حزب الدعوة يطالب برفع الحصانة عن 7 نواب من التوافق

[إبن جبل عامل]

حزب الدعوة يطالب برفع الحصانة عن 7 نواب من التوافق

طالبت كتلة حزب الدعوة رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النواب المطلوبين بموجب مذكرات توقيف قضائية بتهمة الارهاب وبتهمة مساعدة الارهابيين .


وكشف مصدر من البرلمان عن «تقديم عدد من النواب طلبا الى هيئة رئاسة البرلمان يطالبونها بتفعيل اجراءات رفع الحصانة عن النواب الصادرة بحقهم مذكرات قضائية .


ولم يكشف أسماء النواب المعنيين لكنه أشار إلى « عدنان الدليمي وحسن ديكان» من جبهة «التوافق»، موضحاً ان « عدد المطلوب رفع الحصانة عنهم 8 غالبيتهم من كتلة واحدة»، في اشارة الى «التوافق» .


وقالت مصادر برلمانية ان طلب سحب رفع الحصانة عن النواب قدمها قياديون في حزب «الدعوة»، بزعامة المالكي ، وعدد من نواب كتلة حزب «الدعوة/ تنظيم العراق».


وأبدت «التوافق» عدم معارضتها ذلك شرط ان يتم وفق المعايير القانونية والقضائية .


وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري انها «لا ترفض ان ينظر القضاء بأي دعوى لان عضو البرلمان يمكن أن يتهم لكن وفق المعايير التي لا يمكن أن تستغل سياسيا».


وأعرب عن اعتقاده بأن «موضوع طلب رفع الحصانة عن بعض النواب لا يخلو من الطابع السياسي».





Friday, May 22, 2009

[alhussainy14]

نحن ضحايا الارهاب و على وجه الخصوص شيخهم الخرف ابو سدارة الذي عاث بحي العدل و اهلها نهبا و ذبح و تهجير و حرق البيوت انا اتسائل الا تكفي 300 دعوة قضائية مرفوعة من اهل الضحايا بحقه و بحق ابنائه و حمايته و اعترافاتهم الصريحة فماذا تنتظرون و لماذا هذا التجاهل عن دماء الضحايا و الله عندي نصف قائمة و ليس كامة تعداد الضحايا ممن قتلهم الدليمي فيها 265 ضحية لاني هجرت و لم اتمكن من اكمال القائمة و المنطقة تشهد لحد الان حيث تم تشييد حسينية واحدة فيها قبل 4 سنوات بعدما كنا محرومين من هكذا مكان يمكننا ان نتعبد به و هذه الحسينية جعلها ابو رعشة حطام حيث قام بنسفها و كذلك منازل كثيرة للمواطنين الابرياء قام كذلك بسف قسم منها و حرق الكثير منها و سلب ممتلكات الناس حيث اباحها لزمره و المتعاونين معه يكفي مداهن يا قادتنا يجب ان ينال كل مجرم اعتدى على الناس الابرياء جزائه العادل و من الله التوفيق

[سيد مرحوم]

لجنة التحقيق البرلمانية فى العراق :

موافقة 105 نائب من مختلف الكتل على رفع الحصانة عن 11 نائباً طالب مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق معهم في قضايا "إرهاب وفساد وتشهير"

البرلمان العراقي بغداد: اعلنت لجنة التحقيق البرلمانية فى العراق والمكلفة بالتدقيق في الإجراءات الشكلية والقانونية في طلبات رفع الحصانة النيابية عن بعض النواب، موافقة 105 نواب من مختلف الكتل على رفع الحصانة عن 11 نائباً كان مجلس القضاء الاعلى طالب بالتحقيق معهم في قضايا "ارهاب وفساد وتشهير".

وقالت عضو لجنة التحقيق النائب عن "المجلس الاسلامي الاعلى العراقي" ايمان الاسدي فى تصريح لـ صحيفة "الحياة" اللندنية ان اللجنة ستطالب هيئة الرئاسة بطرح موضوع رفع الحصانة عن بعض النواب للتصويت، مشيرة الى رغبة قوية في البرلمان لإنهاء هذا الملف ورفع الحصانة عن هؤلاء النواب لتمكين القضاء من القيام بدوره المناسب.

وشددت على ان رفع الحصانة لا يعني ادانة النواب، إذ ان التحقيق سيثبت براءة بعضهم وحينها سيكون بمكانهم رفع قضايا رد اعتبار ضد من اتهمهم.

واضافت: هناك اقتراحات تتناول كيفية طرح ملف رفع الحصانة في البرلمان، منها طرحه بعد الانتهاء من ملف استجواب الوزراء الذي بدأنا به فيما يرى بعض اعضاء اللجنة طرح الموضوع بشكل متواز.

ولفتت الى وصول ملفات 3 نواب جدد من مجلس القضاء الاعلى تتضمن طلبات برفع الحصانة عنهم، ليصبح عدد النواب المطلوب طرح الثقة البرلمانية بهم 11، رافضة الافصاح عن اسماء هؤلاء النواب وبررت ذلك بأنه ليس من المصلحة ذكر اسمائهم الآن كي لا تتوتر الاجواء وكي لا يتمكن بعضهم من الهرب كما حصل سابقاً.

يذكر ان البرلمان شكل لجنة تحقيق منتصف العام الماضي للتدقيق في الاجراءات الشكلية في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مجلس القضاء الاعلى، الا انها لم تقدم نتائج عملها حتى الآن.

وكان البرلمان قد رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري عام 2006 وعن النائب عبدالناصر الجنابي عام 2007 وايضا عن النائب محمد الدايني لوجود مذكرة قضائية بحقه، فيما رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي بسبب مشاركته بمؤتمر في اسرائيل الا ان المحكمة الدستورية اعادت الحصانة اليه.

وتشير تقارير الى ان ابرز النواب الذين يواجهون احتمال رفع حصانتهم هم زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي اتهم أحد أبنائه بقضايا ارهاب، وسامي العسكري من كتلة الائتلاف العراقي الموحد على خلفية شكوى من وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب التشهير، ومفيد الجزائري النائب عن القائمة العراقية والذي طلب كشاهد في قضية فساد حدثت ابان كان وزيراً للثقافة قبل حوالي 3 سنوات.

كما طالبت كتلة التحالف الكردستاني برفع الحصانة عن النائب أسامة النجيفي من العراقية لأنه يحرض ضد الأكراد.

واشترطت جبهة التوافق ان يتم طرح موضوع رفع الحصانة وفق المعايير القانونية والقضائية وعدم استغلاله سياسياً.