المالكي يدعو إلى تعديل وزاري "شامل" وسط تردي الأوضاع الأمنية
بغداد (رويترز):
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاحد الى اجراء تعديل وزاري "شامل" في رد على ما يبدو على فشل الحكومة خلال الاشهر الستة الماضية في كبح جماح العنف الطائفي ومعالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة تسلمت رويترز نسخة منه ان المالكي أبلغ أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسة مغلقة عقدها المجلس يوم الاحد انه "دعا الى تعديل وزاري شامل ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد."
وكان المالكي الذي يشغل منصبه منذ ستة اشهر قد أعلن في وقت سابق انه يريد تغيير عدد من الوزراء في حكومته الا انه يبدو انه صادف معارضة من احزاب رئيسية فيما تسعى الحكومة جاهدة الى وقف العنف الطائفي المتصاعد والانهيار الاقتصادي واستشراء الفساد.
وقال مسؤولون في مجلس النواب العراقي ان المجلس لم يجر اي اقتراع وان المالكي لم يذكر اي تفاصيل عن التغييرات التي يود اجراءها.
وقال المالكي لرؤساء تحرير الصحف العراقية يوم السبت انه من خلال هذا التعديل تبعث الحكومة برسالة الى جميع الوزراء فحواها ان بالامكان ابدالهم اذا لم يحققوا نجاحا في مناصبهم.
وكان مجلس النواب العراقي قد عقد يوم الأحد جلسة حضرها رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب وتم تخصيصها لمناقشة التحديات الامنية التي تواجه البلاد.
وتم تحويل الجلسة مع بداية انعقادها الى جلسة مغلقة من قبل خالد العطية نائب رئيس المجلس الذي ترأس جلسة يوم الأحد.
وقال العطية ان المالكي "تحدث في جلسة اليوم عن نيته في اجراء تعديل وزاري للحكومة من اجل ان تقوم الحكومة بتحسين اداءها لمواجهة التحديات الراهنة."
واضاف العطية لرويترز ان "المالكي لم يتحدث عن الوزراء الذين سيطالهم التغيير لكنه قال انه تغيير كبير."
واشار العطية ان المالكي طالب جميع الكتل السياسية "بضرورة الابتعاد عن الطروحات الاعلامية المثيرة للفتنة الطائفية."
وقال العطية ان الحكومة الحالية "تضم عددا من الوزراء غير الأكفاء بسبب الخلفية التي تم الاستناد اليها وهي التوافق السياسي بين الكتل البرلمانية في تشكيل الحكومة."
واضاف ان الحكومة ولكي تقوم بتحسين ادائها فانها مطالبة باستقدام "وزراء أكفاء."
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة انه تم التجاوب مع دعوة المالكي وان جميع الكتل البرلمانية المشاركة بوزراء في الحكومة كانت تريد هذا التغيير.
وقال انه لا يعتقد ان جميع الوزراء سيشملهم التغيير على الرغم من ان لهجة المالكي اوضحت ان مجال التعديل كبير.
تأتي دعوات المالكي الى اجراء التعديل الوزاري بعد دعوات وتحذيرات اطلقتها اكثر من جهة سياسية تحذر من التدهور الامني الذي تعيشة البلاد.
وحذرت القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي من "ممارسات تؤدي الى تعميق النهج الطائفي" كما حذرت من اتساع العمليات التي تمارسها الميليشيات وتاثيرها على تدهور الوضع الامني.
وقالت القائمة في بيان يوم الاحد انها سبق وحذرت "من ان تعميق النهج الطائفي والمحاصصة الجهوية واستفحال دور الميليشيات المسلحة... وعدم الاعتماد على النهج الوطني في بناء مؤسسات دولة ولاؤها للشعب والوطن سوف يؤدي الى تدهور في الوضع الامني والسياسي."
وحملت القائمة "الحكومة وقوات الجيش والشرطة مسؤولية الحفاظ على امن الوطن والمواطن."
وطالب البيان الاطراف "الى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك المحاولات الخبيثة التي يراد منها اشعال الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب الواحد."
كانت قائمة التوافق العراقية السنية قد هددت الاسبوع الماضي وعلى لسان قادتها بالانسحاب من العملية السياسية اثر اتهامات ضد قوات الامن العراقية بأنها تمارس عمليات قتل واعتقالات طائفية.
http://ara.today.reuters.com/news/ne...archived=False