عصابات التهريب التي تعيث بالثروة النفطية فساداً، ويسلط الضوء على الجهات التي تستمد من

[طركاعة1]

الملف نت "بنفرد" بنشر تقرير المفتش العام لشؤون النفط العراقي

22/5/2006





الملف- عمان

ينشر "الملف نت" على حلقات تقرير الشفافية الثاني الذي اعده المفتش العام لشؤون النفط، علي الملاك، وكشف فيه عن

عصابات التهريب التي تعيث بالثروة النفطية فساداً، ويسلط الضوء على الجهات التي تستمد منها هذه العصابات قوتها.

وكانت "المنظمة العراقية للمتابعة والرصد" قالت إن لجنة "رصد الأموال" التابعة للمنظمة كشفت أن 11 شركة تملكها الميليشيات والأحزاب استولت أو قدمت لها من قبل الحكومة المنتهية ولايتها أموالا وتسهيلات على شكل صفقات نفطية بلغت قيمتها 700 مليون دولار.

كما كشف التقرير ومصادر خاصة عن تورط جهات حكومية عليا بتهريب النفط خلال السنوات الماضية بما قدرت كمياته المهربة بما يعادل انتاج دولة بحجم ليبيا لمدة عامين، وتتردد جهات حكومية في فتح تحقيق في الاتهامات خشية تورط مسؤولين بمواقع رفيعة في الحكومة العراقية السابقة.



تاليا اهم المقتطفات من التقرير:

المقدمة :

إستمرار لتوجهنا في تطبيق مبدأ الشفافية عن القطاع النفطي كوسيلة من وسائل التوعية والرقابة ، ونظرا لردود الفعل الإيجابية التي جاءت بعد إصدار تقرير الشفافية الأول في تموز 2005 ، نصدر تقريرنا الثاني عن " تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية ، حيث تمثل ظاهرة خطيرة تنطوي على خسارة أموال وموارد كبيرة ، كما تعكس جوانب الخلل والضعف والقصور في مفاصل مهمة ليس فقط في القطاع النفطي ، إنما في حلقات ودوائر خارج القطاع النفطي تساعد على عمليات التجاوز والتلاعب والسرقة والتهريب .

تناول التقرير وصفا مفصلا لظاهرة التهريب والأسباب والعوامل المساعدة وأساليب ومنافذ التهريب والآثار المترتبة عليه ، لينتهي التقرير بتقديم توصيات ومقترحات لمعالجة الظاهرة .

إننا في الوقت الذي نقدم هذا التقرير لإطلاع شعبنا العزيز على المصدر الأساسي لموارد هذا البلد وما يكتنفه من هدر هائل ، ندعو لوقفه حكومية جادة لتطويق الممارسات التي ترهق موازنة الدولة وتضعف من إمكانيات بلد يتطلع إلى البناء والنمو وتصحيح الأوضاع المعيشية ، بإتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على منافذنا البرية والبحرية وتفعيل الإجراءات القانونية والقضائية والرقابية جنبا إلى جنب مع خطوات سريعة من قبل قيادة القطاع النفطي في بناء منظومة القياس والعد والمطابقة وإعادة هيكلة القطاع التوزيعي وفقا للظروف وفقا للظروف والمتغيرات والإسراع بتنفيذ المشاريع المهمة التي تقلل وتحد من إستيراد المشتقات النفطية بتطوير المصافي العراقية وإنشاء مصافي جديدة ، كل ذلك في ظل حماية فعالة للمنشآت والأنابيب النفطية التي يشكل الإخفاق في توفيرها نزفا هائلا يتكبد العراق بسببه مليارات الدولارات .

إن التوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير كفيلة بالحد من ظاهرة التلاعب والسرقة والتهريب ، ندعو إلى تشكيل لجنة من السلطات العليا والوزارة لدراستها وتفعيل ما ورد فيها .

