مستشاروه اكدوا ذلك .. المالكي يدخل الانتخابات بقائمة منفردة

بغداد / البينة الجديدة
أصبح في حكم المؤكد أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيدخل الانتخابات بقائمة منفردة بعيدا عن الائتلاف الوطني العراقي ، ويؤكد مستشاروه أن ذلك أصبح قرارا أكيدا ، فيما يلقى ذلك ترحيبا لدى قوائم أخرى ، ويرتكز مسار حزب الدعوة الذي يقوده المالكي على قيام الحزب بالأقدام على دخول الانتخابات بقائمته المنفردة "ائتلاف دولة القانون" التي سبق أن خاض بها انتخابات مجالس المحافظات وحقق انتصارات في معظم محافظات الجنوب والعاصمة بغداد ليفرض واقعا جديدا يراهن فيه المالكي على استمراره خلال الانتخابات النيابية فيما لو اتخذ قرار بالدخول منفردا عن حلفائه السابقين. وينطلق "ائتلاف دولة القانون" وعماده "الدعوة" من وجهة نظر جديدة تستند إلى أن انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة أظهرت الحجم الحقيقي لكل حزب على حدة، وبالتالي فإن طموحه في الاشتراك في الائتلاف الجديد بما ينسجم وشعبية ائتلاف دولة القانون يبدو حقا طبيعياً. ويقول القيادي في حزب الدعوة سامي العسكري .. ليس من الصعوبة الدخول في قائمة منفردة والالتفاف الجماهيري الذي عرفته "ائتلاف دولة القانون" في الانتخابات السابقة ينم عن الكثير، والدخول في قائمة منفردة لا يعني حزب الدعوة فحسب بل دخول ائتلاف دولة القانون في قائمة منفردة عن الائتلاف السابق بينما يضم الائتلاف الجديد قوى وأحزاباً من كل الأطياف السنية والشيعية والكردية والتركمانية. في الجانب الآخر فإن لجوء رئيس الوزراء إلى قائمة منفردة قد يدفع إلى كسر القاعدة الأساسية في وجود ثلاث قوى سياسية: سنية وشيعية وكردية ترتكز عليها العملية السياسية، وقد يفتت باقي التحالفات لصالح التحالف مع المالكي. كما أن انقسام الجسد الانتخابي الشيعي إلى كتلتين متنافستين، قد يحرك باقي القوى السياسية نحو خطوات جديدة قد تعيد إليه الروح وتعمل على كسر الحاجز الطائفي في تشكيل التحالفات، وبالتالي فإن التحالف الكردستاني يجد نفسه منفتحا على قوى سياسية جديدة غير كردية، كالقائمة العراقية وقوى أخرى كالحزب الدستوري الذي يترأسه وزير الداخلية. من جهته فإن الممثل السني في الانتخابات قد ينشطر هو الآخر وينقسم إلى تكتلين: الأول بزعامة الحزب الإسلامي الذي يسعى إلى إعادة تشكيل جبهة التوافق وتوسيعها بضم بعض العشائر في صلاح الدين والأنبار وديالى والموصل، إضافة إلى مجالس الصحوة العشائرية، فيما يتزعم التكتل الثاني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأمين العام السابق للحزب الإسلامي الذي قدم استقالته منه وأعلن تشكيل تكتل خاص به ساحبا معه بعض الأنصار من أعضاء الحزب الإسلامي. أما الحزب الإسلامي فلديه خيارات عدة منها إعادة إحياء جبهة التوافق كرد فعل على مساعي توسيع كتلة الائتلاف الموحد بقصد الإبقاء على حالة التوازن السياسي. والمعضلة التي ستبرز في حال تحقق هذا السيناريو المكون من أربعة ائتلافات كبيرة متجانسة من حيث الثقل الانتخابي هي توزع أصوات الناخبين بين هذه الائتلافات، وهو ما سيجعل حصول أحد الائتلافات على الأغلبية المريحة التي تمكنها من رئاسة الحكومة مستبعدا، وبالتالي فإن الحوارات ستكون شاقة حول منصب رئاسة الوزراء .