اختراق جديد لشيعة العراق: مصر تستضيف مرجعا شيعيا عراقيا معارضا

[الاطرقجي]

آية الله المؤيد: مشروع طهران قومي وليس مذهبيا
مصر تستضيف مرجعا شيعيا عراقيا معارضا "لمواجهة نفوذ إيران"



أول دعوة رسمية
مشروع قومي إيراني




آية الله حسين المؤيد

دبي- حيان نيوف

عقد مرجع شيعي عراقي بارز، ومعروف بمعارضته للحكومة العراقية، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان الرئاسة المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في أول زيارة رسمية له من نوعها إلى مصر - حسب قوله- بحثت سبل مواجهة النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، وتعزيز الدور العربي في بلاده.

ويقيم المرجع العراقي آية الله حسين المؤيد في الأردن، حيث أسس التيار الوطني المعارض، ويوجه انتقادات دائمة لما يعتبره التدخل الإيراني في بلاده.

ويعتبر المؤيد من أبرز المراجع الشيعية في العراق، وهو ينحدر من عائلة شيعية عريقة، ودرس العلوم الدينية في الكاظمية ببغداد، وتتلمذ في قم الإيرانية عام 1982 على يد كبار علماء الشيعة، ونال درجة الاجتهاد المطلق التي تعتبر أرفع الدرجات العلمية في الحوزة.


أول دعوة رسمية


الزيارة استغرقت 3 أيام، وكانت بدعوة رسمية من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وهي الأولى من نوعها

وقال المرجع آية الله حسين المؤيد، في اتصال مع "العربية.نت" من العاصمة الأردنية، إن زيارته إلى مصر، التي بدأت في 14-10-2008 واستغرقت 3 أيام، كانت بدعوة رسمية من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وهي الأولى من نوعها.

وأشار إلى أنه التقى، إضافة إلى وزير الخارجية ومسؤولين آخرين في الوزارة، كبار المسؤولين في ديوان رئاسة الجمهورية، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

وبخصوص الموضوعات التي بحثها مع المسؤولين المصريين، قال المؤيد "بحثنا تفعيل الدور العربي في العراق، ومخاطر النفوذ الإيراني وسبل مواجهته ، وكانت زيارة مركزة على الجانب السياسي، ولم يكن على جدول الأعمال أي لقاءات دينية خاصة أني التقيت في زيارات سابقة شيخ الأزهر ومفتي مصر ووزير الأوقاف".

وتأتي هذه الزيارة في أجواء من التوتر العربي الإيراني، وحديث دول عربية عن قلقها المتنامي من نفوذ إيران المتزايد بالمنطقة عبر دعم حركات شيعية وخلايا نائمة، وهذا ما تنفيه إيران باستمرار.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران قطعت عقب الثورة الإيرانية وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ثم استؤنفت عام 1991 على مستوى مكاتب لرعاية المصالح.

ويعتبر إطلاق اسم خالد الاسلامبولي، احد افراد المجموعة التي اغتالت السادات اثناء عرض عسكري عام 1981 على شارع في طهران، من بين الاسباب التي تعرقل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.

وعرفت العلاقات المزيد من التوتر أيضا على خلفية الفيلم الوثائقي الإيراني "اعدام فرعون" وهو يعرض حسب منتجيه "الاغتيال الثوري للرئيس المصري الخائن بأيدي الشهيد خالد الإسلامبولي".


مشروع قومي إيراني

وعن أبرز ما دار بين آية الله المؤيد والمسؤولين المصريين بخصوص الملف الإيراني، قال المؤيد إنه تحدث عن المشروع الإيراني القومي، موضحا "تحدثت عن الدور الإيراني، وهو الموضوع الذي كنت أول من حذر منه، وهو أن مشروع إيران قومي وليس مشروعا إسلاميا ومذهبيا، وإنما يحاول أن يتخذ من الاسلام والمذهب أدوات للنفوذ، وفي ظل عدم وجود استراتيجية عربية فاعلة لمواجهته اختل التوازن وأصبحت المنطقة تعاني من هذا النفوذ".

