات و(تبويس اللحى) بزعم المحاصصات السياسية ؟؟!!.


متاهات الدعاوى القضائية

قد يكون الكثير من العراقيين لا يعلمون بان السيد فرج الحيدري مدير مفوضية الانتخابات قد قام باكثر من مناسبة برفع قضايا ضد كل من اتهم المفوضية بسوء الادارة والفساد المالي ، فلقد قام السيد الحيدري برفع دعوى قضائية ضد عميد كلية الإعلام هاشم حسن بصفته الصحافية على خلفية نشر الأخير مقالا تحت عنوان (كشف المستور) والذي أشاد فيه الدكتور حسن باستجواب النائبة حنان الفتلاوي لاعضاء مفوضية الانتخابات في مجلس النواب العراقي ، حيث أعتبرت المفوضية المقال هو "تشهيرا" بها مطالبا الدكتور حسن هاشم بتعويض قدره مليار دينار عراقي (!).

ولا اعرف حقيقة هل هؤلاء حقا لا يميزون بين إبراز الحقائق وأسماء المتورطين بالفساد وبين كشف للمستور (كما جاء في عنوان مقال الدكتور هاشم حسن) كواجب وطني ومهني .

حيث لم يكتف السيد فرج من دعوته ضد الدكتور هاشم حسن بل قام برفع دعوى أخرى ضد النائبة السيدة حنان الفتلاوي بمزاعم غير مبررة مطالبا اياها بتعويض قدره مئة مليون دينار ( لااعرف لماذا رأف الحيدري بحال النائبة ولم يرأف بحال الدكتور هاشم حسن من حيث مبلغ التعويض!)، ولعدم قانونية الدعوى وانتفاء مسوغها الشرعي تم الغائها (!) .

وربما ان القصد من هذه الدعوى ضد الفتلاوي من قبل السيد فرج الحيدري هو الضغط والتأثير عليها لسحب إستجواب رئيس المفوضية في البرلمان العراقي ، وشخصيا أعتبر ان مثل هذه القضايا بحد ذاتها هي إهدار للمال العام وتضييع وقت المحاكم العراقية بقضايا اقل ما أصفها بالسخيفة ( وعذرا للكلمة)، على إعتبار ان من حقه كطرف متضرر ان يلجأ بالرد الموضوعي الموثق بدلا من الدخول في دهاليز القضاء وإلجام الاصوات المنتقدة للفساد المستشري في هذه المفوضية ، ولا اعرف هل ساتعرض انا الاخر بتهمة التشهير بالمفوضية ام ان السيد الحيدري وعى الدرس بعد ان اصبحت الامور على صفيح ساخن وبعد ان انكشفت الكثير من الامور أمام الرأي العام العراقي؟! .


كلمة اخيرة

ختاما وبعد كل هذا الجهد والوثائق الدامغة في كشف هذه الامور الخطيرة ..هل سيتم مقاضاة من اثبتت الوثائق والوقائع فساده واهداره للمال العام وفق السياقات القانونية وعبر القضاء المستقل، ام سيتم الإكتفاء فقط باقالته من منصبه مثله مثل باقي السراق والحرامية الذين سرعان ما غادروا العراق وعلى اسرع طائرة ولأقرب بلد ليتنعموا بعدها بأموال العراقيين (ضحايا الفساد والإرهاب) ، لأن مثل هذه المحاباة والمجاملات السياسية قد ولدت الإحباط بالنسبة للمواطن البسيط وهو يجد ان القطط السمان تُترك بدون محاسبة ، وفي نفس الوقت لا يوجد ردع حاسم بالنسبة للمفسدين يجعلهم يفكرون الف مرة قبل ان يرتكبوا سرقاتهم ، فكما قيل قديما "من أمن العقاب ساء الادب " .

واتمنى هذه المرة ان يخيب المسؤولين ظني بهم وان يجعلوا من هذه القضية بمثابة الخطوة الاولى للقضاء على آفة الفساد والمحسوبية وان ينزعوا عنهم رداء الطائفية السياسية المقيتة ، وان يشيروا للخطأ ايا كان مصدره ،ويتناسوا خلافاتهم السياسية ويدعوها جانبا بعد ان يضعوا المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار .... وإنتماء .

مثال على التعيينات الوظيفية في العراق والخاصة بمفوضية الإنتخابات اللامستقلة




http://www.youtube.com/watch?v=A02YY...eature=related

الاسبوع المقبل سيشهد سحب الثقة عن فرج الحيدري ومفوضيتهِ

التاريخ : الأحد 03-07-2011 09:55 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5667

اكد النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود ان الاسبوع المقبل سيكون موعدا لتقديم طلب برلماني بسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات مشيرا ان سحب الثقة يتطلب الحصول على الاغلبية البسيطة النصف زائد واحد.

وقال الصيهود في بيان اليوم ان اجوبة رئيس المفوضية فرج الحيدري لم تكن مقنعة لغالبية اعضاء مجلس النواب بل انها اظهرت وجود فساد اداري ومالي كبير وان اداء المفوضية لايتناسب مع المهمة الكبيرة الموكلة اليها سيما وان العملية السياسية مازالت في بدايتها وتتطلب درجة عالية من الحيادية لضمان نجاحها.

واضاف ان البرلمان سوف يسحب الثقة عن المفوضية بعد ان قدم من 115 نائبا طلبا لاستجواب رئيس المفوضية تمهيدا لسحب الثقة بعد اسبوع واحد من انتهاء الاستجواب .

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد اعلنت يوم ام عن جمع تواقيع 114 نائبا لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات , مبينة انه تم تقديم طلب سحب الثقة من مفوضية الانتخابات الى هيئة رئاسة مجلس النواب موقعا من قبل 114 نائبا وستحدد جلسة بعد اسبوع للتصويت.

واضافت ان عددا كبيرا من النواب اصبح لديهم قناعة بان اجوبة مفوضية الانتخابات في الاستجواب لم تكن مقنعة وتم جمع تواقيع لسحب الثقة منها.

وكانت الفتلاوي استجوبت مفوضية الانتخابات على مدى 3 جلسات ووجهت اكثر من 20 سؤالا تتعلق بقضايا فساد اداري ومالي.

اول مرة اشوف استجواب على الف الفين دولار.. ياخذ ساعات من عمل البرلمان..
هذه مهزلة كل حرامي كاعد بالصالة خامط ملايين ... جماعة الائتلاف كلهم دون استثناء لو حرامي لو كاعد يم حرامي لو يقرب الحرامي لو يساعد حرامي لو يعرف حرامي و ساكت عنة .. و لزكت لي النائبة الشريفة جدا.. هدر بوقت البرلمان حتى يحققون بكم بطاقة سفر.. و كم منحة 100 دولار.. و كم بطاقة .. ب 300 .. 400 دولار..
هوة هاي عود مكافحة الفساد.. لو اغتيال سياسي ..
ما تسأل جناب النائبة .. السيد رئيس الوزراء عن ابنه.. لو زوج بنتة الي ريحة خياسهم واصل للسماوات.. !
ما تسألة على النواب الي كل واحد 3 وضائف .. ما تسال عن رواتب البرلمانيين الي يحددوها النفسهم و قطع الاراضي الي كل كم يوم يوزعوها على بعض بالعافية..
من طيح الله حظ هيج استجواب ..

الاستجواب لم يكن كما ذكرت ياثائر !!
الاستجواب اثبت ان الانتخابات كانت بيد الامم المتحدة ولادخل للعراقيين فيها
الاستجواب اثبت ان هناك تعينات عشوائية ومنها الارهابي الذي عمل لمدة شهرين دون امر اداري
الاستجواب اثبت ان المفوضية تصرف شهريا 2 مليون دينار كوقود لكل مفوض فيها لاستخدامه بالتنعم بمولد الكهرباء

أنباء عن قيام فرج الحيدري بتغيير بعض الوثائق لغرض إبعاد التهم عن المفوضية

التاريخ : الثلاثاء 05-07-2011 07:02 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5726

كشفت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة الدكتورة حنان الفتلاوي الثلاثاء عن وصول معلومات تشير الى ان المفوضية العليا اللامستقلة للانتخابات بدأت بتغيير بعض الوثائق".


وقالت الفتلاي في تصريح صحفي:" هناك معلومات تشير الى ان المفوضية بدأت بتغيير بعض الوثائق محذرة في الوقت ذاته من التبعات القانونية لذلك لان كل الوثائق موجودة لدى ديوان الرقابة المالية ومؤسسات اخرى".

http://www.youtube.com/watch?v=e1UqsJUpiBE

شهيد المحراب : لا توجد ضرورة لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات

التاريخ : الإثنين 11-07-2011 08:38 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5852

قال القيادي في المجلس الاعلى والنائب عن كتلة شهيد المحراب حبيب الطرفي ان سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات امر غير ضروري .

واضاف الطرفي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين:ان الاستجواب في مجلس النواب لم يثبت وجود خلل في مهنية المفوضية وما كشف خلال جلسات الاستجواب، هو خروقات وقضايا فساد مالية وهذا امر موجود في اجهزة الحكومة بما فيها الاجهزة الحساسة.

وذكر النائب عن الوطني: ان حل المفوضية في هذا الظرف امر غير صحيح سيما وان هنالك استحقاقات انتخابية وعملية اقتراع قد تشهدها الساحة السياسية في بغداد او في اقليم كردستان، فالحاجة لمفوضية الانتخابات شي ضروري.

وفي وقت سابق، تسلمت رئاسة مجلس النواب طالباً مقدماً من النائبة عن /ائتلاف دولة القانون /حنان الفتلاوي يحمل (114) توقيعا لحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات.

وقالت الفتلاوي (للاخبارية): "قدمت طلبا بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات الى هيئة رئاسة البرلمان ، يحمل توقيع (114) نائبا".

مراوغة ورفض للتصويت على سحب الثقة عن مفوضية فرج الحيدري

التاريخ : الإثنين 11-07-2011 12:33 صباحا

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5839

كتل التحالف الكردستاني والاحرار والعراقية والمجلس الاعلى والفضيلة لاترغب بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات فيما يؤيد سحب الثقة دولة القانون وكتلة التغيير الكردية وعدد من النواب لايتجاوز عددهم 115 نائبا"

اكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون انه لم يكن هناك أي اجماع حول سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات .مشددا" ان المفوضية تمثل النظام الديمقراطي ولا يجوز الطعن بها بهذه الطريقة وإلغائها .

واكد السعدون في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ): ان اقالة المفوضية لم يحسم لحد الان ضمن الاليات الدستورية والقرار النهائي بعد اسبوع يعرض على مجلس النواب للتصويت .

من ناحيته أكد محمود عثمان إن اكد كتل التحالف الكردستاني والاحرار والعراقية والمجلس الاعلى والفضيلة لاترغب بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات فيما يؤيد سحب الثقة دولة القانون وكتلة التغيير الكردية وعدد من النواب لايتجاوز عددهم 115 نائبا".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مانشرته شبكة عراق القانون على لسان الدكتورة حنان الفتلاوي حول رفض كل من التيار الصدري والمجلس الاعلى والعراقية والكردستاني على التصويت لإقالة مفوضية الانتخابات ورئيسها فرج الحيدري .

طالع ايضا ..

الحكيم يحذر من سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات . إضغط هنا لقراءة الموضوع

السيدة الفتلاوي ادارت النقاش بموضوعية
الادلة المقدمة كانت غير قابلة للنكران
الكشف بان الانتخابات كانت بيد الامم المتحدة كانت من اهم النقاط التي كشفت بيع فرج الحيدري للمفوضية ببلاش.

اما ماسوف ينتج عن الاستجواب فاتمنى ان يكون بعيدا عن الساسة ولا يتدخلوا لحساب فلان او فلانة.

يا سبحان الله الا من يستجوبون الاعضاء يله تطلع الخياسات!!

الفتلاوي تحّمل النجيفي مسؤولية تعطيل إصدار قرار بشأن المفوضية

التاريخ : الأربعاء 13-07-2011 12:38 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5891

إتهمت عضو التحالف الوطني حنان الفتلاوي التي قدمت طلباً لإستجواب مفوضية الإنتخابات العراقية، ، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بوقوفه بالضد من إستجواب المفوضية وعرقلة طرح طلب حجب الثقة على التصويت.

وقالت الفتلاوي لـ"وكالة كردستان للانباء"، إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أتخذ قراراً غير دستوري وغير قانوني من خلال إحالة طلب حجب الثقة عن مفوضية الإنتخابات الى رؤساء الكتل السياسية، مبينة أن قرار النجيفي مخالف للدستور على إعتبار أن مجلس النواب قام بدوره الرقابي والقانوني وكشف ملفات فساد مالي وإداري في المفوضية وفقاً لحقائق ووثائق.

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي وإداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون إنضباط موظفي الدولة.

الفتلاوي تهدد بإعلان اسماء الكتل التي رفضت حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات

التاريخ : الخميس 14-07-2011 01:15 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5909

هددت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، ، بإعلان اسماء الكتل السياسية التي رفضت طرح التصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات.

وأتهمت الفتلاوي أول أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بوقوفه بالضد من استجواب المفوضية وعرقلة طرح طلب حجب الثقة على التصويت من خلال احالة طلب حجب الثقة الى رؤساء الكتل السياسية للبت به بدلا من طرح الموضوع على مجلس النواب بصورة مباشرة.

وقالت الفتلاوي والتي تولت مسؤولية استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، أنني" سأعلن عن اسماء الكتل السياسية التي وقفت بالضد من اجراء عملية تصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات"، مبينة أن "هناك مصالح سياسية لدى بعض الجهات من قرار التصويت لحجب الثقة عن المفوضية".

واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

وأوضحت الفتلاوي أن "الغرض من كشفي لاسماء الكتل التي رفضت التصويت على حجب الثقة عن المفوضية هو لاطلاع الشارع العراقي عن الكتل التي تقف وراء الفساد في البلاد".

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي وأداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقون استقالتهم وتم تشكيل هذه المفوضية اعتمادا على استحقاقات لانتخابات عام 2005.

