تعليمات أردنية جديدة متميزة لتسهيل إقامة ودخول العراقيين
تعليمات أردنية جديدة متميزة لتسهيل إقامة ودخول العراقيين
17/02/2009بغداد -عمان- وكالة الصحافة العراقية
قالت مصادر اردنية ان وزارة الداخلية رفعت مسودة التعليمات الخاصة بتسهيل دخول العراقيين الى رئاسة الوزراء منذ اسبوع لاقرارها، واضافت المصادر ان بعض التسهيلات تمنح للتسريع في انجاز معاملات مستكملة للشروط بوقت اقصر ومنح صاحب المعاملة تأشيرة دخول لمدة 72 ساعة من اجل اتمام جميع معاملاته للاقامة او الاستثمار او المغادرة الى بلد اخر بدلا من 42 ساعة بحسب التعليمات السابقة .
وألمحت المصادر ذاتها بان التعليمات تحمل في طياتها مخاوف امنية حقيقية خصوصا في عدم اشتراط الحصول على موافقة امنية لدخول البلاد لمن حصل على اقامة سابقة اضافة الى عدم اشتراط الموافقة الامنية لمن يريد امتلاك عقار او شقة واكثر وعدم اشتراط الموافقة الامنية لابناء رب العائلة الذي ينوي استقدام عائلته للاقامة معه في عمان خصوصا لمن تزيد اعمارهم على 18 سنة وغيرها من الهواجس الامنية خصوصا وان القيود الامنية يمكن ان يطرأ عليها مستجد من حين لاخر; بمعنى انه يمكن منح شخص اقامة لعدم وجود موانع امنية بسبب عدم معرفتها من قبل الاجهزة الاردنية وخلال فترة قد يحدث تغيير ويكون الشخص غير مرغوب فيه امنيا وبحسب هذه الحالة فان الاجهزة الامنية لا تستطيع الغاء اقامته او عدم التجديد له مرة ثانية وثالثة.
وأوضحت المصادر ان مسودة التعليمات التي سيمنح بموجبها تسهيلات تتمثل بإصدار بطاقة مستثمر تخول مستحقها الدخول والخروج من والى المملكة, وتسهيل الدخول لكل من له مشروع استثماري في العراق أو الأردن في اي فترة يريدها, والاكتفاء بالموافقة الأمنية الأولى للحصول على الاقامة لسنة واحدة, واعتماد ابناء المستثمرين البالغين (فوق 18) عاماً واعتبارهم بحكم المعالين, والإقامة لمدة خمس سنوات للمقيمين في الأردن 10 سنوات من دون مغادرة, ومنح التأشيرة لمدة شهر لمن يريد أن يقدم أوراقه لغايات الاستثمار في الأردن, ومنح تأشيرة لمدة شهر على أن تمدد لشهرين لكل من يريد الحصول على بطاقة مستثمر, ويعفى من كان حاصلاً على الإقامة في الأردن عند شراء العقار من الموافقات الأمنية.
وتتضمن المسودة تجديد إذن الاقامة السنوي من الوزارة من اجل تسهيل وصول الأقارب (الاب والام والابناء) لمن له إقامة في المملكة, والسماح بدخول الاب اذا كان معيلا, وتسهيل إجراءات دخول الشخصيات والوفود الرسمية وكبار السن, ومنح المستثمرين العراقيين جواز سفر اردنيا مؤقتاً, والسماح للعراقيين المقيمين خارج الاردن بشراء وتملك العقارات وهم في الخارج بشرط ان يكونوا حاصلين على اقامة سارية المفعول في المملكة.
اما ابرز التسهيلات فتتمثل بتخفيض قيمة الوديعة البنكية المفروضة سابقا على العراقيين والبالغة 150 الف دينار و كان يتم رصد 75 الف دينار منها كوديعة ترصد في احد البنوك الاردنية باسم وزير الداخلية بحكم مسؤوليته ويستطيع الوزير تسييل هذه النقود في حال مخالفة العراقي شروط الاقامة اما الـ 75 الف دينار الاخرى تكون حرة من اجل المعيشة للمودع العراقي الا انه وفق التعليمات الجديدة ستكون قيمة الوديعة الجديدة 50 الف دينار يتم رصد مبلغ 25 الف دينار منها كوديعة باسم الوزير تسيل في حال ارتكب مخالفة لشروط الاقامة و25 الف دينار حرة يعمل بها المودع ما يشاء.
