مشاريع البنى التحتية في جنوب العراق فرصة لاستثمارات دول الخليج

[align=center]الحكومة تصادق على ميزانية بناء ميناء العراق الكبير ضمن تخصيصات العام الحالي

[align=center]مشاريع البنى التحتية في جنوب العراق فرصة لاستثمارات دول الخليج [/align][/align]

[align=center]http://www.almalaf.net/upload/original/20865_17551.jpg[/align]

5/10/2006

الملف – البصرة

أكدت دراسة اقتصادية أعدها مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة أن الاستثمارات المعروضة في بناء مشاريع البني التحتية في جنوب العراق متاحة أمام رؤوس الأموال في دول الخليج العربية، أكثر من غيرها من العروض التي تقدمها شركات من دول أخرى بحكم موقعها الجغرافي والتواصل الاجتماعي بين السكان، إضافة إلى الخبرات التي تمتلكها شركات القطاع الخاص الخليجي في معظم هذه المشاريع ..

وأوضحت الدراسة التي اطلع عليها ( الملف ) أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا هي التي تقتحم مجالات الإنتاج الحقيقية وليست في تجارة السلع الاستهلاكية التي كانت شائعة في السبعينات بين العراق ومعظم دول الخليج العربية، إذ كان حجم التبادل التجاري بين العراق والكويت 1.4 مليار دولار، منها 350 مليون دولار صادرات العراق للكويت، وأكثر من مليار دولار صادرات كويتية للعراق. وبلغ التبادل التجاري العراقي السعودي 190 مليون دولار عام، منها 27 مليون دولار قيمة الصادرات العراقية للسعودية، و 163 مليون دولار صادرات المملكة للعراق. وكذا الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ..أي أن ميزان المدفوعات كان لصالح الدول الخليجية ، ومع هذا فلم تكن العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في أقطار مجلس التعاون الخليجية والقطاعين العام والخاص في العراق على مستوى متطور وذو أفق متنام، بل كانت علاقات شكلية وهامشية بسبب عدم امتلاك النظام العراقي السابق رؤية اقتصادية لتطوير تلك العلاقة على أسس من التكافؤ والاحترام المتبادلين وبسبب الحروب التي أشعلها مع دول الجوار و قادت إلى انهيار اقتصادي لم يكن من السهل معالجته..

وأوجزت الدراسة الميادين التي يمكن أن يدخلها الاستثمار الخليجي في جنوب العراق، ومنها الصناعات الإستراتيجية في الحديد والصلب والبتر وكيماويات والأسمدة، فهي صناعة ظلت متخلفة تعتمد على تقنيات السبعينات، وقد توقف قسم منها، فيما يقتصر إنتاج البعض الآخر على المواد الأساسية، في الوقت الذي دخلت فيه مثل تلك الصناعات إلى إنتاج السلع المصنعة ذات الاستخدامات المتعددة وهو ما يحتاجه السوق العراقي بشكل واسع، إضافة إلى قطاع الاستثمار العقاري إذ أن هناك فرص استثمارية هائلة في مجال العقار خاصة وان الخليجيين لديهم الخبرة ورؤوس الأموال في بناء المجمعات السكنية التي أثبتت نجاحا ملموسا في جميع دول مجلس التعاون، وان السوق العراقية خالية حاليا من أي منافس في هذا المجال، و العراقيون متعطشون لشركات بناء المساكن على شكل أقساط سنوية أو شهرية ..

واستطردت الدراسة: "أن قطاعات الموانئ والغاز والنقل والمواصلات هي الأخرى مشرعة الأبواب للاستثمار، خاصة أن العراق قد أعلن عن بعض خططه المستقبلية لتحديث الموانئ، وحاجته إلى طرق مواصلات برية وخطوط للسكك الحديد وإنفاق وعرضه المستمر لتصنيع الغاز والنفط..

