الدكتور الجعفري يعرض البرنامج السياسي لحكومتهِ للمرحلة المقبلة امام الجمعية الوطنية
الوطنية للانباء/خاص
عرض السيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري 31/5/2005 برنامج حكومته السياسي للمرحلة المقبلة امام رئيس واعضاء الجمعية الوطنية وبحضور السادة نواب رئيس الوزراء والسادة الوزراء، وفي ما يلي النص الكامل لبرنامج الحكومه الانتقالية .
بسم الله الرحمن الرحيم
" ...لكلٍ جعلنا منكم شرعه ومنهاجا..."
سورة المائدة
لقد تشكلت حكومتنا الانتقالية بعد نجاح الانتخابات العامة التي أجراها شعبنا العراقي الأبي بشجاعةٍ فائقة نهاية كانون الثاني الماضي، في ظل ظروفٍ استثنائيةٍ بالغة الصعوبة على المستويات الاقتصادية والأمنية والصحية والتنموية وغيرها، ووجدت الحكومة المنتخبة نفسها أمام تركةٍ ثقيلة من المشاكل والأزمات والتحديات نتيجة التراكمات التي أفرزتها سياسات النظام السابق المنهار والحرب وانعكاساتها، مما دعا حكومتنا الى وضع برناجها السياسي للمرحلة القادمة بما يتناسب مع الامكانات والطاقات الوطنية المتاحة، وبما يحقق نقلةً وفروقاً نوعيةً في حل أبرز الأزمات المتفاقمة في البلاد، آخذةً بنظر الاعتبار حجم التحديات المحدقة بالساحة العراقية والمنطقة، ومعتمدةً على وعي الشعب العراقي ومساندته وتلاحم جميع القوى والشخصيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، لمواصلة نضال الجماهير العراقية التي عززت العملية السياسية وجعلته واقعاً أساسياً بارادتها الصُلبة وبتوفيقٍ من الله وتسديده.
المنطلقات:
وضعت الحكومة الانتقالية المنتخبة برنامجها السياسي الذي يهدف الى بناء عراق دستوري ديمقراطي فيدرالي تعددي في اطار الوحدة الوطنية واحترام حقوق الانسان العراقي وازالة التمييز الطائفي والعنصري والديني والسياسي، والعمل على تحقيق السيادة الوطنية الكاملة، واحترام الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي وان الاسلام هو دين الدولة الرسمي وعدم سن القوانين المخالفة مع ثوابته، وضمان الحقوق الدينية لجميع المواطنين.
وتسعى الحكومة الى بناء عراق مزدهر اقتصادياً يتمتع فيه ابناؤه بثرواته وموارده الطبيعية لتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين دون اي تمييز، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية للبلاد، وتحقيق العدالة والنزاهة، والفرص المتكافئة، وتنمية شؤون المرأة والطفولة والشباب، وتعزيز ثقافة البناء والثقة وتحمل المسؤولية بدلاً عن ثقافة الهدم والتطرف وهدر الدماء واللامبالاة، والبدء بتأسيس مقومات النهضة الوطنية على صعيد التربية والتعليم والثقافة والأدب والاعلام والرياضة والفن، وتأهيل الكوادر العراقية على أسس علمية سليمة، تعتمد الكفاءة العملية والخبرة والابداع والمهارة والقدرة الادارية، الى جانب الالتزام بقوانين وتشريعات البلاد ونظام فصل السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) لترسيخ دولة القانون للعراق الجديد.
وباشرت الحكومة سياسة خارجية تعزز استقلال العراق وتضمن سيادته الوطنية ووحدة اراضيه، وستعمل على تمتين العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية ولارساء علاقات اقليمية ودولية تقوم على مبدأ التوازن والاحترام المتبادل، واعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات على أساس المصالح المشتركة، لتحقيق الاهداف الحيوية والالتزام بكل ما من شأنه تحاشي الخروقات السيادية من تسللٍ وإيواءٍ للمجرمين.
وشرعت الحكومة الانتقالية بدعم مؤسسات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات، لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة الامنية والعسكرية وصولاً الى القدرة الذاتية لفرض الأمن والاستقرار في البلاد.
البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية المنتخبة:
الأمـن:
ستعمل الحكومة على بناء القوات المسلحة العراقية على أسس ٍ وطنية سليمة بعيدة عن النشاط السياسي والحزبي،وأن يكون ولاؤها للوطن، وقوامها منتسبين من جميع مدن العراق، تعتمد الكفاءة والمقدرة، والجاهزية الأعلى في التدريب والتسليح بما يؤهل العراق لحماية وجوده دون الحاجة الى أية جهة خارجية، وان تعمل هذه القوات بشفافية عالية وفق الدستور وتحت سلطة القانون وادارة الحكومة المدنية المنتخَبة، وأن تبقى مهمتها حماية العراق وأمنه الاستراتيجي.