وقال "تأتي زيارتي إلى مصر في سياق انفتاح السياسة المصرية على كل القوى الموجودة على الخارطة السياسية العراقية، ولا سيما القوى الوطنية المعارضة للواقع السياسي الموجود في العراق ونحن من جملة هؤلاء المعارضين.. ونحتاج دعما سياسيا وإعلاميا من مصر".

ويرفض المؤيد وصفه بالمرجع الشيعي، قائلا إنه ينشط "كرئيس للتيار الوطني العراقي، وكذلك كمرجع ديني وليس مرجع شيعي، لأني أرفض الصاق الصفة الطائفية بوضعي، وأعمل خارج الإطار الطائفي الضيق".

[أبو الشيم]

عقد مرجع شيعي عراقي بارز، ومعروف

ويقيم المرجع العراقي آية الله حسين المؤيد في الأردن،

ويعتبر المؤيد من أبرز المراجع الشيعية في العراق،

، ونال درجة الاجتهاد المطلق التي تعتبر أرفع الدرجات العلمية في الحوزة.


وأشار إلى أنه التقى، إضافة إلى وزير الخارجية ومسؤولين آخرين في الوزارة، كبار المسؤولين في ديوان رئاسة الجمهورية، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

???????????????????????

خوش بطه تلعب شناو هههههه !!!

مرجع شيعي بارز منين برز من الاردن والله سبع !!!

وشلون صار ابرز المراجع الله اعلم !!!

وهاي شلون دبرها نال درجة الاجتهاد المطلق !!!)):


وشنو جنابه واي صفة رسمية يحمل حتى يستقبل مسؤولين وبالك عنه والله احنه كدعان اوي !!!



مراجع اخر زمان

[Mino1]

هاي شنو شوسويته مرجع شيعي بارز.خاف انته من جماعته و مندري.الرجل من جماعة الدول العربية و همه سوا مرجع و بكرة يسوا مرجع تقليد

[جواد]

آية الله المؤيد: مشروع طهران قومي وليس مذهبيا
مصر تستضيف مرجعا شيعيا عراقيا معارضا "لمواجهة نفوذ إيران"

أول دعوة رسمية
مشروع قومي إيراني

آية الله حسين المؤيد

دبي- حيان نيوف

عقد مرجع شيعي عراقي بارز، ومعروف بمعارضته للحكومة العراقية، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان الرئاسة المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في أول زيارة رسمية له من نوعها إلى مصر - حسب قوله- بحثت سبل مواجهة النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، وتعزيز الدور العربي في بلاده.

ويقيم المرجع العراقي آية الله حسين المؤيد في الأردن، حيث أسس التيار الوطني المعارض، ويوجه انتقادات دائمة لما يعتبره التدخل الإيراني في بلاده.

ويعتبر المؤيد من أبرز المراجع الشيعية في العراق، وهو ينحدر من عائلة شيعية عريقة، ودرس العلوم الدينية في الكاظمية ببغداد، وتتلمذ في قم الإيرانية عام 1982 على يد كبار علماء الشيعة، ونال درجة الاجتهاد المطلق التي تعتبر أرفع الدرجات العلمية في الحوزة.
....................".

السلام عليكم

الأخ الأطرقجي .. أنت اكرم من أن تنقل مثل هذا التافه من القول حتى لو كان ذلك من باب ناقل الكفر ليس بكافر

ثم من اين جاءت درجة الأجتهاد المطلق هذه رعاك الله !!!!

أنتم مدينون لنا مرتادي الشبكة بتوضيح رأيكم في ما نقلتم

[إبن جبل عامل]

ماكتب وقيل عن الشيخ حسين المؤيد

عاجل// الشيخ الإنتهازي وصهر عبد العزيز الحكيم ( حسين المؤيد) يدس أنفه بتوجيه المخابرات الأردنية

