المالكي يشرع بخطة جديدة واتفاق سياسي على 15 بندا وطنيا

[شدهان الفتلي]

السياسية الاولى: اتفاق سياسي على 15 بندا وطنيا




المالكي يشرع بخطة واسعة لتطهير القوات والأجهزة الأمنية من المتقاعسين
إعـادة تشكيـل حكــومة الوحـدة الوطنيـة - إلغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية
حل جميع الميليشيات ونزع أسلحتها - البراءة من النشاطات التخريبية
بغداد - الصباح
اتفق المجلس السياسي للامن الوطني على بيان يتضمن 15 بندا وطنيا، لدفع العملية السياسية والامنية الى الامام.




وتتزامن هذه التطورات الايجابية، مع بدء رئيس الوزراء نوري المالكي بتفعيل خطة حكومية متكاملة لتطهير الاجهزة الامنية والعسكرية من العناصر غير المنضبطة ومعالجة الخروقات الامنية وفق قانوني المحاكمات الجزائية والعقوبات العسكرية،
وابعاد كل عنصر لا يمتلك ولاء للوطن.وقال رئيس الجمهورية جلال الطالباني عقب اجتماع مجلس الامن الوطني مساء امس: ان جميع الحضور وافقوا على جميع الفقرات، ماعدا الكتلة الصدرية التي اعترضت على البندين الثاني والرابع، مؤكدا ان الكتل السياسية اتفقت مع الصدريين على مواصلة اللقاء، لبحث النقاط المعترض عليها.وتنص ابرز بنود البيان الذي تلاه نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة،على "براءة القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة، ومطالبة الاحزاب والكيانات السياسية كافة بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات، اضافة الى الحث على اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ودعوة الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة، والغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية والاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية، ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية.واضاف الطالباني للصحفيين، ان العلاقة بين الكتل السياسية تشهد حاليا تحسنا كبيرا، مؤكدا "اننا على وشك اعادة تشكيل الحكومة برئاسة السيد المالكي، لا سيما ان العديد من الكتل ابدت موافقتها"، قائلا: "سنبشركم قريبا بعودة القوى المنسحبة الى الحكومة.ويضم المجلس السياسي للامن الوطني الهيئات الرئاسية الثلاث وقادة الكتل السياسية وعددا من المسؤولين في الدولة.وقدم رئيس الوزراء خلال الاجتماع، شرحا مفصلا عن العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في البصرة والعاصمة بغداد وغيرها من المحافظات. وشهد يوم امس اجراء عدة لقاءات جمعت الطالباني بالمالكي، ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بالدكتورين اياد علاوي وصالح المطلك، فيما اجتمع رئيس الوزراء بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي امس الاول.
وكان رئيس الجمهورية قد قال صباح امس: ان قرار انهاء المظاهر المسلحة بصورة نهائية سيكون في مقدمة القرارات التي سيتخذها المجلس السياسي للامن الوطني.في تلك الاثناء دعا رئيس الوزراء جميع العراقيين إلى تحمل المسؤولية أمام الوطن في ظل الظروف الراهنة، حاثا إياهم خلال كلمة ألقاها في مجلس عزاء أقامه مجلس الوزراء على روح أحد مستشاريه على التصدي للمحاولات الرامية إلى إضعاف البلاد.وقال المالكي: إن المرحلة دقيقة جدا وتحتاج إلى مزيد من التثبت والتأكد، وان الجميع مسؤولون أمام الله في هذه المرحلة التاريخية عن أنفسهم وأحزابهم وطائفتهم وقوميتهم وعن العراق، معربا عن أمله بعزل جميع المسيئين والخارجين عن القانون لضمان استقرار البلاد. وسط هذه الصورة، كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية النائب شهيد الجابري، ان رئيس الوزراء يملك رؤية واضحة بشأن الخروقات في صفوف الاجهزة الامنية والعسكرية، اذ سيعمل على وضع هيكلية محددة وفق خطة حكومية واسعة بالتعاون مع الاطراف المعنية في هذا الاتجاه.
وشهدت الاحداث الاخيرة في البلاد، تقاعس عدد من افراد القوات العراقية عن اداء الواجب الوطني، الامر الذي ادى الى اصدار اوامر عاجلة من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بمعاقبة هؤلاء المتقاعسين وفق القوانين العسكرية، حتى لا يتكرر هذا الامر في المستقبل.واوضح الجابري في تصريح خاص لـ" الصباح " ان وزارة الداخلية قد نجحت خلال الفترة الماضية بعزل الالاف من منتسبيها لاسباب عدة وهو ما عاد بالفائدة على اداء الوزارة على ارض الواقع، لافتا الى ان الوزارات الامنية بحاجة الى تفعيل اكثر لتطهير اجهزتها من العناصر التي لا تملك ولاء للوطن او من العناصر التي لا تحمل رتبا حقيقية، بالاضافة الى وجود اسماء وهمية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاسراع بهيكلة وغربلة الوزارات المعنية ومنع حصول حالات الاختراق من قبل عناصر خارجة عن القانون.