ومن أجل الاسراع في استتباب الأمن والاستقرار ستخصص الحكومة الميزانية اللازمة للتعجيل في اعادة تأهيل وتفعيل مؤسسات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات، وستضع الحوافز الكافية لانخراط المواطنين من جميع محافظات العراق في هذه المؤسسات ، وستعمل الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية المتمثلة بالجمعية الوطنية، لضمان الهوية العراقية الوطنية لكل الاجهزة العسكرية والامنية، ولحصر السلاح بيد اجهزة الدولة بنصوص دستورية واضحة.
وسنعمل للنهوض بمستوى الجاهزية والكفاءة الأمنية والعسكرية وتوفير المستلزمات والكفاءات الوطنية من خلال سياسة دمج (الميليشيات) للحفاظ على مصالح الشعب العراقي ومكتسباته، وقطع دابر الارهاب والجريمة من اجل سلامة المواطنين وصيانة سيادة العراق، لتقليص فترة بقاء القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة وفق قرار مجلس الامن رقم 1546.
كما ستباشر الحكومة ببناء اجهزة الشرطة والأمن والمغاوير والحرس وحفظ النظام والمخابرات، لتعمل جميعها في ظل القانون وتحت اشراف مؤسسات الدولة، وتعتمد على دعم وتأييد المواطنين في جميع المحافظات، وبأعلى درجات التعاون والتنسيق الوطنيين.
وستعمل الحكومة على نقل مسؤوليات الأمن والحدود الى الوزارت العراقية المعنية لتتحمل مسؤولية حماية الشعب والوطن، ولتنتفي الحاجة بشكل تدريجي وفق قرار مجلس الأمن رقم 1546 الى دعم القوات المتعددة الجنسية المشكورة على جهودها في مساندة القوات العراقية في واجباتها الوطنية.
وإن تمديد قرار مجلس الأمن حول وجود القوات المتعددة الجنسيات مرهونٌ بقرار عراقي وطني يقوم على أساس تقدير الحكومة المنتخَبة لمدى الحاجة الفعلية لوجودها من أجل دعم العملية الأمنية.
العملية السياسية:
شرعت الحكومة الانتقالية بترسيخ مقومات العملية السياسية في العراق الجديد، من خلال استيعاب مكونات الشعب العراقي في تشكيل مجلس الوزراء سواء التي شاركت في الانتخابات التاريخية في 30 كانون الثاني 2005، او التي لم تشارك لاسباب وظروف استثنائية، وطرحت الحكومة الانتقالية المنتخبة خطاباً سياسياً يعتمد الدعوة الى المشاركة الوطنية الشاملة والحوار بين مختلف التيارات السياسية والدينية والمذهبية والقومية،اخذين بنظر الاعتبارالاتفاق المبرم بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني ،
اضافة الى تعزيز الآليات الديمقراطية ومؤسساتها كالجمعية الوطنية العراقية ومجالس المحافظات وشؤونها المختلفة. وفي هذا السياق شكلت الحكومة لجنة وزارية عليا مهمتها مساندة تفعيل العملية الدستورية والاسراع في انجاز صياغة مسودة الدستورالدائم للبلاد في موعدها المحدد،
وتوسيع دائرة مشاركة المراة ومؤسسات المجتمع المدني والاطراف التي لم تحض بتمثيل نيابي في الجمعية الوطنية. ومن أجل ضمان مشاركة اوسع لشرائح المجتمع العراقي ستسعى الحكومة من خلال تشكيل (هيئة عليا للتقييم والعدالة) لتهيئة مناخ ايجابي يشجع التوبة ويفتح باب العفو ويعالج تركة الماضي ويستوعب عودة المضللَين غير مرتكبي الجرائم الى دائرة المشاركة السياسية الوطنية في ظل العراق الجديد، والقيام بتفعيل الهيئات ونزع الخلافات المُلكية.
