بعد جلسة الاستجواب الاخيرة .. حنان الفتلاوي تدق المسمار الاخير بنعش مفوضية فرج الحيدر

مراوغة ورفض للتصويت على سحب الثقة عن مفوضية فرج الحيدري

التاريخ : الإثنين 11-07-2011 12:33 صباحا

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5839

كتل التحالف الكردستاني والاحرار والعراقية والمجلس الاعلى والفضيلة لاترغب بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات فيما يؤيد سحب الثقة دولة القانون وكتلة التغيير الكردية وعدد من النواب لايتجاوز عددهم 115 نائبا"

اكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون انه لم يكن هناك أي اجماع حول سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات .مشددا" ان المفوضية تمثل النظام الديمقراطي ولا يجوز الطعن بها بهذه الطريقة وإلغائها .

واكد السعدون في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ): ان اقالة المفوضية لم يحسم لحد الان ضمن الاليات الدستورية والقرار النهائي بعد اسبوع يعرض على مجلس النواب للتصويت .

من ناحيته أكد محمود عثمان إن اكد كتل التحالف الكردستاني والاحرار والعراقية والمجلس الاعلى والفضيلة لاترغب بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات فيما يؤيد سحب الثقة دولة القانون وكتلة التغيير الكردية وعدد من النواب لايتجاوز عددهم 115 نائبا".

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مانشرته شبكة عراق القانون على لسان الدكتورة حنان الفتلاوي حول رفض كل من التيار الصدري والمجلس الاعلى والعراقية والكردستاني على التصويت لإقالة مفوضية الانتخابات ورئيسها فرج الحيدري .

طالع ايضا ..

الحكيم يحذر من سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات . إضغط هنا لقراءة الموضوع

السيدة الفتلاوي ادارت النقاش بموضوعية
الادلة المقدمة كانت غير قابلة للنكران
الكشف بان الانتخابات كانت بيد الامم المتحدة كانت من اهم النقاط التي كشفت بيع فرج الحيدري للمفوضية ببلاش.

اما ماسوف ينتج عن الاستجواب فاتمنى ان يكون بعيدا عن الساسة ولا يتدخلوا لحساب فلان او فلانة.

يا سبحان الله الا من يستجوبون الاعضاء يله تطلع الخياسات!!

الفتلاوي تحّمل النجيفي مسؤولية تعطيل إصدار قرار بشأن المفوضية

التاريخ : الأربعاء 13-07-2011 12:38 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5891

إتهمت عضو التحالف الوطني حنان الفتلاوي التي قدمت طلباً لإستجواب مفوضية الإنتخابات العراقية، ، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بوقوفه بالضد من إستجواب المفوضية وعرقلة طرح طلب حجب الثقة على التصويت.

وقالت الفتلاوي لـ"وكالة كردستان للانباء"، إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أتخذ قراراً غير دستوري وغير قانوني من خلال إحالة طلب حجب الثقة عن مفوضية الإنتخابات الى رؤساء الكتل السياسية، مبينة أن قرار النجيفي مخالف للدستور على إعتبار أن مجلس النواب قام بدوره الرقابي والقانوني وكشف ملفات فساد مالي وإداري في المفوضية وفقاً لحقائق ووثائق.

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي وإداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون إنضباط موظفي الدولة.

الفتلاوي تهدد بإعلان اسماء الكتل التي رفضت حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات

التاريخ : الخميس 14-07-2011 01:15 مساء

http://qanon302.net/news/filemanager...=image&id=5909

هددت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، ، بإعلان اسماء الكتل السياسية التي رفضت طرح التصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات.

وأتهمت الفتلاوي أول أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بوقوفه بالضد من استجواب المفوضية وعرقلة طرح طلب حجب الثقة على التصويت من خلال احالة طلب حجب الثقة الى رؤساء الكتل السياسية للبت به بدلا من طرح الموضوع على مجلس النواب بصورة مباشرة.

وقالت الفتلاوي والتي تولت مسؤولية استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، أنني" سأعلن عن اسماء الكتل السياسية التي وقفت بالضد من اجراء عملية تصويت على حجب الثقة عن مفوضية الانتخابات"، مبينة أن "هناك مصالح سياسية لدى بعض الجهات من قرار التصويت لحجب الثقة عن المفوضية".

واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

وأوضحت الفتلاوي أن "الغرض من كشفي لاسماء الكتل التي رفضت التصويت على حجب الثقة عن المفوضية هو لاطلاع الشارع العراقي عن الكتل التي تقف وراء الفساد في البلاد".

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي وأداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقون استقالتهم وتم تشكيل هذه المفوضية اعتمادا على استحقاقات لانتخابات عام 2005.

يذكر أن المفوضية الحالية قادت ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة لانتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

فضيحة جديدة في مفوضية الانتخابات .. فرج الحيدري لايملك شهادة دراسية

التاريخ : الأحد 17-07-2011 07:26 مساء

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=5987

الكاتب : وسام علي
في سياق الفضائح التي كشفت في الاونة الاخيرة حول مفوضية الانتخابات تأتي فضيحة جديدة تتعلق برئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لتكتمل فيها مسلسل الفساد الاداري والمالي في مفوضية الانتخابات .
حيث تكشف الوثيقة المرفقة ادناه طلب السيد بهاء الاعرجي نسخة من الشهادة الدراسية لرئيس المفوضية فرج الحيدري بعد حصول لجنة النزاهة على وثائق وقرائن تفيد بانه لايملك اي تحصيل دراسي ومؤهل علمي يؤهله لشغل منصب مهم وحساس في الدولة العراقية وهو رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وتكشف المعلومات المتسربة انه سبق ان ادعى اثناء تقديمه للعمل في مفوضية الانتخابات بانه حاصل على شهادة دكتوراه في العلوم الحياتية ، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك ولم يرفق اي وثيقة تفيد بانه حاصل على شهادة جامعية اولية على اقل تقدير ليكون مؤهلا من الناحية القانونية والعملية ايضا لعضوية مجلس المفوضين ،
ويذكر ان موقع ..... نشر في وقت سابق بان فرج الحيدري كان يعمل اثناء اقامته في السويد بائعا ((للموطا)) ، واذا ماتم ضم هذا الامر الى ما يلاحظ على اسلوب فرج الحيدري المتلكأ والضعيف وغير العلمي اثناء الحوارات والمناقشات التي تعرضها شاشات التلفاز والتي كان اخرها جلسات الاستجواب ، يصبح من الراجح عدم تلقيه لتعليم عالي يسعفه في الحوارات والنقاشات فضلا عن انه شرط قانوني لتوليه منصب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات اذ سيتعرض للمسائلة القانونية والعقاب اذا ماثبت عكس ذلك .
كما ان فرج الحيدري عاش في السويد لمدة اكثر من 30 سنة وحصل على الجنسية السويدية فلا يعقل انه حصل على تعليمه العالي من الجامعات او المعاهد العراقية.
وبحسب القانون يعتبراحد شروط الترشيح لعضوية مجلس المفوضين المنصوص عليها في قانون المفوضية رقم 11لسنة 2007 النافذ بحسب ما نصت عليه المادة 3 من القانون أعلاه ما يلي :
((يشترط في الترشيح لعضوية مجلس المفوضين ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل )) .

وبعد مضي اكثر من اربعة سنوات على شغله لمنصب عضو مجلس في المفوضية ورئيسا للمفوضية لم يقدم اي شهادة صادرة من احدى الجامعات العراقية او من الجامعات الاجنبية رغم كونها من شروط الترشيح الاساسية .

فهل يصح ان لايقدم فرج الحيدري اي شهادة تثبت صحة ترشيحه طول هذه الفترة ؟ ومن وراء هذا التقصير ولماذا لم يتم محاسبته لحد الان ولماذا لم يتأكد المسؤلون في المفوضية من هذا الامر علما ان من الاجراءات الطبيعية والتي تسري على اصغر موظفي الدولة هو التأكد من صحة المعلومات التي تقدم بها الموظف لشغله للوظيفة العامة ومنها جلب صحة صدور بالوثيقة الدراسية المقدمة من قبل الموظف ومعادلة شهادته اذا كان قد حصل عليها من خارج العراق حسب سياقات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي !!!

