بغداد3 اذار/مارس(آكانيوز)- كشف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، عن وجود 13 طلباً للقضاء لرفع الحصانة عن نواب من كتل مختلفة وبقضايا مختلفة، مبينا أن بعض الطلبات لم يصل الى مجلس النواب لغاية الان.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أرسل كتابا رسميا إلى مجلس النواب شباط/فبراير الماضي يطالب برفع الحصانة عن النواب عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري وعدنان الجنابي، فضلاً عن النائب المستقل صباح الساعدي.

وقال عضو الائتلاف احسان العوادي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "هناك 13 نائباً من كتل مختلفة مطلوب رفع الحصانة القانونية عنهم من قبل القضاء ولا سباب مختلفة تتراوح بين مطلوبين للقضاء بتهم ارهابية أو تهم تزوير".

واوضح العوادي أن "من ترفع عنه الحصانة يمكن له وفقا للقانون العراقي من الدفاع عن نفسه امام القضاء"، مشيرا أن "هناك سياقا متبعاً في رفع الحصانة عن النواب يتضمن وصول الطلب في بادئ الامرالنواب ويتبعه وصول اوراق القضية المطلوب بموجبها رفع الحصانة عن النائب".

وتابع أن "الدستور العراقي لا يسمح برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب اذا كان متهما بجنحة ولكن يسمح برفع الحصانة اذا كان النائب متهما بقضية جنائية". حسب قوله.

وشكلت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق لجنة مصغرة من اللجنة القانونية بأمر ديواني تضم خمسة اعضاء هم خالد شواني، وحسن السنيد وهمام حمودي، وخالد الجناني، وأمير الكناني، لغرض النظر بالطلبات الواردة من القضاء بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب.

وتشير المادة 63 من الدستور العراقي أ- "يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك"، فيما تشير ب - من المادة "لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".