1- وصف ظاهرة التهريب :

يمكن تحديد ملامح ووصف ظاهرة التهريب على النحو الآتي :

إخراج نسبة من المشتقات النفطية المستوردة إلى الدول المجاورة وعبر الموانيء الجنوبية بطرق مختلفة غير مشروعة تقدر بـ (20%) من إجمالي قيمة الإستيرادات البالغ (4.2) مليار دولار لسنة 2005 .
سرقة نفط خام ونفط اسود محلي من الأنابيب الناقلة أو المستودعات وتهريبها إلى دول الجوار أو عبر الموانيء الجنوبية .
تحويل كميات من المنتجات المجهزة لدوائر وتشكيلات حكومية وأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع وبيعها إلى شبكات التهريب .
إدخال كميات ناقصة من المنتوجات المستوردة وتعويضها من السوق المحلية أو بالتواطؤ بتسجيلها على أنها كميات كاملة أو بـ إيصالها إلى المستودعات أصلا بالتواطؤ مع موظفي الفحص والإستلام أو بالإستفادة من الغرامات البسيطة المفروضة على الناقلين نقص الكميات .
تحميل كميات إضافية لصادرات النفط الأسود في الموانيء العراقية بالإستفادة من ضعف الرقابة والسيطرة وطرق القياس المستخدمة . إن خطورة الظاهرة تكمن في أن المنتجات المهربة إما مسروقة (بدون دفع أي ثمن) أو مأخوذة بالسعر الرسمي (الذي لا يمثل 5% الكلفة الحقيقية بسبب الدعم ) ، أي أن الخسائر يتحملها المال العام مباشرة وليس كما يجري في دول أخرى حيث التهريب في الغالب يصل خسارة الضرائب والرسوم فقط للمواد والمنتجات المهربة .
وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين :

الاول : إضافة إلى عمليات التهريب إلى الخارج ، فإن هناك عمليات تلاعب واسعة للإستحواذ على كميات كبيرة من المنتجات وبيعها في السوق السوداء المحلية (خارج المحطات والساحات)، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما يباع في تلك الأسواق يقدر بـ (مليار دولار) طبقا لإحصائيات حديثة للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات وبالنسب التالية 41%) بنزين 51% نفط أبيض ، 69% زيت الغاز ، 55% من الغاز السائل ( كلفتها الحقيقية أقل من (20% ) أي أن ما يتحقق للمنتفعين في السوق السوداء حوالي (800) مليون دولار .

الثاني : لا توجد معلومات وبيانات دقيقة عن أقيام وكميات النفط الخام والمنتجات النفطية المهربة بسبب إفتقار الوزارة إلى قاعدة معلومات مركزية ، وعدم وجود نظام محكم للقياس والعد والمطابقة .



الدعم الحكومي لأسعار الوقود

1. الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005
(24.2) مليار دولار

2. الدعم المباشر لأسعار الوقود
(8.8%) من الناتج المحلي الإجمالي

3. الدعم غير المباشر لأسعار الوقود
(19.53%) من الناتج المحلي الإجمالي

مقدار الدعم الإجمالي
28.41%




2 - الأسباب الرئيسية والعوامل المساعدة على التهريب :

2-1 الفرق الكبير بين أسعار المنتجات النفطية بين العراق والدول المجاورة .

2-2 ضعف الضبط السيطرة على حركة المنتجات النفطية وتداولها بسبب :

* ضعف منظومة القياس والعد والمطابقات .

* ضعف السيطرة على الحدود والمنافذ البرية والبحرية .

* الخلل في هيكلة وإدارة القطاع التوزيعي .

* غياب الخطط والسياسات التوزيعية والتجهيزية .

2-3 تراخي الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين .

2-4 زيادة الإعتماد على المنتجات المستوردة بسبب :

* عدم كفاية إنتاج المصافي العراقية لسد الحاجة المحلية لأسباب تراكمية وفنية وأمنية .

* عدم تحقق الخطة الإستثمارية لزيادة قدرات التصفية والتكرير والنقل .

* زيادة الإستهلاك المحلي .