يذكر أن المفوضية الحالية قادت ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة لانتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

فضيحة جديدة في مفوضية الانتخابات .. فرج الحيدري لايملك شهادة دراسية

التاريخ : الأحد 17-07-2011 07:26 مساء

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=5987

الكاتب : وسام علي
في سياق الفضائح التي كشفت في الاونة الاخيرة حول مفوضية الانتخابات تأتي فضيحة جديدة تتعلق برئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لتكتمل فيها مسلسل الفساد الاداري والمالي في مفوضية الانتخابات .
حيث تكشف الوثيقة المرفقة ادناه طلب السيد بهاء الاعرجي نسخة من الشهادة الدراسية لرئيس المفوضية فرج الحيدري بعد حصول لجنة النزاهة على وثائق وقرائن تفيد بانه لايملك اي تحصيل دراسي ومؤهل علمي يؤهله لشغل منصب مهم وحساس في الدولة العراقية وهو رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وتكشف المعلومات المتسربة انه سبق ان ادعى اثناء تقديمه للعمل في مفوضية الانتخابات بانه حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم الحياتية ، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك ولم يرفق اي وثيقة تفيد بانه حاصل على شهادة جامعية اولية على اقل تقدير ليكون مؤهلا من الناحية القانونية والعملية ايضا لعضوية مجلس المفوضين ،
ويذكر ان موقع ..... نشر في وقت سابق بان فرج الحيدري كان يعمل اثناء اقامته في السويد بائعا ((للموطا)) ، واذا ماتم ضم هذا الامر الى ما يلاحظ على اسلوب فرج الحيدري المتلكأ والضعيف وغير العلمي اثناء الحوارات والمناقشات التي تعرضها شاشات التلفاز والتي كان اخرها جلسات الاستجواب ، يصبح من الراجح عدم تلقيه لتعليم عالي يسعفه في الحوارات والنقاشات فضلا عن انه شرط قانوني لتوليه منصب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات اذ سيتعرض للمسائلة القانونية والعقاب اذا ماثبت عكس ذلك .
كما ان فرج الحيدري عاش في السويد لمدة اكثر من 30 سنة وحصل على الجنسية السويدية فلا يعقل انه حصل على تعليمه العالي من الجامعات او المعاهد العراقية.
وبحسب القانون يعتبراحد شروط الترشيح لعضوية مجلس المفوضين المنصوص عليها في قانون المفوضية رقم 11لسنة 2007 النافذ بحسب ما نصت عليه المادة 3 من القانون أعلاه ما يلي :
((يشترط في الترشيح لعضوية مجلس المفوضين ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل )) .

وبعد مضي اكثر من اربعة سنوات على شغله لمنصب عضو مجلس في المفوضية ورئيسا للمفوضية لم يقدم اي شهادة صادرة من احدى الجامعات العراقية او من الجامعات الاجنبية رغم كونها من شروط الترشيح الاساسية .

فهل يصح ان لايقدم فرج الحيدري اي شهادة تثبت صحة ترشيحه طول هذه الفترة ؟ ومن وراء هذا التقصير ولماذا لم يتم محاسبته لحد الان ولماذا لم يتأكد المسؤلون في المفوضية من هذا الامر علما ان من الاجراءات الطبيعية والتي تسري على اصغر موظفي الدولة هو التأكد من صحة المعلومات التي تقدم بها الموظف لشغله للوظيفة العامة ومنها جلب صحة صدور بالوثيقة الدراسية المقدمة من قبل الموظف ومعادلة شهادته اذا كان قد حصل عليها من خارج العراق حسب سياقات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي !!!

وينبغي ان نشيرهنا ان فرج الحيدري استطاع ان يرشح لانتخابات الجمعية الوطنية في عام2005 ويكون عضوا فيها من دون ان يقدم اي وثيقة دراسية في حينها بعد ان تسامحت مفوضية الانتخابات في عملية تدقيق شهادات المرشحين ،ثم بعد ذلك قدم في عام 2007 الى الترشيح لعضوية مجلس المفوضين ، وظن فرج الحيدري ان ما مكنه من شغل منصب عضو جمعية وطنية سيمكنه من شغل منصب عضو مجلس المفوضين من دون حصوله على الشهادة المطلوبة وادرك جيدا انه في ظل فوضى المحاصصة وغياب المسائلة القانونية للمسؤولين ما يمكن من خلاله النفوذ الى مناصب مهم وحيوية في البلد دون وجه حق ودون استيفاء الشروط القانونية .

ويبدو الارتباك في سلوك فرج الحيدري في اخفاء عدم حصوله على شهادة تؤهله لهذه المناصب واضحا اذا ادعى في استمارة معلومات المقدمة الى المفوضية اثناء ترشيحه لعضوية الجمعية الوطنية بانه مؤهله العلمي هو (الاعدادية ) ثم بعد ذلك واثناء تقديمه لاستمارة الترشيح لعضوية مجلس المفوضين المقدمة الى لجنة الترشيحات في مجلس النواب العراقي ادعى انه حاصل على شهادة (الدكتوراه ) و ثبت ذلك في الحقل المخصص بذكر التحصيل العلمي في استمارة التقديم واخيرا ادعى بانه حاصل على شهادة(البكلوريوس) وذكر ذلك في السيرة الذاتية الخاصة به والمنشورة على موقع المفوضية الرسمي ، و تحاشى ذكر اي تفصيل باستثناء عبارة(بكلوريوس) اذا لم يذكر مثلا سنة التخرج والاختصاص العلمي واسم الجامعة والكلية المتخرج منها وهل هي جامعة عراقية ام اجنبية ؟؟؟

وفي ذلك دلالة ان السيد فرج الحيدري لم يحصل على شهادة علمية تؤهله لشغل هذا المنصب وهو خرق واضح وصريح للقوانين كما انه ادلى بمعلومات كاذبة ومزورة اثناء عمله في عضوية ورئاسة مجلس المفوضين وعضوية الجمعية الوطنية ..

وما يثير الاستغراب انه ورغم وجود ملف كامل لدى هيئة النزاهة حول هذه الحقائق فان لم يتم اثارة هذا الموضوع بشكل رسمي وقانوني من قبلها ويبدو ان صفقة ما عقدها فرج الحيدري مع هيئة النزاهة لاخفاء هذا الموضوع كما ان هذا الموضوع لم يثيره احد رغم اثارة الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي في مفوضية الانتخابات وحتى في عملية الاستجواب التي جرت مؤخرا لرئيس المفوضية لم يتم عرض هذا الموضوع ضمن فقراته ...الى ان جاءت مبادرة السيد بهاء الاعرجي بقيامه بتوجيه كتاب الى المفوضية يطلب فيه نسخة من شهادة فرج الحيدري!! لورود معلومات مفصلة حول عدم امتلاك الاخير أي مؤهل علمي يناسب الوظائف التي تقلدها في الدولة العراقية ونشد من هنا على يد السيد النائب ونطالبه ونطالب جميع اعضاء لجنة النزاهة متابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية والسريعة لمحاسبته كما ندعو مجلس النواب الموقر ان يكون عين الشعب ويده في مراقبة المسؤولين ومحاسبة المقصرين منهم .

وادناه نسخ من:

1.كتاب من لجنة النزاهة في البرلمان موقع من رئيس اللجنة يطالب فيه بنسخة من شهادة فرج الحيدري.
2.السيرة الذاتية الخاصة بفرج الحيدري والمنشورة على الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.


http://im7.gulfup.com/2011-07-17/1310919903101.jpg

http://im7.gulfup.com/2011-07-17/1310919904892.png
http://im7.gulfup.com/2011-07-17/1310919904573.png

حنان الفتلاوي: الاسبوع المقبل التصويت على إقالة اعضاء مفوضية الانتخابات

التاريخ : الإثنين 18-07-2011 10:50 صباحا

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6009

كشفت عضو ائتلاف دولة القانون والنائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي أن الاسبوع المقبل سيكون موعداً للتصويت على إقالة اعضاء مفوضية الانتخابات.
وقالت الفتلاوي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: إن مجلس النواب حدد الاسبوع المقبل موعداً للتصويت على إقالة اعضاء مفوضية الانتخابات .

http://www.youtube.com/watch?v=A02YY...layer_embedded

قيادي في دولة القانون يؤكد عزم إئتلافه على سحب الثقة من مفوضية الإنتخابات

http://ar.radionawa.com/Img/News/%D9...8A%20-%201.jpg

اليوم: الاربعاء 20 تموز 2011 الموافق 19 شعبان 1432هـ

كشف عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، عن عزم ائتلافه على سحب الثقة من المفوضية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن الاستجواب كشف عن وجود عمليات فساد إداري ومالي في عمل المفوضية.

وأوضح الدوركي لوكالة (أصوات العراق) أن ائتلاف دولة القانون سيعمل جاهدا على سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو عازم على ذلك، مبينا أن الاستجواب الذي جرى في مجلس النواب من قبل النائبة حنان الفتلاوي اثبت وجود عمليات فساد مالي وإداري فضلا عن خروقات كبيرة وتجاوزات على المال العام وهو ما يعد استغلالا للمنصب.

وأضاف الدوركي لا يمكن أن نقبل بمفوضية تستغل المال العام ويتمتع بعض أعضائها بامتيازات الإجازات والإفادات بشكل كبير، مبينا أن العمل جار على إيجاد شخصيات أخرى لكي تحل في المفوضية في حال تمكن مجلس النواب من التصويت على سحب الثقة.

على خلفية فضيحة عدم امتلاك رئيس المفوضية لمؤهل دراسي يناسب وظيفته الحالية

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6062

الفتلاوي: مجلس النواب السابق يتحمل مسؤولية الخلل في المفوضية وعدم مطالبة اعضاءها بأبراز وثائقهم الدراسية

التاريخ : الأربعاء 20-07-2011 03:42 مساء




حمّلت عضو التحالف الوطني حنان الفتلاوي اليوم، الاربعاء، مجلس النواب السابق مسؤولية الخلل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة الى ان فرج الحيدري لايحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية ،والنواب لم يكلف نفسه بطلب التأكد من السير الذاتية لأعضاء مجلس المفوضية الذين عينوا رغم مخالفتهم للشروط القانونية.

واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

وقالت الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "مجلس النواب السابق يتحمل كامل المسؤولية وراء الخلل في مفوضية الانتخابات"، مشيرة الى أن "المجلس لم يطلع على السير الذاتية لاعضاء مجلس المفوضين ولا عن مؤهلاتهم لتوليهم مناصب مهمة".

وأوضحت الفتلاوي أن "مجلس النواب لم يطالب اعضاء مجلس المفوضية الحاليين عندما عينوا بأبراز وثائقهم الدراسية، واليوم رئيس المفوضية لايحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية"،متسائلة" فكيف له قيادة مثل هذا المؤسسة ".

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي وأداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقون استقالتهم وتم تشكيل هذه المفوضية اعتمادا على استحقاقات لانتخابات عام 2005.

يذكرأن المفوضية الحالية قادت ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة لانتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

حمدية الحسيني ....نموذج للفساد في مفوضية الانتخابات . وثيقة مرفقة .

التاريخ : الخميس 21-07-2011 02:22 صباحا

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6081

شبكة عراق القانون / علي حسن .
تحكي الوثيقة المرفقة ادناه .. ان حمدية الحسيني عضوة مجلس مفوضية الانتخابات ..كان قد شملت باحكام العفو عن بعض الجرائم التي ارتكبتها في المفوضية السابقة والتي شملت بقانون العفو .
.
وللتعريف بحمدية الحسيني نقول : حمدية الحسيني لمن لايعرفها انها ومن دون سواها من باقي اعضاء مجلس المفوضية السابقة استمرت في العمل في المفوضية ، وهي من مدينة الحلة سبق ان عملت كمعلمة ثم درست القانون وكتبت رسالة ماجستير ..حول انتخابات المجلس الوطني في عهد المقبور صدام وافتتحت هذه الرسالة بأهداء عريض لجهدها (العلمي؟؟؟؟) الى - السيد الرئيس المناضل صدام حسين - ، ثم وبغفلة من الزمن رشحت من قبل الحاكم المدني برايمر للمفوضية ..
ومع اننا نشيرالى وثيقة عفو عن حمدية الحسيني وان العفو القانوني يلغي العقوبة ولايعد المرء بعد صدور العفو مجرما لكننا من جانب اخر نثير جملة من القضايا التي تحدث الاعلام عنها في وقتها...
وفتحت ملفاتها في القضاء وهيئة النزاهة ولم تنتهي لحد الان ومنها على سبيل المثال قيام حمدية الحسيني اثناء تواجدها في عمان عام 2005 لادارة انتخابات الخارج بتأجير شركة حماية امنية لحمايتها مع سيارات مدرعة بتكلفة وصلت الى حد نصف مليون دولار امريكي (500000) دولار ، ولمدة شهر واحد فقط (!!!) في حين كما نعرف بان ليس هناك مايقلق امن حمدية الحسيني في عاصمة الاردن عمان ، فهي ليست (الملكة اليزابث او رئيسة دولة او...)) ثم انها لم تحصل على الموافقات القانونية المطلوبة ولم تتم عملية التأجيلر طبقا للااصول القانونية ومعلوم ان هكذا عمليات تأجير وبمبالغ خيالية اكيد يتخللها الفساد المالي والقبض بالجيب والرشوة والكومشنات بصورة كبيرة ، كمانها قامت وفي عمان ايضا بتوقيع عقد اعلامي عرف بعقد (بزما ) سيئ الصيت نسبة الى الشركة التي تعاقدت معها حمدية الحسيني بقيمة 3 مليون دولار امريكي (3000000) دولار ، وتشوب هذا العقد قضايا اختلاس كبرى وخلل كبير في اجراءات التعاقد.
ولم تنتهي قصة فساد حمدية الحسيني بعد اذا استعرضت عملية الاستجواب وكشفت الكثير من حقائق الفساد في المفوضية ومنها ما يخص حمدية الحسيني ، حيث قامت اخير بتعيين العشرات في المفوضية من اقاربها ومن دون وجه حق وحرمت كثير من الشباب من فرص العمل والادهى من ذلك انها عينت اخوان زوجها في مناصب مهمة وحساسة ومنهم

- محمد مجيد (مدير عام )
- خالد مجيد ( مدير قسم )
- عادل مجيد (مدير امنها الشخصي )
وغيرهم الكثير والملف للنظر ان محمد مجيد تورط بقضايا فساد تتعلق بعقود المفوضية اذا كان هو الشخص الوحيد المسؤول عن عقود المفوضية وقد كلفته حمدية الحسيني بهذه المهام وفتح ملفات له ايضا في هيئة النزاهة .

وهكذا فان العفو الذي شملت به لم ينهي موضوع الفساد ولم يلغي كل متواجهه حمدية الحسيني من تهم وجرائم متعلقة بالفساد .

وامام هذه الحقائق وغيرها لاعجب ان تكون متملقة الماضي (حمدية الحسيني ) قادرة على ان تتسلق ووتتلون في هذا الوقت وتحاول ان تقنع البعض بنزاهتها واخلاصها للعراق لغرض الحصول على مناصب مهمة وحساسة ولكن كشف الامر الان ولم تعد حمدية الحسيني كما كان ..ونأمل ان يتخذ القانون مجراها بأسرع ،وينبغي على المعنين من القضاة ومن هيئة النزاهة واعضاء البرلمان في لجنة النزاهة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع هروب المفسدين خارج العراق ..فالشعب يترقب ما سيؤول اليه مصير حمدية الحسيني وكيف سيتم التعامل معها قانونا .

المرفق وثيقة شمول حمدية الحسيني بالعفو عن بعض جرائمها

http://im8.gulfup.com/2011-07-21/1311203897201.png

ليش جماعة الكباب ميريدون يسحيون الثقة عن مفوضية الامم المتحدة للانتخابات العراقية المستغلة بزعامة الطرطور فرج الحيدري؟
هل المصالح مشتركة؟

اكو امور تحتم على بعض الكتل ابقاء هؤلاء الطراطير في مواقعهم لانهم سوف لايحصلون على مقعد واحد في الانتخابات القادمه ... لو سحبت الثقه عن المفوضيه............ الياسري

وثيقة مهمة تكشف كذب تصريحات قاسم العبودي وفساد مفوضية الانتخابات . وثيقة مرفقة .