[Hashim]

التقاعس هي مشكلة حقيقية وهي تكشف ان هناك أزمة ولاء للحكومة. فالمتقاعس قد يقدم ولاءه للحزب والعشيرة على ولاء الحكومة او انه لا يشعر بأهمية الدور الذي يقوم به. وقد سمعنا في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عندما تطرق الى هذه الظاهرة الخطيرة في تصدي الاجهزة الامنية للمسلحين في البصرة فبالرغم من تفوق الحكومة فلقد كان من الممكن تحقيق الهدف المنشود بصورة افضل واسرع لو لم يتقاعس الكثير من العناصر في الأجهزة الأمنية.

[باب المعظم]

إعتمدوا على البيشمرقة .. أو على قوات الصحوة البطلة .. أو قوات بدر التي تدربت جيداً في إيران .. أو قوات المؤتر الوطني التي تدربت في هنغاريا .. أو يمكنكم الاعتماد على ضباط الحرس الجمهوري الذي أعاد تأهيلهم الدكتوووور علاوي ..
كل هذه التنظيمات ليست متقاعسة بل وطنية وخالصة ..

[al 3a9fa]

في انتفاضة 91 كان الجيش العراقي بأمرة علي حسن المجيد يعدم المنتفضين في الشارع , الان الجيش وقوات الشرطه المؤلفه من بدر والاكراد والصحوه تقتل الناس بالشارع , شنو الفرق بين الامس واليوم, يجيك واحد ويكلك لا تحجي على الحكومه لان هاي حكومه وطنيه منتخبه. يابا هم ميخالف حكومه وطنيه منتخبه زين انطيني شنو اللي سوته هاي الحكومه من السقوط الى الان, اشو الشوارع نفسها المدارس نفسها المستشفيات كانت احسن من هسه الرشوه صارت اعلى من قبل الوظيفه الا بالرشوه قطعة ارض الا بواسطه, لا غاز لا كهرباء لا امان, ها ويجيك واحد يتفلسف براسك وكلك انتو همج لان ما تفتهمون ايدلوجية الحكومه انتو رعاع انتو حفاي, يابا الناس هلكت تعبت يعني ما يصير اللغف باسم الدين وتحت هذه الاحزاب اللي ما ادري منين اجت اللي استولت على الاراضي والمؤسسات واكلت الدوله من هالفج لهلفج والمواطن اذا صاح من الظيم كلوله اما انت بعثي لو انت خارج على القانون,زين انتو يا الحكومه ناضلتو مثل ما ناضلو شباب العراق اللي قضوا عمرهم كله بالعراق وانتو تتمتعون بخيرات الغرب, زين يا اخ نوري كامل المالكي انت مو كلت اني بخدمة الشعب اي وينه حجيكم لو بس دعايه انتخابيه, زين انت طهرت البصره من المهربين ومن الاطلاعات الايرانيه لو ما صدكت تخلص المعركه وتجي طاير لبغداد للحصن الاخضر,كلي انت تعاملت مع محافظة ديالى والموصل مثل ما تعاملت مع البصره تكلمتم مع هذه الشباب التي تحمل السلاح اللي ظلمها صدام ,وظميتوها للقوات الجيش والشرطه كما فعلتو مع الصحوه لو طارق الهاشمي ذيب وجابكم لطلباته, رحت لسامراء وشفت ليش ما يعمرون الامامين العسكريين لو هو بس دك فج بروسنا, عمي يا رئيس الوزراء التفتنا شويه الله يخليلك اسراء ويوفقك يعني احنا هم اخوتك