وينبغي ان نشيرهنا ان فرج الحيدري استطاع ان يرشح لانتخابات الجمعية الوطنية في عام2005 ويكون عضوا فيها من دون ان يقدم اي وثيقة دراسية في حينها بعد ان تسامحت مفوضية الانتخابات في عملية تدقيق شهادات المرشحين ،ثم بعد ذلك قدم في عام 2007 الى الترشيح لعضوية مجلس المفوضين ، وظن فرج الحيدري ان ما مكنه من شغل منصب عضو جمعية وطنية سيمكنه من شغل منصب عضو مجلس المفوضين من دون حصوله على الشهادة المطلوبة وادرك جيدا انه في ظل فوضى المحاصصة وغياب المسائلة القانونية للمسؤولين ما يمكن من خلاله النفوذ الى مناصب مهم وحيوية في البلد دون وجه حق ودون استيفاء الشروط القانونية .

ويبدو الارتباك في سلوك فرج الحيدري في اخفاء عدم حصوله على شهادة تؤهله لهذه المناصب واضحا اذا ادعى في استمارة معلومات المقدمة الى المفوضية اثناء ترشيحه لعضوية الجمعية الوطنية بانه مؤهله العلمي هو (الاعدادية ) ثم بعد ذلك واثناء تقديمه لاستمارة الترشيح لعضوية مجلس المفوضين المقدمة الى لجنة الترشيحات في مجلس النواب العراقي ادعى انه حاصل على شهادة (الدكتوراه ) و ثبت ذلك في الحقل المخصص بذكر التحصيل العلمي في استمارة التقديم واخيرا ادعى بانه حاصل على شهادة(البكلوريوس) وذكر ذلك في السيرة الذاتية الخاصة به والمنشورة على موقع المفوضية الرسمي ، و تحاشى ذكر اي تفصيل باستثناء عبارة(بكلوريوس) اذا لم يذكر مثلا سنة التخرج والاختصاص العلمي واسم الجامعة والكلية المتخرج منها وهل هي جامعة عراقية ام اجنبية ؟؟؟

وفي ذلك دلالة ان السيد فرج الحيدري لم يحصل على شهادة علمية تؤهله لشغل هذا المنصب وهو خرق واضح وصريح للقوانين كما انه ادلى بمعلومات كاذبة ومزورة اثناء عمله في عضوية ورئاسة مجلس المفوضين وعضوية الجمعية الوطنية ..

وما يثير الاستغراب انه ورغم وجود ملف كامل لدى هيئة النزاهة حول هذه الحقائق فان لم يتم اثارة هذا الموضوع بشكل رسمي وقانوني من قبلها ويبدو ان صفقة ما عقدها فرج الحيدري مع هيئة النزاهة لاخفاء هذا الموضوع كما ان هذا الموضوع لم يثيره احد رغم اثارة الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي في مفوضية الانتخابات وحتى في عملية الاستجواب التي جرت مؤخرا لرئيس المفوضية لم يتم عرض هذا الموضوع ضمن فقراته ...الى ان جاءت مبادرة السيد بهاء الاعرجي بقيامه بتوجيه كتاب الى المفوضية يطلب فيه نسخة من شهادة فرج الحيدري!! لورود معلومات مفصلة حول عدم امتلاك الاخير أي مؤهل علمي يناسب الوظائف التي تقلدها في الدولة العراقية ونشد من هنا على يد السيد النائب ونطالبه ونطالب جميع اعضاء لجنة النزاهة متابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية والسريعة لمحاسبته كما ندعو مجلس النواب الموقر ان يكون عين الشعب ويده في مراقبة المسؤولين ومحاسبة المقصرين منهم .

وادناه نسخ من:

1.كتاب من لجنة النزاهة في البرلمان موقع من رئيس اللجنة يطالب فيه بنسخة من شهادة فرج الحيدري.
2.السيرة الذاتية الخاصة بفرج الحيدري والمنشورة على الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.


http://im7.gulfup.com/2011-07-17/1310919903101.jpg

http://im7.gulfup.com/2011-07-17/1310919904892.png
http://im7.gulfup.com/2011-07-17/1310919904573.png

حنان الفتلاوي: الاسبوع المقبل التصويت على إقالة اعضاء مفوضية الانتخابات

التاريخ : الإثنين 18-07-2011 10:50 صباحا

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6009

كشفت عضو ائتلاف دولة القانون والنائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي أن الاسبوع المقبل سيكون موعداً للتصويت على إقالة اعضاء مفوضية الانتخابات.
وقالت الفتلاوي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: إن مجلس النواب حدد الاسبوع المقبل موعداً للتصويت على إقالة اعضاء مفوضية الانتخابات .

http://www.youtube.com/watch?v=A02YY...layer_embedded

قيادي في دولة القانون يؤكد عزم إئتلافه على سحب الثقة من مفوضية الإنتخابات

http://ar.radionawa.com/Img/News/%D9...8A%20-%201.jpg

اليوم: الاربعاء 20 تموز 2011 الموافق 19 شعبان 1432هـ

كشف عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، عن عزم ائتلافه على سحب الثقة من المفوضية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن الاستجواب كشف عن وجود عمليات فساد إداري ومالي في عمل المفوضية.

وأوضح الدوركي لوكالة (أصوات العراق) أن ائتلاف دولة القانون سيعمل جاهدا على سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو عازم على ذلك، مبينا أن الاستجواب الذي جرى في مجلس النواب من قبل النائبة حنان الفتلاوي اثبت وجود عمليات فساد مالي وإداري فضلا عن خروقات كبيرة وتجاوزات على المال العام وهو ما يعد استغلالا للمنصب.

وأضاف الدوركي لا يمكن أن نقبل بمفوضية تستغل المال العام ويتمتع بعض أعضائها بامتيازات الإجازات والإفادات بشكل كبير، مبينا أن العمل جار على إيجاد شخصيات أخرى لكي تحل في المفوضية في حال تمكن مجلس النواب من التصويت على سحب الثقة.

على خلفية فضيحة عدم امتلاك رئيس المفوضية لمؤهل دراسي يناسب وظيفته الحالية

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6062

الفتلاوي: مجلس النواب السابق يتحمل مسؤولية الخلل في المفوضية وعدم مطالبة اعضاءها بأبراز وثائقهم الدراسية

التاريخ : الأربعاء 20-07-2011 03:42 مساء




حمّلت عضو التحالف الوطني حنان الفتلاوي اليوم، الاربعاء، مجلس النواب السابق مسؤولية الخلل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة الى ان فرج الحيدري لايحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية ،والنواب لم يكلف نفسه بطلب التأكد من السير الذاتية لأعضاء مجلس المفوضية الذين عينوا رغم مخالفتهم للشروط القانونية.

واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

وقالت الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "مجلس النواب السابق يتحمل كامل المسؤولية وراء الخلل في مفوضية الانتخابات"، مشيرة الى أن "المجلس لم يطلع على السير الذاتية لاعضاء مجلس المفوضين ولا عن مؤهلاتهم لتوليهم مناصب مهمة".

وأوضحت الفتلاوي أن "مجلس النواب لم يطالب اعضاء مجلس المفوضية الحاليين عندما عينوا بأبراز وثائقهم الدراسية، واليوم رئيس المفوضية لايحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية"،متسائلة" فكيف له قيادة مثل هذا المؤسسة ".

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة قالت إنها تدين المفوضية بملفات فساد مالي وأداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد أن قدم أعضاء المفوضية السابقون استقالتهم وتم تشكيل هذه المفوضية اعتمادا على استحقاقات لانتخابات عام 2005.

يذكرأن المفوضية الحالية قادت ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة لانتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

حمدية الحسيني ....نموذج للفساد في مفوضية الانتخابات . وثيقة مرفقة .