التاريخ : الجمعة 22-07-2011 07:24 مساء

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6122

شبكة عراق القانون : امير نصر
كشفت مصادر مسؤولة عن تلقي المفوضية المستقلة للانتخابات كتاب شديد اللهجة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ويشير الكتاب الى عدم صحة اجراءات المفوضية في تصرفاتها المالية واصرار اعضائها على الانتفاع من المال العام دون وجه حق حيث اشار الكتاب الى (( لانجد في الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية مايستند الى نصوص قانونية او موافقات رسمية )) واشارة الكتاب الى جملة مخالفات تم اثارتها في عملية الاستجواب ومنها تقاضي وانتفاع غير مشروع من قبل بعض اعضاء مجلس المفوضين بمخصصات مالية تصل الى مئات الملايين سنويا دون ان يكونوا مشمولين بها اصلا .

ويذكر ان عضوالمفوضين قاسم العبودي قد صرح في وقت سابق في وسائل الاعلام المختلفة عن ((ان وزارة المالية اقرت بشرعية الاموال المصروفة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات و ان جميع تصرفات مفوضية الانتخابات كانت صحيحة وموافقة للقانون ووفق اجراءات اصولية وموافقات سابقة وبالتالي لا توجد اي ملاحظات على الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية في صرفها للاموال))

وجاءت تصريحات قاسم العبودي في محاولة له لتضليل الرأي العام عن ما اثير اثناء عملية الاستجواب من ملفات فساد مالي واداري وصرف للاموال من دون مسوغ قانوني اواستحصال موافقات على عمليات الصرف .

في ظل اجواء ما كشفته النائبة حنان الفتلاوي من ملفات فساد اداري ومالي طال عمل المفوضية ، تستمر عملية التكذيب من قبل مفوضية الانتخابات ، وكأنها محاولات لاقناع بعض اعضاء البرلمان المنتمين لكتل سياسية كبيرة باتجاه عدم سحب الثقة من اعضاء المفوضية بعدان تسربت انباء عن رفضهم اقالة اعضاء المفوضية او ان عمليات التكذيب هذه جاءت لتعطي غطاءا ودعما لهذا الاتجاه .
الا ان ما كشف من وثائق دامغة في اثناء الاستجواب لايمكن ان يحيد عنه الا من أزرى بعقله وحاد عن جادة الصواب .

والوثيقة المنشورة تكشف كم ان الكذب اصبح حرفة لبعض المسؤولين لتغطية فسادهم وعدم شرعية تصرفاتهم المالية والادارية ، ويذكر ان قاسم العبودي لم يسلم اثناء عملية الاستجواب من ابراز وثائق تدين وتثبت مخالفاته القانونية المالية والادارية التي تستوجب احالته للقضاء وللنزاهة ومنها ماثير حول قيامه بتعيين اخته بدرجة رئيس ملاحظين في حين انها خريجة اعدادية وقيامه بتعيين حماياته الشخصية في مفوضية الانتخابات بدرجات وظيفية لاتناسب تحصيلهم العلمي ، كما ان تم اثارة موضوع تلقيه مخصصات القضاة والتي بلغت اجمالا 150 مليون دينار دون وجه حق ودون مزاولته لمهنت القضاة اصلا علما انه لم يمارس القضاء في حياته ، كما انه قام بتعيين وكيلا له بدرجة مدير عام وبعد نشوب خلاف مع الاخير قام بتعيين احد الموظفات المحسوبات عليه بدرجة مدير عام (وكيل مفوض ) بدلا عن الاول ومن دون ان يستند في ذلك على الاصول القانونية والادارية في التعيين .

وتفيد المعلومات بان ثروة قاسم العبودي بلغت حدا يثير الشك منذ توليه لمنصبه في مفوضية الانتخابات وقد قام بتسريب هذه الثروة من خلال شراء العقارات وتسجيلها باسماء افراد عائلته ، تحسبا للمسائلة القانونية ، وجاري العمل الان في هيئة النزاهة للتحقيق في هذه الملفات بعد ان تم تزويدها بكل الوثائق ومنها جميع ممتلكات قاسم العبودي من الاراضي والدور وتواريخ شراء هذه العقارات ومقارنتها مع مقدار رواتبه .

انظر الوثيقة المرفقة

http://im8.gulfup.com/2011-07-22/1311351700131.jpg

http://im8.gulfup.com/2011-07-22/1311351700552.jpg

المحرر: مصطفى

بقلم:صائب خليل
ماذا يعني ان تكون مفوضية الإنتخابات فاسدة ؟ اسئلة إضافية لدعم النائبة الفتلاوي

تدور اليوم في اروقة البرلمان العراقي وخلف الكواليس معركة حياة أو موت في طرفي قضية من أهم ما واجه الشعب العراقي من قضايا مصيرية سيكون لها الأثر الحاسم في تقرير مستقبله السياسي والوطني، معركة فساد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مع سيدة عراقية تكاد تقف وحدها في وجه جهات عملاقة محلية ودولية ترى من مصلحتها أن يبقى العراق فاسداً ومصدراً للإثراء والنهب غير المحدود، إنها معركة النائبة الباسلة حنان الفتلاوي دفاعاً عن بلادها ضد الخطر المحدق بها.

أشارت النائبة الفتلاوي إلى عمليات فساد لا حصر لها مثل قيام عضو المفوضية اسامة العاني باستئجار منزل بمبلغ 33 مليون دينار خارج المنطقة الدولية، وأن معظم من شارك في الايفادات هم من اقارب المفوضين، وجمع وكيل السيد قاسم العبودي مابين وظيفتين وتساؤلات عن الحريق في بناية المفوضية وادى الى خسائر تقدر بمليوني دولار ، وعن اسباب معاقبة رئيس قسم العقود وتخفيض درجته ومن ثم اعادته الى درجته الوظيفية وتسليمه مستحقاته المالية عن فترة العقوبة.
وقالت أن فرج الحيدري حصل على 206 ايام اجازة وحصل المفوض سعد الراوي على 213 يوم.
ولكن أخطر ما قالته الفتلاوي امتلاكها وثائق تبين أن ادخال البيانات كان تحت سيطرة الأمم المتحدة (إقرأ "الولايات المتحدة") بعدما تم سحب صلاحية الجانب العراقي منه وخضوع بعض الموظفين المعترضين لعقوبات ادارية قاسية بسبب تقديمهم شكوى بخصوص عدم سيطرة المفوضية على مركز ادخال البيانات في ظل عدم تدخل اي شخص عراقي في تصميم برنامج الادخال. وقال قاسم العبودي ان النظام الفني الالكتروني المعتمد لادخال البيانات لايمكن التلاعب به من قبل اي جهة (!) واكد عدم وجود قدرة على تصميم مثل هذه البرامج المعقدة في العراق مما دفع المفوضية للاتفاق مع شركة اماراتية. (1) وهي أكاذيب صلفة بإمكان أي مهندس حاسبات (في وزارة التكنولوجيا مثلاً) ان يفندها فالبرنامج نفسه بسيط جداً، وما يعقده هو ما يمكن ان يضاف إليه ليسيطر عليه من بعد، دون أن يحس بذلك أحد!
وبالفعل تبين من تعليق للنائبة حنان الفتلاوي على موقع عراق القانون أن الموضوع كله كذب وأن أحداً لم يحاول أن ينتج ذلك البرنامج عراقياً على ما يبدو، فقالت: "اليوم وصل كتاب من وزارة العلوم والتكنلوجيا تقول فيه ان المفوضية لم تطلب منها تصميم برنامج ولو كانت فعلت لامكنها ذلك كونها لديها مختصين" (40)
بالمقابل فأن المفوضية هي التي يمكن اتهامها بقلة التأهل لمثل هذا العمل، فكتبت ...الفتلاوي أن الحيدري لايحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية (39)

كذلك تذكرنا أكاذيب "النظام الذي لايمكن التلاعب به" للعبودي، بأكاذيب فرج الحيدري السابقة، منها حين قال في مقابلة في الشرق الأوسط .. «الكتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الإنحياز إلى أية كتلة، وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل الخطأ، فكيف لها (الكتل السياسية) أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم؟». اليس غريباً أن رئيس مفوضية إنتخابات لم يسمع بوجود تزوير اصوات عن طريق الحاسبات "التي لا تعرف الإنحياز"، حتى إن لم يقرأ عن الغاء البرلمان الهولندي لإستعمال الحاسبات التي "لا تعرف الإنحياز" ....وأن المدافعين عن سلامة الإنتخابات الإيرانية مثلاً، اعتبروا أن عدم استخدام الحاسبات في تلك الإنتخابات يعني أنها لا يمكن ان تكون قد زورت على نطاق واسع.

ونذكر التأخير الكبير غير المعقول والمشبوه لإعلان نتائج الإنتخابات العراقية وما أشرنا إليه في إحدى المقالات من أن "المعارضة في الزيمبابوي احتجت على أن إعلان نتائج الإنتخابات قد تأخر "عدة ساعات" عن الوقت الذي يفترض فيه إعلانها، وأنها تعتقد أن هذا التأخير يمكن أن يستعمل في تزويرها. هل تذكرون عندما تأخر إعلان نتائج انتخاباتنا الأخيرة "بضعة أسابيع" كانت صناديق الإقتراع حينها في حوزة الأمريكان؟ وقتها أيضاً لم يكد أحد يحتج على ذلك، وتحجج المسؤولون بـ "صعوبة الفرز" لأنهم لا يمتلكون أجهزة حديثة كالدول المتقدمة! ويبدو أن أجهزة زيمبابوي المتقدمة تستطيع في بضعة ساعات ما لاتستطيعه أجهزتنا في بضعة أسابيع! "

وعدا ذلك فأن من أهم ما كشفته النائبة الفتلاوي أن إدخال البيانات كان يتم من قبل أشخاص لهم ارتباطات بعصابات مسلحة (أو إرهابيين) وتم صدفة قتل أحدهم من قبل الشرطة العراقية في اشتباك بالسلاح الناري في شارع حيفا، واسمه يوسف حميد عبد الرزاق وكان يهم بقتل شخص آخر! (2)
يوسف هذا الذي إكتشف أنه يمتلك باج إدخال المعلومات، أي أنه يقرر ببساطة من الذي سيفوز في الإنتخابات ويصل إلى مجلس النواب العراقي كان مسلحاً بأسلحة نارية ورمانات وغيرها، وتبين أنه لم يتم تعيينه رسمياً في المفوضية! وتبين أنه يعمل في حماية أحد المفوضين (لم تفصح النائبة عن اسمه، ولم تفصح عن المفوض الذي وقع بالسماح بتسليمه الباج أيضاً).. بعد ذلك تجاهلت المفوضية تنبيه ساندرا ميشيل إلى ضرورة التحقيق في كل موظف في المفوضية له علاقة بهذا الشخص، وترك هؤلاء بلا استجواب، ومن ضمنهم أخ الموظف الإرهابي الذي قال الحيدري أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق "أثبتت براءته" وبقي يعمل في المفوضية!
قال الحيدري بوقاحة جواباً على ذلك بأن الموظف تم صرف باج دخول له قبل تعيينه استعجالاً، لكنه تجاهل الحقيقة الأساسية التي تقول أن الباجات الخطيرة صرفت لشخص قبل تعيينهم أو التأكد من موقفهم، في الوقت الذي يفترض أن تتعامل المفوضية بحذر شديد مع مثل هؤلاء، لكنها فعلت العكس، ولم يثرها إختفاء الموظف المعني لمدة شهرين!
الفتلاوي، بحكم موقعها المسؤول تعاملت مع الموضوع باعتباره "إهمالاً"، أما نحن فنقول أن المسألة تبدو لنا غير ذلك، وأنها ببساطة قد تعني تسليم مركز إدخال البيانات لأشخاص من جهات مشبوهة، ربما بشكل متعمد, وربما يكون عدم تعيينهم حرصاً على سرية تلك العملية وليس الإستعجال، وكذلك القدرة على تخفيف المسؤولية عن المفوضية في حالة انكشافهم.
الحقائق بسيطة وحاسمة، لذلك لجأ هؤلاء إلى تشويش الصورة وطمس الحقائق ومنها التشويش على أهمية القضية كلها وخطورتها. مقال في موقع جهة سياسية هامة يهمها طمس الموضوع، يلوم النائبة لأنها "تشغل وقتها ووقت مجلس النواب والشعب بمبلغ 250 الف دينار" ومؤكداً أن "مجلس النواب ....عليه واجبات جسام لذا فمن الجرم اشغاله بقضايا تافهة يستطيع ملازم شرطة حلها".(3)
نلاحظ هنا أن أغلب وسائل الإعلام تجاهلت تماماً هذا الموضوع، فلم تغطها أكثر الأخبار التي غطت موضوع فساد المفوضية واعتراضت النائبة الفتلاوي عليها، كذلك لم أجد حتى اليوم مقالة أو خبراً تحت عنوان مثل: "إرهابيين في مركز إدخال المعلومات للمفوضية في الإنتخابات العراقية"!
لذا وجب التأكيد أنه رغم ان المبالغ المختلسة كبيرة، إلا أن الموضوع أبعد وأكبر كثيراً من حجم المبالغ المختلسة. فما الذي يعنيه أن تكون مفوضية الإنتخابات فاسدة في بلد ما؟ إنها تعني ببساطة أن النظام الإنتخابي والديمقراطي ووسيلة الوصول إلى السلطة كلها فاسدة وخطيرة، يعني أن البلاد وشعبها ومستقبل أجياله على كف عفريت!

***

منذ انطلاق الإنتخابات الأخيرة (2010) دارت حولها الكثير من الشبهات بالتزوير التي وصلت حدود اليقين. تزوير بجميع أنواعه، المالي والإعلامي والغش بالبطاقات الإضافية ومنع ناخبين وتغيير أرقام وإدخال بيانات وتأجيل إعلان نتائج وابتزاز الهيئات الإنتخابية والدستورية من قبل السفارة الأمريكية وممثل الأمم المتحدة، منذ ذلك الحين والشعب العراقي يتطلع إلى التحقيق في ههذه المجموعة التي يقودها فرج الحيدري وتفرض نفسها بشكل غير معهود، ورفض الحيدري المراجعة، فأصر على "إستحالة إعادة العد" ثم "إعادة العد مع الإمتناع المتعمد عن مقارنة بعض الأرقام" ، والإصرار على أن الحاسبات ملائكة لا تخطئ ولا تغش وأن الشك بنتائج الحاسبات كفر والحاد!
كان عدد قليل من الكتاب منهم كاتب هذه السطور يتصدى بما استطاع لتلك الأعاجيب ويبين خطأها ولا معقوليتها، وأن الحيدري كان يستغل جهل العراقيين بالإنتخابات ليقلب الحقائق ويفرض على الناس قبول ما هو خاطئ تماماً، "لسبب ما"!