[lastsea]

والله كلامك اخي على راسي رئيس الوزراء الي يحميه مدري جم واحد وجم سيارة تمشي وراه
وهذا الشعب المظلوم منو يحميه هسه على الاقل عيديه للموظف للناس الفقرة لو مال حاضر البرلمان الشريف سن قانون لنفسه برواتب التقاعد وخطية المتقاعدين الي فنو عمرهم بخدمة البلد كاتلهم الظيم ينطوهم التقاعد بالقطارة وكانه موت بطيء

[شدهان الفتلي]

سحب ترخيص التيار الصدري ككيان سياسي
صرحت السيدة حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها انهت دراسة قانونية تتعلق بأدعاءات بعض الاحزاب والتيارات السياسية بأنها لا تملك مليشيات عسكرية وتم تسجيلها في المفوضية ككيانات سياسية ولكن الوقائع والاحداث اثبتت عكس ذلك .
وقالت انها ستطالب مجلس المفوضية العليا التدقيق في جميع الكيانات السياسية المسجلة في المفوضية وسحب الترخيض من كل تيار او حزب يثبت ان لديه مليشيا او قوات عسكرية وذلك لمنعه من خوض انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات العامة.



وقالت السيدة حميدية الحسيني ان قوات منظمة بدر وقوات البشمركة لاتعتبر مليشيا لانها مشمولة بالامر الذى اصدره بريمررقم 91 معتبرا اياها قوات عسكرية متبقية كما جاء في ذلك الامر .
وقالت السيدة حمدية ان قواعد السلوك التي اصدرتها المفوضية ووقعتها الكيانات السياسية عند تسجيلها في المفوضية تنص على الاقرار بعدم وجود مليشيا لديها لأن ذلك يخالف القواعد والانظمة المرعية .



وقالت ان هذه الفكرة لم تكن موجودة في السابق ولكن الاحداث التي حصلت في الفترة الاخيرة في يالبصرة تفرض على مفوضية الانتخابات ان تدقق بشكل كامل في ممارسة الكيانات السياسية لصلاحياتها فمن غير المقبول ان يتحدث النائب في مجلس النواب عن القوانين والانظمة
وقالت السيدة حمدية ان قواعد السلوك التي اصدرتها المفوضية ووقعتها الكيانات السياسية عند تسجيلها في المفوضية تنص على الاقرار بعدم وجود مليشيا لديها لأن ذلك يخالف القواعد والانظمة المرعية .
وقالت ان هذه الفكرة لم تكن موجودة في السابق ولكن الاحداث التي حصلت في الفترة الاخيرة في يالبصرة تفرض على مفوضية الانتخابات ان تدقق بشكل كامل في ممارسة الكيانات السياسية لصلاحياتها فمن غير المقبول ان يتحدث النائب في مجلس النواب عن القوانين والتشريعات القانونية والدستورية وتنفيذها ثم يذهب بعد انتهاء الجلسة ليحمل الرشاش او الهاون ويقاتل حكومة السيد المالكي المنتخبة شرعيا ويقصف المناطق الامنة ويقتل الناس الابرياء

