العراق يعلن عن شرط حصول اقليم كوردستان على حصته من الموازنة العامة

قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية الاربعاء ان شرط حصول اقليم كوردستان على حصته من موازنة 2018 هو تسليم الإيرادات للخزينة العراقية.
وقال صالح في حديث صحفي ان “ماتتداوله بعض وسائل الإعلام عن تخفيض حصة اقليم كوردستان من 17 بالمئة الى نحو 12 بالمئة مجرد مسودة ولم يجر اقرارها بعد من قبل الحكومة”.
واشار صالح الى أن قانون الموازنة لا يزال في أروقة مجلس الوزراء، ولم يتم إقرار مسودة بعينها والحديث عن هذا الامر مجرد تكهنات”.
وقال مستشار العبادي ان “المبدأ يقول ان يسلم اقليم كوردستان ايرادات الاقليم الى خزينة الدولة الاتحادية مقابل الحصول على حصته من الموازنة العامة”.
وابدت حكومة كوردستان الاثنين وعلى لسان رئيسها نيجيرفان بارزاني استعدادها لتسليم بغداد جميع الواردات بالإضافة الى النفط والمطارات والمعابر الحدودية شريطة موافقتها على صرف حصة الاقليم من الموازنة المالية.
وقطعت بغداد حصة كوردستان من الموازنة منذ نحو ثلاث سنوات كما تتحرك الآن لإقرار موازنة العام المقبل بنسبة تصل الى 12 بالمئة بخلاف الحصة السابقة والبالغة 17 بالمئة.
وانتقدت حكومة اقليم كوردستان مساعي الحكومة العراقية في اقرار مشروع الموازنة وطالبت البرلمان العراقي بعدم اقراره. ولم تستشر بغداد رأي الكورد في مشروع الموازنة.
وتوترت العلاقات بين كوردستان وبغداد منذ استفتاء الاستقلال الذي اجري قبل شهرين وحظي بتأييد الاغلبية الكاسحة من الكورد للاستقلال عن العراق.