ملف النزاهة والشيخ صباح الساعدي
رئـيـسـا الـنـزاهــة في مـواجـهـة عـاصـفـة
(صوت العراق) - 07-06-2007 | www.sotaliraq.com
رئـيـسـا الـنـزاهــة في مـواجـهـة عـاصـفـة وجـهـا لـوجـه وجــلـســـة الــسبــت تــقــــرر مـصـيـر راضـي الـراضـي
الاتحاد/خاص: سيقرر مجلس النواب العراقي في جلسته يوم السبت القادم مصير السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة بعد استجوابه من قبل النائب صباح الساعدي لمدة ثلاث ساعات، حيث وجه السيد الساعدي جملة من الاتهامات الموثقة بالادلة والقرائن الى رئيس هيئة النزاهة حول هدر اموال الدولة والسرقة والاهمال والتسبب في قتل عدد من الموظفين في هيئة النزاهة اضافة الى سوء استخدام صلاحياته في مسألة تعيين عدد من الموظفين المقربين له او من اصحاب النفوذ بالاضافة الى اهماله لأمر صادر من هيئة اجتثاث البعث حول شمول عدد من الموظفين بقوانين الهيئة والتستر عليهم في مواصلة دوامهم رغم شمولهم بقرارات هيئة الاجتثاث.
ولم يكن رئيس مجلس النواب الذي ادار جلسة امس موفقا واصبح طرفا في عملية الاستجواب بين المستجوَب والمستجوِب وتدخل اكثر من مرة، مما ادى الى حدوث فوضى عارمة في القاعة عندما سيس عدد من الاعضاء القضية ووزعوا الاتهامات والاتهامات المضادة بين كتلة الائتلاف العراقي وكتلة التوافق حيث وقفت كتلة التوافق مع راضي الراضي ووقفت غالبية الائتلاف ضده.. وقد انتقد عدد من الاعضاء طريقة الاستجواب حيث ارادوا الطعن في دستوريته وقانونيته، الا ان النائب صباح الساعدي دافع عن جلسة الاستجواب وبدوره ابدى القاضي راضي الراضي استعداده للرد على الاسئلة والاتهامات الموجهة له.
ولم يكف رئيس مجلس النواب عن تدخله رغم اعتراض عدد من النواب على اسلوب الرئيس مما خلق جوا متوترا ادى الى مشاحنات كلامية ومشادات في الحديث بين رئيس المجلس وعدد من الاعضاء.
وكان النائب صباح الساعدي قد اوقع رئيس مجلس النواب في حرج كبير بعد ان اظهر للمجلس كتابا رسميا بتوقيع رئيس المجلس موجه الى هيئة النزاهة يطالب فيه عدم اتخاذ اجراءات الاجتثاث بحق الموظفين الذين طالبت هيئة اجتثاث البعث باجتثاثهم واشار في الكتاب الذي تلاه النائب الساعدي ان رئيس المجلس قد ايد سيرتهم وزكاهم وقد امتثل راضي الراضي لهذه المكاتبة رغم كونها خرقا قانونيا، حيث لا يحق لرئيس مجلس النواب تزكية احد وتبرئة ذمته من قرارات هيئة اجتثاث البعث الا بقرار قضائي وضمن اصول خاصة بهذه الهيئة.
وفي مداخلة للنائب علي الاديب القيادي في حزب الدعوة، اتهم عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق بان مطالبته بانهاء الاستجواب جاءت على خلفية معرفته بتواطؤ رئيس المجلس بإيقاف اجتثاث الموظفين الذين اشار اليهم الساعدي بالاسم، ورد محمود المشهداني بعنف على علي الاديب متهما قيادات من الائتلاف ذاكرا اسم كل من السيد عبدالعزيز الحكيم وهادي العامري كرَد على اتهام علي الاديب لرئيس كتلة التوافق التي ينتمي اليها المشهداني.وقد غادر المشهداني القاعة تاركا العمل للشيخ خالد العطية الذي ادار الجلسة بنجاح بعد عودة الهدوء ومطالبة الاعضاء من كتلة الائتلاف والتوافق بشطب هذه الاتهامات ومداخلات رئيس المجلس من جلسة الاستجواب.
وحسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس، سيطرح سؤال على اعضاء المجلس في جلسة يوم السبت فيما اذا كانوا مقتنعين بأجوبة راضي الراضي، واذا ما صوت له الاعضاء بالايجاب فسوف يغلق ملف الراضي اما اذا صوت الاعضاء باغلبية مطلقة ضد الراضي فسوف تصار القضية الى رفع الحصانة عن رئيس هيئة النزاهة الذي يشغل هذا المنصب بدرجة وزير ومن ثم يقدم الى المحاكمة ليبت القضاء في الاتهامات الموجهة اليه.
هذا ومن المتوقع ان يصوت المجلس ضد راضي الراضي الذي لم يكن موفقا في الرد على الاتهامات والاسئلة الموجهة اليه، بالاضافة الى ان السيد الساعدي تمكن من جمع (50) توقيعا بسهولة للمضي قدما في رفع الحصانة عن راضي الراضي وتقديمه للمحاكمة.
وحسب مصادر مطلعة، ان كتلة التوافق السنية سوف لن تصوت ضد راضي الراضي، لانها تعتقد ان الاستجواب بني على اساس قضايا شخصية بين راضي الراضي والنائب صباح الساعدي الذي يشغل منصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي.وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها استجواب مسؤول كبير في السلطة التنفيذية من قبل البرلمان العراقي، حيث ايد عدد كبير من النواب صباح الساعدي واعتبروا راضي الراضي عاملا في تشويه سمعة عدد كبير من موظفي الدولة والمسؤولين دون توفر الادلة ضدهم، وكانت المواجهة بين رئيسي هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان العراقي عاصفة، حيث كان السيد الساعدي بالمرصاد للسيد الراضي في كل كلمة كان ينطقها، فيما كان راضي الراضي يفتش عن المبررات والذرائع للدفاع عن بعض الانتهاكات التي ارتكيها كرئيس لهيئة يفترض ان تكون (الانزه) بين دوائر الدولة في العراق.