كذلك أثيرت أثناء وبعد الإنتخابات العديد من الشكوك حول تصرفات منتسبي المفوضية في مختلف أنحاء العالم (4) وأثار بعض المفوضين مثل السيدة حمدية الحسيني، إشكالات عديدة واعترضت وفضحت "حقائق" ثم أثيرت حولها تساؤلات أيضاً وضاع الأمر فلم يعد مفهوماً من هو الضحية ومن هو المذنب، فاتهمها البعض بأنها "نموذج للفساد" (5) وأنها "تواجه ملفات جرمية" (6) ومنحها البعض الآخر فرصة للدفاع عن نفسها من خلال مقابلات صحفية، بدت خلالها شديدة الحذر في اختيار كلماتها.(7)

واليوم كما فعل في الأمس من التهرب والسخرية من المتسائلين، وقف الحيدري موقفاً معادياً لمحاولات الإستجواب التي أثارها بعض النواب والإعلاميين، وأشار في بيان إلى أن «المفوضية لاحظت وجود حملة اعلامية من قبل القائمين او الداعين للاستجواب ابتعدت عن الهدف الاساس منه». وأخيراً، ورغم كل محاولات التملص والتأخير والتهرب، تمكنت النائبة حنان الفتلاوي من إقناع عدد كبير من النواب بتوقيع طلب استجواب رئيس المفوضية وأعضاءها. (8) وقال الحيدري إن طرح موضوع استجواب مجلس المفوضية من قبل البرلمان "شيء غريب عجيب"، و "لا يليق بالمفوضية" و "لا يعرف دوافعه" و "يعد تراجعا عن الديمقراطية." (9) وبالفعل أشارت مجموعة نواب قائمة دولة القانون الداعية للإستجواب، الى محاولات للمفوضية ، لـ«تمييع قضية الاستجواب والعمل على الغائه عن طريق التنسيق مع كتل نيابية»، وأن تلك المحاولات مدعومة من بعثة الامم المتحدة (!) وأشارت حنان الفتلاوي إلى تحقيق المفوضية بعض النجاح في مسعاها لتمييع الموضوع فقالت أن «هناك جهات نيابية اخذت تغير موقفها من طلب الاستجواب بضغوط من البعثة الاممية او عن طريق تنسيق المواقف مع اعضاء في المفوضية». وبالفعل تم تأجيل الإستجواب لتمكين الضغوط من الوقت الذي تحتاجه لإفشال المشروع. (10)
وخلال الإستجوابات تصرف بعض أعضاء المفوضية بشكل خشن، ربما كان محاولة واعية لتحويل قضية خاسرة إلى "عركة" يختلط فيها الحق بالباطل، كما فعل مثال الآلوسي عندما حاول البرلمان محاسبته عشية زيارته لإسرائيل، وأدى ذلك إلى إقالة عضو مجلس المفوضين في المفوضية، إياد الكناني (11)

وهذا تقرير مصوّر حول ندوة الدكتورة حنان الفتلاوي في دار الاسلام - لندن‏ (12)

ردود الفعل

وصفت النائبة المستقلة صفية السهيل جلسة مجلس النواب التي تم فيها استجواب مفوضية الانتخابات بانها تاريخية وان اداء النائبة حنان الفتلاوي خلالها اثبت كفاءة ونزاهة وقدرة المرأة البرلمانية.
"وخاصة الدخول بتفاصيل من يدير مركز ادخال البيانات والسيرفر الذي اتضح ان الامم المتحدة تديره ودون اية ارادة للمفوضية، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة على نتائج الانتخابات الماضية".
واضافت "ان الفتلاوي اثبتت ان الانتخابات الماضية غير شفافة ولم تدار من قبل المفوضية بل اديرت من قبل الامم المتحدة والفريق الدولي بمساعدة المفوضية وليس العكس كما هو المفروض".
واشارت السهيل الى انه اتضح من خلال الاستجواب الى ان الجانب العراقي لا يملك مفاتيح الدخول للسيرفر الخاص بادخال البيانات ". (13)
ومن القائمة العراقية البيضاء قالت عالية نصيف إن "مجلس مفوضية الانتخابات فيه الكثير من الخروق الإدارية، خصوصا وقد اشرنا الكثير من منها في عملية تزوير الانتخابات خلال المرحلة السابقة" (14)
وكتب عميد كلية الإعلام د. هاشم حسن: "نعم كانت اسئلة السيدة الفاضلة دقيقة ومستندة لوثائق وجهد معمق من التحري والتثبت مايرقى لمستوى التحقيق الجنائي الملم بكل المبرزات الجرمية المستخلصة والمستلة من ميدانها الحقيقي لتكون قاطعة ودامغة لم تفسح مجالا للطعن (...) وهذه حالة نادرة لو تكررت مع نواب اخرين لاطمئن الشعب على مستقبل البرلمان والبلاد شرط ان لايمر هذا الاستجواب بسلام مثل غيره بل يجب ان ينتهي بسحب الثقة وتحويل ملفات المفوضية لقاضي عادل وحاسم لايجامل بل يتخذ القرار بسرعة فالوثائق جاهزة والاجوبة كانت ضعيفة وغير دقيقة بل مضحكة وتثير السخرية...شكرا باسم الشعب لحنان الفتلاوي"(15)

وحاول فرج أن يقلب الأمور ويتحول إلى الهجوم على النائبة ومن وقف معها، بدلاً من الدفاع عن نفسه أمام التهم التي وجهتها له، فهاجم كل من اتهمه، وأقام دعاوي قضائية ضد كل من الدكتور هاشم حسن والنائبة الفتلاوي، مطالباً إياهم بملايين الدولارات. ولا يمكننا لوم الحيدري على ذلك فلم يكن في وضع يمكنه منه أن يقنع أحد بالرد والكلام.(16) بضمنهم رئاسة البرلمان (17) وقال عبد السلام المالكي المالكي عن ائتلاف دولة القانون ان "اجوبة رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري خلال استجوابه من قبل مجلس النواب امس الخميس لم تكن مقنعة لكثير من اعضاء المجلس".
ولكن، إن كان خطاب الحيدري غير قادر على إقناع أحد، فأن "أموراً أخرى" تستطيع ذلك بلا شك. فرغم وضوح الفساد الشديد المثبت على المفوضية فقد انبرى للدفاع عنها نفس المجموعة المدافعة عن الإتجاه الأمريكي: الإتحاد الكردستاني والمجلس الأعلى (الذي لم يستطع الدفاع فقال أن حلها يمثل "خسارة لا يمكن تعويضها" وأنه تم صرف أموال كثيرة عليها) (18) وشكك المجلس الأعلى بـ "وجود أهداف سياسية وراء استجواب مفوضية الانتخابات في البرلمان" (19) ووصف "هذه الاجراءات بالانفعالية وانها ستدخل البلاد في فراغ" (20) والعراقية (21) (دون العراقية البيضاء التي انفصلت عنها)، ووصل الأمر بالعراقية الإتهام بأن محاسبة المفوضية "يؤسس لدكتاتورية جديدة" (22).

كما انظم إليهم التيار الصدري الذي أكثر في الفترة السابقة من اتخاذ مواقف غريبة تتناقض مع مواقفه المعلنة، وبشكل مفاجئ وبدون تقديم أية تفسيرات تستحق الذكر. ويذكر أن الصدريين اتخذوا موقفاً غريباً مشابها تماماً في منع إعادة العد في الإنتخابات السابقة، وهو ما يؤشر خللاً خطيراً ربما يمثل اختراقاً لقياداتهم التي لم تعد قراراتها تنسجم مع مواقفها المعلنة التي تعبر تطلعات جماهيرها، وحينها كتبت:
"أشير هنا باستغراب شديد إلى مشاركة بهاء الأعرجي لدعاوي رفض إعادة العد وتصويرها كشيء عسير وغير منطقي و "قفز على الشرعية" (رغم أنها جرت بكل الطرق والأدوات الشرعية المتوفرة)، بدلاً من الإصرار على ما يطمئن الناخب حتى إن تبين أنه لم يكن هناك خطأ. موقف الأعرجي يمثل تراجعاً خطيراً عن مواقف الصدريين السابقة التي كانت تطالب دائماً بأقصى شفافية ممكنة، وتؤكد على حق المواطن في المعرفة والمشاركة.....وهكذا يراد إفهام الجميع أن من يستطيع التزوير في أية انتخابات قادمة فليفعل، وليس عليه أن يخشى إعادة العد، فهي "مستحيلة"! (23) وحينها بينت بعض الجهات مثل منظمة تموز في ذي قار قد كلفت نفسها أن تؤكد للمفوضية صراحة بأن "عملية اعادة العد اليدوي ليست مستحيلة".(*)

ولم يكتف هؤلاء الذين وضعوا نفسهم بلا خجل سداً منيعاً أمام التحقيق ومعرفة الحقيقة، بالإمتناع عن إدانة الفساد في المفوضية، بل سارعوا إلى مهاجمة من فضحه، فقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن "استجواب رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات في البرلمان كان سياسيا وانتقاميا". (24)
وليس هذا غريباً، فقد واجه منتقدوا المفوضية في الإنتخابات السابقة أيضاً هجوماً إعلامياً كبيراً ، فكتبت في إحدى مقالاتي حينها: "في هذه الأثناء انتشر في وكالات الأنباء والصحف والإنترنت، سيل هائل من المقالات التي تعتمد على مصادر مجهولة وتؤكد أن المالكي يستعد لأعتقال موظفي المفوضية، أو يتسعد لأستعمال الجيش وأن المالكي وحلفاؤه لا ينوون تسليم السلطة سلمياً" (الواشنطون بوست) وجميعها لا تشير إلى أي مصدر، وكثيراً ما تحور العبارات لتعطي انطباعاً أقوى أو حتى مختلف عن أصلها!
من الذي يسعى إلى إعاقة إعادة العد يدوياً، وفحص الحقيقة؟ إنه من يرفض ويهول العد، ومن يقف وراءه: الإحتلال!"(25)

ورغم أن محمود عثمان عد بعض اجوبة رئيس واعضاء المفوضية "غير مقنعة" ، إلا أنه عاد ليقول ان "عملية لاستجواب جزء منها كان هدفه سياسي"!
ولم يكن هذا الأمر مستغرباً من التحالف الذي وقف دائماً مع أية جهة تتهم بالفساد أو حتى تدان به وغالباً بصراحة وتحدي منذ أيام الشعلان، رغم أنه أشار بحكم العادة إلى دعمه للجهود ضد الفساد (!) وهي المقدمة المعتادة لكل من يريد الإقدام على عمل مخجل.
ولم يجد الاتروشي سوى اقتراح تأجيل الموضوع إلى الأبد حين طالب "بالتريث في استجواب المفوضية حتى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية" (!) مبرراً ذلك بأن "استجواب المفوضية يخدم مصالح طرف مشارك في العملية السياسية" (كأن فضح الفساد يجب أن لا يخدم أحداً ليكون مقبولاً، وأن المتضرر من الفساد يصبح مشبوهاً إن فضحه) ، مؤكدا أن "الأجدر بالبرلمان والكتل السياسية تسمية المرشحين للوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن" بدل الانشغال بهذه القضايا غير المستعجلة (!) (26)

ومثلما يفعل أي لص يمسك متلبساً، نفى عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي بشدة، أيَّ وجود لفساد مالي أو اداري في المفوضية، وتساءل العبودي عن «سبب استجواب المفوضية مرتين، فيما لم يتم التحقيق في قضايا فساد كبيرة جداً». (27)

يلاحظ مهند الحسيني أن الحيدري بعد ان واجهته السيدة الفتلاوي ببعض الوثائق الدامغة قال بالحرف الواحد " لا يوجد لدي تعليق"، (28) وهي سخرية من مجلس النواب معروفة في السياسة الأمريكية حيث كان ريكان يجيب الكونغرس باستخفاف مماثل عندما تتم محاصرته، معتمداً على انقسام الكونغرس حزبياً، وقلة الشرفاء فيه.
ونتيجة مثل هذا الإنقسام التحزبي، وقلة من يهتم بالشرف في مجلس النواب، كان الحيدري مطمئناً إلى أن فضائحه لن تؤدي إلى نتيجة وأن “ائتلاف دولة القانون ليس قادرا على سحب الثقة من مجلس المفوضية لأن بقية الكتل السياسية لا تدعم هذا التوجه”.(29)

ليس سهلاً فهم منطق العراقية وبقية الفريق المعارض لمحاسبة أعضاء المفوضية، ولم نسمع يوماً بديمقراطية تعيش على عدم محاسبة إنسان ما وكشف الحقائق. فالمحاسبة يجب أن تكون قادرة للوصول إلى أي شخص، مهما كان مقدساً وفي أي منصب. وعلى أية حال فلا أتصور أن أي من أفراد الشعب يرى "هالة قدسية" على فرج الحيدري وفريقه، بل أن اختيارهم وتعيينهم كان مشبوهاً، كما سيأتي في إحدى مقالاتي أدناه، وكما لاحظ الباحث سلام كبة فأن المفوضية "لم يطلع ابناء الشعب العراقي على السيرة الذاتية لاعضائها،...كما لم توضع شروط للمتقدمين تساهم في اختيارهم لجنة مكونة من اعضاء من محكمة التمييز وممثلي الامم المتحدة وهيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس النواب."(30)
كذلك لا نفهم كيف تكون "خسارة" أن تزاح مفوضية تسلم مفاتيح إدخال المعلومات إلى إرهابيين لم تعلن عن تعيينهم فيها، ويعرض أعضاءها انفسهم كسلع للبيع في حالات فساد من مستوى متدن للغاية.

إن خطورة الفساد في المفوضية ليست في الأموال الضائعة، بل في أصوات الناخبين الضائعة وتمكين الجهات الأجنبية (الولايات المتحدة) من التأثير وبحرية، على نتائج الإنتخابات، ولا نستطيع أن نبعد عن فكرنا أن هذا لا بد أن يكون السبب الأول الذي فازت فيه الكتلة التي تدعمها الولايات المتحدة بأعلى نسبة مقاعد، لكنها لم تجد جهة واحدة تثق بها لتشكل معها تحالفاً يوصلها الى السلطة!

من المفيد التركيز على هذا الجانب الخطير من الفساد، وأشير هنا إلى مجموعة مقالات لي عن المفوضية، أدرج هنا ملخصاً لأهم ما جاء فيها.

قبيل إنتخابات مجالس المحافظات السابقة أعلنت المفوضية عن نيتها استخدام نظام "ألقرعة الإلكترونية" لإختيار موظفي مراكز تسجيل الناخبين، وأعلنت أن الأمر سيتم بحضور جميع وسائل الإعلام، التزاماً بالشفافية. وقد يبدو الأمر سليماً بالنسبة لمن لا يعرف شيئاً عن الحاسبات، لكن هذا اختصاصي، فكتبت مقالة بعنوان " إستخدام الإلكترونيات في الإنتخابات ليست حضارة وإنما محاولات تزوير"
بينت فيها أن الحاسبات لا تعرف القرعة الحقيقية، وأن الأمر يعتمد تماماً على المبرمج والثقة به، وأنه بالإمكان برمجة الحاسبة لتقول ما يشاء المبرمج، وحتى البرنامج المعروف الذي ينتج رقماً عشوائياً في الحاسبة، فإنه ينتج "رقماً عشوائياً ظاهرياً" أو "كاذبا" (Pseudo random) وأنه يمكن السيطرة عليها أيضاً عن بعد، وأن وجود وسائل الإعلام لا يعني شيئاً على الإطلاق، ولذلك تستخدم القرعة الإلكترونية في الأمور التافهة نسبياً فقط على مستوى العالم. وقد كتبت رسالة بذلك إلى المفوضية طالباً شرح تلك الآلية، ولم اتلق رداً. (31)

وعن الخوف مما قد تكشفه عملية إعادة العد كتبت مقالة "إحترام نتائج التزوير" جاء فيها : "يرى الدنبوس أن مصيبة العراق تكمن في "إعادة العد"، وأن الحل في "احترام نتائج الانتخابات"....ويرى بهاء الأعرجي أن "إعادة العد" ليس سوى “تصعيد سياسي وحب الذات" وعمار الحكيم يرى "ان عملية الفرز اليدوي التي يراد تحقيقها في البلاد تحمل في طياتها العديد من المخاطر" ، والنجيفي يقول أن إعادة الفرز في بغداد قد تؤخر العملية السياسية سنة! والملا يصف "أعادة العد" بانصياع القضاء العراقي لرغبات السلطة التنفيذية وأنها "مؤشر خطير"، وستجعل شرعية الانتخابات على المحك. أما ظافر العاني فجعلها مسألة شرف فقال أن اعادة فرز الاصوات " علامة سوداء في جبين القضاء العراقي" . فرج الحيدري، ... أن إعادة العد يعادل إعادة الإنتخابات، وأنه سيجر البلاد إلى الهاوية! وقال أنها "ضرب من المستحيل"، ...سعد الراوي يؤيده ... "خطة لوجستية وأمنية جديدة"!

