بغداد/المسلة: توقّع مراقبون سياسيون حصول انشقاقات كبيرة في قيادات التيار الصدري، والمجلس الاسلامي الاعلى، والكتل التابعة لهما، بسبب تحالفات غير عملية تقف بالضد من تطلعات ورغبات المكون الاكثر في العراق. وفي هذا الصدد، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي، وفي الاوساط الشعبية في العراق، خبر انشقاق عبد الهادي المحمداوي احد اكبر قياديي التيار الصدري والرجل الثاني بعد زعيم التيار مقتدى الصدر، عن التيار، بسبب تحالف التيار مع كتلة "متحدون" التي تتبنى في برامجها الانتخابية، العفو عن مطلوبين بتهم "الارهاب"، و خطابا يدعو الى "مصالحة" تقوم على مبدأ "عفا الله عما سلف" والعفو عن المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي وآخرين. وقالت اوساط عراقية تابعتها "المسلة" نقلا عن المحمداوي "لا يمكن التحالف مع (متحدون) باعتبارها تحالفات مع اعداء (المذهب)". وبحسب ما ورد في صفة الناشط المدني علي مارد، فان "المحمداوي اكد ان من مصلحة (المذهب) الان، البقاء مع المالكي". وعلى رغم ان "المسلة" لم تتأكد من صحة الخبر، الا ان اوساطاً دينية، وشعبية وسياسية، لم تستبعد في تصريحاتها لـ"المسلة" حصول مثل هذه الانشقاقات. لكن المتابع للشأن العراقي ابو مصطفى الحسني، اكد في تدوينة له على صفحة حسابه في فيسبوك ان "الشيخ المحمداوي جلس في الصف الاول في القاعة التي القى فيها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلمته في النجف، وكان من المستقبلين له ومن يريد ان يتأكد فليرجع الى الفيديو". وفي حين يؤكد المجلس الاسلامي الاعلى في خطابه السياسي "عدم التحالف مع أي جهة سياسية الا بعد الانتخابات"، كشف القيادي في ائتلاف "متحدون للاصلاح" طلال الزوبعي، عن "مباحثات لتشكيل تحالف جديد بين ائتلافه والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي"، فيما بيّن ان "هذا التحالف يهدف الى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من الانتخابات التي من المؤمل اجراؤها نهاية نيسان الحالي". وكانت كتلتا "المواطن" و"الأحرار" تحالفتا مع كتلة "متّحدون" في تشكيل الحكومة المحلية في بغداد، بالرغم من وجودهم الرسمي في التحالف الوطني. وتحدد نتائج الانتخابات البرلمانية في 30 نيسان 2014، الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات. الى ذلك نقل مواطن عراقي رفض الكشف عن اسمه من محافظة بابل، في حديث الى "المسلة" ان "اتباع من التيار الصدري انقلبوا عليه وكفوا عن تأييده بسبب تحالفاته السياسية المناقضة لتطلعاتهم، وبسبب تشكيكه في قتال الجيش العراقي للإرهاب". وفي موقع التواصل الاجتماعي كتب شاهد عيان "البعض يهدد بالانسحاب من التيار الصدري، والاخر اضطر الى ترك الساحة والخروج من العراق". وفي معرضه تحليله لجدوى التحالفات التي تستند الى قاعدة واحدة وهي اسقاط الحكومة العراقية الحالية، يشير الكاتب أياد السماوي المقيم خارج العراق الى ان "العراقيين ليسوا بهذه السذاجة ليقتنعوا أنّ مسعود وأسامة يريدون الخير للعراقيين عامة وللشيعة خاصة، فمثل هذا التحالف إذا ما استطاع فعلا أن يشّكل الكتلة الأكبر في البرلمان القادم وعهدت إليه تشكيل الحكومة القادمة، فسيكون ذلك نصرا مؤزرا لسياسات مسعود البارزاني الانفصالية". واضاف "سيكون نصراً مؤزراً لابنة الطاغية صدّام التي وعدت بالانتقام من نوري المالكي الذي وقّع على إعدام أبيها بعد رفض جلال طالباني التوقيع على إعدامه". وزاد في القول "ليهنأ كل أعوان البعث ومؤازريه بهذا التحالف الجديد، وهنيئا لعمار ومقتدى هذا السعي". وبسبب انتشار شائعات انشقاقات كبيرة في كتلة "المواطن" و"المجلس الأعلى الاسلامي" بسبب السعي الى التحالف مع "متحدون" واطراف سياسية اخرى، يعتبرها عراقيون مجاملة للإرهاب ان لم تكن داعمة له، وبسبب المخاوف من خسارة اصوات الشارع الانتخابي، نفي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في كلمة له خلال مهرجان ائتلاف المواطن الانتخابي في مدينة الناصرية (375 كلم جنوب بغداد) "أي تحالفات مسبقة قبل ان يقول الشعب كلمته لأجل تشكيل الفريق القوي المتجانس صاحب الرؤية الموحدة". ويرى مراقبون ان تصريحات الحكيم هذه تثق بالضد عمّا كان يروج له مسبقاً من تحالفات مع جهات سياسية، بسبب "تخوفه من تراجع الكثير من مؤيديه عن نصرته". الى ذلك فان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في كلمة له في محافظة بابل الاسبوع الماضي، اشار الى سعي بعض القوى السياسية الى التحالف مع "الساكتين عن الارهاب"، داعيا العراقيين الى "عدم إعطاء أصواتهم للذين يسكتون على الإرهاب"، وفيما "حمّل سياسة البعث مسؤولية الحال الذي وصل له العراق"، أشار الى "وجود منْ يغطي الإرهاب بسياساته وبسلوكه وبتصريحاته". واضاف في انتقاد له لهذه التحالفات المريبة "لا تعطوا صوتا للذين يسكتون على الإرهاب، وإذا تدخلت دول أخرى في شأن العراق يسكتون"، معتبراً ان "هؤلاء ليسوا شركاء".