عباس فاضل / عمان

Friday 28-03 -2008

تكلم أخيرا المرتزق الذي يدعى آية الله زورا ( المؤيد) والذي تسستضيفه المخابرات الأردنية ، والذي ترعرع وعاش في إيران ، والذي يبحث عن زعامة إسوة بالإنتهازيين ورجال الدين الذين تربوا في إيران ، علما أن المؤيد كان من المؤيدين والمقلدين الى آية الله الخامنئي، وهو متزوج من بنت عبد العزيز الحكيم، وخرج للإردن وإستقبلته المخابرات الأردنية بعد خلاف على النفوذ والمناصب مع نجل عبد العزيز الحكيم المدعو ( عمار الحكيم) فوصل الأردن فجملته المخابرات الأردنية وقدمته معارضا للعملية السياسية والى إيران علما أن هناك معلومات أن إيران هي التي أرسلته الى الأردن ليكون منتظرا للمشروع الإيراني في الأردن والذي وصل الى درجات كبيرة في الدهاليز السياسية والعسكرية الأردنية.

فلقد ظهر المؤيد وقال قوله النشاز عن الأحداث في البصرة على أنها صراعات من أجل النفوذ، وهو يتشفى بسيد مقتدى الصدر الذي رفض جميع توسلات المؤيد أن يستقبل مكالماته الهاتفية ورسائله.

http://www.thirdpower.org/show_art_main.cfm?id=15830

[سيد غريب]

نعم ليس غريب على هذا الرجل الذي يدعي انه اية الله وانه اينما يحط رحله يعمل مع مخابرات الدولة التي يقيم فيها وسابقا كان في مدينة قم وكان يعمل مع المخابرات الايرانية وذهب الى الاردن وعمل مع المخابرات الاردنية والان ذهب الى مصر ليعمل مع المخابرات المصرية وانه كان يراقب العراقيين في قم وكثير من اخواننا العراقيين تم زجهم في السجون بسبب هذا الشيخ المؤيد وانا لا اشك انه لا يزال يعمل لصالح المخابرات الايرانية لان الكل يعرف بان الذي يرتبط مع المخابرات لا يستطيع ان ينفك عنهم ولماذا اختار الاردن بالذات فالمسألة تحتاج الى تأني

[ammar]

درجه الاجتهاد المطلق ، مين اخذه وشلون ؟؟؟؟؟

[احمد14]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هسه أتورط الرجال ... كال مجتهد , قد يكون مجتهد في امور السياسة , في الوفاق , في بث روح التسامح بين الناس , رأسا كل واحد منكم طلع سجينته من جوه أضلوعه وكام يذبح ذبح بالحجي , على كيفكم خالي .
هذا اولا ...
وثانيا : ورد اسم " عميل الخابرات الاردنية " تحت صورة المتهم ... بالله عليكم هم سمع احدكم عميل يهودي يعمل من أجل الدول العربية بقدر عملاؤنا ؟
لا اريد ان أكمل الجواب .

[المغترب السوري]

محمد حسين المؤيد يحظى كذلك بتأييد الكلاب التابعين لعصابات الإخوان المسلمين فرع سورية وهم أحقر فروع الإخوان المسلمين ، ومنهم بعض المؤيدين لعمليات عصابة (الجيش المتأسلم في العراق)

[الاطرقجي]

الاخ العزيز جواد

سلام عليكم

شكرا لك لهذه الثقة بي ولكني ارى اني لم انقل موضوع ليس له بزيادة الوعي الشيعي العراقي بالعكس ارى من الضروري ان نعرف من يخترقنا ولماذا وكيف والى متى سنبقى نخترق في وضعنا الى حد ان الشيوعيين سابقا وبعدهم البعثيين عملوا على اختراق الحوزة العلمية في النجف واصبح شيوعيين معممين وبعثيين معممين والان هناك مرجع بعثي في النجف له حزب وانصار وحوزة قائمة بذاتها وله مقلدين وووو وسوف يبرز لنا مرجع امريكي في المستقبل

الا يستحق ذلك منا ان نقف لنشخص الداء واللعب على مقدراتنا وديننا

من منا يضمن ان لا يخرج مؤيد اخر ويدعي المرجعية ليسوق العباد كيفما يريد وكيفما يريد عرب اليوم او عجم اليوم