السفير الامريكي كريس هيل، الذي لم يزعجه التأخر غيرالطبيعي في إعلان نتائج الإنتخابات الأولي، قد عبر عن احتجاجه غير المباشر على إعادة العد فقال أنه "قلق بشأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون في التصديق على نتائج الانتخابات" أما جو بايدن فوقف بوجه إعادة العد بوضوح وشراسة قائلاً أن الإنتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار هي انتخابات نزيهة وان الولايات المتحدة تعارض اي جهد غير قانوني لتغيير النتيجة.! .....
... جرت إعادة العد في هولندا، وبدون كل تلك الإعتراضات والتهويلات ليس في روتردام فقط بل وأيضاً مدينة ماسترخت إضافة إلى عدد كبير من المدن الصغيرة مثل الميرة ، هلموند، زيفولده، إيمين، ليلستاد، ستادسكانال، خلدروب – ميرلو، لوبيك! " (32)

انطلق الحيدري بعملية إعادة العد، بشكل مثير للسخرية! وقد اعترض الدكتور الشهرستاني عليها، فقال في مؤتمر صحفي " ان مفوضية الإنتخابات قررت في اجراءاتها باعادة عملية العد والفرز عدم مطابقة الاستمارات في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين، الأمر الذي نعتبره مفاجئ لنا ولأسباب نجهلها حيث من المفروض ان تقوم المفوضية بمطابقة سجل الناخبين والتواقيع لكل ناخب مع استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع ثم احتساب الأصوات في كل محطة"
وتحججت المفوضية على ما يبدو بصيغة تم ترهيمها خلال فترة التأخير التي قدمها لها الحيدري، فقالت "بأنها لا تستطيع ان تدقق في التواقيع لان ذلك موضوع جنائي" لكن الشهرستاني أشار "طلبنا كان واضحا وحسب القنوات القانونية بان تلجأ مفوضية الانتخابات الى مطابقة استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين وعدم اعتماد استمارات (501) و (502) القديمة" وأغرب من كل ذلك أن المفوضية رفضت السماح لممثلي دولة القانون دخول قاعة العد، بعد تأخير المفوضية إصدار هوياتهم!! وقد قدمت دولة القانون شكوى قضائية.
... سارعت كل من السفارة الأمريكية وممثل الأمم المتحدة بإمتداح عملية إعادة العد هذه وطالبت بقبول نتائجها!! (33)

العراقية ...وصفت المطالبة بإعادة العد، بأنها "تدخل في شؤون المفوضية وشؤون خبراء الأمم المتحدة وابتعاد عن السلوك الديمقراطي الذي يقضي بقبول النتائج دون محاولات خلق حالات فوضى"!! أي يجب قبول النتائج دون أعتراض، وعدم التدخل في "شؤون الأمم المتحدة"! وقالوا أيضاً أن "العد اليدوي غير منطقي وهو امر غير صحيح للتداول السلمي للسلطة"!! وكأن من يقوم بالإعتراض على سلامة العد، إنما يقوم بإنقلاب عسكري على الديمقراطية!

ويقول ... حيدر الملا بأن المطالبة بإعادة العد، "محاولة تزوير"، وأن هذا العمل "يدلل على تورط المالكي في أعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل الانتخابات" (!!) وأن البرلمان المقبل مطالب بمحاسبة المالكي على تلك الأعمال! ووصف الهاشمي ردود فعل إئتلاف دولة القانون بالتهديد بالعصيان المدني مالم يتم عد الأصوات بأنها " تهديدا للكتل السياسية وتحديا لإرادة المواطنين" و "لعب بالنار". كيف تكون المطالبة بإعادة عد أصوات المواطنين، "تحدياً لإرادة المواطنين"؟ لا ندري. أذكر مقابلة لأياد علاوي في برنامج "هارد توك" في الـ بي بي سي، الح فيه المحاور بسؤال أياد علاوي فيما إذا كان سيقبل نتائج الإنتخابات إن لم ينجح فيها، فكانت إجابات علاوي برفض مثل ذلك القبول واشتراطه برؤيته لشفافية وسلامة الإنتخابات, وإلا....!!
أي أن الإعتراض حق طبيعي بالنسبة لهم، و"تدخل في شؤون المفوضية، والأمم المتحدة" بالنسبة للآخرين! (34)

وتحت عنوان "شركة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق وتدار من معسكر أشرف!" كتبت:" أن النظام الحاسوبي الذي تستعمله المفوضية قد تم شراؤه من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) من شركة تسمى “ناشيتا” (Nashita) (2) وأن الشركة تجهز المفوضية بكافة أجهزة الإتصالات بين مراكزها في المحافظات وبين المركز في بغداد، بواسطة شبكة أتصالات من خلال الأقمار الصناعية (VSAT) والذي يجهز إتصالات الإنترنت من خلال تلك الأقمار لتقديم خدمة البث الفيديوي الرقمي، من الجيل الثاني (DVB-S2).....النقطة الأخرى الأكثر خطورة في تلك المعلومات هي أن هذه الشركة مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق، وأن حساباتها المالية تدار من معسكر أشرف، وبمساندة من منظماتهم في الخارج! (35)

وبعد نشر مقالتين لي عن علاقة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مع منظمة مجاهدي خلق وردني من شركة محاماة شركة "ناشطة" تهديد بإقامة الدعوى ضدي في المحاكم الأمريكية والدولية، وقد رددت على تلك الإتهامات. (36)
إضافة إلى مقالات أخرى لي : "ما الذي كشفته الإنتخابات ومعركة العد اليدوي؟ الجزء الثاني" (37) و "معلومات جديدة هامة عن شركة حاسبات المفوضية، ناشطة" (38)


خاتمة

كتبت النائبة حنان الفتلاوي تعليقاً في موقع "عراق القانون" دعت فيه من يريد الخير للعراق للوقوف معها في هذا الموضوع الخطير، ولم تخف قلقها وشكواها من التحيز الإعلامي ضدها، والتهديدات الموجهة إليها

"نعم اخوتي هناك الكثير ممايحتاج للتغيير وهذا يحتاج الجميع يد واحدة لاتصفق وبعد الذي حصل لي لااعتقد ان هناك من سيجازف ويواجه عصابة فاسدين فليس كل مايعرف يقال هم مجموعة ومعهم احزاب بامكانيات وماكنة اعلامية وانا وحدي سوى الله ودعاء الفقراء والمخلصين فالقنوات الفضائية معهم والمواقع الالكترونية لهم وانا احارب حتى بعض الوزارات التي بدأت بالتواطؤ معهم وبدأوا بتغيير بعض الوثائق. احتاج دعم الرأي العام فهذا هو الشيءالوحيد الذي تخافه الكتل وبقي لدينا عشرة ايام حيث تم تحديد الخميس من الاسبوع القادم موعدا للتصويت واخشى ان لاتصوت الكتل وبالنتيجة لن يحاسب اي فاسد بعد اليوم لانه بعد الذي سمعناه ورأيناه ويسكت عنه سيسكت عن اي فساد مستقبلا".(40)

وفي الوقت الذي تعمل فيه النائبة الفتلاوي على كشف المزيد من الحقائق وتهدد بكشف الكتل التي ستصوت ضد قرار حجب الثقة، فأن الجهة المقابلة تسعى بالضبط لحجب الحقيقة. فمثل كل مرة تتعرض فيها مصالح الولايات المتحدة إلى الخطر، ويوكل إلى البرلمان بقرار خطير، عادت العصابة إلى طرح موضوع "التصويت السري" لكي يمكن للنواب المرتشون والمبتزون العمل في الخفاء باطمئنان. فأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إلى أن هناك من يسعى لتكون جلسة التصويت سرية. (41) ودعت النائبة جنان البرسيم إلى التصويت السري الإلكتروني بصراحة وقحة وبحجة التقدم التكنولوجي وحاجة ممثلي الشعب للعمل دون أن تعرف كتلهم بما يصوتون! (42)

هنا نقول بعجالة أن على النائبة الفتلاوي أن تقول كل ما عندها من حقائق وبأسرع وقت ممكن، ليس فقط من اجل الحقيقة، وإنما لحماية حياتها أيضاً، فكلما كانت الحقائق التي يمكن طمرها باغتيال الفتلاوي أكثر، كلما كان الدافع لذلك الإغتيال أكبر، وهذا ينطبق على كل من يحتفظ لنفسه بحقائق خطيرة، لأية أسباب، حتى لو كانت تلك الأسباب معقولة، وخاصة في مواجهة العصابات، مثل تلك التي نحن بصددها.

كيف يمكن لمن يسمي نفسه عراقي وطني، من السياسيين والكتل أن يسعى إلى بقاء حال يصل فيه الإرهابيون إلى مركز إدخال المعلومات إلى حاسبات مفوضية الإنتخابات، ويعدون سقوط مثل هذا النظام خسارة؟ كيف يجرؤ هؤلاء السادة أن يدافعون عن مثل هذا الحال بلا خجل وأمام الشعب؟ كيف يجد البعض الجرأة في محاولة إقناعنا بأن هذه القضية ليست مهمة وأنه يجب الإلتفات إلى قضايا أخرى؟ وكيف يجرؤ غيرهم على الدعوة إلى تصويت سري يسهل تزويره ويسهل على المتآمرين والمبتزين والمرتشين أن يخفوا أعمالهم عن أعين الشعب دون أن يخشوا غضبه عليهم؟

المؤامرة خطيرة وكبيرة، وقد تكون لها نتائج شديدة على نظام الحكم والقانون والديمقراطية في العراق، لكنها أيضاً فرصة لتوجيه ضربة قوية إلى الفساد والخراب الذي يعم البلد. لقد وضعت نائبتنا حنان الفتلاوي حياتها على كفها مخاطرة بها وبحياة كل عائلتها وأقاربها من أجل تلك الفرصة لبلادها، فليعمل معها من يستطيع كل ما يستطيع، ولا يقول احد بأن الوضع في العراق ميئوس منه وأن لا وجود لشرفاء في السياسة العراقية، فهاهم الشرفاء يخاطرون بحياتهم من اجل بلادكم، فهل من حجة بعد ذلك للوقوف يائسين متفرجين؟ لنكتب ولنتظاهر ولنشعر العصابة ومن رضخ لإبتزازها أن الأمر خطير عليه، وان وراء الفتلاوي شعباً لن يتسامح لا مع اغتيال الحقائق ولا مع من يمس شعرة من يقف معه ويخاطر بحياته من أجله من فاضحي الحقائق الأبطال.

(1) هنا
(2) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5561
(3) http://www.burathanews.com/news_article_129366.html
(4) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/alnemsa240310.htm
(5) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5908
(6) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47173
(7) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3458
(8) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=2638
(9) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=2595
(10) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3630
(11) http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/3349-2011-05-12-08-08-03.html
(12) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5605
(13) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5423
(14) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=3322
(15) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49195
(16) http://ar.radionawa.com/Detail.aspx?id=11019&LinkID=63
(17) www.4newiraq.com/index.php?sid=16204
(18) http://www.4newiraq.com/news/?sid=18077
(19) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=3322
(20) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5561
(21) http://www.albawwaba.net/news/37639/
(22) http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/32173-2011-07-18-11-50-04.html
(23) http://www.yanabeealiraq.com/articles_0410/s_kalil270410.htm
(*) http://nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=6380
(24) http://alsumarianews.com/ar/1/25100/news-details-.html
(25) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/s_kalil260310.htm
(26) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3817
(27) http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=516098.0
(28) http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=515311.0
(29) http://www.albawwaba.net/news/37617/
(30) http://www.yanabeealiraq.com/articles/salam-kuba010410.htm
(31) http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/19val.htm
(32) http://www.sautalomal.org/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=198
(33) http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/4p.htm
(34) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/s_kalil220310p.htm
(35) http://www.doroob.com/archives/?p=42796
(36) http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/1va.htm
(37) http://www.yanabeealiraq.com/articles_0410/saeb-khalel130510.htm
(38) http://www.neinawa.com/siasia/sb9s.htm
(39) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5886
(40) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5803&start=30&page=2
(41) http://alsumarianews.com/ar/1/25100/news-details-.html
(42) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5748#comment31234


[/B][/FONT]
[/CENTER]

المحرر: مصطفى

الفتلاوي : لجنة من مجلس الوزراء للتحقيق في ملفات فساد بمفوضية الانتخابات

التاريخ : السبت 23-07-2011 01:59 صباحا

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6136

بعد تلكّأ ومراوغات بعض الكتل البرلمانية ورفضهم إدانة المفوضية ..

كشفت النائب عن دولة القانون د. حنان الفتلاوي عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتحقيق بملفات فساد مالية وادارية في مفوضية الانتخابات.
واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة ، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور .

وقالت الدكتورة حنان الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا ( نشر في شبكة عراق القانون ) فندت فيه كل ادعاءات المفوضية بشأن سلامة موقفها من الاتهامات التي وجهت لها".

وأوضحت الفتلاوي أن "الكتاب تضمن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتحقيق بكل القضايا المالية للمفوضية".

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة تدين المفوضية بملفات فساد مالي واداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة.

إقرأ أيضا

وثيقة مهمة تكشف كذب تصريحات قاسم العبودي وفساد مفوضية الانتخابات . وثيقة مرفقة . إضغط هنا لقراءة الموضوع

فرج الحيدري يعرض المفوضية بالمزايدة العلنية..

التاريخ : السبت 23-07-2011 08:09 مساء

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6151

حسام الدين فاضل

بعد ان استعرت فضائح المفوضية في وسائل الاعلام المختلفة بنشر سلسلة من المعلومات والوثائق التي تشير الى تورط اعضاء مجلس المفوضين بقضايا فساد مالي وادراي وارتكاب جملة من التصرفات المالية التي تخالف سياقات القوانين العراقية ، وجدت المفوضية نفسها في خانة المزاد السياسي العلني .