التاريخ : الخميس 21-07-2011 02:22 صباحا

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6081

شبكة عراق القانون / علي حسن .
تحكي الوثيقة المرفقة ادناه .. ان حمدية الحسيني عضوة مجلس مفوضية الانتخابات ..كان قد شملت باحكام العفو عن بعض الجرائم التي ارتكبتها في المفوضية السابقة والتي شملت بقانون العفو .
.
وللتعريف بحمدية الحسيني نقول : حمدية الحسيني لمن لايعرفها انها ومن دون سواها من باقي اعضاء مجلس المفوضية السابقة استمرت في العمل في المفوضية ، وهي من مدينة الحلة سبق ان عملت كمعلمة ثم درست القانون وكتبت رسالة ماجستير ..حول انتخابات المجلس الوطني في عهد المقبور صدام وافتتحت هذه الرسالة بأهداء عريض لجهدها (العلمي؟؟؟؟) الى - السيد الرئيس المناضل صدام حسين - ، ثم وبغفلة من الزمن رشحت من قبل الحاكم المدني برايمر للمفوضية ..
ومع اننا نشيرالى وثيقة عفو عن حمدية الحسيني وان العفو القانوني يلغي العقوبة ولايعد المرء بعد صدور العفو مجرما لكننا من جانب اخر نثير جملة من القضايا التي تحدث الاعلام عنها في وقتها...
وفتحت ملفاتها في القضاء وهيئة النزاهة ولم تنتهي لحد الان ومنها على سبيل المثال قيام حمدية الحسيني اثناء تواجدها في عمان عام 2005 لادارة انتخابات الخارج بتأجير شركة حماية امنية لحمايتها مع سيارات مدرعة بتكلفة وصلت الى حد نصف مليون دولار امريكي (500000) دولار ، ولمدة شهر واحد فقط (!!!) في حين كما نعرف بان ليس هناك مايقلق امن حمدية الحسيني في عاصمة الاردن عمان ، فهي ليست (الملكة اليزابث او رئيسة دولة او...)) ثم انها لم تحصل على الموافقات القانونية المطلوبة ولم تتم عملية التأجيلر طبقا للااصول القانونية ومعلوم ان هكذا عمليات تأجير وبمبالغ خيالية اكيد يتخللها الفساد المالي والقبض بالجيب والرشوة والكومشنات بصورة كبيرة ، كمانها قامت وفي عمان ايضا بتوقيع عقد اعلامي عرف بعقد (بزما ) سيئ الصيت نسبة الى الشركة التي تعاقدت معها حمدية الحسيني بقيمة 3 مليون دولار امريكي (3000000) دولار ، وتشوب هذا العقد قضايا اختلاس كبرى وخلل كبير في اجراءات التعاقد.
ولم تنتهي قصة فساد حمدية الحسيني بعد اذا استعرضت عملية الاستجواب وكشفت الكثير من حقائق الفساد في المفوضية ومنها ما يخص حمدية الحسيني ، حيث قامت اخير بتعيين العشرات في المفوضية من اقاربها ومن دون وجه حق وحرمت كثير من الشباب من فرص العمل والادهى من ذلك انها عينت اخوان زوجها في مناصب مهمة وحساسة ومنهم

- محمد مجيد (مدير عام )
- خالد مجيد ( مدير قسم )
- عادل مجيد (مدير امنها الشخصي )
وغيرهم الكثير والملف للنظر ان محمد مجيد تورط بقضايا فساد تتعلق بعقود المفوضية اذا كان هو الشخص الوحيد المسؤول عن عقود المفوضية وقد كلفته حمدية الحسيني بهذه المهام وفتح ملفات له ايضا في هيئة النزاهة .

وهكذا فان العفو الذي شملت به لم ينهي موضوع الفساد ولم يلغي كل متواجهه حمدية الحسيني من تهم وجرائم متعلقة بالفساد .

وامام هذه الحقائق وغيرها لاعجب ان تكون متملقة الماضي (حمدية الحسيني ) قادرة على ان تتسلق ووتتلون في هذا الوقت وتحاول ان تقنع البعض بنزاهتها واخلاصها للعراق لغرض الحصول على مناصب مهمة وحساسة ولكن كشف الامر الان ولم تعد حمدية الحسيني كما كان ..ونأمل ان يتخذ القانون مجراها بأسرع ،وينبغي على المعنين من القضاة ومن هيئة النزاهة واعضاء البرلمان في لجنة النزاهة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع هروب المفسدين خارج العراق ..فالشعب يترقب ما سيؤول اليه مصير حمدية الحسيني وكيف سيتم التعامل معها قانونا .

المرفق وثيقة شمول حمدية الحسيني بالعفو عن بعض جرائمها

http://im8.gulfup.com/2011-07-21/1311203897201.png

ليش جماعة الكباب ميريدون يسحيون الثقة عن مفوضية الامم المتحدة للانتخابات العراقية المستغلة بزعامة الطرطور فرج الحيدري؟
هل المصالح مشتركة؟

اكو امور تحتم على بعض الكتل ابقاء هؤلاء الطراطير في مواقعهم لانهم سوف لايحصلون على مقعد واحد في الانتخابات القادمه ... لو سحبت الثقه عن المفوضيه............ الياسري

وثيقة مهمة تكشف كذب تصريحات قاسم العبودي وفساد مفوضية الانتخابات . وثيقة مرفقة .

التاريخ : الجمعة 22-07-2011 07:24 مساء

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6122

شبكة عراق القانون : امير نصر
كشفت مصادر مسؤولة عن تلقي المفوضية المستقلة للانتخابات كتاب شديد اللهجة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ويشير الكتاب الى عدم صحة اجراءات المفوضية في تصرفاتها المالية واصرار اعضائها على الانتفاع من المال العام دون وجه حق حيث اشار الكتاب الى (( لانجد في الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية مايستند الى نصوص قانونية او موافقات رسمية )) واشارة الكتاب الى جملة مخالفات تم اثارتها في عملية الاستجواب ومنها تقاضي وانتفاع غير مشروع من قبل بعض اعضاء مجلس المفوضين بمخصصات مالية تصل الى مئات الملايين سنويا دون ان يكونوا مشمولين بها اصلا .

ويذكر ان عضوالمفوضين قاسم العبودي قد صرح في وقت سابق في وسائل الاعلام المختلفة عن ((ان وزارة المالية اقرت بشرعية الاموال المصروفة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات و ان جميع تصرفات مفوضية الانتخابات كانت صحيحة وموافقة للقانون ووفق اجراءات اصولية وموافقات سابقة وبالتالي لا توجد اي ملاحظات على الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية في صرفها للاموال))

وجاءت تصريحات قاسم العبودي في محاولة له لتضليل الرأي العام عن ما اثير اثناء عملية الاستجواب من ملفات فساد مالي واداري وصرف للاموال من دون مسوغ قانوني اواستحصال موافقات على عمليات الصرف .

في ظل اجواء ما كشفته النائبة حنان الفتلاوي من ملفات فساد اداري ومالي طال عمل المفوضية ، تستمر عملية التكذيب من قبل مفوضية الانتخابات ، وكأنها محاولات لاقناع بعض اعضاء البرلمان المنتمين لكتل سياسية كبيرة باتجاه عدم سحب الثقة من اعضاء المفوضية بعدان تسربت انباء عن رفضهم اقالة اعضاء المفوضية او ان عمليات التكذيب هذه جاءت لتعطي غطاءا ودعما لهذا الاتجاه .
الا ان ما كشف من وثائق دامغة في اثناء الاستجواب لايمكن ان يحيد عنه الا من أزرى بعقله وحاد عن جادة الصواب .

والوثيقة المنشورة تكشف كم ان الكذب اصبح حرفة لبعض المسؤولين لتغطية فسادهم وعدم شرعية تصرفاتهم المالية والادارية ، ويذكر ان قاسم العبودي لم يسلم اثناء عملية الاستجواب من ابراز وثائق تدين وتثبت مخالفاته القانونية المالية والادارية التي تستوجب احالته للقضاء وللنزاهة ومنها ماثير حول قيامه بتعيين اخته بدرجة رئيس ملاحظين في حين انها خريجة اعدادية وقيامه بتعيين حماياته الشخصية في مفوضية الانتخابات بدرجات وظيفية لاتناسب تحصيلهم العلمي ، كما ان تم اثارة موضوع تلقيه مخصصات القضاة والتي بلغت اجمالا 150 مليون دينار دون وجه حق ودون مزاولته لمهنت القضاة اصلا علما انه لم يمارس القضاء في حياته ، كما انه قام بتعيين وكيلا له بدرجة مدير عام وبعد نشوب خلاف مع الاخير قام بتعيين احد الموظفات المحسوبات عليه بدرجة مدير عام (وكيل مفوض ) بدلا عن الاول ومن دون ان يستند في ذلك على الاصول القانونية والادارية في التعيين .

وتفيد المعلومات بان ثروة قاسم العبودي بلغت حدا يثير الشك منذ توليه لمنصبه في مفوضية الانتخابات وقد قام بتسريب هذه الثروة من خلال شراء العقارات وتسجيلها باسماء افراد عائلته ، تحسبا للمسائلة القانونية ، وجاري العمل الان في هيئة النزاهة للتحقيق في هذه الملفات بعد ان تم تزويدها بكل الوثائق ومنها جميع ممتلكات قاسم العبودي من الاراضي والدور وتواريخ شراء هذه العقارات ومقارنتها مع مقدار رواتبه .