[شدهان الفتلي]

سياسيون : اتفاق مجلس الأمن الوطني تظاهرة وطنية




دعوا جميع الأحزاب الى الالتزام بالبيان الختامي و كشفوا عن قرب عقد جلسات خاصة لتنفيذ البنود الـ15
بغداد - الصباح
أجمعت مختلف القوى السياسية على اهمية البنود التي اعلنها المجلس السياسي للامن الوطني باعتبارها خطوة وتظاهرة وطنية مهمة على صعيد وضع اسس صحيحة لبناء الدولة ومؤسساتها وفق مبادئ متفق عليها والاتجاه نحو اجراء اصلاحات




سياسية على اكثر من صعيد ودعم حكومة الوحدة الوطنية . وشدد سياسيون في تصريحات لـ" الصباح " على اهمية التزام مختلف القوى السياسية بهذه البنود ورفدها بخطوات وافكار جديدة لتحقيق الاستقرار السياسي والامني في البلاد، خاصة مع عزم قادة البلاد على عقد جلسات سياسية لبحث مختلف الملفات المهمة خلال الايام القليلة المقبلة . وقال الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني: ان اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني امس الاول يعد خطوة مهمة جدا تجاه خلق اجماع سياسي وطني، اذ تم الاتفاق على 15 بندا، رغم تحفظ بعض الاطراف(الكتلة الصدري) على بعض البنود، مؤكدا ان هذه التحفظات نتج عنها نوع جديد من التفاهمات الوطنية، ولا تعد نقطة سلبية. واضاف ان الاجتماع الاخير فتح الباب للقاءات مقبلة، يبحث خلالها جميع الامور وفق الاليات التي تم الاتفاق بشأنها، مبينا ان سلسلة من الاجتماعات ستعقد لوضع آليات تنفيذ البنود الـ(15)، وتحديد الصلاحيات، خاصة ان هنالك امورا تخص الحكومة وبنودا اخرى تتعلق بالكيانات السياسية او الكتل النيابية، فيما بينها. وافاد معصوم ان اجتماع"5 نيسان" تضمن دعما جديا لجهود الحكومة لفرض سلطة القانون والدولة، وهو مقدمة ضمت تلك المبادئ وسيتم ترجمتها في الاجتماعات المقبلة. تطبيق البنود عبر أربع مؤسسات دستورية بدوره قال عباس البياتي النائب عن الائتلاف: ان قرارات المجلس السياسي، كانت متوازنة، ولاحظت جميع الجوانب الامنية والسياسية، وكان واضحا فيها دعم الحكومة وجهودها في فرض القانون، سواء في البصرة او المدن الاخرى. واضاف البياتي ان الاليات التي من الممكن ان تنهض في البنود الـ15 ستكون عبر مجلس النواب والمجلس التنفيذي(3+1) والحكومة، اضافة الى مجلس رئاسة الجمهورية. وتابع: ان المجلس السياسي سيكون رقيبا ومتابعا لآلية التنفيذ، كاشفا عن وجود لجنة تنسيق للاشراف على تنفيذ المقررات التي جاءت بمثابة قراءة واقعية وموضوعية للواقع السياسي العراقي، واعطت اكثر من رسالة الى الاطراف المعنية، وكانت واضحة في دعمها لجهود الحكومة. من جهته اكد النائب عن التوافق عز الدين الدولة ان اعلان المبادئ من قبل المجلس السياسي للامن الوطني بادرة وطنية جيدة من خلال التفاف مختلف القوى السياسية حول الاتفاق الذي يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعضيد الدولة في اجراءات فرض القانون في العراق . واشار الى ان جبهة التوافق تؤيد