اذا اردنا ان نكون اقوياء علينا مواجهة الاخطاء بكل شجاعة والا نصبح كالنعام ندفن رؤوسنا بالارض واجسامنا مكشوفة للعدو ونحن نظن اننا نمي انفسنا

اليس الاجتهاد مفتوح للكل وبدون ضوابط الا اللهم شرط العلم وحتى هذا الشرط ملعوب به فهناك من علميته تاتي بالدعاية والاعلان وضخ الاموال بدون ان تعلم الناس ما هو الاساس الذي يتم على اساسه اختيار المرجع

اليست النظرية التي يدعو لها هاني فحص والتي يسميها بفوضى الحوزة الجميل هي التي حاكمة في النجف اي ان كل من هب ودب يستطيع ان يدرس في الحوزة وباموال خمس الشيعة ومن ثم يتخرج ولا يعلم الشيعة عنه شيئ سوى ان هناك لوبيات في النجف ترشحه للمرجعية

هذا امر علينا ان نفرك ونعيه ونناقش فيه دوما الى ان يرتفع الوعي عند الشيعة ليكون لهم حضورا متميزا في الرقابة على المؤسسة الدينية لكي نعلم من يقودنا

[الاطرقجي]

المسودة النهائية للاتفاقية الامنية

تنص المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، على انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية بتاريخ لا يتعدى حزيران المقبل، على أن تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى نهاية 2011.
ووفق المسودّة ، فإنّ واشنطن قدّمت تنازلات تعدّها مهمّة لبغداد، وهو ما سبق لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن أعلنه قبل أيام.
وحرصت المسودّة، التي حملت تاريخ 13 تشرين الأول الجاري، على أن تشير إلى أنّ الأمر يتعلق باتفاق "حول الوجود المؤقت للقوات الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه، بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق" بدلا فقط من اتفاقية أمنية مؤقتة.
كما حرصت في ديباجتها، على الإشارة إلى كون "التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة البلدين وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة... ودونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين:.
ومن ضمن النقاط الأولى التي تضمنتها، أن "تقدّم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق، فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك للمراجعة عليها من قبل الطرفين وموافقتهما عليها كذلك في تاريخ لا يتعدى يوم 30 حزيران 2009".
كما عرفّت مسودة الاتفاق قوات الولايات المتحدة و"العنصر المدني"، وكذلك المتعاقدين والمستخدمين العاملين لديهم.
كما لم تشر المسودّة إلى إمكان أن تحمل القوات الأمريكية أسلحة غير تقليدية، إذ عرّفت "المعدات الدفاعية" بكونها "الأسلحة الدفاعية المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل".
وحدّدت المادة الثالثة من المسودّة القوانين التي تحكم تنفيذ الاتفاقية، حيث "يلتزم أفراد القوات المسلحة الأميركية وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية. ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض".
وشدّدت على ضرورة "تنسيق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق لضمان أن يكون الدخول إلى، أو الخروج من، العراق لأي مواطن عراقي، او مواطن أية دولة أخرى مقيم عادة في العراق على مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح العراقية".
كما جاء في نص الإتفاقية، " كما يجب على القوات الاميركية أن لا تسمح بخروج أي مواطن عراقي أو مواطن لأية دولة أخرى مقيم عادة في العراق، والذي اُخطرت السلطات الأميركية بأنه يخضع لأمر بإلقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة الأميركية".
وشددت المادة الرابعة على أن" تُجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية يتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية.
أما المادة الخامسة فقد أشارت إلى أنّ العراق " يمتلك جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه".
كما حرصت على حماية التراث العراقي، حيث أنّها أشارت إلى أنّه "عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية".
أما المادة السادسة فتفرض على الحكومة العراقية، "مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، أن تضمن إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان".
ومن ضمن ما تضمنته المادة السابعة أن "يكون استخدام وتخزين المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل... وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن المتفجرات أو الذخيرة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، ويكون لها الحق في نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات".
وتعلقت المادة التاسعة بحركة السيارات والسفن والطائرات، حيث "يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية... وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية... ولا تتعرض طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية، التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الاميركية، إلى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش".
ومن أبرز ما تضمنته المسودّة نقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية "فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ"، على أنّه "يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي، والسيطرة عليه".
المادة العاشرة تعرضت لإجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنّ "قوات الولايات المتحدة ستحترم القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين عراقيين للمواد والخدمات".
وكانت المادة الثانية عشرة أبرز ما تضمنته الاتفاقية، حيث أنّها اهتمت بمفهوم الولاية القضائية التي عطّلت التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وتقول المادة: "يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها."