انظر الوثيقة المرفقة

http://im8.gulfup.com/2011-07-22/1311351700131.jpg

http://im8.gulfup.com/2011-07-22/1311351700552.jpg

المحرر: مصطفى

بقلم:صائب خليل
ماذا يعني ان تكون مفوضية الإنتخابات فاسدة ؟ اسئلة إضافية لدعم النائبة الفتلاوي

تدور اليوم في اروقة البرلمان العراقي وخلف الكواليس معركة حياة أو موت في طرفي قضية من أهم ما واجه الشعب العراقي من قضايا مصيرية سيكون لها الأثر الحاسم في تقرير مستقبله السياسي والوطني، معركة فساد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مع سيدة عراقية تكاد تقف وحدها في وجه جهات عملاقة محلية ودولية ترى من مصلحتها أن يبقى العراق فاسداً ومصدراً للإثراء والنهب غير المحدود، إنها معركة النائبة الباسلة حنان الفتلاوي دفاعاً عن بلادها ضد الخطر المحدق بها.

أشارت النائبة الفتلاوي إلى عمليات فساد لا حصر لها مثل قيام عضو المفوضية اسامة العاني باستئجار منزل بمبلغ 33 مليون دينار خارج المنطقة الدولية، وأن معظم من شارك في الايفادات هم من اقارب المفوضين، وجمع وكيل السيد قاسم العبودي مابين وظيفتين وتساؤلات عن الحريق في بناية المفوضية وادى الى خسائر تقدر بمليوني دولار ، وعن اسباب معاقبة رئيس قسم العقود وتخفيض درجته ومن ثم اعادته الى درجته الوظيفية وتسليمه مستحقاته المالية عن فترة العقوبة.
وقالت أن فرج الحيدري حصل على 206 ايام اجازة وحصل المفوض سعد الراوي على 213 يوم.
ولكن أخطر ما قالته الفتلاوي امتلاكها وثائق تبين أن ادخال البيانات كان تحت سيطرة الأمم المتحدة (إقرأ "الولايات المتحدة") بعدما تم سحب صلاحية الجانب العراقي منه وخضوع بعض الموظفين المعترضين لعقوبات ادارية قاسية بسبب تقديمهم شكوى بخصوص عدم سيطرة المفوضية على مركز ادخال البيانات في ظل عدم تدخل اي شخص عراقي في تصميم برنامج الادخال. وقال قاسم العبودي ان النظام الفني الالكتروني المعتمد لادخال البيانات لايمكن التلاعب به من قبل اي جهة (!) واكد عدم وجود قدرة على تصميم مثل هذه البرامج المعقدة في العراق مما دفع المفوضية للاتفاق مع شركة اماراتية. (1) وهي أكاذيب صلفة بإمكان أي مهندس حاسبات (في وزارة التكنولوجيا مثلاً) ان يفندها فالبرنامج نفسه بسيط جداً، وما يعقده هو ما يمكن ان يضاف إليه ليسيطر عليه من بعد، دون أن يحس بذلك أحد!
وبالفعل تبين من تعليق للنائبة حنان الفتلاوي على موقع عراق القانون أن الموضوع كله كذب وأن أحداً لم يحاول أن ينتج ذلك البرنامج عراقياً على ما يبدو، فقالت: "اليوم وصل كتاب من وزارة العلوم والتكنلوجيا تقول فيه ان المفوضية لم تطلب منها تصميم برنامج ولو كانت فعلت لامكنها ذلك كونها لديها مختصين" (40)
بالمقابل فأن المفوضية هي التي يمكن اتهامها بقلة التأهل لمثل هذا العمل، فكتبت ...الفتلاوي أن الحيدري لايحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية (39)

كذلك تذكرنا أكاذيب "النظام الذي لايمكن التلاعب به" للعبودي، بأكاذيب فرج الحيدري السابقة، منها حين قال في مقابلة في الشرق الأوسط .. «الكتل السياسية إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الإنحياز إلى أية كتلة، وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل الخطأ، فكيف لها (الكتل السياسية) أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم؟». اليس غريباً أن رئيس مفوضية إنتخابات لم يسمع بوجود تزوير اصوات عن طريق الحاسبات "التي لا تعرف الإنحياز"، حتى إن لم يقرأ عن الغاء البرلمان الهولندي لإستعمال الحاسبات التي "لا تعرف الإنحياز" ....وأن المدافعين عن سلامة الإنتخابات الإيرانية مثلاً، اعتبروا أن عدم استخدام الحاسبات في تلك الإنتخابات يعني أنها لا يمكن ان تكون قد زورت على نطاق واسع.

ونذكر التأخير الكبير غير المعقول والمشبوه لإعلان نتائج الإنتخابات العراقية وما أشرنا إليه في إحدى المقالات من أن "المعارضة في الزيمبابوي احتجت على أن إعلان نتائج الإنتخابات قد تأخر "عدة ساعات" عن الوقت الذي يفترض فيه إعلانها، وأنها تعتقد أن هذا التأخير يمكن أن يستعمل في تزويرها. هل تذكرون عندما تأخر إعلان نتائج انتخاباتنا الأخيرة "بضعة أسابيع" كانت صناديق الإقتراع حينها في حوزة الأمريكان؟ وقتها أيضاً لم يكد أحد يحتج على ذلك، وتحجج المسؤولون بـ "صعوبة الفرز" لأنهم لا يمتلكون أجهزة حديثة كالدول المتقدمة! ويبدو أن أجهزة زيمبابوي المتقدمة تستطيع في بضعة ساعات ما لاتستطيعه أجهزتنا في بضعة أسابيع! "

وعدا ذلك فأن من أهم ما كشفته النائبة الفتلاوي أن إدخال البيانات كان يتم من قبل أشخاص لهم ارتباطات بعصابات مسلحة (أو إرهابيين) وتم صدفة قتل أحدهم من قبل الشرطة العراقية في اشتباك بالسلاح الناري في شارع حيفا، واسمه يوسف حميد عبد الرزاق وكان يهم بقتل شخص آخر! (2)
يوسف هذا الذي إكتشف أنه يمتلك باج إدخال المعلومات، أي أنه يقرر ببساطة من الذي سيفوز في الإنتخابات ويصل إلى مجلس النواب العراقي كان مسلحاً بأسلحة نارية ورمانات وغيرها، وتبين أنه لم يتم تعيينه رسمياً في المفوضية! وتبين أنه يعمل في حماية أحد المفوضين (لم تفصح النائبة عن اسمه، ولم تفصح عن المفوض الذي وقع بالسماح بتسليمه الباج أيضاً).. بعد ذلك تجاهلت المفوضية تنبيه ساندرا ميشيل إلى ضرورة التحقيق في كل موظف في المفوضية له علاقة بهذا الشخص، وترك هؤلاء بلا استجواب، ومن ضمنهم أخ الموظف الإرهابي الذي قال الحيدري أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق "أثبتت براءته" وبقي يعمل في المفوضية!
قال الحيدري بوقاحة جواباً على ذلك بأن الموظف تم صرف باج دخول له قبل تعيينه استعجالاً، لكنه تجاهل الحقيقة الأساسية التي تقول أن الباجات الخطيرة صرفت لشخص قبل تعيينهم أو التأكد من موقفهم، في الوقت الذي يفترض أن تتعامل المفوضية بحذر شديد مع مثل هؤلاء، لكنها فعلت العكس، ولم يثرها إختفاء الموظف المعني لمدة شهرين!
الفتلاوي، بحكم موقعها المسؤول تعاملت مع الموضوع باعتباره "إهمالاً"، أما نحن فنقول أن المسألة تبدو لنا غير ذلك، وأنها ببساطة قد تعني تسليم مركز إدخال البيانات لأشخاص من جهات مشبوهة، ربما بشكل متعمد, وربما يكون عدم تعيينهم حرصاً على سرية تلك العملية وليس الإستعجال، وكذلك القدرة على تخفيف المسؤولية عن المفوضية في حالة انكشافهم.
الحقائق بسيطة وحاسمة، لذلك لجأ هؤلاء إلى تشويش الصورة وطمس الحقائق ومنها التشويش على أهمية القضية كلها وخطورتها. مقال في موقع جهة سياسية هامة يهمها طمس الموضوع، يلوم النائبة لأنها "تشغل وقتها ووقت مجلس النواب والشعب بمبلغ 250 الف دينار" ومؤكداً أن "مجلس النواب ....عليه واجبات جسام لذا فمن الجرم اشغاله بقضايا تافهة يستطيع ملازم شرطة حلها".(3)
نلاحظ هنا أن أغلب وسائل الإعلام تجاهلت تماماً هذا الموضوع، فلم تغطها أكثر الأخبار التي غطت موضوع فساد المفوضية واعتراضت النائبة الفتلاوي عليها، كذلك لم أجد حتى اليوم مقالة أو خبراً تحت عنوان مثل: "إرهابيين في مركز إدخال المعلومات للمفوضية في الإنتخابات العراقية"!
لذا وجب التأكيد أنه رغم ان المبالغ المختلسة كبيرة، إلا أن الموضوع أبعد وأكبر كثيراً من حجم المبالغ المختلسة. فما الذي يعنيه أن تكون مفوضية الإنتخابات فاسدة في بلد ما؟ إنها تعني ببساطة أن النظام الإنتخابي والديمقراطي ووسيلة الوصول إلى السلطة كلها فاسدة وخطيرة، يعني أن البلاد وشعبها ومستقبل أجياله على كف عفريت!