حيث يجري اعضاء من مجلس المفوضين لقاءات سرية مع بعض قادة الكتل السياسية منذ اعلان مجلس النواب عن ادراج موضوع سحب الثقة من مفوضية الانتخابات على جدول اعمال الاسبوع القادم حيث افادة انباء مطلعة ان اعضاء من مجلس المفوضين وهو كل من : فرج الحيدري وسعد الراوي وقاسم العبودي عقدوا جملة من اللقاءات السرية مع بعض قادة الكتل البرلمانية لاقناعهم بعدم التصويت في البرلمان على سحب الثقة من المفوضية ، حيث قاموا بعرض فكرة اجراء تغييرات على طاقم المدراء العاميين في المفوضية وتقسيمها بين الاحزاب والكتل السياسية المترددة في عملية سحب الثقة وهذه المناصب هي (( المعاون الاداري والمالي و مدير عام دائرة العمليات ، مدير عام دائرة الرقابة والتدقيق ، مدير عام الادارية ، مدير عام المالية ، ومدير عام بناء القدرات ، بالاضافة التى تغيير اربع اعضاء من وكلاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية في محافظتي الانبار وصلاح الدين وهم بدرجة مدير عام ايضا )) .

ويذكر ان هذه المساومات تتم مع الكتل المترددة في عملية التصويت وهي كتلة التحالف الكوردستاني وكتلة العراقية والمجلس الاعلى .

وجدير بالذكر ان فرج الحيدري كان قد رشح لعضوية مجلس المفوضين من قبل كتلة التحالف الكوردستاني في حين رشحت العراقية سعد الراوي والمجلس الاعلى رشح قاسم العبودي .

ويذكر ان اعضاء المفوضية الثلاث تعهدوا للكتل التي لاتصوت على عملية سحب الثقة بمنحها حصة من هذه المناصب وان المفوضية ستقوم بتبرير عملية التغيير في مناصبها العليا بانها جاءت نتيجة لاستجابتها لعملية الاصلاح في مفاصلها الادارية والمالية والتي تسببت باستجواب اعضاء مجلس المفوضية ولمرتين واستجابة لمطالب الكتل التي تبحث عن مواطئ قدم في المناصب المهمة والحساسة في المفوضية .

ومن جهة اخرى تتوالى تصريحات بعض قادة الكتل السياسية في البرلمان على موقفها المؤيد لعملية سحب الثقة من المفوضية حيث صرح مؤخرا القيادي في كتلة التغيير رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب محمد كياني "ان كتلة التغيير ستصوت وبقوة على اقالة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داخل قبة البرلمان لانها اثبتت بانها غير نزيهة وغير كفوءة ".

اذ تشكك كتلة التغيير من امكانية اجراء انتخابات نزيه في اقليم كوردستان من قبل المجلس الحالي والممثل برئيسه فرج الحيدري وهو المعروف بانتمائه للحزب الوطني الكوردستاني .

وكجزء من المساومات السياسية الفاضحة اعلن فرج الحيدري عن استعداد المفوضية لاجراء انتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان في شهر تشرين الاول (أي بعد ثلاثة اشهر من الان ) كاشارة واضحة لكتلة التحالف الكوردستاني بضرورة عدم سحب الثقة من المفوضية في الوقت الذي دأبت فيه المفوضية على اعلان عدم قدرتها على اجراء أي انتخابات دون توافر الميزانية وقانون الانتخابات ومدة زمنية لاتقل عن 8 اشهر.

ومن جانب اخر يعلن فرج الحيدري ان سحب الثقة من المفوضية سيقوض من امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق لغرض التلويح للكتل البرلمانية بان عملية الاستجواب هي عملية تقف ورائها اهداف سياسية .

ويتضح ان مسارالمفوضية (المستقلة ) قد انحرف اذ اصبح اعضائها يسيرون اهم مؤسسة ديمقراطية في العراق بمسالك ومتاهات سياسية ويعرضون اجزائها للبيع (في المزاد العلني) امام الكتل السياسية ، لغرض انقاذ انفسهم مما يواجهوه من ملفات فساد اداري ومالي شكلت مؤخرا لاجل التحقيق فيها لجنة على مستوى رفيع من الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالي وهيئة النزاهة

بقلم: صائب خليل .
النواب أمام الحقائق – قبل التصويت على الثقة بالمفوضية العليا للإنتخابات

السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون:

وأنتم امام لحظة حاسمة في تاريخ العراق، نلفت انتباهكم الى الحقائق التالية التي سبق أن طرحت في أكثر من مكان، ونطالبكم بالإجابة عن الأسئلة المرفقة بها، بكل أمانة، أمام ضميركم وأمام شعبكم :
قدمت دلائل عديدة على فساد مالي لعدد من أصحاب المراكز المفصلية في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، البعض منها كبير، والآخر تافه، وكل أنواع الفساد تدل على نقص اخلاقي خطير خاصة لمن يمتلك سلطة هامة. هل تعتبر وجود أشخاص بهذه المواصفات ليس خطراً على سلامة الإنتخابات ونتائجها؟

نشرت وسائل إعلامية عديدة تلقي المفوضية المستقلة للانتخابات كتاباً شديد اللهجة من الامانة العامة لمجلس الوزراء يشير الى عدم صحة اجراءات المفوضية في تصرفاتها المالية واصرار اعضائها على الانتفاع من المال العام دون وجه حق، فيذكر "لانجد في الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية مايستند الى نصوص قانونية او موافقات رسمية" واشارة الكتاب الى جملة مخالفات تم اثارتها في عملية الاستجواب ومنها تقاضي وانتفاع غير مشروع من قبل بعض اعضاء مجلس المفوضين بمخصصات مالية تصل الى مئات الملايين سنويا دون ان يكونوا مشمولين بها اصلا، في الوقت الذي ذكر عضو المفوضين قاسم العبودي في وقت سابق في وسائل الاعلام المختلفة ان "وزارة المالية اقرت بشرعية الاموال المصروفة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات و ان جميع تصرفات مفوضية الانتخابات كانت صحيحة وموافقة للقانون ووفق اجراءات اصولية وموافقات سابقة وبالتالي لا توجد اي ملاحظات على الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية في صرفها للاموال".

أن إدخال المعلومات إلى حاسبات الإنتخابات عملية حاسمة في تقرير سلامة الإنتخابات وتوجهها، ولذلك لا توجد دولة في العالم يضيع فيها تحديد من المكلف بمسؤولية إدخال المعلومات إلى تلك الحاسبات، وبالتأكيد لا تسلم مثل تلك الأمور إلى موظف في الأمم المتحدة، فهو في النهاية إنسان يمكن ان يكون أي شيء، بل لفريق يمثل الكتل السياسية المختلفة. فهل تعتبر تسلم موظف الأمم المتحدة السيطرة على تلك المهمة، أمر طبيعي ومقبول وينبغي ان يستمر؟

اكتشف أن الإرهابي يوسف حميد عبد الرزاق يحمل باجاً للمفوضية يسمح له بالدخول إلى مركز إدخال المعلومات، وهو مركز حساس رفضت المفوضية السماح حتى لممثلي الكتل السياسية بدخوله باعتبار أن من يدخله يصل إلى مناطق قد تمكنه من التأثير على نتائج الإنتخابات. فإذا صدقنا تقدير المفوضية نفسها لهذا الأمر، فهل ترى أن إدخال إرهابي وإيصاله إلى منطقة يمكنه أن يؤثر فيها على نتائج الإنتخابات، أمر طبيعي ومقبول، حتى لو كان تقصيراً غير متعمد، رغم ان التعمد في ذلك ليس مستبعداً؟

الإرهابي الذي يمتلك باج المفوضية لم يكن معيناً في المركز، وكانت حجة رئيس المفوضية أن ذلك حدث بسبب ضرورة استعجال استخدامه في المركز، فهل من الطبيعي أن يمنح شخص تلك الإمكانية الخطرة بدون أخذ الوقت اللازم حتى لإصدار كتاب تعيينه؟

من المعلوم ان الإنتخابات انتهت منذ فترة طويلة، وبفرض أن الإستعجال منع المفوضية من إكمال إجراءات تعيينه حينها، فلماذا لم يتم الإنتهاء من إجراءات تعيين الرجل بعد ذلك، وحتى لحظة اكتشافه من قبل رجال الأمن؟

الإرهابي يوسف حميد عبد الرزاق اكتشف صدفة حين كان يهم بقتل شخص آخر في الشارع، وليس من خلال عملية تمحيص للمفوضية في سجلاتها وموظفيها، فهل أجرت المفوضية مثل ذلك التمحيص والفحص بعد ذلك؟ هل تضمن أن ليس هناك المزيد من الموظفين الذي يصلون إلى المناطق الحساسة فيها، دون ان يتم تعيينهم رسمياً؟

كيف نتأكد من أن عمل هذا الإرهابي في هذا المركز الحساس من المفوضية بدون تعيين، كان خطأً وليس أمراً متعمداً من قبل بعض من في المفوضية بهدف إخفاء الرجل عن العيون والسجلات من جهة، وتملص المفوضية من مسؤوليته في حالة اكتشاف أمره؟

إن الإرهاب وعمليات محاولة قتل شخص في الشارع لا يقوم بها شخص صدفة، فهل تم التحقيق في سوابق الرجل؟ ومن هو الشخص الذي كان يهم بقتله؟ وهل عرفت الدوافع؟ هل تم التحقيق ومعرفة من يقف وراء هذا الرجل وينظم عمله أم أنه كان يعمل إرهابياً "لحسابه الشخصي"؟

قال السيد قاسم العبودي أن البرنامج الخاص بحساب الأصوات قد سلم إلى شركة إماراتية، ومن المعلوم ان برنامج الحاسبة يمكن أن يقرر في النهاية من يفوز في الإنتخابات، بغض النظر عن عدد الأصوات الحقيقي، فمن هي الشركة التي كلفت بالمهمة؟ وما هي الآلية التي تم بموجبها اختيار الشركة المكلفة بالأمر؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها التحقق من أمانة تلك الشركة؟

هل تمت مراجعة كود البرنامج من قبل جهة عراقية تثق بها الأطراف المتنافسة في الإنتخابات للتأكد من سلامته، أم أن الكود كان سرياً هو الآخر؟ إن كان الأمر كذلك فكيف تثق المفوضية بكود سري لا تعرف أي شيء عن عمله، يقرر كيفية التصرف بالأصوات؟

برر السيد قاسم العبودي تسليم مهمة كتابة برنامج الحاسبات إلى شركة أجنبية بأنه كان بسبب عدم وجود جهة لها القدرة الفنية اللازمة لكتابته في العراق، ويفهم من هذا ان المفوضية قامت بمفاتحة جميع الجهات العراقية التي ينتظر منها أن تكون قادرة على إنجاز البرنامج، فمن هي الجهات العراقية التي تمت مفاتحتها بأمر كتابة البرنامج واعتذرت عن ذلك لعدم قدرتها على تلك المهمة؟

وصل إلى النائب الدكتورة حنان الفتلاوي كتاب من وزارة العلوم والتكنولوجيا يؤكد أن "المفوضية لم تطلب منها تصميم برنامج ولو كانت فعلت لامكنها ذلك كونها لديها مختصين"، ألا يدل ذلك على أن ادعاء السيد العبودي غير صحيح وأنه كان يظلل البرلمان العراقي حين برر تسليم مهمة كتابة البرنامج لجهة أجنبية، بعدم وجود جهة عراقية قادرة على كتابة البرنامج؟

قال قاسم العبودي "ان النظام الفني الالكتروني المعتمد لادخال البيانات لايمكن التلاعب به من قبل اي جهة"، فما الذي يجعل السيد العبودي متأكد إلى هذه الدرجة من سلامة النظام الإلكتروني المعتمد في العراق، في الوقت الذي نعلم فيه أن البرلمان الهولندي قرر التوقف نهائياً عن استعمال الأنظمة الإلكترونية في حسابات الأصوات الإنتخابية، لأنهم لم يجدو طريقة لضمان منع تزوير الأصوات بواسطة عندما تستعمل تلك الأنظمة، فما هي الطريقة التي تمتلكها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لضمان منع التزوير والتلاعب، ولا تمتلكها هولندا؟

هذا التأكيد من قبل السيد العبودي على سلامة الأنظمة الإلكترونية يقودنا بالضرورة إلى مراجعة تأكيدات سبق لرئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، السيد فرج الحيدري، أن قدمها في الإنتخابات الماضية حين قال في مقابلة في الشرق الأوسط .. «الكتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الإنحياز إلى أية كتلة، وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل الخطأ، فكيف لها (الكتل السياسية) أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم؟». اليس غريباً أن رئيس مفوضية إنتخابات لا يدري بأن الحاسبة تقوم تماماً بما يريده كاتب البرنامج، وكيف أنه لم يسمع بوجود مئات منظمات المجتمع المدني تضم كل منها خبراء في الحاسبات تؤكد سهولة تزوير الأصوات عن طريق الحاسبات، والتي نجحت أخيراً بإقناع البرلمان الهولندي، ليس فقط بأن الحاسبات معرضة للتزوير، بل وأنه " لا توجد أية طريقة لحمايتها منه"، وأنه يمكن القيام بالتزوير حتى لا سلكياً وعن بعد وبدون دخول مركز إدخال البيانات، فقرر التوقف عن البحث واستبعاد الحاسبات نهائياً عن هذا الموضوع؟

وما دمنا في مراجعة ما حدث في الإنتخابات الأخيرة، والتأكد من أن أخطاءها لن تتكرر مستقبلاً، لنا أن نتساءل عن التأخير الكبير غير المعقول لإعلان نتائج الإنتخابات العراقية، والذي تم تبريره بشكل غير مقنع بتعقيد الإنتخابات العراقية وانخفاض المستوى التكنولوجي في البلاد، ونتساءل هل تم تجاوز هذه الحالة؟ وما هي التكنولوجيا اللازمة التي لم يكن العراق يمتلكها رغم اعتماده على نظام إلكتروني معقد كما تقول المفوضية؟ نشير هنا إلى أن أحد الصحفيين أشار إلى أن "المعارضة في الزيمبابوي احتجت على أن إعلان نتائج الإنتخابات قد تأخر "عدة ساعات" عن الوقت الذي يفترض فيه إعلانها، وأنها تعتقد أن هذا التأخير يمكن أن يستعمل في تزويرها. وتساءل الكاتب عن التكنولوجيا التي كانت تمتلكها زيمبابوي ولا يمتلكها العراق وتبرر هذا الفرق الهائل في سرعة إفراز الأصوات.

كذلك لنا ان نتساءل عن "إستحالة إعادة العد يدوياً" وأنها تستغرق عدة أشهر، في العراق دون غيره، كما ادعى السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حينها، وسؤالنا: كيف يمكن ان يتم العد، رغم تأخيره غير المفهوم، في فترة أقل بكثير من "إعادة العد"؟ وهل مازال النظام الذي تتبعه المفوضية، مهما كان هذا النظام، يجعل من إعادة عد الأصوات، عملية استحالة إعادة العد واستغراقها زمناً غير معقول، أم أنه تم تجاوز هذا الموضوع؟ إن كان الأمر كذلك فكيف؟ نذكر هنا أن منظمة تموز في ذي قار قد كلفت نفسها بحساب الأمر وتحملت مسؤلية الإعلان بأن "عملية اعادة العد اليدوي ليست مستحيلة" ضمن وقت قصير.