الخدمات العامة:
تحرص الحكومة على رفع مستوى الخدمات العامة للمرافق الحيوية، من خلال الاسراع بحل الازمات المتفاقمة والتركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الانتقالية، وستسعى الحكومة في الاشهر الستة القادمة من اجل :
تحسين خدمات الطاقة الكهربائية والوقود وتوفير الماء الصالح للشرب،
واعتماد آليات التوزيع والحماية لمنشآت القنوات وأنابيب النفط وفق اسس علمية سليمة وكفوءة،
وتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية على صعيد النظام الصحي والبيئي للتطوير والحماية من جميع انواع التلوث وتوفير المراكز الصحية للعلاج والدواء وتوفير الاجهزة والمستلزمات الاساسية لجميع مناطق العراق، وتطوير تقنيات الاتصالات وتسهيل خدمات النقل وبما ينسجم مع خطط طويلة الأمد لتحديث البنى التحتية للخدمات العامة في البلاد،
والاهتمام بمحافظات العراق ومدنه ونواحيه وقصباته جميعها من اجل اظهارها بالمظهر الحضاري اللائق، وازالة آثار الاهمال والخراب التي خلفتها سياسة النظام السابق والحروب والازمات التي اوجدها في مناطق العراق المختلفة.
وستوفر الحكومة الحوافز اللازمة للقطاع الخاص في برامج الخدمات وتوسيع دائرة المشاركة المباشرة للمواطنين في تصميم وتنفيذ المشاريع المحلية. وستضع الحكومة خطة لإعطاء المنح المالية والقروض للاسراع بتوفير الخدمات في الاقضية والنواحي.
ولكي تضمن افضل اداء محلي ستضع الحكومة حوافز اضافية للاقضية التي تنتخب بشكل مباشر مجالسها ومدراء بلدياتها وتشترط الحكومة في المنح توفر درجة عالية من الشفافية وضمان الرقابة المالية. كما ستسعى الحكومة الى العمل مع الادارات المحلية في مجال الخدمات المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص بِمنح الحوافز للمشاركة في تطوير الصناعات للمنتجات المحلية التي تساهم في تعزيز الخدمات العامة.
فرص العمل والتسهيلات المعيشية:
ستعمل الحكومة على مكافحة البطالة من خلال ايجاد فرص العمل للعاطلين القادرين على العمل، وفق نظام الضمان الاجتماعي، وتقديم التسهيلات المناسبة لبناء المساكن، وتحسين وتطوير نظام البطاقة التموينية للمواطنين.
الاقتصاد واعادة الاعمار والبناء:
باشرت الحكومة الانتقالية بانتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي حاجات البلاد وتنمية الموارد وزيادة العوائد المالية، آخذةً بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية التي خلّفها النظام السابق، وستسعى الحكومة للاستيفاء بالشروط اللازمة لاطفاء الديون والعمل على الغاء التعويضات التي ترتبت على العراق نتيجة السياسات الخاطئة للنظام البائد، كما ستقوم الحكومة بحماية الثروات الوطنية من الهدر والتبذير وبالسعي لرفع سقف العقوبات ضد المهربين والمفسدين.
وتعمل الحكومة لرسم خطة استثمار للمساعدات المنوي منحها الى العراق، ضمن تحديد الأولويات للحاجة المحلية وسياسة الدول المانحة بما يساهم في تنفيذ مشاريع التنمية والاعمار.
كما تعمل الحكومة على انتهاج سياسة نفطية مدروسة لا تتقاطع مع اوضاع السوق النفطية العالمية وعملية التنسيق مع منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك) بحيث تعود بالنتائج المرجوة لمصلحة العراق ومشاريعه التنموية والخدمية وتأمين حاجات الشعب الاساسية وتحقيق رفاهيته، وعملية التطوير لجميع المرافق الحيوية والعمل على سلامة البيئة العراقية من جميع انواع التلوث والعمل على معالجة ظاهرة التصحر، والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية، والارتقاء بالمشاريع الصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتطوير واعمار الريف العراقي، وتوفير جميع المستلزمات الخدمية الاساسية من الماء الصالح للشرب والكهرباء والوقود والاتصالات والمراكز الصحية والمدارس وشبكة الطرق والمواصلات، ورفع الحيف والغَبن عن المناطق المتضررة بسبب سياسات التمييز التي انتهجها النظام الصدامي، ووضع ميزانية خاصة للاعمار والتطوير والتنمية على كافة المستويات.
الثقافة والتربية والتعليم:
ستعتمد الحكومة الانتقالية سياسة تربوية وثقافية شاملة لتعزيز مفاهيم المواطنة والمشاركة وتعميق الاسس الاخلاقية والوعي الحضاري بعيداً عن روح التطرف والجهل، وستعمل على تقوية التربية والتعليم، وبناء المدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، واعادة كتابة المناهج الدراسية بما يتناسب مع العراق الجديد، ورعاية الكفاءات العلمية وتشجيعها على العودة الى العراق، وتوفير مستلزمات البحث والتطوير العلمي.
