مفوضية الانتخابات تؤكد أنها ستمتنع عن نشر أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، أنها تسلمت قائمة نهائية من هيئة المساءلة والعدالة بأسماء أكثر من 511 شخصية سياسية تم شمولهم بقرار حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة، من بينهم النائب صالح المطلك، فيما أكدت أنها ستمتنع عن نشر تلك الأسماء في وسائل الإعلام لاحتمال وجود "أبرياء" من ضمنها.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة المساءلة أرسلت مساء اليوم، القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مضيفا أن "القائمة تضم أسماء 511 شخصية سياسية من بينها اسم النائب صالح المطلك".
ولفت الحيدري إلى أن "المفوضية ستمتنع عن نشر الأسماء التي وردت في القائمة عبر وسائل الإعلام"، مطالبا في هذا الصدد "هيئة المساءلة بنشر تلك الأسماء بدلا عنها".
وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن "المفوضية لن تتحمل مسؤولية نشر تلك الأسماء لاحتمال وجود أسماء أبرياء فيها"، لافتا إلى انه "سيتم تبليغ المشمولين بقائمة المساءلة والعدالة عن طريق البريد الالكتروني الشخصي أو عن طريق ممثلي الكيانات السياسية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت الخميس الماضي أنها ستنشر أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد، إلا أنها عادت وأعلنت على لسان عضو المفوضين أسعد الراوي أنها ستؤجل الإعلان عن الأسماء إلى يوم غد الثلاثاء بعد تسلم القائمة الجديدة بأسماء المستبعدين من الهيئة، كما بين الراوي أن جميع الأسماء المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بسبب ارتباطها بحزب البعث المحظور، وأكدت أن أي من حملة الشهادات المزورة لم يتم شموله بتلك القرارات.
وكانت اللجنة البرلمانية الثلاثية المكلفة بالإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة قد قدمت الخميس الماضي أسماء 11 كيانا سياسيا من أصل 14 بالإضافة إلى أسماء 499 شخصية سياسية كانت الهيئة قد قررت استبعادها في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ارتباطهم بحزب البعث أو الترويج لأفكاره.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".
يذكر أن إحصاءات المفوضية تشير إلى أن 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً سيشاركون بالانتخابات التشريعية، المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل.