وأضافت الدراسة: " أن السوق العراقية فقيرة في الخدمات المصرفية المتنوعة، فالتسويق المصرفي متخلف قياسا بمثيله في دول الجوار، مشيرة إلى إن هنالك فرصة استثمارية ممتازة للمصارف الخليجية من خلال فتح وحدات مصرفية في المحافظات، إذ أن المصارف العراقية على سبيل المثال لا تقبل القيام بصرف الصكوك الخارجية بالدولار، حتى وان كانت صادرة من أشهر المصارف العالمية، لذلك يضطر المواطن العراقي أو المقيم إلى إرسال مثل هذه الصكوك إلى الخارج لغرض صرفها، في حين أن المصارف الخليجية تتعامل مع مثل تلك الحالات وغيرها بشكل متطور.



من جهة اخرى،قررت الحكومة العراقية المصادقة على ميزانية بناء ميناء العراق الكبير ضمن التخصيصات المالية للمشاريع المقرر تنفيذها خلال العام الحالي المباشرة بتنفيذ مشروع ميناء العراق الكبير بعد أن أقرته الحكومة العراقية ضمن التخصيصات المالية للعام الحالي..

وقال السيد محمود صالح مدير عام شركة الموانئ العراقية أن أهمية مشروع الميناء يعد واحدا من أهم مشاريع البنى الإستراتيجية، حيث يمنح العراق إطلالة جديدة على مياه الخليج العربي ومنه إلى الموانئ العالمية في أعالي البحار، ويسهم عند انجازه في إخراج الموانئ العراقية من خانق عنق الزجاجة المتمثل في القنوات الملاحية الحالية الرابطة بين الخليج العربي وميناءي آم قصر وخور الزبير والتخلص من عقدة ضحالة الغاطس المائي الذي يعيق دخول البواخر الكبيرة التي يزيد غاطسها على أحد عشر مترا وهو أفضل غاطس متاح حاليا إضافة إلى الانتهاء من مشاكل خط التالوك والمعاهدات المتعلقة به والاستفادة من نهايات اليابسة العراقية في منطقة الفاو حيث يقام المشروع لتوفير حرية للملاحة الدولية والارتباط المباشر بأعالي البحار ….

وأوضح أن المشروح الذي يمتد على مسافة أكثر من 22 كيلو مترا في رأس البيشة من منطقة الفاو آخر يابسة في الأراضي العراقية سيحال إلى شركات عالمية متخصصة لتنفيذه يطل على أعماق تزيد على 28 متر أ وهي أعماق توفر غاطسا مريحا لأكبر البواخر وناقلات النفط العملاقة يتكون من 50 رصيفا لاستقبال البواخر التجارية والناقلات العملاقة وستلحق به مناطق للتفريغ والشحن ومخازن ومنشآت إدارية ومجمعات سكنية يرتبط بخطوط للسكك الحديد وشبكة طرق برية سريعة ومناطق مختارة للتجارة الحرة وإنشاء مطار دولي في فترة لاحقة مشيرا إلى أن إنجاز هذا الصرح الاقتصادي لا يلغي أعمال الموانئ الحالية بل سيعمل على تخفيف الزخم الحاصل عليها في الوقت الحالي وستكون بمثابة موانئ ثانوية حيث كلما كثرت الموانئ أضافت قوة للتنمية الاقتصادية للبلد ..

وحول المميزات الفنية للميناء الجديد أكد المدير العام لشركة الموانئ العراقية أن البواخر والناقلات سوف لا تحتاج إلى قطع مسافات طويلة نسبيا للوصول إلى الأرصفة كما يحصل ألان عند التوجه إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير وبذلك سنحصل على فوائد كبيرة من خلال خفض كلف النقل إلى النصف تقريبا إضافة إلى قلة عمليات الحفر والتطهير نظرا لما تتمتع به المنطقة المخصصة للميناء الكبير من أعماق جيدة سترفع انسيابية حركة السلع والبضائع من خلال دخول البواخر العملاقة ذات المحمولات الكبيرة دون أية مشاكل إذ ستفرغ ممولاتها على الأرصفة مباشرة إضافة إلى استيعاب الآلاف من الأيدي العاملة العراقية تصل تقديراتها الأولية إلى خمسين ألف فرصة عمل …