وهذا يجعل شرط الوديعة اكثر سهولة وتستطيع شرائح كبيرة الاستفادة من التسهيلات.كما اوصت التعليمات الجديدة بانه يجوز للعراقي اقتناء اكثر من سيارة اردنية واستبدال رخص السوق العراقية بالرخصة الاردنية وتعطى لمدة عشر سنوات وتملك عقار او اكثر دون الحاجة الى موافقة امنية كما في السابق ويكتفى باعلام دائرة الاراضي لوزارة الداخلية دون غيرها بتسجيل العقار باسم عراقي في حال كان حاصلا على اقامة سارية المفعول.
كما تتضمن إعطاء رجال الأعمال تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر للتنقل بين الأردن وغيرها من الدول وإعطاء تأشيرة سارية المفعول للمقيمين اقامة دائمة في الدولة او دول اخرى دون الحاجة الى التدقيق الامني, واعادة النظر في تخفيض رسوم التأشيرة من عشرة دنانير الى 5 دنانير, والترتيب مع الملكية الاردنية لتسهيل دخول السياح من خلال التنسيق مع الشركات السياحية وذلك من دون اخذ الموافقة المسبقة, واعادة النظر في الحالات والظروف الانسانية لمنح الاقامة وتمنح ايضا 72 ساعة تأشيرة للمارين او لمن يرغب في الاقامة في المملكة من خلال الحدود البرية.
ووفق التعليمات فإنه تم ربط شركة الخطوط الملكية الأردنية الكترونياً مع الاجهزة الامنية لتسهيل دخول العراقيين من خلال تأشيرات تمنح لهم في المطار وزيادة أوقات الدوام لموظفي الجمارك لتقديم الخدمات وتمديد فترات دخول وخروج الشاحنات حتى الحادية عشرة ليلاً وإعادة النظر في تأهيل الكوادر العاملة في محطة التبادل التي تشرف عليها شركة في القطاع الخاص, وكذلك تم تأهيل البنية التحتية للمحطة في منطقة الكرامة.
وبحسب مصادر وزارة الداخلية ستخفف حدة القيود التي كانت سائدة على العراقيين إذ سيتم تخفيض المبلغ الذي يقدم كوديعة وتأشيرات تمنح لهم في المطار وفورا كما يستطيع العراقي الحصول على تأشيرة متعددة السفرات ولمدة ستة اشهر وكانت في السابق مقتصرة على مرة واحدة ولا يستطيع العراقي الدخول إلى الأردن مرة ثانية اضافة الى امكانية الحصول على الاقامة لمدة 5 سنوات مرة واحدة دون الحاجة الى التجديد السنوي او الموافقة اذا أقام مدة عشر سنوات متتالية في الأردن.
وأشارت المصادر انه في السابق كان يمنح رب العائلة التأشيرة ويمنع أبناؤه من الدخول لكن التعليمات الجديدة تسمح لمن يعطى تأشيرة تلقائيا ان تحصل زوجته وأبناؤه على تأشيرة الامر الذي قد يؤدي الى مخاوف امنية حقيقية تجاه هؤلاء الداخلين بدون تدقيق امني.
كما سيمنح العراقيون تسهيلات على الحدود البرية الكرامة من خلال عبور الشاحنات من اجل تنشيط الحركة التجارية تحت إجراءات أمنية وقائية كما ستطبق تسهيلات مماثلة في المطارات من خلال تخصيص كاونتر خاص للمستثمرين والصناعيين, ويمكن لمن يحمل بطاقة من غرفة التجارة والصناعة الحصول على تأشيرة المطار من هذا الكاونتر.
كما تبنت التعليمات الجديدة اصدار بطاقة تسمى بطاقة معتمد مختلفة عن بطاقة المستثمر وتمنح للشخصيات العراقية المعروفة لدى كبار موظفي الحكومة بحكم اقامته الطويلة في المملكة الامر الذي يزيد من المخاوف الامنية في استثمار هذه التسهيلات بغير مكانها وفي سياق فساد متمثل برشاوى في هذا الملف الامر الذي قد يخلق ظروفا غير آمنة.
كما يزيد من هذه المخاوف الاشخاص المرافقون للوفود الرسمية والدبلوماسية بدون تدقيق امني خصوصا وان العراق لم يتعاف بعد من مشاكل الارهاب والتداخلات الحاصلة فيه الامر الذي يزيد من المخاوف الامنية.
كما ان عدد العراقيين المقيمين في المملكة, بحسب إحصائية لمنظمة فافو النرويجية نحو 500 ألف نسمة لم يغادر منهم عدد يذكر الامر الذي يزيد من المخاوف الامنية لجهة تضخم هذا العدد ليصبح مع مرور الوقت مشبعا ويؤدي الى حالة عدم توازن في الديموغرافيا وهذه اقل المشاكل المتوقعة في مثل هذه الحالة .
