هيئة المستشارين: الارتفاع الحاصل بأسعار النفط وقتي ويجب إيجاد بدائل لرفد ميزانية الد

~ بغداد / بلادي اليوم
عَدّ رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء الخبير النفطي ثامر الغضبان ، الارتفاع الطفيف في أسعار النفط بالظاهرة الوقتية ،داعياً ،الحكومة إلى إيجاد بدائل عن الطاقة لرفد موازنة الدولة .وقال الغضبان خلال مؤتمر صحفي لوزارة النفط،إن"الزيادة الطفيفة في أسعار النفط التي وصلت الى / 62 / ونصف الدولار يوم الجمعة الماضي لاتعبر عن انتهاء أزمة أسعار النفط ،وانما ظاهرة وقتية وتنتهي ،معرباً عن أمله ، باستمرار هذه الظاهرة وارتفاع أسعار النفط لدعم موازنة الدولة وتعويض النقص الحاصل في الميزانية ".وأضاف ،أن" حالة السوق في الوقت الحالي من العرض والطلب ووجود الخزين الستراتيجي لعديد من الدول يجعلنا نعيش حالة من التذبذب في أسعار النفط ،داعيا ،إلى عدم وضع آمال كبيرة على هذه الظاهرة ".وأكد، أن " العراق أمام تحديدات كبيرة كون موازنة الدولة وضعت على أساس عجز يصل إلى 32 ترليون دينار عراقي بالاضافة الى التراجع الكبير الذي حصل في اسعار النفط ، داعيا الى وضع حلول لزيادة الطاقة وجذب موارد أخرى لرفد الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي ".وكانت أسعار النفط قد ارتفعت الجمعة الماضي الى 62 دولاراً للبرميل بعد ارتفاع كبير في الجلسة السابقة لسوق النفط العالمي إذ بددت زيادة المخزونات الأمريكية تأثير مؤشرات على تعافي الطلب. وسجلت أسعار النفط على جانبي الأطلسي أعلى مكاسب بالنسبة المئوية في نحو أسبوعين عند التسوية يوم الأربعاء الماضي بدعم من توقعات وزير البترول السعودي بتحسن الطلب العالمي وبيانات صينية أفضل من المتوقع.ونزل خام برنت 21 سنتا إلى 61.42 دولارا للبرميل بعد أن قفز أكثر من خمسة بالمائة الأربعاء الماضي .وهبط الخام الأمريكي 34 سنتا إلى 50.65 دولار. يشار إلى أن وزير النفط عادل عبد المهدي كشف عن أن العراق مدين لشركات النفط العاملة في بلاده بنحو 20 مليار دولار أميركي، وسط التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العُظمى من موارد البلاد.وقال عبد المهدي الوزير في مؤتمر صحفي "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بينا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية"، مضيفاً أن ما سدده العراق عام 2014 هو "بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 إلى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015. هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز 20 مليار دولار".وشدد عبد المهدي على أن الأموال يجب أن توفر من مصدرين أحدهما موازنة الوزارة البالغة نحو 12 مليار دولار، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".وتابع "بدأنا بالإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات الشركات".وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية و"اكسون موبيل" الأميركية و"بي بي" البريطانية.وقال عبد المهدي إنه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية"، مشدداً على اطمئنانه لإيفاء العراق بالتزاماته لأن ذلك "أمر مهم لحسن العلاقة بينا وبين الشركات، لكي يستمر إنتاج النفط، ليس بمستواه الحالي انما بالارتفاعات المطلوبة".إلى ذلك، توقع عبد المهدي ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت أسعاره بأكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الإيرادات التي تتأتى بنحو 90 في المائة من الصادرات النفطية.وقال "التقدير الذي تبنياه سابقا الانخفاض وصل إلى القاع، عندما كان بحدود 44 دولار. الآن بدأت الأسعار ترتفع تدريجياً"، مرجحاً أن "يباع النفط بأسعار 64 و65 دولاراً" للبرميل الواحد.وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولاراً، علماً أن الحكومة كانت أدرجت سعر 60 دولاراً في مشروع القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب، إلا أن الأخير خفض السعر نظراً لاستمرار تراجع الأسعار عالمياً.وكانت وزارة النفط أعلنت عن ارتفاع طفيف بصادرات النفط وعائداته خلال شهر شباط الماضي.وذكرت في بيان ان الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي وحسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ بلغت قرابة 72 مليونا و724 الف برميل ، فيما بلغت الايرادات المتحققة قرابة الثلاثة مليارات و450 مليون دولار.واضافت ان الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي وبحسب الاحصائية الاولية سجلت ارتفاعا طفيفا في الايرادات المتحققة للصادرات مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي ، حيث كانت الكميات المصدرة من موانئ البصرة كمعدل يومي 2,293 مليون برميل يوميا ومن كركوك عبر ميناء جيهان كمعدل يومي 304 الاف برميل يوميا.واشارت الوزارة الى ان الصادرات عبر موانئ البصرة شهدت تأخرا لايام عدة بسبب الاحوال الجوية السيئة ، ما اثر على حجم الصادرات خلال شهر شباط الماضي .


هيئة المستشارين: الارتفاع الحاصل بأسعار النفط وقتي ويجب إيجاد بدائل لرفد ميزانية الدولة