تقرير رقابي يكشف عن هدر 706 مليلر دينار في مكتب رئيس الوزراء

بغداد / وكالات

كشف تقرير لديوان الرقابة المالية قيام مكتب رئيس الوزراء بصرف مخصصات خطورة إلى منتسبي مكتب رئيس الوزراء بعملة الدولار ومن ثم تحويله إلى الدينار العراقي بسعر صرف 1500 دينار مقابل الدولار مما الحق ضررا بالخزينة العامة وبحدود 706 مليار دينار.
وأوضح كتاب رفعته اللجنة المالية النيابية بتوقيع رئيسها النائب حيدر العبادي إلى مكتب رئيس الوزراء وحصلت (المواطن) على نسخة منه والذي يتضمن تقرير ديوان الرقابة المالية للفصل الأول للفترة من 1/1/2011 ولغاية 31/3/2011 أشار إلى «قيام مكتب رئيس الوزراء بصرف مخصصات خطورة إلى منتسبي المكتب بعملة الدولار ومن ثم يتم التحويل إلى الدينار العراقي بسعر صرف 1500 دينار مقابل الدولار، ولم يتم تعديل سعر الصرف في سنة 2009 إلى 1180 دينار مقابل الدولار، مما الحق ضررا بالخزينة العامة وبحدود (706) مليارات دينار».
ودعا التقرير مكتب رئيس الوزراء إلى «إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المقصرين عن عدم التزامهم بالتعليمات والضوابط السارية واسترجاع المبالغ المصروفة زيادة اعتبارا من سنة 2009».............
اتمنى ان يكون الخبر كاذبا كون الرقم كبير جدا قياسا بصرف مخصصات خطورة !!!!!!

http://summereon.net/index.php/2011-...-----706------

اذا كان الخبر صحيحا راح شيسوون إيطمطمووون الشغلة
هذه احكام الجاهلية
ان زنت بنت الفقر اقاموا عليها الحد وان زنت بنت السلطان ما عليها شي

الاموال المهدور كما يشير الخبر = 706 مليار دينار...
الفترة الزمنية = 3أشهر من 1/1/2011 ولغاية 31/1/2011 ..
عنوان الهدر وابوابه = فرق التحويل لمخصصات الخطورة من الدولار الى الدينار بحدود 320 دينار للدولار الواحد من (((1500.....الى 1180)))...

من خلال ملاحظة الارقام اعلاه نرى ان هناك سيء مبالغ فيه الى درجدة لايمكن قبولها وتصديقها...
هل من المعقول ان فروقات تحويل بمقدار 320 دينار تشكل وتجمع مجموعا قدره((((( 706 مليار دينار )))) وخلال فترة ثلاثة اشهر......

لو مهما نفترض عدد الموظفين فلايمكن ان يصل الرقم الى هذا المبلغ......
ومن جهة اخرى....
الرقابة المالية هي الدائرة المختصة بالرقابة على الصرف في مفاصل الدولة وهي جهة تنفيذية حكومية تابعة الى وزارة المالية.....
وعند وجود اي خلل في حسابات اي مؤسسة تقوم الرقابة المالية بالاشارة الى الخلل لمعالجته وتصحيحه....
والسؤال هنا ماهي علاقة البرلمان واللجنة المالية بالموضوع......
هل ان دوائر المحاسبة في مجلس الوزراء لم تعالج الموضوع وديوان الرقابة المالية استنجد ((((بالمصفقين ومشرعي الفساد نواب البرلمان ))) ...

المعروف ان ديوان الرقابة المالية لايصادق على اي حسابات لاية جهة او مؤسسة مالم تكون ضمن الضوابط واجراءات الصرف الاصولية .....وان عدم المصادقة يعني توقف الصرف لاحقا للجهة والمؤسسة المعنية ملم تعالج الخلل.....

تساؤل بسيط هل تقوم وزارة المالية بتوزيع المبالغ على الوزارات وعلى مكتب رئيس الوزراء بالدولار ام بالدينار العراقي ؟

ما ادري شلون واحد يقتنع بهذا الخبر ويريد يقنع غيره

السلام عليكم
الخبر هو جزء من حملة فخري كريم على المالكي والدعوة .... والقادم اكبر