***

منذ انطلاق الإنتخابات الأخيرة (2010) دارت حولها الكثير من الشبهات بالتزوير التي وصلت حدود اليقين. تزوير بجميع أنواعه، المالي والإعلامي والغش بالبطاقات الإضافية ومنع ناخبين وتغيير أرقام وإدخال بيانات وتأجيل إعلان نتائج وابتزاز الهيئات الإنتخابية والدستورية من قبل السفارة الأمريكية وممثل الأمم المتحدة، منذ ذلك الحين والشعب العراقي يتطلع إلى التحقيق في ههذه المجموعة التي يقودها فرج الحيدري وتفرض نفسها بشكل غير معهود، ورفض الحيدري المراجعة، فأصر على "إستحالة إعادة العد" ثم "إعادة العد مع الإمتناع المتعمد عن مقارنة بعض الأرقام" ، والإصرار على أن الحاسبات ملائكة لا تخطئ ولا تغش وأن الشك بنتائج الحاسبات كفر والحاد!
كان عدد قليل من الكتاب منهم كاتب هذه السطور يتصدى بما استطاع لتلك الأعاجيب ويبين خطأها ولا معقوليتها، وأن الحيدري كان يستغل جهل العراقيين بالإنتخابات ليقلب الحقائق ويفرض على الناس قبول ما هو خاطئ تماماً، "لسبب ما"!

كذلك أثيرت أثناء وبعد الإنتخابات العديد من الشكوك حول تصرفات منتسبي المفوضية في مختلف أنحاء العالم (4) وأثار بعض المفوضين مثل السيدة حمدية الحسيني، إشكالات عديدة واعترضت وفضحت "حقائق" ثم أثيرت حولها تساؤلات أيضاً وضاع الأمر فلم يعد مفهوماً من هو الضحية ومن هو المذنب، فاتهمها البعض بأنها "نموذج للفساد" (5) وأنها "تواجه ملفات جرمية" (6) ومنحها البعض الآخر فرصة للدفاع عن نفسها من خلال مقابلات صحفية، بدت خلالها شديدة الحذر في اختيار كلماتها.(7)

واليوم كما فعل في الأمس من التهرب والسخرية من المتسائلين، وقف الحيدري موقفاً معادياً لمحاولات الإستجواب التي أثارها بعض النواب والإعلاميين، وأشار في بيان إلى أن «المفوضية لاحظت وجود حملة اعلامية من قبل القائمين او الداعين للاستجواب ابتعدت عن الهدف الاساس منه». وأخيراً، ورغم كل محاولات التملص والتأخير والتهرب، تمكنت النائبة حنان الفتلاوي من إقناع عدد كبير من النواب بتوقيع طلب استجواب رئيس المفوضية وأعضاءها. (8) وقال الحيدري إن طرح موضوع استجواب مجلس المفوضية من قبل البرلمان "شيء غريب عجيب"، و "لا يليق بالمفوضية" و "لا يعرف دوافعه" و "يعد تراجعا عن الديمقراطية." (9) وبالفعل أشارت مجموعة نواب قائمة دولة القانون الداعية للإستجواب، الى محاولات للمفوضية ، لـ«تمييع قضية الاستجواب والعمل على الغائه عن طريق التنسيق مع كتل نيابية»، وأن تلك المحاولات مدعومة من بعثة الامم المتحدة (!) وأشارت حنان الفتلاوي إلى تحقيق المفوضية بعض النجاح في مسعاها لتمييع الموضوع فقالت أن «هناك جهات نيابية اخذت تغير موقفها من طلب الاستجواب بضغوط من البعثة الاممية او عن طريق تنسيق المواقف مع اعضاء في المفوضية». وبالفعل تم تأجيل الإستجواب لتمكين الضغوط من الوقت الذي تحتاجه لإفشال المشروع. (10)
وخلال الإستجوابات تصرف بعض أعضاء المفوضية بشكل خشن، ربما كان محاولة واعية لتحويل قضية خاسرة إلى "عركة" يختلط فيها الحق بالباطل، كما فعل مثال الآلوسي عندما حاول البرلمان محاسبته عشية زيارته لإسرائيل، وأدى ذلك إلى إقالة عضو مجلس المفوضين في المفوضية، إياد الكناني (11)

وهذا تقرير مصوّر حول ندوة الدكتورة حنان الفتلاوي في دار الاسلام - لندن‏ (12)

ردود الفعل

وصفت النائبة المستقلة صفية السهيل جلسة مجلس النواب التي تم فيها استجواب مفوضية الانتخابات بانها تاريخية وان اداء النائبة حنان الفتلاوي خلالها اثبت كفاءة ونزاهة وقدرة المرأة البرلمانية.
"وخاصة الدخول بتفاصيل من يدير مركز ادخال البيانات والسيرفر الذي اتضح ان الامم المتحدة تديره ودون اية ارادة للمفوضية، وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة على نتائج الانتخابات الماضية".
واضافت "ان الفتلاوي اثبتت ان الانتخابات الماضية غير شفافة ولم تدار من قبل المفوضية بل اديرت من قبل الامم المتحدة والفريق الدولي بمساعدة المفوضية وليس العكس كما هو المفروض".
واشارت السهيل الى انه اتضح من خلال الاستجواب الى ان الجانب العراقي لا يملك مفاتيح الدخول للسيرفر الخاص بادخال البيانات ". (13)
ومن القائمة العراقية البيضاء قالت عالية نصيف إن "مجلس مفوضية الانتخابات فيه الكثير من الخروق الإدارية، خصوصا وقد اشرنا الكثير من منها في عملية تزوير الانتخابات خلال المرحلة السابقة" (14)
وكتب عميد كلية الإعلام د. هاشم حسن: "نعم كانت اسئلة السيدة الفاضلة دقيقة ومستندة لوثائق وجهد معمق من التحري والتثبت مايرقى لمستوى التحقيق الجنائي الملم بكل المبرزات الجرمية المستخلصة والمستلة من ميدانها الحقيقي لتكون قاطعة ودامغة لم تفسح مجالا للطعن (...) وهذه حالة نادرة لو تكررت مع نواب اخرين لاطمئن الشعب على مستقبل البرلمان والبلاد شرط ان لايمر هذا الاستجواب بسلام مثل غيره بل يجب ان ينتهي بسحب الثقة وتحويل ملفات المفوضية لقاضي عادل وحاسم لايجامل بل يتخذ القرار بسرعة فالوثائق جاهزة والاجوبة كانت ضعيفة وغير دقيقة بل مضحكة وتثير السخرية...شكرا باسم الشعب لحنان الفتلاوي"(15)

وحاول فرج أن يقلب الأمور ويتحول إلى الهجوم على النائبة ومن وقف معها، بدلاً من الدفاع عن نفسه أمام التهم التي وجهتها له، فهاجم كل من اتهمه، وأقام دعاوي قضائية ضد كل من الدكتور هاشم حسن والنائبة الفتلاوي، مطالباً إياهم بملايين الدولارات. ولا يمكننا لوم الحيدري على ذلك فلم يكن في وضع يمكنه منه أن يقنع أحد بالرد والكلام.(16) بضمنهم رئاسة البرلمان (17) وقال عبد السلام المالكي المالكي عن ائتلاف دولة القانون ان "اجوبة رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري خلال استجوابه من قبل مجلس النواب امس الخميس لم تكن مقنعة لكثير من اعضاء المجلس".
ولكن، إن كان خطاب الحيدري غير قادر على إقناع أحد، فأن "أموراً أخرى" تستطيع ذلك بلا شك. فرغم وضوح الفساد الشديد المثبت على المفوضية فقد انبرى للدفاع عنها نفس المجموعة المدافعة عن الإتجاه الأمريكي: الإتحاد الكردستاني والمجلس الأعلى (الذي لم يستطع الدفاع فقال أن حلها يمثل "خسارة لا يمكن تعويضها" وأنه تم صرف أموال كثيرة عليها) (18) وشكك المجلس الأعلى بـ "وجود أهداف سياسية وراء استجواب مفوضية الانتخابات في البرلمان" (19) ووصف "هذه الاجراءات بالانفعالية وانها ستدخل البلاد في فراغ" (20) والعراقية (21) (دون العراقية البيضاء التي انفصلت عنها)، ووصل الأمر بالعراقية الإتهام بأن محاسبة المفوضية "يؤسس لدكتاتورية جديدة" (22).

