محلل: فرضية تشكيل ائتلاف منافس لائتلاف دولة القانون غير قابلة للتحقق

بغداد/ المسلة: قال الخبير القانوني والسياسي طارق حرب ان نظرية تشكيل جبهة او ائتلاف منافس لائتلاف دولة القانون ، ليكون الكتلة الاكبر ويشكل الحكومة، نظرية غير قابلة للتحقق وفق المعطيات الحالية ، مشيرا الى ان التشكيلة الاقرب للتحقق ، في حال لم تعاد تجربة التحالف الوطني، هي ائتلاف دولة القانون مع قوى سنية مثل القائمة العربية والاتحاد الوطني الكردستاني ويبقى حزب بارزاني ومتحدون والصدريون والمواطن خارج السلطة ويعملون كمعارضة في البرلمان.
واوضح حرب لـ"المسلة" ان "هناك فرضيات عديدة ولكن هناك واقع يحدد امكانية تحقيق هذه الفرضية ".
واضاف " يمكن القول بان كل القوى يمكن ان تجتمع لتشكيل ائتلاف الكتلة الاكبر ولكن هذه فرضية او النظرية غير قابلة للتحقيق بحسب الواقع لان كل كتلة من الكتل الموجودة تميل الى التحالف مع الكتلة الأكبر عددا".
وتابع قائلا "ان ائتلاف كتلة ما من العرب السنة مع دولة القانون سيكون أفضل من ائتلافها مع قائمتين هي الصدر والمواطن لان ائتلافها مع الصدريين والمواطن مثلا، سيتم تقسيم وزارات الحكومة على ثلاثة في حين عند ائتلافها مع ائتلاف دولة القانون ستتقسم على اثنين ".
وقال ان "الواقع الحاصل بان هناك أطراف ، كيان كبير في الكرد وكيان كبير من العرب السنة هم الذين يقومون بمفاتحة دولة القانون لتشكيل الأغلبية السياسية ".
وفي حين اعرب عن اعتقاده بان الحكومة الجديدة ستضم اطرافا من العرب الشيعة واطرافا من العرب السنة والكرد قال "، مضيفا يمكن ان "يكون تشكيل الحكومة الجديدة من دولة القانون والعرب السنة متمثلة بالقائمة العربية ، قائمة صالح المطلك وقوائم من محافظة الانبار مثل قائمة وزير الدفاع سعدون الدليمي الذين اثبتوا وطنية في الظروف الحالية وايضا الاكراد كالاتحاد الوطني الكردستاني او التغيير او القائمتين معا".
ومضى قائلا "يمكن ان يبقى مسعود بارزاني ومتحدون والصدريين والمواطن خارج التشكيلة ويعملون داخل مجلس النواب ".
وقال "هناك 10 مناصب رئاسية، رئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه يمكن توزيعها على الكيانات وبمجرد شعور هذه الكيانات ان لها موقعا رئاسيا تكون سباقة الى مفاتحة دولة القانون".