بقوة حل جميع الميليشيات التابعة للاحزاب والاتجاه لبناء قوات عسكرية وامنية مهنية، مبينا ان ما تناولته بنود الاتفاق بين القوى السياسية وخاصة في ما يخص إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي امر مهم بحاجة الى وقفة وطنية لاتخاذ موقف موحد ازاء هذه المسألة، طالما ان الحكومة كانت سباقة في تلبية مطالب التوافق فعلى التوافق ان تتحمل مسؤولياتها وتعمل بجد من اجل العودة الى الحكومة. واعتبر الدولة ان ما جرى امس الاول في اجتماع المجلس السياسي يعد تظاهرة وطنية اتفقت من خلالها القوى على مسائل مهمة بشكل بعيد عن التحزب والطائفية وبشكل يجسد التأكيد على المشاركة السياسية الفاعلة من قبل الاطراف كافة، داعيا القوى السياسية الالتزام ببنود الاتفاق من خلال تعضيد دور القانون، وان يسري على الجميع وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على حل الميليشيات وتفعيل مؤسسات الدولة، مشددا على ان تنفيذ هذه البنود تمثل التزاما ذاتيا من قبل جميع الاطراف المشاركة في هذا الاتفاق السياسي المهم. دعوة الى حل مشكلة البطالة ووصف عضو الكتلة العربية للحوار الوطني عمر الجبوري البنود التي طرحها مجلس الامن الوطني بانها ايجابية ومهمة، مشددا على ضرورة ان تأخذ طريقها نحو التطبيق على ارض الواقع والاستفادة من تجارب السنوات الخمس من عمر "الاحتلال" . ونوه بان البنود التي تمخضت عن اجتماع المجلس السياسي جاءت كرد فعل على عدم نجاح بعض الحركات التي تأخذ بناء الدولة واجهزتها وبناء قوات مسلحة على اساس غير مهني، بالاضافة الى فشل بعض القوى في بناء وحدة اجتماعية صلبة بين ابناء الشعب الواحد الذي شهد احداثا بعيدة عن تاريخه الطويل . واوضح الجبوري ان من بين الاسباب ايضا هو الضعف في بناء اجهزة ادارية ومرافق عامة تقدم الخدمات للمواطنين الذين يمرون بصعوبات كثيرة في حياتهم اليومية عبر نقص الخدمات والبطالة، فضلا عن تدهور الامن الشخصي والعام وعجز القوى السياسية من تحقيق الحرية الشخصية للمواطنين، على الرغم من ان سمة هذه المرحلة ترتكز على الحرية والديمقراطية وذلك نتيجة وجود جماعات وميليشيات مسلحة تحت مسميات عدة تحاول السيطرة على حريات المواطنين الشخصية . وعبر عن تمنياته بان تلتزم القوى التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية والقوى السياسية الاخرى بالبنود من خلال مشروع عملي حقيقي، مشددا على اهمية تطبيق الاصلاحات من خلال وضع الخطط التنفيذية لمعالجة المسائل الملحة وبناء دولة حديثة بمؤسسات قوية بغض النظر عن طبيعة توجهات القوى السياسية الحاكمة لان المجتمع العراقي بحاجة الى دولة قوية . وحث الجبوري على ايجاد مشروع فعلي وواقعي لحل مشكلة البطالة لان نسبة كبيرة من الامن ستتحقق من خلال ايجاد فرص عمل للعاطلين، واهمية عدم تطبيق سياسات بعض الدول والجهات ومنها صندوق النقد الدولي لان المهم في هذه المرحلة هو تحقيق طموحات الشعب العراقي بحياة حرة