2-5 عمليات التخريب والتعرض المستمرين للمواقع النفطية وشبكة خطوط الأنابيب النفطية .



2- 1 الفرق الكبير لأسعار المنتجات النفطية بين العراق والدول المجاورة :

* يتمثل أكبر الفروقات في الأسعار فيما بين العراق وتركيا وسوريا والأردن حيث يصل إلى أكثر من (50) ضعفا .

* تبلغ نسبة دعم الحكومة للمنتجات المستوردة بحدود (80%( (بعد الزيادة الأخيرة) ، يتوقع أن تبلغ قيمة الدعم الحكومي أكثر من ( ـــ ــ) مليارات دولار لسنة 2006 (بلغت 4.2 مليار دولار سنة 2005 ) .

* يشجع الفرق الواسع وهامش الربح الكبير الذي يحققه المنتفعين والمهربين إلى إفساد العديد من الحلقات والوحدات في القطاع النفطي ــ الدوائر من خارجه .

* أدى رخص الأسعار إلى سعي العديد من الأطراف والأفراد وأصحاب المصالح للحصول على أكبر كميات ممكنه ودفع أسعارها الرسمية ثم تسريبها إلى السوق السوداء المحلية أو تهريبها إلى الخارج .

2-1 ضعف الضبط والسيطرة على حركة المنتجات النفطية وتداولها :

إن تحديد وضبط كميات المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا ومطابقتها مع المستودعات والمحطات المستلمة ومع منافذ التوزيع والتجهيز يعتبر عنصرا مهما في تحديد الفروقات وبالتالي تحديد النقص للوصول إلى الكميات المسروقة أو المهربة ، إن الخلل في ذلك يشجع على مظاهر التجاوز بكافة أشكاله ، وهو ما يحدث في القطاع النفطي للأسباب التالية :

2-2.1 ضعف منظومة القياس والعد والمطابقات ويتمثل ذلك في :

* نقص العدادات والمقاييس والمعايير في الكثير من المواقع ومنها مواقع التحميل والتوزيع وفي مراحل عديدة من حركة المنتوج ، فضلا عن إستخدام عدادات قديمة مستهلكة تعطي قراءات غير دقيقة ، وهي مشكلة موروثة زادت سوءا بسبب الحرب والتعرض لعمليات والتخريب .

* يعتبر إستيراد المنتجات نشاطا طارئا لم يكن القطاع النفطي قد تهيأ له من خلال وضع الخطط والآليات والأنظمة والقواعد للسيطرة عليه .

* عدم تواجد الجهات المسؤولة عن تدقيق الكميات في بفض المنافذ الحدودية بسبب الوضع الأمني .

* عدم وجود وحدة أو دائرة مطابقة مركزية تتولى السيطرة المركزية على حركة المنتجات وتوزع ذلك بين أطراف متعددة يغيب بينها التنسيق والتكامل .

* غياب إستخدام وسائل التنقية الحديثة ( مكننة المعلومات ) .

* التلكؤ والبطء في توفير منظومة العد والقياس للقطاع النفطي أو على المستويات الضرورية والخطيرة ( حدث تركيز على الأمر في الأشهر الأخيرة وحصلت الموافقة الوزارية على تكليف (3) شركات عالمية كبرى للقيام بوضع المنظومة على مراحل ) .

* ضعف التنسيق وعدم وجود آليات ونظام فعال لمطابقة الكميات بين الشركات النفطية ( التسويق ، التوزيع ، الخطوط ، تعبئة الغاز ، المصافي ) .

* عمليات التعرض والتخريب التي تربك عمليات التوزيع وحركة المنتجات وبالتالي مطابقة الكميات بشكل دقيق وسريع .

* عدم فحص المنتوجات المنقولة بالصهاريج في بعض مواقع الإستلام لعدم وجود أجهزة ومختبرات فحص مما يوفر فرصة للناقلين لتدوير وبيع المنتجات المهربة أو إيصال منتجات غير مطابقة .

