مشاجرة وتلاسن بين السنة والاكراد على حصة وزارة المالية

كشف مصدر نيابي، السبت، عن حصول ائتلاف الفتح على 10 مقاعد وزارية، وائتلاف سائرون على 8 وزارات، مبينا ان خلافا حادا اندلع بين ممثلين عن المكونين السني والكردي بشأن وزارة المالية.

الاتفاق على حصول تحالف البناء بشقيه السني والشيعي على 10 وزارات ابرزها وزارتي الدفاع والكهرباء”،وفق مانقله موقع “ناس”.

ائتلاف سائرون المنضوي في تحالف الاصلاح والاعمار، حصل على ثمان وزارات ابرزها الخارجية فيما يتنافس الطرفان في الساعات الاخيرة من أجل الظفر بوزارة الداخلية السيادية”.

كما ان “المكون الكردي حصل على ثلاث وزارات احدها سيادية بينما تمكن التركمان من الحصول على وزارة واحدة فيما تسند وزارة أخرى للاقليات ليكون العدد الاجمالي 22 وزارة”، مشيرا الى ان “وزارة المالية تسببت بخلاف كبير بين القوى الكردية والسنية سيما في الاجتماعات الاخيرة وصلت إلى المشادات الكلامية”.

وبشأن موعد طرح الكابينة للتصويت، قال نواب للاعلام ان ذلك سيتم الخميس المقبل كحد اقصى،


من جهته قال وزير الصناعة المعادن، محمد شياع السوداني، في تغريدة له اليوم إن “الجميع يجتهد في ادارة توزيع الحصص من الوزارات وإرضاء الكتل السياسيه في ظل غياب واضح لمناقشة البرنامج الحكومي وما سيقدمه هذا المرشح او ذاك للوزارة المقبلة”( الظاهر طكوة بوري مامخلينه بالحصة هههه .

وكانت ضغوطات حزبية تضاعفت خلال الفترة الاخيرة على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، عادل عبدالمهدي، لإشراك شخصيات محددة في كابينته المزمع الكشف عنها في غضون ثلاثة أسابيع.

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف قولها الاسبوع الماضي إن عبدالمهدي تلقى طلبات حزبية من لئتلاف الفتح وسائرون تنص على “ضرورة ترشيح فلان الفلاني للحقيبة الفلانية بناء على الاستحقاق الانتخابي.



وذكرت مصادر سياسية مطلعة الاسبوع الماضي أن هناك اتفاقا على إلغاء نواب رئيس الوزراء وتوزيع الوزارات، حيث حسم الكرد الحصول على ثلاث وزارات وهناك مفاوضات على الوزارة الرابعة، اثنان منها من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يطالب بوزارة الخارجية وهناك توجه بمنحه وزارة المالية.فيما يستاء السنة من استحواذ الاكراد على وزارة المالية ويطالبون بها وحصلت مشادات وتلاسن اثناء المفاوضات نقلها نائب كردي