رغيدة وعدم الرضوخ ومجاراة هذه الدولة او تلك الجهة . جلسات خاصة لبحث آليات تطبيق الاتفاق بدوره اشار النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف الى ان المبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني تعد اساسا لبناء الدولة الحديثة التي لا يمكن ان تقام دون هذه المبادئ المطروح منذ فترة طويلة والتي ان طبقت فسينتقل الوضع الى شكل افضل . ودعا شريف الى سن قانون الاحزاب وتحديد صفات وطريقة عمل الحزب والتشديد على منع ان يكون لها ميليشيات مسلحة والتأكيد على الالتزام بهذا الامر، موضحا اهمية ان يكون السلاح بيد الدولة وتحقيق هيبة الدولة، بالاضافة الى اهمية حضور رؤساء الكتل البرلمانية الى جلسات البرلمان لمناقشة القضايا المهمة. وكشف شريف عن ان المجلس السياسي سيعقد جلسات خاصة اخرى خلال الايام المقبلة لمناقشة الافكار المطروحة على جدول اعماله، خاصة في اطار التقارب السياسي، لافتا الى ان حزب الفضيلة قدم خلال اجتماعات امس الاول مقترحات وافكارا لوضع آلية للشروع بالاصلاح السياسي وفق مبدأ "ايجاد آليات للشراكة في القرار والشراكة في الحكومة من خلال تمثيل الكتل السياسية على اساس حجمها الانتخابي لا على اساس الطائفة التي تنتمي اليها"، مبينا ان مثل هذه الافكار سيتم طرحها في جلسة خاصة قريبة لمناقشة الاصلاح في العملية السياسية، مؤكدا ضرورة ان يكون المجلس السياسي للامن الوطني في حالة "طوارئ" و"انذار" دائم لبحث اخر المستجدات في الساحة السياسية . الجزائري يحث على الاهتمام بالبند الـ11 من ناحيته اوضح النائب عن الحزب الشيوعي مفيد الجزائري ان البنود المعلنة تعد من اهم الاجراءات التي من المهم الاقدام عليها لتغيير الاوضاع في البلاد، مشيرا الى انها خطوات لما ينبغي القيام به في مختلف المجالات التي عالجتها البنود. وشدد على ضرورة الاهتمام واعطاء التفاصيل الكافية بما يخص البند 11 المتعلق بالمشاريع الخدمية وايلائها الاهتمام الاكبر، لاسيما في المجال المعيشي، مؤكدا ان الاجراءات الاخرى ضرورية ومطلوبة وينبغي دعمها بمزيد من الخطوات والاجراءات الملموسة، ومنها تأمين فرص العمل واعادة الاعمار. وبين الجزائري ان الجانب السياسي بحاجة الى مزيد من الخطوات وتضافر الجهود بين القوى السياسية والعمل المشترك من اجل احراز مزيد من التقدم بعد التلكؤ الذي شاب الوضع وادى الى "حدوث ما نحن فيه"، لافتا الى ضرورة التزام الاطراف المعنية بجميع ما اتفق عليه من اجل تطبيق هذه البنود . الكتلة الصدرية تبين اسباب تحفظها على بعض البنود من جانبه قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي: ان الكتلة الصدرية تحفظت ورفضت بشدة الفقرتين الثانية والرابعة اللتين وردتا في الاتفاقية التي اعلنها المجلس السياسي، لان كلمة ميليشيات التي وردت في الاتفاق " كلمة مبهمة." واضاف الربيعي " تحفظنا وبشدة بل وحتى رفضنا فقرتين من اتفاق المجلس السياسي لان كلمة ميليشيات