حكم قضائي لصالح احمد الجلبي .....
حكم قضائي لصالح احمد الجلبي ضد الحكومة الاردنية واحتمال ملاحقة الملك الاردني شخصيا ... الجلبي يرفض التصالح مع الملك الاردني الا بثلاثة شروط والصحف الاردنية تجاهلت الحكم الذي اصدرته محكمة فدرالية امريكية
عرب تايمز - واشنطن
اصدرت محكمة فدرالية امريكية حكما لصالح الدكتور احمد الجلبي في الدعوى القضائية التي رفعها الدكتور على الحكومة الاردنية بخصوص تلفيق اتهامات له تتعلق ببنك البتراء الذي نهبه الملك ووزرائه ... الحكم قضى بتعويض الجلبي خمسين مليون دولار عن الضرر الذي لحق به من تلفيق المحكمة العسكرية الاردنية غير الشرعية التي اصدرت الحكم ضد الجلبي وحملته مسئولية انهيار بنك البتراء وشهرت به في الصحف الاردنية
ووفقا لما ذكره الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي في بريطانيا الزميل محمد حسن الموسوي فان قضية بنك البتراء لفقت للدكتور الجلبي من قبل " اجهزة المخابرات الصدامية بالتعاون مع دوائر اردنية معروفة " وفقا لمقال كتبه الموسوي لعرب تايمز ... واضاف :" لقد ثبت للمحكمة زيف الادعاءات الاردنية مما اضطر الاردن دفع تعويضا قدره خمسون مليون دولار للجلبي بعد ان قاضى الأخير الحكومة الأردنية في المحكمة الاتحادية الامريكية والتي اصدرت حكمها لصالحه
واضاف الموسوي : " ان الدكتور الجلبي رفض هذا التعويض واشترط على الحكومة الاردنية لاسقاط الدعوى المقامة ضدها امام المحكمة الفدرالية الامريكية في واشنطن عدة شروط منها الغاء الحكم الذي اصدرته بحقه محكمة عسكرية اردنية وتقديم الملك الاردني اعتذارا رسميا له بسبب التشهير به والاساءة الى سمعته والشرط الثالث هو تقديم تعويض قدره ثلاثمئة مليون دولار له ولعملاء بنك البتراء الامر الذي تفاوض عليه الاردن منذ سنوات
الطريف ان الصحف الاردنية التي خرست تماما ولم تشر الى الحكم الذي اصدرته محكمة امريكية كانت الى ما قبل رفع الجلبي لدعواه تهاجم الجلبي ليل نهار وتتهمه بالسرقة وتورط الملك شخصيا في توجيه اتهامات بالسرقة للجلبي ولكن بعد صدور الحكم عن محكمة فدرالية امريكية اكل الملك هوا وسكت خوفا من ملاحقته شخصيا امام القضاء الامريكي خاصة وان الجلبي وضع يده على وثائق تتعلق بصفقات للنظام الاردني مع صدام حسين تورط فيها الامير عبدالله الذي اصبح ملكا للاردن وخاصة صفقات لها علاقة بأسلحة عقدها عبدالله مع عدي ابن صدام حسين
من المعروف ان المحاكم العسكرية في الاردن محاكم مسخرة يديرها فاسدون ولصوص منهم على سبيل المثال العقيد مهند حجازي وهو المدعي العام العسكري الذي تعرفه كل مومسات عمان ومشهور عنه كرهه للمسيحيين في الاردن ... وهذا المدعي العام كان يتلقى معلوماته التي يحاكم بها الناس من البطيخي رئيس المخابرات الذي تبين انه اكبر لص بنوك في تاريخ الاردن
حكم المحكمة الامريكية التي لا تعمل بنظام محاكم ملوك الاردن المسخرة وضع النقاط على الحروف لانها تقوم على حقائق وليس على ادعاءات واتهامات وفوز الجلبي في القضية يعني ببساطة ان الجلبي قدم لهيئة المحلفين ادلة ووثائق اقنعتهم بزيف المحكمة العسكرية الاردنية وما صدر عنها ... اما الاردن ومخابراته فلم يتمكن من تقديم دليل واحد يدين الجلبي امام المحكمة الامريكية رغم ان المحكمة العسكرية الاردنية حكمت على الجلبي بسجن طويل وحملته مسئولية انهيار البنك الذي نهبه الملك حسين وكبار رجال القصر
لقراءة الاخبار على ا لهاتف المحمول و اجهزة المساعدة الشخصية انقر هنا
http://arabtimes.com/news/index.wml
