الشهيد الصدر وتحديث الخطاب الفقهي
[align=justify]
لاحظ الشهيد الصدر غياب المنهج الواقعي الذي يجسد حقيقة الترابط بين التشريعات الإسلامية وقيمومتها على حياة المسلم كفرد ومجتمع ودولة، ورفض ضمناً التقسميات الشكلية الموروثة لمسائل الفقه، على خلفية ما توحي به من تجزيئية وتغييب لعدد كبير من التشريعات في أحايين كثيرة، فعمد إلى تقسيم جديد يقوم على أساس حضور الحقيقة المشار إليها – آنفاً – في حياة المسلم.
وإنطلاقاً من النظرة الواعية لرسالة الاسلام وهدفها في صياغة الإنسان وضع تقسيمه الشكلي(الرباعي) للفقه كبديل عن التقسيم المورووث، والذي يبدو فيه الفقيه أكثر حيوية وأكثر إنسجاماً مع الهدف والغاية، فشمل تقسميه: العبادات والأموال بقسميها الخاص والعام، والسلوك الخاص والعام.
ومن أسف أن تتعثر جهوده في إكمال المشروع إذ صدر منه الجزء الأول فقط، والذي ضم القسم الأول منه.
وإنما عمد الشهيد الصدر إلى هذا التقسيم الجديد دون غيره من التقسيمات الموروثة والمتعارفة في الكتب الفقهية والرسائل العملية فذلك نظراً إلى ما تقدمه هذه الرسائل من إنطباع للشريعة وفقاً لهذه التقسيمات إذ أن (أكثر الرسائل العملية تقدم عادة الصورة المحدودة لأنها تتعامل مع فرد متدين يريد أن يطبق سلوكه على الشريعة رغم تواجده في مجتمع غير ملتزم بالإسلام منهجاً في الحياة) دونما إشارة إلى البعد المجتمعي للأحكام الشرعية والأبعاد الأخرى المتربطة بفقه الدولة وحركتها.
أما على مستوى(النص الفقهي) نفسه فإنه يفتقر إلى تغيير كبير يأخذ بنظر الإعتبار تطور أساليب التعبير اللغوي من جهة، وتعقد الحياة وأساليبها ونشوء أوضاع جديدة من جهة أخرى، لذلك افترض الشهيد الصدر في الرسالة العملية أن تكون قادره على (مواكبة التطور الشامل في مناهج ووقائع الحياة) وهو ما أخذه بنظر الإعتبار في رسالته (الفتاوى الواضحة) وإن كان قد تردد في أخذه في بحوثه ودراسته العليا، وإعتذر عن مثل هذا التحديث على أمل توفر الشروط الموضوعية لإنجازه.[/align]
المصدر: المنهج الفقهي عند الامام الشهيد الصدر / قضايا إسلامية معاصرة / لمحمد الحسيني