التي تضمنها البيان كلمة مبهمة وتحتمل عدة معان وبالتالي تفسيرها سيكون وفق مصالح احزاب سياسية"، منوها في تصريح نقلته وكالة اصوات العراق، بان اقحام هذا التعبير هو الذي جعلنا نرفض الفقرتين. واشار الى ان "سبب الاشتباكات في البصرة هو ان جماهيرنا قرنت بين احداث سابقة ومداهمات امنية استهدفت التيار الصدري في الديوانية وكربلاء وبين ما يحصل في البصرة وخشيت من فتك الميليشيات التي اخترقت القوات الامنية"، متهما بعض القوات الامنية العراقية بانها مخترقة من عدد من الاحزاب. وتابع: ان الدليل على ذلك(الاختراق) هو ان رئيس الوزراء نوري المالكي اصدر امرا بايقاف المداهمات والاعتقالات، ولكن لم ينفذ هذا الامر في الكثير من المحافظات"، بحسب قوله. اما هاشم العوادي سياسي مستقل فقد طالب الكيانات السياسية ان تدرس بيان المجلس السياسي والبنود الـ 15 ، داعيا جميع الاحزاب داخل وخارج العملية السياسية ان تبتعد عن السلاح والتوجه نحو لغة الحوار، ومناقشة امور البلاد ومستقبله والخطوات اللازم اتخاذها لضمان تقدمه وازدهاره . واكد العوادي انه لا يوجد خاسر من الاحزاب والكيانات السياسية مازال الهدف هو خدمة العراق والحوار سبيل التفاهم، وان التنازل عن سقف المطالب لا يعني خسارة لاي طرف. وبين ان فكرة انشاء الميليشيات كانت لحماية العراق وحماية بعض المناطق وعندما تحملت الحكومة هذه المهمة يجب ان يحصر السلاح بيد الدولة، كي تنفذ برنامجها الوطني ضمن الحشد الشعبي وتحقيق مشاريع البناء والاعمار. من جهته لفت الدكتور فاروق عبد الله امين سر حزب القرار التركماني الى ان فقرات بيان المجلس تصب في خدمة العملية السياسية السلمية وصيانتها. ودعا الاحزاب السياسية كافة الى تفعيلها(بنود الاتفاق) خصوصا في فقرة حصر السلاح بيد الدولة وعدم تدخل اي كان من خارج موقع المسؤولية في عمل دوائر الدولة واعادة النظر بالمنتمين الى الاجهزة الامنية للتأكد من ولائهم للوطن . وضمن المواقف الرسمية للاحزاب، ابدى الحزب الإسلامي ترحيبه بنتائج اجتماع المجلس السياسي. وقال بيان صادر عن الحزب تلقت"الصباح"امس نسخة منه، "ان الحزب الإسلامي إذ يعبر عن ارتياحه لهذا الاجتماع والبيان الذي صدر عقب الاجتماع وما ورد فيه والأجواء الإيجابية التي أحاطت به، فإنه يجد من الضروري التركيز على عدة أمور نراها مهمة من اجل تحقيق المصلحة العامة." واضاف "أن البيان نبه إلى مسائل مهمة كان الحزب قد شدد عليها منذ وقت طويل، ويبدو أن أحداث البصرة الأخيرة وما رافقها جعلت القوى السياسية تدرك أهمية كلامنا ومطالبنا، لا سيما ما يتعلق بحل الميليشيات وإعادة التوازن والمهنية إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية"، مضيفا انه يرحب بدعوة المجلس للكيانات السياسية المعنية بالعودة للحكومة والتمهيد لذلك باتفاق وطني يحقق مشاركة في السلطة واتخاذ القرار وهو ما نعتبره حجر الزاوية في العديد من خطط الإصلاح التي لا زالت معلقة.