وستعمل على تطبيق منهاج ثقافي وطني يرعى الأدب والثقافة والفن، من اجل خلق الاجواء المطلوبة للفكر والابداع وترسيخ القيم الانسانية الاصيلة، وايجاد الحركة الفنية والثقافية والادبية الجديدة الملتزمة بقيم ومبادئ شعبنا وامتنا، والاهتمام بالعلماء والكتاب والباحثين والمفكرين والادباء والفنانين ورعاية انتاجهم وتأسيس النوادي الثقافية المختلفة وتشجيع اقامة المسارح والمعارض والمؤتمرات والندوات ودور النشر، واحتضان المواهب والطاقات الناشئة، وابراز الطاقات التنموية والابداعية ضمن عملية اسناد الحركة الفكرية والثقافية والادبية والفنية.
كما أن الحكومة ستتبنى منهجاً اعلامياً عراقياً هادفاً وملتزماً يعزز الوحدة الوطنية، ويجنب المجتمع العراقي الفرقة الطائفية والقومية، ويمتنع عن التحريض للارهاب والترويج للعنف والانحلال الاخلاقي، ويدعم العملية السياسية وقيم العراق الجديد في التوحّد والديمقراطية والفيدراية والمسيرة الدستورية للبلاد. والعمل على توفير اجواء الاعلام الموضوعي الذي يهدف الى خدمة المواطن وتوعيته، وترشيد سياسات الحكومة والمؤسسات الرسمية، وتثقيف المواطنين على مبادئ التسامح والمحبة والتعاون.
التنمية الاجتماعية وحقوق الانسان:
تسعى الحكومة الانتقالية لاقامة موازين العدالة والتأكيد على استقلال القضاء، والقيام بالاصلاحات الادارية في مؤسسات الدولة وإرساء مبادئ النزاهة والامانة والشعور بالمسؤولية ومكافحة الفساد الاداري، والرشوة بجميع أشكالها ودعم مؤسسات المجتمع المدني لتأخذ دورها الفاعل في التنمية الاجتماعية والسياسية.
وستعمل الحكومة على تطبيق القصاص العادل بحق الارهابيين والمجرمين والسارقين لاموال الشعب، والناهبين لثروات البلاد، وسترعى مبادئ حقوق الانسان والمواطنة وحرية الرأي والتعبير بديمقراطية وشفافية تحفظ لمجتمعنا المسار الصحيح لبناء الغد الحضاري المشرق لابنائنا واجيالنا.
كما ان الحكومة ستعمل من أجل تقوية دور القضاء وحماية القضاة من أي ابتزاز، وضمان سيادة القانون ومتابعة الحق العام ورفع سقف العقوبات لتشمل عقوبة الاعدام في الجرائم الكبرى، وستعزز الحكومة بُنيةَ وأداءَ المحكمة الخاصة وتوسع من صلاحياتها العادلة.
وفي هذا السياق ستسعى الحكومة الى استحداث صندوق تعويض ضحايا الارهاب تحت اشراف وزارة المالية يتم دعمه من الاموال المصادرة من مجرمي وممولي الارهاب
كما ان دور المرأة العراقية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، تحظى بأولوية خاصة في برنامج الحكومة الانتقالية لتوفير المناخ الطبيعي لابداعات المرأة وصيانة حقوقها وحفظ كرامتها.
والاهتمام بالاسرة وتعزيز خطط التنمية الاجتماعية التي تحفظ الاواصر والقيم الانسانية في مجال التربية الأسرية، الى جانب رعاية الطفولة عبر ايجاد المؤسسات التي تهتم بتربية الطفل العراقي وثقافته الاساسية، وتقديم الرعاية الصحية الجسدية والنفسية للقضاء على جميع مظاهر التخلف والمرض التي رافقت حياة الطفولة في العراق خلال سنوات العهد البائد.
وتعمل الحكومة الانتقالية على توفير مقومات التنمية الشبابية عبر دعم مشاريع الشباب ونشاطاتهم المختلفة ورعايتهم والاهتمام بمشاكلهم على صعيد الدراسة والعمل وقضاياهم الحياتية الهامة.
كما تسعى لايجاد حركة رياضية عراقية متفوقة من خلال اسناد البرامج الرياضية وتطوير الملاعب والنوادي وتقديم جميع التسهيلات وتوفير المستلزمات لذلك، ليأخذ شباب العراق دورهم اللائق على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.