كما انظم إليهم التيار الصدري الذي أكثر في الفترة السابقة من اتخاذ مواقف غريبة تتناقض مع مواقفه المعلنة، وبشكل مفاجئ وبدون تقديم أية تفسيرات تستحق الذكر. ويذكر أن الصدريين اتخذوا موقفاً غريباً مشابها تماماً في منع إعادة العد في الإنتخابات السابقة، وهو ما يؤشر خللاً خطيراً ربما يمثل اختراقاً لقياداتهم التي لم تعد قراراتها تنسجم مع مواقفها المعلنة التي تعبر تطلعات جماهيرها، وحينها كتبت:
"أشير هنا باستغراب شديد إلى مشاركة بهاء الأعرجي لدعاوي رفض إعادة العد وتصويرها كشيء عسير وغير منطقي و "قفز على الشرعية" (رغم أنها جرت بكل الطرق والأدوات الشرعية المتوفرة)، بدلاً من الإصرار على ما يطمئن الناخب حتى إن تبين أنه لم يكن هناك خطأ. موقف الأعرجي يمثل تراجعاً خطيراً عن مواقف الصدريين السابقة التي كانت تطالب دائماً بأقصى شفافية ممكنة، وتؤكد على حق المواطن في المعرفة والمشاركة.....وهكذا يراد إفهام الجميع أن من يستطيع التزوير في أية انتخابات قادمة فليفعل، وليس عليه أن يخشى إعادة العد، فهي "مستحيلة"! (23) وحينها بينت بعض الجهات مثل منظمة تموز في ذي قار قد كلفت نفسها أن تؤكد للمفوضية صراحة بأن "عملية اعادة العد اليدوي ليست مستحيلة".(*)

ولم يكتف هؤلاء الذين وضعوا نفسهم بلا خجل سداً منيعاً أمام التحقيق ومعرفة الحقيقة، بالإمتناع عن إدانة الفساد في المفوضية، بل سارعوا إلى مهاجمة من فضحه، فقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن "استجواب رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات في البرلمان كان سياسيا وانتقاميا". (24)
وليس هذا غريباً، فقد واجه منتقدوا المفوضية في الإنتخابات السابقة أيضاً هجوماً إعلامياً كبيراً ، فكتبت في إحدى مقالاتي حينها: "في هذه الأثناء انتشر في وكالات الأنباء والصحف والإنترنت، سيل هائل من المقالات التي تعتمد على مصادر مجهولة وتؤكد أن المالكي يستعد لأعتقال موظفي المفوضية، أو يتسعد لأستعمال الجيش وأن المالكي وحلفاؤه لا ينوون تسليم السلطة سلمياً" (الواشنطون بوست) وجميعها لا تشير إلى أي مصدر، وكثيراً ما تحور العبارات لتعطي انطباعاً أقوى أو حتى مختلف عن أصلها!
من الذي يسعى إلى إعاقة إعادة العد يدوياً، وفحص الحقيقة؟ إنه من يرفض ويهول العد، ومن يقف وراءه: الإحتلال!"(25)

ورغم أن محمود عثمان عد بعض اجوبة رئيس واعضاء المفوضية "غير مقنعة" ، إلا أنه عاد ليقول ان "عملية لاستجواب جزء منها كان هدفه سياسي"!
ولم يكن هذا الأمر مستغرباً من التحالف الذي وقف دائماً مع أية جهة تتهم بالفساد أو حتى تدان به وغالباً بصراحة وتحدي منذ أيام الشعلان، رغم أنه أشار بحكم العادة إلى دعمه للجهود ضد الفساد (!) وهي المقدمة المعتادة لكل من يريد الإقدام على عمل مخجل.
ولم يجد الاتروشي سوى اقتراح تأجيل الموضوع إلى الأبد حين طالب "بالتريث في استجواب المفوضية حتى حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية" (!) مبرراً ذلك بأن "استجواب المفوضية يخدم مصالح طرف مشارك في العملية السياسية" (كأن فضح الفساد يجب أن لا يخدم أحداً ليكون مقبولاً، وأن المتضرر من الفساد يصبح مشبوهاً إن فضحه) ، مؤكدا أن "الأجدر بالبرلمان والكتل السياسية تسمية المرشحين للوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن" بدل الانشغال بهذه القضايا غير المستعجلة (!) (26)

ومثلما يفعل أي لص يمسك متلبساً، نفى عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي بشدة، أيَّ وجود لفساد مالي أو اداري في المفوضية، وتساءل العبودي عن «سبب استجواب المفوضية مرتين، فيما لم يتم التحقيق في قضايا فساد كبيرة جداً». (27)

يلاحظ مهند الحسيني أن الحيدري بعد ان واجهته السيدة الفتلاوي ببعض الوثائق الدامغة قال بالحرف الواحد " لا يوجد لدي تعليق"، (28) وهي سخرية من مجلس النواب معروفة في السياسة الأمريكية حيث كان ريكان يجيب الكونغرس باستخفاف مماثل عندما تتم محاصرته، معتمداً على انقسام الكونغرس حزبياً، وقلة الشرفاء فيه.
ونتيجة مثل هذا الإنقسام التحزبي، وقلة من يهتم بالشرف في مجلس النواب، كان الحيدري مطمئناً إلى أن فضائحه لن تؤدي إلى نتيجة وأن “ائتلاف دولة القانون ليس قادرا على سحب الثقة من مجلس المفوضية لأن بقية الكتل السياسية لا تدعم هذا التوجه”.(29)

ليس سهلاً فهم منطق العراقية وبقية الفريق المعارض لمحاسبة أعضاء المفوضية، ولم نسمع يوماً بديمقراطية تعيش على عدم محاسبة إنسان ما وكشف الحقائق. فالمحاسبة يجب أن تكون قادرة للوصول إلى أي شخص، مهما كان مقدساً وفي أي منصب. وعلى أية حال فلا أتصور أن أي من أفراد الشعب يرى "هالة قدسية" على فرج الحيدري وفريقه، بل أن اختيارهم وتعيينهم كان مشبوهاً، كما سيأتي في إحدى مقالاتي أدناه، وكما لاحظ الباحث سلام كبة فأن المفوضية "لم يطلع ابناء الشعب العراقي على السيرة الذاتية لاعضائها،...كما لم توضع شروط للمتقدمين تساهم في اختيارهم لجنة مكونة من اعضاء من محكمة التمييز وممثلي الامم المتحدة وهيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس النواب."(30)
كذلك لا نفهم كيف تكون "خسارة" أن تزاح مفوضية تسلم مفاتيح إدخال المعلومات إلى إرهابيين لم تعلن عن تعيينهم فيها، ويعرض أعضاءها انفسهم كسلع للبيع في حالات فساد من مستوى متدن للغاية.

إن خطورة الفساد في المفوضية ليست في الأموال الضائعة، بل في أصوات الناخبين الضائعة وتمكين الجهات الأجنبية (الولايات المتحدة) من التأثير وبحرية، على نتائج الإنتخابات، ولا نستطيع أن نبعد عن فكرنا أن هذا لا بد أن يكون السبب الأول الذي فازت فيه الكتلة التي تدعمها الولايات المتحدة بأعلى نسبة مقاعد، لكنها لم تجد جهة واحدة تثق بها لتشكل معها تحالفاً يوصلها الى السلطة!

من المفيد التركيز على هذا الجانب الخطير من الفساد، وأشير هنا إلى مجموعة مقالات لي عن المفوضية، أدرج هنا ملخصاً لأهم ما جاء فيها.