قبيل إنتخابات مجالس المحافظات السابقة قامت المفوضية باستخدام نظام "ألقرعة الإلكترونية" لإختيار موظفي مراكز تسجيل الناخبين، وأعلنت أن الأمر سيتم بحضور جميع وسائل الإعلام، التزاماً بالشفافية. وفي وقتها بين أحد الصحفيين من ذوي الخلفية العلمية في مجال الحاسبات أن "الحاسبات لا تعرف القرعة الحقيقية، وأن الأمر يعتمد تماماً على المبرمج والثقة به، وأنه بالإمكان برمجة الحاسبة لتقول ما يشاء المبرمج، وحتى البرنامج المعروف الذي ينتج رقماً عشوائياً في الحاسبة، فإنه ينتج "رقماً عشوائياً ظاهرياً" أو "كاذبا" (Pseudo random) وأنه يمكن السيطرة عليها أيضاً عن بعد، وأن وجود وسائل الإعلام لا يعني شيئاً على الإطلاق، ولذلك تستخدم القرعة الإلكترونية في الأمور التافهة نسبياً فقط على مستوى العالم." وقال أنه لا يمكن لحضور الإعلام في مثل هذه "القرعة" أن يعني شيئاً لأنهم لا يستطيعون أن يروا ما يحدث داخل الحاسبة وكيف يختار برنامجها الشخص المرشح، وإن كان ذلك عشوائياً أم عن قصد مبرمج، وأن الصحفي كتب رسالة إلى موقع المفوضية بهذا الخصوص. فهل تستند ثقة المفوضية بسلامة اختيار الحاسبة وعشوائيتها إلى سند علمي من جهة متخصصة؟ وهل تمت مفاتحة جهات علمية بهذا الشأن مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا؟ ومن هي تلك الجهات؟


رغم كشف كل تلك الحقائق اتخذت بعض الجهات والشخصيات السياسية موقفاً لا يتناسب في تقديرنا مع هذه الحقائق الخطيرة. فهل يمكن وصف إيقاف كل هذه الخروقات الخطيرة ومن يقف وراءها بـ "خسارة لا يمكن تعويضها"؟ وهل يفترض بنا أن نحاكم الحقائق أم نستبعدها بادعاء ظني بأن "وراءها أهداف سياسية"، دون حتى مناقشة إن كانت تلك الحقائق صحيحة أم لا، وخطيرة ام لا؟ وإذا كان التحقيق الدقيق المؤسس على الأرقام والأسماء والتواريخ في مثل هذه المعطيات الهامة يعتبر من قبل البعض بـ "الإنفعالية" فكيف تجري الأمور "العقلانية" إذن؟ وإن كان بعض البرلمانيين يرى أن مثل هذه الأمور ليست مهمة، فما هي الأمور المهمة التي ينتظر الناخبون أن يراقبها البرلمان؟ وهل ان التحقيق الذي يستند على معطيات محددة "يؤسس لدكتاتورية" كما قالت إحدى الجهات السياسية، أم اعتبار شخص ما أو جهة ما فوق الشكوك وفوق التحقيق؟ وأية ديمقراطية تبنى على تجاهل الحقائق الخطيرة؟ وكيف يمكن "التريث" وتأجيل الموضوع "حتى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية " الذي قد يستغرق إلى الأبد؟ وأية ديمقراطية أو شفافية تبقى، وأي انحدار ننحدر إن صار البرلمان يتخذ قراراته بالتصويت السري بعيداً عن أعين ناخبيه، كما يطالب البعض هذا اليوم للأسف؟
لا أدري لماذا كل هذا الخوف من مواجهة حقائق الفساد التي لا يمكن إنكارها، والهرب منها بالتجاهل والإستصغار والتأجيل والكلام المقلوب والإنكفاء إلى التصويت السري. لماذا كل هذا التردد أو الإمتناع عن حتى التفكير بسحب الثقة من المفوضية الحالية بشخوصها من بعض النواب، وكأن الديمقراطية لا تعيش بدونها، وأنها "القائد الضرورة" الجديد المقدس الذي لا يسمح بمسه أو الشك به، وكأن البلاد ستنهار إن تمت محاسبته ومواجهته؟

أيها السادة البرلمانيون، بين أيديكم لحظة حاسمة وخطيرة في مستقبل محاربة الفساد وتأسيس ديمقراطية حقيقية سليمة، لحظة قد تقرر مستقبل البلاد السياسي والإجتماعي، لحظة سوف يحكم الشعب من خلالها على من انتخبه بلا رحمة، فليكن حكمكم مدروساً ومؤسساً على الحقائق ومواجهتها وليس تجاهلها والبحث عن تبرير لذلك. القضية أمام ضميركم وأنتم وضميركم أمام الشعب في هذه اللحظة الحاسمة.

تعليق من النائب حنان الفتلاوي على مقال منشور في شبكة عراق القانون ,, تظهر فيه خيبة أملها الشديدة ببعض الكتل والاحزاب السياسية .. أنقله كما هو .

تحية واحترام لك اخي الكريم
نعم صدق من قال الكلام الصادق يخرج من القلب ويدخل الى القلب,لاادري لماذا والله لم استطع منع دموعي من النزول بقراءة كلماتكم, نعم لقد استشعرت الصدق والاخلاص والتحمس ,ربما مايؤلمني هو انني لمست بصدق تفاعل كل العراقيين في الداخل والخارج معي لالشخصي وانما لان الفساد عدو لكل العراقيين فلولاه لكان العراق اليوم في وضع اخر فبعد هذه السنوات التي انتظرناها وبعد زوال الصنم مازلنا بدون كهرباء وبدون خدمات نعم هناك قلة تعمل باخلاص ولكن ماقيمة ذلك مع غول اسمه الفساد موجود ويعشعش في كل مكان ولا احد يستطيع الكلام لانه اما يقتل او يهدد او تشوه سمعته او تلفق له تهمة نعم هذه هي المأساة
نعم تفاعل كل العراقيين معي ولا انسى منظر وكلمات رجل كبير طاعن في السن صادفني في المطار قال لي:(لولا انه حرام لكنت قبلتك من رأسك نعم اعدت لنا الامل بان العراق بخير بعد ان يأسنا ولم يبق بالعمر بقية بارك الله بك ابنتي وحفظك وعائلتك)واخرين كثر واخشى والله من يوم الخميس 287 لاني لا اريد ان يصاب الكثيرون بخيبة الامل فيما لو لم تصوت الكتل السياسية التي هي الاخرى كانت متحمسة ومتفاعلة مع الاستجواب فبعد التصفيق الحار وبعد كل كلمات الاعجاب والتشجيع التي سمعتها من رؤوساء الكتل مثل سلمان الجميلي وفؤاد معصوم عادوا بعد ايام وبعد ان اعادوا حساباتهم ليعلنوا انهم لن يصوتوا لاقالة المفوضية نعم رفضت العراقية التوقيع ورفض التحالف الكردستاني كما ورفض الصدريون والمجلس الاعلى وحتى الفضيلة رفضوا؟؟من وقع هو دولة القانون وكتلة التغيير والعراقية البيضاء والمسيحيين وبعض الشخصيات المستقلة فقط للعلم اخواني.لا اتوقع من العراقية التراجع عن موقفهم ولكن أأمل من بعض الكتل الاخرى ان تعيد النظر بحساباتها خصوصا البعض الذي كان يفاوض لابقاء بعض الفاسدين لانهم يعودون لهم؟؟نعم ثلاثة ايام تفصل الكتل عن الامتحان الصعب....
شكرا لكم اخي لدعمكم وياليت كان هناك عشرة اشخاص في مجلس النواب يملكون هذا الحماس والصدق لكان التغيير اسهل,وفقكم الله

النائب د. حنان الفتلاوي .

رابط المقال

http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=6000

مع التقدير

كذبة جديدة لـ (مفوضية الانتخابات ) تكشفها وزارة العلوم والتكنولوجيا بكتاب رسمي . وثيقة مرفقة .

التاريخ : الإثنين 25-07-2011 02:10 صباحا



http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6184



شبكة عراق القانون : فلاح شمران

بعثت وزارة العلوم والتكنولوجيا بكتاب الى رئاسة مجلس النواب بالعدد 1049 موقعا من قبل الوزير بتاريخ 4/7/2011 , ويشير الكتاب هذا إلى ان المعلومات التي ترشحت من خلال عملية استجواب المفوضية والتي ادلى بها المفوض قاسم العبودي امام البرلمان بخصوص عدم توفر إمكانية صنع البرامجيات الخاصة بعٌد نتائج الانتخابات في العراق وان وزارة العلوم والتكنولوجيا كانت قد اعتذرت عن امكانية تصنيع هذه البرامجيات لم تكن صحيحة وان وزارة العلوم والتكنولوجيا قد زارت المفوضية وابدت استعدادها بتصنيع هذه البرامجيات الى ان المفوضية لم تبادر بطلبها من الوزارة .

ويعد هذا الكتاب كاشفا عن مدى كذب وزيف المعلومات التي ادلت بها المفوضية من خلال رئيسها فرج الحيدري والمفوض قاسم العبودي امام البرلمان والكل يتذكر مدى الارتباك الذي خيم على اجوبة المفوضية عندما تم مواجهتها بالسؤال الخاص بمركز عد نتائج الانتخابات والبرنامج الذي تم تصميمه وكيف يعمل ومن الذي قام بتصميمه ،ولسنا هنا بمعرض التشكيك بنتائج الانتخابات بقدر ما نحن معنيين بتوضيح عدم صدق المعلومات التي ذكرت امام البرلمان العراقي من قبل المفوضية وبيان مدى كفاءة المفوضين في اداء اعمالهم ونتذكر جيدا كيف ارتبك وتلعثم رئيس المفوضية فرج الحيدري عندما طلب منه ان يذكر كلمة السر الخاصة ببرنامج عد نتائج الانتخابات بعدما ادعى انه يمتلكها.

لقد عمد قاسم العبودي جهرا وامام اعضاء مجلس النواب الكذب بادعائه بانه قام بمفاتحة وزارة العلوم والتكنلوجيا وانها اعتذرت عن امكانية قيام وتصنيع هذه البرامج واستخف وشكك بالقدرات والعقول العراقية حينما ادعى بانه لاتوجد امكانية لدى اي جهة عراقية في تصنيع هذه البرامج.

ولاشك ان التشكيك بقدرة العقول والمؤسسات العراقية في تصنيع برامج خاصة بالانتخابات وعد نتائجها والذي يسهم بتعزيز الثقة بالانتخابات بدلا من اللجوء الى الجهات الاجنبية ، كان حافزا لرد وزارة العلوم والتكنلوجيا على زيف هذه الادعاءات بكتابها الموجه الى رئيس مجلس النواب.

ان العرف البرلماني كما هو سائد في الدول الديمقراطية البرلمانية يفترض ان جميع الشهادات والمعلومات التي يدلي بها الوزراء ومسئولي مؤسسات الدولة الكبيرة في اثناء عمليات الاستجواب او الاستضافة التي يقوم بها البرلمان يجب ان تبنى على الحقائق والصدق لتنجلي الحقائق امام اعضاء البرلمان ويبلوروا قناعاتهم في ضوئها وبخلافه فانه يعرض الوزراء ومسئولي المؤسسات غير المرتبطة بوزارة الى المسائلة القانونية والمحاسبة الشديدة جراء ما ادلوا به من معلومات تقع تحت عنوان التضليل المتعمد لاعلى سلطة في البلد وهي سلطة البرلمان .

وقد برهن المفوضية وبجدارة على ان الكثير من ما ادلت به من معلومات امام البرلمان ليس له اساس من الصحة ومنها ما يكشفه لنا كتاب وزارة العلوم والتكنولوجيا .

وينتج عن كل ذلك سؤال مهم يقف امام البرلمان العراقي هو ماسبب ادعاء المفوضية معلومات غير صادقة ؟ وليس امامنا الا جوابين لاثالث لهما فاما انهم يكذبون او انهم يجهلون (والمصيبة اعظم اذا كان الجواب الثاني) .

ان هذه الحقائق التي تتكشف يوم بعد يوم تحتاج من البرلمان العراقي ومن كل اعضاءه الوقوف امامها فما يقال من معلومات وشهادات امام البرلمان وهو يمارس اهم صلاحياته الدستورية في المسائلة والمحاسبة والرقابة يجب ان يكون صادقا صريحا غير كاذبا ومضللا وبخلافه على البرلمان ان يخضع المسؤول المخالف ومهما كان الى المحاسبة القانونية الشديدة

والا سيصبح البرلمان (ساذجا) يمكن الضحك عليه وتضليله وهو يمارس اهم صلاحياته الدستورية –المسائلة والمحاسبة – فيفقد فاعليه اهم مبدء من مبادئ عمله التي رسمها له الدستور.

فما الذي سيتخذه البرلمان بحق قاسم العبودي وفرج الحيدري وباقي اعضاء المفوضية ؟ سؤال لعمري سيثبت جوابه مدى فاعليه البرلمان العراقي وحرصه على محاسبة المفسدين .

ونذكرهم - عسى ان تنفع الذكرى- ان لايكون الصراع السياسي بين الكتل والمصالح الحزبية الضيقة حائلا امام ادائهم لدورهم الدستوري في محاسبة المفسدين والعابثين في مؤسسات الدولة العراقية والذين يعمدون الى تضليل وتشويه الحقائق جهرا امام البرلمان وامام الشعب العراقي من دون رادع يوقفهم كما اتضح من ممارسات وافعال المفوضية .

المرفقات

كتاب وزارة العلوم والتكنلوجيا

http://up.arab-x.com/July11/ftm48887.jpg

http://up.arab-x.com/July11/OMi48887.jpg

العلوم والتكنلوجيا تفند ادعاءات مفوضية الانتخابات بشأن البرمجيات بكتاب رسمي

التاريخ : الإثنين 25-07-2011 11:41 صباحا

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6197

وزارة العلوم والتكنلوجيا تؤكد ما نشرناه يوم امس الاحد في شبكة عراق القانون .

فندت وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية اليوم ، الاثنين، ما قالته مفوضية الانتخابات خلال استجوابها في مجلس النواب بأن الوزارة غير قادرة على تصميم برنامج لإدخال بيانات الانتخابات وبالتالي دفع الامر الاخيرة الى أبرام عقد مع شركة أجنبية لتصميم البرنامج.

و قالت عضو التحالف الوطني حنان الفتلاوي لـ(آكانيوز)، إن "كتاب وزارة العلوم والتكنلوجيا الذي وصل الى مجلس النواب فند ادعاءات قاسم العبودي الذي أكد عدم وجود جهة عراقية قادرة على تصميم هكذا برامج"، مشيرة الى أن "هذا يؤكد كذب وتبريرات المفوضية لجعل جهة اجنبية تضمم البرنامج بدلا من الجهة العراقية".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا بتاريخ 17 من الشهر الجاري تحت عنوان "عاجل وعلى الفور" والذي أرسل إلى وزارة المالية وطالبها بالتحقيق بعدة نقاط أدرجت ضمن الكتاب تتخلص مجملها بعمليات صرف مالي غير قانوني اعتمدتها مفوضية الانتخابات خلال الفترة الماضية.