وأضافت أنّه "يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة التي ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي يتم ارتكابها خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها أثناء خارج حالة الواجب".
كما أشارت إلى أنّه "يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم".
وأشار البند الخامس من هذه المادة إلى أنّه "يُسلم أفراد القوات والعنصر المدني، فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية، إلى سلطات قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق ولايته القضائية تتولى سلطات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو القوات أو العنصر المدني المتهم، وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة هذا الشخص المتهم إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة".
لكنّ البند يشير أيضا إلى أنّه "يجوز لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة. وتوافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى أنها وقعت، بالأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية".
كما أشارت المادة إلى أنه يكون "لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأميركي والقوانين الأميركية، وذلك في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية، وفي حال وقوع جريمة ما ويكون الضحية شخصا مقيما عادة في العراق، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً، وفقا لما يكون مناسباً: بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية في ساحة القضاء".
وتابعت المادة: "وسوف تسعى السلطات الأميركية، حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحكمة".
وأضافت المادة أنّه "وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية يكون لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي".
كما أنه يتعين أن تقدم سلطات الولايات المتحدة، "إقراراً تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار سلطات الولايات المتحدة".
ولم يفت المادة أن تنوه أيضا إلى أنه من الجائز أن "يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور، بما في ذلك أي تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأميركي والقانون العراقي".
كما نصت المسودة على أن تدفع "سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة... وتقوم سلطات قوات الولايات المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات القوات الأميركية بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار".
كما نصت على أنه "لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة".
وفي حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم، كما هو مرخص به في هذه الإتفاقية أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
كما يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
وتنص الإتفاقية على إطلاق سراح جميع الموقوفين في حيازة قوات الولايات المتحدة بشكل آمن ومنظم. وتضمن قوات الولايات المتحدة، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقديم جميع المعلومات المناسبة بشأن جميع حالات الموقوفين الى المسؤولين العراقيين. كما تقوم قوات الولايات المتحدة، عند تقديم أوامر القاء قبض عراقية صالحة بتسليم الشخص الموقوف إلى السلطات العراقية المناسبة.
كما لن يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من عقارات أخرى إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية، وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات الصلة.
ولتنفيذ هذه البنود، تأمر المسودة بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة تُشكِل بدورها لجانا فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر في القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.
ونصت المادة الخامسة والعشرون على أن إنسحاب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011.
كما تنصّ على أن تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذي تتولى فيه قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن فيها، على أن يكون انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة في تاريخ لا يتعدى 30 حزيران عام 2009.
على أنّ المسودة أشارت أيضا إلى أن الطرفين سيقومان بمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إما تقليص الفترة المحددة أو تمديدها. ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.
كما أشارت إلى أنّه يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة في تواريخ تسبق التواريخ المحددة في هذه المادة بناء على طلب أي من الطرفين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.
وتنص المسودة على إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي (حيث) ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك على أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على أنه "عند بدء نفاذ هذه الإتفاقية تتولى حكومة العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية. قد تطلب حكومة العراق من قوات الولايات المتحدة دعما مؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الدولية، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الدولية خلال الفترة الزمنية التي طلبتها حكومة العراق".

[babil]

اخي الاطرقجي ..
الجماعة يتحدثون بزاخو وانت تتكلم عن البصرة؟؟؟؟
شنو السالفة موضوعك ماله ربط بالاية الجديدة..