قبيل إنتخابات مجالس المحافظات السابقة أعلنت المفوضية عن نيتها استخدام نظام "ألقرعة الإلكترونية" لإختيار موظفي مراكز تسجيل الناخبين، وأعلنت أن الأمر سيتم بحضور جميع وسائل الإعلام، التزاماً بالشفافية. وقد يبدو الأمر سليماً بالنسبة لمن لا يعرف شيئاً عن الحاسبات، لكن هذا اختصاصي، فكتبت مقالة بعنوان " إستخدام الإلكترونيات في الإنتخابات ليست حضارة وإنما محاولات تزوير"
بينت فيها أن الحاسبات لا تعرف القرعة الحقيقية، وأن الأمر يعتمد تماماً على المبرمج والثقة به، وأنه بالإمكان برمجة الحاسبة لتقول ما يشاء المبرمج، وحتى البرنامج المعروف الذي ينتج رقماً عشوائياً في الحاسبة، فإنه ينتج "رقماً عشوائياً ظاهرياً" أو "كاذبا" (Pseudo random) وأنه يمكن السيطرة عليها أيضاً عن بعد، وأن وجود وسائل الإعلام لا يعني شيئاً على الإطلاق، ولذلك تستخدم القرعة الإلكترونية في الأمور التافهة نسبياً فقط على مستوى العالم. وقد كتبت رسالة بذلك إلى المفوضية طالباً شرح تلك الآلية، ولم اتلق رداً. (31)

وعن الخوف مما قد تكشفه عملية إعادة العد كتبت مقالة "إحترام نتائج التزوير" جاء فيها : "يرى الدنبوس أن مصيبة العراق تكمن في "إعادة العد"، وأن الحل في "احترام نتائج الانتخابات"....ويرى بهاء الأعرجي أن "إعادة العد" ليس سوى “تصعيد سياسي وحب الذات" وعمار الحكيم يرى "ان عملية الفرز اليدوي التي يراد تحقيقها في البلاد تحمل في طياتها العديد من المخاطر" ، والنجيفي يقول أن إعادة الفرز في بغداد قد تؤخر العملية السياسية سنة! والملا يصف "أعادة العد" بانصياع القضاء العراقي لرغبات السلطة التنفيذية وأنها "مؤشر خطير"، وستجعل شرعية الانتخابات على المحك. أما ظافر العاني فجعلها مسألة شرف فقال أن اعادة فرز الاصوات " علامة سوداء في جبين القضاء العراقي" . فرج الحيدري، ... أن إعادة العد يعادل إعادة الإنتخابات، وأنه سيجر البلاد إلى الهاوية! وقال أنها "ضرب من المستحيل"، ...سعد الراوي يؤيده ... "خطة لوجستية وأمنية جديدة"!

السفير الامريكي كريس هيل، الذي لم يزعجه التأخر غيرالطبيعي في إعلان نتائج الإنتخابات الأولي، قد عبر عن احتجاجه غير المباشر على إعادة العد فقال أنه "قلق بشأن المدة التي يستغرقها الساسة العراقيون في التصديق على نتائج الانتخابات" أما جو بايدن فوقف بوجه إعادة العد بوضوح وشراسة قائلاً أن الإنتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار هي انتخابات نزيهة وان الولايات المتحدة تعارض اي جهد غير قانوني لتغيير النتيجة.! .....
... جرت إعادة العد في هولندا، وبدون كل تلك الإعتراضات والتهويلات ليس في روتردام فقط بل وأيضاً مدينة ماسترخت إضافة إلى عدد كبير من المدن الصغيرة مثل الميرة ، هلموند، زيفولده، إيمين، ليلستاد، ستادسكانال، خلدروب – ميرلو، لوبيك! " (32)

انطلق الحيدري بعملية إعادة العد، بشكل مثير للسخرية! وقد اعترض الدكتور الشهرستاني عليها، فقال في مؤتمر صحفي " ان مفوضية الإنتخابات قررت في اجراءاتها باعادة عملية العد والفرز عدم مطابقة الاستمارات في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين، الأمر الذي نعتبره مفاجئ لنا ولأسباب نجهلها حيث من المفروض ان تقوم المفوضية بمطابقة سجل الناخبين والتواقيع لكل ناخب مع استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع ثم احتساب الأصوات في كل محطة"
وتحججت المفوضية على ما يبدو بصيغة تم ترهيمها خلال فترة التأخير التي قدمها لها الحيدري، فقالت "بأنها لا تستطيع ان تدقق في التواقيع لان ذلك موضوع جنائي" لكن الشهرستاني أشار "طلبنا كان واضحا وحسب القنوات القانونية بان تلجأ مفوضية الانتخابات الى مطابقة استمارات الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين وعدم اعتماد استمارات (501) و (502) القديمة" وأغرب من كل ذلك أن المفوضية رفضت السماح لممثلي دولة القانون دخول قاعة العد، بعد تأخير المفوضية إصدار هوياتهم!! وقد قدمت دولة القانون شكوى قضائية.
... سارعت كل من السفارة الأمريكية وممثل الأمم المتحدة بإمتداح عملية إعادة العد هذه وطالبت بقبول نتائجها!! (33)

العراقية ...وصفت المطالبة بإعادة العد، بأنها "تدخل في شؤون المفوضية وشؤون خبراء الأمم المتحدة وابتعاد عن السلوك الديمقراطي الذي يقضي بقبول النتائج دون محاولات خلق حالات فوضى"!! أي يجب قبول النتائج دون أعتراض، وعدم التدخل في "شؤون الأمم المتحدة"! وقالوا أيضاً أن "العد اليدوي غير منطقي وهو امر غير صحيح للتداول السلمي للسلطة"!! وكأن من يقوم بالإعتراض على سلامة العد، إنما يقوم بإنقلاب عسكري على الديمقراطية!

ويقول ... حيدر الملا بأن المطالبة بإعادة العد، "محاولة تزوير"، وأن هذا العمل "يدلل على تورط المالكي في أعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل الانتخابات" (!!) وأن البرلمان المقبل مطالب بمحاسبة المالكي على تلك الأعمال! ووصف الهاشمي ردود فعل إئتلاف دولة القانون بالتهديد بالعصيان المدني مالم يتم عد الأصوات بأنها " تهديدا للكتل السياسية وتحديا لإرادة المواطنين" و "لعب بالنار". كيف تكون المطالبة بإعادة عد أصوات المواطنين، "تحدياً لإرادة المواطنين"؟ لا ندري. أذكر مقابلة لأياد علاوي في برنامج "هارد توك" في الـ بي بي سي، الح فيه المحاور بسؤال أياد علاوي فيما إذا كان سيقبل نتائج الإنتخابات إن لم ينجح فيها، فكانت إجابات علاوي برفض مثل ذلك القبول واشتراطه برؤيته لشفافية وسلامة الإنتخابات, وإلا....!!
أي أن الإعتراض حق طبيعي بالنسبة لهم، و"تدخل في شؤون المفوضية، والأمم المتحدة" بالنسبة للآخرين! (34)

وتحت عنوان "شركة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق وتدار من معسكر أشرف!" كتبت:" أن النظام الحاسوبي الذي تستعمله المفوضية قد تم شراؤه من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) من شركة تسمى “ناشيتا” (Nashita) (2) وأن الشركة تجهز المفوضية بكافة أجهزة الإتصالات بين مراكزها في المحافظات وبين المركز في بغداد، بواسطة شبكة أتصالات من خلال الأقمار الصناعية (VSAT) والذي يجهز إتصالات الإنترنت من خلال تلك الأقمار لتقديم خدمة البث الفيديوي الرقمي، من الجيل الثاني (DVB-S2).....النقطة الأخرى الأكثر خطورة في تلك المعلومات هي أن هذه الشركة مملوكة لمنظمة مجاهدي خلق، وأن حساباتها المالية تدار من معسكر أشرف، وبمساندة من منظماتهم في الخارج! (35)

وبعد نشر مقالتين لي عن علاقة حاسبات واتصالات مفوضية الإنتخابات مع منظمة مجاهدي خلق وردني من شركة محاماة شركة "ناشطة" تهديد بإقامة الدعوى ضدي في المحاكم الأمريكية والدولية، وقد رددت على تلك الإتهامات. (36)
إضافة إلى مقالات أخرى لي : "ما الذي كشفته الإنتخابات ومعركة العد اليدوي؟ الجزء الثاني" (37) و "معلومات جديدة هامة عن شركة حاسبات المفوضية، ناشطة" (38)