وجاء في الكتاب الذي وصلت نسخة منه الى شبكة عراق القانون "لا نجد في الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية ما يستند إلى أساس قانوني أو موافقة جهات عليا تجاه المخالفات المؤشرة على المفوضية وخاصة بما يتعلق بالمبالغ التي تم صرفها خلافا للضوابط المقررة في حينها".

وأورد الكتاب أربع فقرات طالب وزارة المالية بالتحقيق فيها وأن تكون الكتب الصادرة بهذا الخصوص متضمنة وقائع موضوعية.

واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

العلوم والتكنلوجيا تفند ادعاءات مفوضية الانتخابات بشأن البرمجيات بكتاب رسمي

تناقضات الشهادة الدراسية لفرج الحيدري (وثيقة مرفقة )

التاريخ : الإثنين 25-07-2011 08:46 مساء

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6207

ماهي الشهادة الحقيقية لفرج الحيدري ؟

شبكة عراق القانون : غالب مهدي العرداوي

تواصلا مع ما تناقلته شبكة عراق القانون حول موضوع الشهادة الدراسية لرئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري نعرض وثيقة مهمه وهي استمارة المعلومات التي تقدم بها فرج الحيدري في عام 2007 الى اللجنة البرلمانية المختصة بمقابلة واختيار اعضاء مجلس المفوضين لغرض اختياره ضمن عضوية مجلس المفوضية وبالفعل تم ترشيحه وهو الان رئيسا لمجلس مفوضية الانتخابات .
وتكتسب هذه الوثيقة اهميتها من اعتبارها الاساس الوحيد الذي تم على ضوء معلوماته اختيار وترشيح فرج الحيدري لعضوية مجلس المفوضية من قبل اللجنة البرلمانية المختصة بمقابلة وترشيح اعضاء مجلس المفوضية اذ تقدر هذه اللجنة ان ماجاء في استمارة الترشيح هو حقيقة قابلة للاثبات من قبل مدعيها لذا لم يتم التحري عن دقة المعلومات وصحتها قبل التصويت على اعضاء المفوضية ومنهم فرج الحيدري من قبل البرلمان كما ان هذه اللجنة البرلمانية كتبت محضرها في ترشيح تسعة مفوضين استنادا الى هذه المعلومات وان هذه الوثيقة مودعة وبشكل رسمي لدى رئاسة البرلمان ونائبيه الاول والثاني وبذلك فانها تكتسب صفة رسمية وقانونية تحمل من ضلل او ادلى بمعلومات كاذبة المسؤولية القانونية الكاملة .

اذ تشير الاستمارة التي تقدم بها فرج الحيدري للترشيح لعضوية مجلس المفوضية والمرقمة (1220) الى تناقض يتعلق بتحصيله الدراسي اذ ثبت فيها ان تحصيله الدراسي هو :

- بكلوريوس اقتصاد زراعي وهندسة زراعية

- دبلوم اقتصاد شركات

- ماجستير فسلجة غذائية

- باحث دكتوراه في البيئة

وفي الوقت الذي لم يدون الحيدري في هذه الاستمارة اي بيانات اخرى حول سنوات التخرج والجامعات التي حصل منها على (كل هذه الشهادات ) يبدو التناقض واضحا في معطيات متعددة منها فقسم الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة والمثبت في استمارة المعلومات هذه هو غير قسم الانتاج الحيواني (Animal production) الذي تنص عليه الشهادة المنشورة والمنسوبة الى فرج الحيدري على موقع المفوضية الرسمي www.ihec.iraq ; ومن غير الطبيعي ان لايميز خريج كلية الزراعة بين هذين القسمين ؟ ثم انه يورد في الاستمارة انه حاصل على شهادة دبلوم اقتصاد شركات ولم يعرض لنا فرج الحيدري من خلال موقع المفوضية هذه الشهادة ولم يبين من اي جامعة حصل عليها وهل تم معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان كان قد حصل عليها من جامعة اجنبية قبل ان يثبتها كحقيقة في استمارة المعلومات ، ثم يورد انه حاصل على شهادة الماجستير فسلجة غذائية وايضا لم يقدم او ينشرنسخة تثبت حصوله على هذه الشهادة من جامعة معترف بها عراقية كانت ام اجنبية ، واخر ما دونه فرج الحيدري في هذه الاستمارة هو انه باحث دكتوراه في البيئة ولعل مايفهم من هذا امرين هما :

الاول انه حصل على شهادة الدكتوراه وهو الان باحث في مجال البيئة ويتطلب هذا الزعم ان يقدم او ينشر نسخة من شهادة الدكتوراه هذه ويبين من اي جامعة حصل عليها وفي اي سنة وهل تم معادلة هذه الشهادة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل ان يقوم بتثبيتها في استمارة معلومات مقدمة الى لجنة في البرلمان .

والامر الثاني هو انه مازال في مرحلة البحث كمتطلب من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه وهذا يفترض انه حصل على شهادة الماجستير مقدما ثم نود ان نتسائل متى سينتهي بحثه في الدكتوراه كي ينال شهادة الدكتوراه وقد قدم هذه المعلومات منذ عام 2007 علما انه من مواليد 1948 كما يتضح في نفس استمارة المعلومات الا تعتبر هذه المدة طويلة ولم يخبرنا فرج الحيدري في اي جامعة حصل او مازال يروم الحصول على هذه الشهادة ؟

في حين موقع المفوضية الرسمي www.ihec.iraq ; في معرض رده على ما تناقلته وسائل الاعلام بان رئيس المفوضية لايحمل شهادة دراسية وانه ادلى بمعلومات متناقضة بخصوص موضوع تحصيله العلمي فمرة ثبت انه خريج اعدادية واخرى انه حاصل على شهادة البكلوريوس واخيرا انه صاحب شهادة عليا – دكتوراه –

وقد جاء التصريح المنشور على موقع المفوضية بخصوص شهادة فرج الحيدري ليثبت من خلال عباراته وجمله انه سياسي بامتياز وهو امر غير مقبول ان يصدرمن اهم مؤسسات الدولة العراقية والتي يفترض بها الاستقلالية ،الا ان تصريح سياسي مثل هذا لا يستبعد من مؤسسة يقودها ويديرها فرج الحيدري والذي ثبت في استمارة تقديمه للترشيح لعضوية مجلس المفوضين انه غير مستقل حيث نقرئ فيها انه ((ممثل كتله التحالف الكوردستاني للتنسيق مع المفوضيه العليا للانتخابات)) ولا نعلم كيف اختارته لجنه البرلمان كعضو في المفوضية وهو كان في السابق ممثلا في المفوضية عن كتلة سياسية مع عدم اتفاق ذلك مع اهم مبدء في المفوضية وهو الاستقلالية ،وينسحب ذات الامر على اعضاء مجلس المفوضية الاخرين المعروفين بانتماءاتهم السياسية .

وكان على المفوضية اذا ما ارادت نشر حقيقة معينة او رد ادعاء معين ان تكتفي بنشر الوثيقة الدراسية لفرج الحيدري وتقول انها وثيقة اصولية تم التحقق من صحتها ،لا ان تلجأ الى مهاجمة وسائل الاعلام وتتهمهم بالتهليل والتصفيق للنظام البائد وتقول ان وراء نشرهم للوثائق والتعليق عليها اهداف سياسية وحق دفين على المناضلين من قبل اشخاص هم امتداد للنظام البائد (كما جاء في التصريح )، انه امر مرفوض جملة وتفصيلا تترتب عليه مسؤولية قانونية على اعضاء المفوضية .

ولدى مراجعنا لنسخ شهادات فرج الحيدري المنشور على موقع المفوضية نجد ان فرج الحيدري يملك شهادة البكلوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة السليمانية ولديه شهادة تخصص في الفسلجة الغذائية من الجامعة الملكية في السويد الى جانب نشر وثيقة التخرج من الاعدادية .

وعند مطالعتها تستوقفنا عدة ملاحظات هي :

- ان الشهادة تشير الا انه خريج جامعة صلاح الدين في اربيل سنة 1974 قسم الانتاج الحيواني ، في حين يشير التصريح انه خريج هندسة زراعية جامعة السليمانية وفي ذلك تناقض واضح.

- ان الشهادة صادرة بتاريخ 23/9/1999 في انه فرج الحيدري غادر العراق قبل هذا التاريخ بكثير ويشير شعار الجامعة الى سنة 1981 اي ان الجامعة تأسست بعد تخرجه بـ 6 سنوات فكيف يعقل هذا وان قيل انه خريج جامعة السليمانية فلماذا لم تصدر الشهادة من جامعة السليمانية اصلا ؟

- ان الشهادة باللغة الانكليزية وبتاريخ قديم نسبيا فلماذا لم يقدم فرج الحيدري شهادة حديثة وباللغة العربية عند ترشيحه الى المفوضية اذ انه وفقا للسياقات المعمول بها في مؤسسات الدولة العراقية ان الشهادة تقدم باللغة العربية حتى اذا كان الحصول عليها من خارج العراق ولا اعتقد ان هناك صعوبة تحول دون ذلك.

- ان الشهادة تشير الى ان صاحب الشهادة المتخرج من الجامعة هو : فرج ميرزا لطيف (Farag Merza Lateaf) في حين ان اسم فرج الحيدري المثبت في وثائقه الرسمية هو( فرج صيدا لطيف ميرزا ) فلماذا سقط اسم الاب وهو( صيدا) من الشهادة المنشورة وهل تتعامل الجامعات مع الاسماء المختصرة واسماء الشهرة ؟

- والى جانب كل ذلك لم يتم ارسال صحة صدور لهذه الشهادة لحد الان لا من قبل البرلمان او لجنة النزاهة او حتى هيئة النزاهة التي وردها اخبار يفيد بتناقض المعلومات الواردة بخصوص التحصيل العلمي لفرج الحيدري.

- اما بخصوص الشهادة التي اسماها تصريح المفوضية المنشور في موقعها شهادة تخصص في الفسلجة الغذائية من الجامعة الملكية السويدية فهي اصلا لاتعتبر وثيقة او شهادة دراسية وانما هي اشبه بتاييد مشكوكا في صحته (اذ لايمكن مخاطبة الجامعة على ضوئه لانه صادر من دكتور كما هو واضح عند قراءته وليس من ادارة الجامعة )عن اشتراكه بكورس فصلي في التغذية الحيوانية وليس شهادة تخصص في الفسلجة الحيوانية او شهادة ماجستير بحسب المعلومات الواردة في الاستمارة .وايضا لم ياتي ضمن سياقات وزارة التعليم العالي في معادلتها للشهادات.

ومن خلال ما تقدم يتضح بان فرج الحيدري قد ادلى بمعلومات كاذبة ومتناقضة الى اعلى جهة تشريعية في البلد ويمكن تحري صحة الاستمارة المقدمة من قبله من خلال مكاتب رئاسة البرلمان اذ تحفظ هذه الوثائق بشكل رسمي

وعلى الرغم من ان لجنة البرلمان المختصة باختيار اعضاء المفوضية لم تتثبت في وقتها من صحة المعلومات التي ادلى بها فرج الحيدري وكان من المفروض وحسب سياقات الوظيفة العامة ان يتم التحري عن دقة هذه المعلومات ولكن ومع الاسف الشديد لم يقم البرلمان بذلك ، فسهل على فرج الحيدري ان يقدم ماشاء من معلومات بغية تضليل البرلمان لاختياره كعضو مجلس المفوضية وعلى الرغم من ذلك الا ان هذا لايعفي من تقديم فرج الحيدري الى القضاء لمحاسبته على قيامه بتضليل البرلمان والإدلاء بمعلومات كاذبة تم على ضوئها اختياره كعضو مجلس في المفوضية.

كما ان على هيئة النزاهة التحقيق في هذا الموضوع والاسراع في حسمه واحالته للقضاء لا ان تقتصر في عملها على صغار الموظفين فالقانون الجميع امامه سواء ، وعلى اعضاء البرلمان ان يضعوا هذه الحقائق امامهم ويتخذون الاجراءات القانونية المناسبة بحق فرج الحيدري ومفوضية الانتخابات التي كثرت ملفات الفساد الاداري والمالي على اعضائها .

المرفقات
أولا : استمارة الترشيح
ملاحظة : بعد الضغط على الرابط المرفع ستفتح صفحة اخرى , يوجد على جهة اليسار مكان تحميل الملف ,, كما في الصورة التالية .

http://im8.gulfup.com/2011-07-25/1311617344921.png

بعد الضغط على هذا الحقل , تختار save , ثم بعد إنتهاء التحميل تضغط open .

لتحميل استمارة الترشيح الخاصة برئيس المفوضية فرج الحيدري .. إضغط هنا



ثانيا : شهادة فرج الحيدري

http://im8.gulfup.com/2011-07-25/131161596361.jpg

لفت انتباهي شدة ذكاء الحيدري والدرجات الحاصل عليها
ماشاء الله

مواضيع ذات علاقة :


مفوضية الانتخابات: تواطؤ افقدنا 5.6 مليون دولار

(وثائق): فضيحة جديدة في مفوضية الانتخابات .. فرج الحيدري لايملك شهادة دراسية

تقرير خاص ومصوّر حول ندوة الدكتورة حنان الفتلاوي في دار الاسلام - لندن‏

الدكتورة حنان الفتلاوي في ندوة جماهيرية بدار الإسلام في لندن

الفتلاوي تقدم طلبا للبرلمان من 114 نائبا لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات

إيقاف ممارسة أي عمل للمفوضية اللامستقلة للإنتخابات لحين إعادة النظر بها

عالية نصيف : سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات موضع جدل بين الكتل السياسية

2011-07-25

http://www.ipairaq.com/imgnews/20110...2131352373.jpg

بغداد ( إيبا ).. قالت النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف ان اجتماع الكتل السياسية الاخير تطرق الى سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات ،وتم الاتفاق على مناقشة ذلك هذا الاسبوع .

واشارت نصيف لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) الى وجود جدل سياسي حول ذلك ،فهناك من يرى بانها ادينت ولابد من سحب الثقة عنها وهذه وجهة نظر دولة القانون ،وفيما ترى كتل اخرى ان هذه المؤسسة عتيقة وتمتلك خبرة خلال السنوات التي امضتها في ادارة الانتخابات ولم يبق على انتهاء عملها سوى 6 اشهر لذلك نحتاج الى تدريب اي مؤسسة تحل محلها للقيام بعملها.

واضافت لذلك لابد من تشكيل لجنة ومجلس جديد لادارتها وهذا يحتاج الى وقت ،ومع ذلك هناك ايضا خلاف حول الية هذه اللجنة فيرى البعض انها ستختار مجلس مفوضية لايختلف عن المجلس الحالي ، لذلك هناك توجه بتعيين قضاة في مجلس المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات .

واكدت نصيف على وجود دوافع سياسية واضحة في عملية استجواب المفوضية ،مبينة انها تطرقت الى ملفات حكومية بحتة وبشكل دقيق رغم ان لا احد يستطيع الوصول اليها ، ما يعني ان هناك توجها حكوميا بان تحل هذه المؤسسات وغيرها وربطها بمجلس الوزراء.

وبينت ان موقف العراقية البيضاء ستحسم موقفها من هذا الامر في اجتماع تعقده الايام المقبلة ، منوهة الى وجود جدل داخل الكتلة حول ذلك .




http://www.ipairaq.com/index.php?nam...itics&id=41261