[احمد الاسودي]

ان جميع الكتل المشاركه في البرلمان والتي صاغت القرار لها مليشيات وقوى عسكريه خاصه بها

[ammar]

ان جميع الكتل المشاركه في البرلمان والتي صاغت القرار لها مليشيات وقوى عسكريه خاصه بها

اولا حزب الدعوه هو الوحيد الذي ليس له ميليشيات ، اما الاكراد فعسكرهم في مناطقهم ، اما المجلس الاعلي فاغلبها قد انضمت الي الحكومه ولاتراهم ملثمين (لابسين نعلان) ويحملون هاونات واسلحه بالشوارع.
الواضح للعيان في الشارع الان ، جيش المهدي بملابسه السوداء والوجوه الملثمه والنعلان

[ammar]

استغفر الله ، انا اعتذر حيث اني دائما لااقول جيش (المهدي ) وانما جيش مقتدى وقد سقطت سهوا .

[شدهان الفتلي]

ammar اقتباس:
ان جميع الكتل المشاركه في البرلمان والتي صاغت القرار لها مليشيات وقوى عسكريه خاصه بها هذا الكلام فيه الكثير من الصحة ونحن كعراقيين نحاول كشف المستور وتطهير هذه المرحلة التي يمر بها العراق من ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض القوى السياسية بحيث ترلها من جهة تتمتع يحقها السياسي في الانتخاب والترشيح والتصدي لكل المفاصل الحكومية ومن جانب آخر تعمل على تخريب العملية السياسية من الداخل وبعضها وفق اجندة خارجية اقليمية او دولية. نحن لا نقول ان التيار الصدري هو الذي يملك الميليشيات لوحده ولكن مسرح الاحداث اعطى بروزا واضحا لهذه الميليشيا على حساب غيرها. انا اعتقد ان هذه المسألة اشبه بالمادة 42 من الدستور حيث ان المادة تتحدث عن كل الاراضي المتنازع عليها وليس كركوك فقط ولكن وجودملف كركوك الساخن جعل منها مختصة بكركوك فقط في نظر الاخرين.



ammar استغفر الله ، انا اعتذر حيث اني دائما لااقول جيش (المهدي ) وانما جيش مقتدى وقد سقطت سهوا .
ان قلت الاولى او الثانية فهي سيّان لان السيد مقتدى بريء مما يعملون ولكنهم استغلوه كعنوان وكغطاء وبيانات السيد وتصريحاته واضحة وخاصة في الاونة الاخيرة وانا اوعدك بان السيد مقتدى لا يعود اطلاقا لممارسة العمل السياسي رغبة منه في اكمال دراسته والتخلي لعبادته كما قال ولان بعضا من التيار شكل عليه عبئا ثقيلا وخلق له مشاكل كثيرة . ولهذا نرى ابتداء التنافس في تشديد الخطاب وحماسة الكلمة التي يطلقونها بعض سياسي التيار في محاولة لسد النقص الحاصل وللتصدي الى قيادة التيار متناسين حتى وضعهم ومستقبلهم السياسي.

[toote]

فليعيش السيد المالكي ابو اسراء الورده

[toote]

للعلم ان البعثيين لم يرجعو الى الحكم من جديد وهذا من سابع المستحيلات وذلك لوجود قاده مجاهدين في العراق ومن هؤلاء القاده السيد عبد العزيز الحكيم والسيد مقتدى الصدر ادامهم الله فبوجود هؤلاء سوف يكون العراق بلد الخيرات ان شاء الله ونطرد المحتل
وفي النهايه اشكر العضو والاخ علي السعدي على اتمام عملية التسجيل في هذا المنتدى الرائع فشكرا للاخ علي من جديد

[toote]

[align=center]الموت للعفالقه [/align]

[alimustapha]

بترايوس يكشف امام الكونغرس : أوصيت المالكي بشن عمليات البصرة وعلمت ببدء الاستعداد لتنفيذها قبل ثلاثة
Wednesday, 09 April 2008

في الكونغرس الامريكي الحقائق تكشف والفضائح تفح .. فبينما يصر المالكي على ان قرار عمليات البصرة هو قرار عراقي بحت وانه اتخذ هذا القرار لمصلحة المواطن البصري ، يكشف بترايوس في الكونغرس عن حقائق دامغة فيعلنها صريحة واضحة " انني اوصيت المالكي بشن عمليات البصرة " !!فهل بعد هذه الادلة من منكر لحقيقة الاهداف لتلك العمليات التي خطط لها وصدرت الاوامر بتنفيذها من اجل تصفية جيش المهدي في المدينة والقضاء على التيار الصدري