ذوو الشهداء والمتضررين :
تهتم الحكومة في رعاية ذوي الشهداء والمتضررين من النظام السابق لاسباب سياسية او طائفية او قومية، وتوفير العيش الكريم لهم، ورعاية جميع ضحايا النظام السابق من المعدومين والسجناء والمعتقلين لأسباب سياسية، والمهجرين والمهاجرين واعادة ممتلكاتهم واموالهم، واعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم، واعادة الاعتبار لجميع هؤلاء المواطنين الضحايا على الصعيد المعنوي والقانوني والمالي، والاهتمام بالمناطق المتضررة مثل مناطق الأهوار وحلبجة.
وفي هذا السياق ستسعى الحكومة الى استحداث صندوق تعويض ضحايا النظام السابق تحت اشراف وزارة المالية وفق ميزانية الدولة.
السياحة والآثار:
لقد حبا الله تعالى العراق بتاريخه الحضاري الانساني، وكونه منطلقاً للأنبياء والصالحين والائمة الاطهار ورواد الفكر والادب والعطاء المتجدد على امتداد تاريخه المجيد.
لذا تسعى الحكومة الانتقالية لترميم وصيانة الآثار العراقية باعتبارها ثروة حضارية وطنية وانسانية، الى جانب دعم مؤسسة الاوقاف العراقية لرعاية شؤونها الهامة في البلاد. وتهتم الحكومة أيضاً بالعتبات المقدسة، والمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة، ورعاية المعالم التاريخية والثقافية وغيرها، وتشجيع السياحة العامة والسياحة الدينية على وجه الخصوص، للمساهمة في احياء الوجه الحضاري للعراق الجديد، وزيادة مداخيله غير النفطية.
كما ان الحكومة الانتقالية سترعى مواسم الحج والعمرة والزيارة عبر تفعيل المؤسسات الخاصة بذلك من خلال توفير جميع المتطلبات الاساسية التي تسهّل للمواطنين سنوياً اداء مناسك الحج والعمرة.
العلاقات الخارجية:
تعتمد الحكومة انتهاج سياسة خارجية تحافظ على استقلال العراق، وتضمن سيادته الوطنية ووحدة أراضيه، وتعتمد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وتسوية المشاكل التي خلفها النظام السابق مع دول المنطقة والعالم.
وقد تلقت الحكومة في ايامها الاولى تاييدا عالميا واسعا عبر الرسائل والزيارات من رؤساء وممثلي الدول، وفي هذا المجال ستعمل الحكومة على تحويل الدعم المعنوي العالمي المتزايد للعراق الى دعم لخطط الحكومة ومشاريعها الخدمية والتنموية، وقد شكلت لجنة وزارية عليا للاعمار والتنمية وعينت مفوضا اعلى لمتابعة الدول المانحة ودعم برامجها في كافة انحاء العراق. كما ستتواصل الحكومة مع دول الجوار بغية توسيع اطار التعاون الامني والتجاري والثقافي وتسوية المشاكل العالقة بين العراق ودول المنطقة والتي خلفها النظام السابق.
وستعمد الحكومة الانتقالية الى تبنّي الحضور الفاعل والمشاركة الايجابية في المؤسسات والمنظمات العربية والاسلامية والدولية كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة، والالتزام بالمعاهدات الدولية التي لاتخل بالثوابت الوطنية العراقية.
والعمل على ارساء علاقات اقليمية ودولية تقوم على مبدأ التوازن والعمل الايجابي والاحترام المتبادل وحسن الجوار، واعتبار أمن وسلامة واستقرار المنطقة من مسؤولية شعوبها وحكوماتها.
وفي الختــــام :
تتوخى الحكومة الانتقالية المنتخبة من خلال برنامجها السياسي هذا أن تحقق نتائج ملموسة لدى أبناء الشعب، وتؤسس للأهداف الوطنية على المديات الحالية والقريبة والاستراتيجية، والتي تتأتى عبر تظافر كل الجهود المخلصة والخيرة.
ووفاءً لدماء شهداء العراق جميعاً، ووفاءً لكل الذين صمدوا في زنازين السجون وجميع الذين تعرّضوا للإبعاد والملاحقة والتشريد على يد النظام المقبور... فإننا نتعشّم بأبناء شعبنا الغيارى أن يشمروا عن سواعد الجد والعزيمة للمساهمة الحقيقية في بناء العراق وإحداث التنمية المطلوبة في جميع المجالات، خاصةً وأن عراقَ اليوم تتلاحم فيه كافة القوى الوطنية الى جانب جماهير شعبنا لمواصلة العملية السياسية التي تستوعب الجميع مهما تباينت وجهات النظر وتعددت الخلفيات، لأن الهمَ الأساس هو الهم العراقي، ولأن الشعورَ الوطنيَ هو الشعورُ العراقيُ الموحَد.