خاتمة

كتبت النائبة حنان الفتلاوي تعليقاً في موقع "عراق القانون" دعت فيه من يريد الخير للعراق للوقوف معها في هذا الموضوع الخطير، ولم تخف قلقها وشكواها من التحيز الإعلامي ضدها، والتهديدات الموجهة إليها

"نعم اخوتي هناك الكثير ممايحتاج للتغيير وهذا يحتاج الجميع يد واحدة لاتصفق وبعد الذي حصل لي لااعتقد ان هناك من سيجازف ويواجه عصابة فاسدين فليس كل مايعرف يقال هم مجموعة ومعهم احزاب بامكانيات وماكنة اعلامية وانا وحدي سوى الله ودعاء الفقراء والمخلصين فالقنوات الفضائية معهم والمواقع الالكترونية لهم وانا احارب حتى بعض الوزارات التي بدأت بالتواطؤ معهم وبدأوا بتغيير بعض الوثائق. احتاج دعم الرأي العام فهذا هو الشيءالوحيد الذي تخافه الكتل وبقي لدينا عشرة ايام حيث تم تحديد الخميس من الاسبوع القادم موعدا للتصويت واخشى ان لاتصوت الكتل وبالنتيجة لن يحاسب اي فاسد بعد اليوم لانه بعد الذي سمعناه ورأيناه ويسكت عنه سيسكت عن اي فساد مستقبلا".(40)

وفي الوقت الذي تعمل فيه النائبة الفتلاوي على كشف المزيد من الحقائق وتهدد بكشف الكتل التي ستصوت ضد قرار حجب الثقة، فأن الجهة المقابلة تسعى بالضبط لحجب الحقيقة. فمثل كل مرة تتعرض فيها مصالح الولايات المتحدة إلى الخطر، ويوكل إلى البرلمان بقرار خطير، عادت العصابة إلى طرح موضوع "التصويت السري" لكي يمكن للنواب المرتشون والمبتزون العمل في الخفاء باطمئنان. فأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إلى أن هناك من يسعى لتكون جلسة التصويت سرية. (41) ودعت النائبة جنان البرسيم إلى التصويت السري الإلكتروني بصراحة وقحة وبحجة التقدم التكنولوجي وحاجة ممثلي الشعب للعمل دون أن تعرف كتلهم بما يصوتون! (42)

هنا نقول بعجالة أن على النائبة الفتلاوي أن تقول كل ما عندها من حقائق وبأسرع وقت ممكن، ليس فقط من اجل الحقيقة، وإنما لحماية حياتها أيضاً، فكلما كانت الحقائق التي يمكن طمرها باغتيال الفتلاوي أكثر، كلما كان الدافع لذلك الإغتيال أكبر، وهذا ينطبق على كل من يحتفظ لنفسه بحقائق خطيرة، لأية أسباب، حتى لو كانت تلك الأسباب معقولة، وخاصة في مواجهة العصابات، مثل تلك التي نحن بصددها.

كيف يمكن لمن يسمي نفسه عراقي وطني، من السياسيين والكتل أن يسعى إلى بقاء حال يصل فيه الإرهابيون إلى مركز إدخال المعلومات إلى حاسبات مفوضية الإنتخابات، ويعدون سقوط مثل هذا النظام خسارة؟ كيف يجرؤ هؤلاء السادة أن يدافعون عن مثل هذا الحال بلا خجل وأمام الشعب؟ كيف يجد البعض الجرأة في محاولة إقناعنا بأن هذه القضية ليست مهمة وأنه يجب الإلتفات إلى قضايا أخرى؟ وكيف يجرؤ غيرهم على الدعوة إلى تصويت سري يسهل تزويره ويسهل على المتآمرين والمبتزين والمرتشين أن يخفوا أعمالهم عن أعين الشعب دون أن يخشوا غضبه عليهم؟

المؤامرة خطيرة وكبيرة، وقد تكون لها نتائج شديدة على نظام الحكم والقانون والديمقراطية في العراق، لكنها أيضاً فرصة لتوجيه ضربة قوية إلى الفساد والخراب الذي يعم البلد. لقد وضعت نائبتنا حنان الفتلاوي حياتها على كفها مخاطرة بها وبحياة كل عائلتها وأقاربها من أجل تلك الفرصة لبلادها، فليعمل معها من يستطيع كل ما يستطيع، ولا يقول احد بأن الوضع في العراق ميئوس منه وأن لا وجود لشرفاء في السياسة العراقية، فهاهم الشرفاء يخاطرون بحياتهم من اجل بلادكم، فهل من حجة بعد ذلك للوقوف يائسين متفرجين؟ لنكتب ولنتظاهر ولنشعر العصابة ومن رضخ لإبتزازها أن الأمر خطير عليه، وان وراء الفتلاوي شعباً لن يتسامح لا مع اغتيال الحقائق ولا مع من يمس شعرة من يقف معه ويخاطر بحياته من أجله من فاضحي الحقائق الأبطال.

(1) هنا
(2) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5561
(3) http://www.burathanews.com/news_article_129366.html
(4) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/alnemsa240310.htm
(5) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5908
(6) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47173
(7) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3458
(8) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=2638
(9) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=2595
(10) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3630
(11) http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/3349-2011-05-12-08-08-03.html
(12) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5605
(13) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5423
(14) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=3322
(15) http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49195
(16) http://ar.radionawa.com/Detail.aspx?id=11019&LinkID=63
(17) www.4newiraq.com/index.php?sid=16204
(18) http://www.4newiraq.com/news/?sid=18077
(19) http://qanon302.net/vb/showthread.php?t=3322
(20) http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5561
(21) http://www.albawwaba.net/news/37639/
(22) http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/32173-2011-07-18-11-50-04.html
(23) http://www.yanabeealiraq.com/articles_0410/s_kalil270410.htm
(*) http://nasiriyah.org/nar/ifm.php?recordID=6380
(24) http://alsumarianews.com/ar/1/25100/news-details-.html
(25) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/s_kalil260310.htm
(26) http://www.qanon302.net/vb/showthread.php?t=3817
(27) http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=516098.0
(28) http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=515311.0
(29) http://www.albawwaba.net/news/37617/
(30) http://www.yanabeealiraq.com/articles/salam-kuba010410.htm
(31) http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/19val.htm
(32) http://www.sautalomal.org/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=198
(33) http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/4p.htm
(34) http://www.yanabeealiraq.com/articles_10/s_kalil220310p.htm
(35) http://www.doroob.com/archives/?p=42796
(36) http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/1va.htm
(37) http://www.yanabeealiraq.com/articles_0410/saeb-khalel130510.htm
(38) http://www.neinawa.com/siasia/sb9s.htm
(39) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5886
(40) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5803&start=30&page=2
(41) http://alsumarianews.com/ar/1/25100/news-details-.html
(42) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=5748#comment31234


[/B][/FONT]
[/CENTER]

المحرر: مصطفى

الفتلاوي : لجنة من مجلس الوزراء للتحقيق في ملفات فساد بمفوضية الانتخابات

التاريخ : السبت 23-07-2011 01:59 صباحا

http://www.qanon302.net/news/fileman...=image&id=6136

بعد تلكّأ ومراوغات بعض الكتل البرلمانية ورفضهم إدانة المفوضية ..

كشفت النائب عن دولة القانون د. حنان الفتلاوي عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتحقيق بملفات فساد مالية وادارية في مفوضية الانتخابات.
واستكمل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الماضي استجواب المفوضية العليا للانتخابات بطلب من عضو مجلس النواب عن دولة القانون حنان الفتلاوي.

وشهدت الجلسة انتقادا من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة ، خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور .

وقالت الدكتورة حنان الفتلاوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا ( نشر في شبكة عراق القانون ) فندت فيه كل ادعاءات المفوضية بشأن سلامة موقفها من الاتهامات التي وجهت لها".

وأوضحت الفتلاوي أن "الكتاب تضمن تشكيل لجنة ثلاثية تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للتحقيق بكل القضايا المالية للمفوضية".

وعرضت المستجوبة حنان الفتلاوي وثائق وأدلة تدين المفوضية بملفات فساد مالي واداري إلى جانب عدم التزام مجلس المفوضين بالأنظمة القانونية المتبعة في جميع المؤسسات الحكومية ومنها قانون انضباط موظفي الدولة.

إقرأ أيضا

وثيقة مهمة تكشف كذب تصريحات قاسم العبودي وفساد مفوضية الانتخابات . وثيقة مرفقة . إضغط هنا لقراءة الموضوع