إن من مظاهر ونتائج ذلك الخلل الفروقات الكبيرة بين الجهات المرسلة والمستلمة للمنتوجات والتي لم تحسم رغم مرور فترة طويلة عليها وتكشف عمليات المراجعة والتدقيق بأن تلك الفروقات والنقوصات ناتجة عن تسريب وتهريب تلك المنتجات ، وأحيلت حالات مكتشفة للقضاء .

2-2.2 ضعف السيطرة على الحدود والمنافذ البرية والبحرية :

يجري تهريب المنتجات النفطية بشكل رئيسي من الموانيء الجنوبية والحدود الغربية والشمالية في غياب السيطرة على تلك المنافذ للأسباب التالية :

ضعف إمكانيات قوى الحدود والمنافذ البحرية قياسا بحجم العمليات والنشاطات الإستيرادية والتهريبية .
ضعف وفساد أجهزة الجمارك والقوى الأخرى .
وجود موانيء ومراسي غير شرعية خاصة بالمهربين .
ضعف الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين والذين يتم ضبطهم .
تخلف أنظمة ووسائل العمل والضبط في الموانيء العراقية .
تهاون وإشتراك أجهزة بعض الدول المجاورة مع المهربين .
عدم وجود وحدات سيطرة ومراقبة فعالة من الجمارك والداخلية في الحدود والمنافذ .



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارةالنفط

العدد : / 624

شركة توزيع المنتجات النفطية / ش .ع وزارة النفط التاريخ : 12/4/2005

فرع المنطقة الشمالية الموافق :

فاكسميل



إلى /شركة توزيع المنتجات النفطية / السيد معاون المدير العام المحترم

م / تهريب منتجات نفطية



إشارة إلى هامش سيادتكم على كتاب شركة تسويق النفط المرقم 5138 في 5/4/2005 سيتم تكثيف الجهود برصد مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنفذ الحدودي بناحية ربيعة .

ونود إعلامكم بهذا الصدد بأنه سبق وأن إقترحنا بفتح مكتب ترسيم ربيعة في المنفذ الحدودي أسوة بالسياق المعمول به حاليا في جمرك إبراهيم الخليل الحدودي بحق السيارات المغادرة إلى تركيا . وقد حصلت مراسلات بصدد الموضوع والتي آخرها كتابنا المرقم 7179 في 27/12/2004 المرفق نسخة منه طيا . إلا أننا لم نلقى أية إجابة بخصوص الرفض المبلغ إلينا بكتاب وزارة النفط المرقم 16360 في 24/11/2004 ومرفقه كتاب وزارة الداخلية / مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون القوى المسانده المرقم 4704 في 18/11/2004.

كما نود أن نبين بأن إدارة جمرك ربيعة كان عليها إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )72( لسنة 1999 حيث تضمن القرار المذكور عقوبات رادعة بحق المخالفين ويعتبرها من جرائم التخريب الإقتصادي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على )10( سنوات مع مصادرة المركبة .





وزارة النفط

شركة توزيع المنتجات النفطية / ش.ع وزارة النفط

فرع المنطقة الشمالية

إلى / السيد مدير جمرك إبراهيم الخليل المحترم

الموضوع / تهريب منتوج

تحية طيبة ..

نود إعلامكم بأن أربع سيارات قد دخلت إلى جمرك إبراهيم الخليل وتم توزيعها من ساحة التوزيع في زاخو وإرسال جوازات السفر إلى التحدي (موصل) ولكن الذي حصل هو أن السواق إتفقوا مع عناصر مكافحة التهريب كأنهم عملاء لهذا العمل ، لختم المنافيستات في مستودع التحدي ، وسحب جوازات السفر وقد تم بالفعل ختم المنافيسيات في مستودع التحدي وضبط السيارات وقد تم التصرف بجميع الكمية ، علما أن ختم المنافيسيات هو لغرض التمويه ولم يدخل إيرادا في المستودع ونظرا لخطورة هذه الظاهرة التي سرت داخل شريحة السواق وإنني على علم بأن عدد من النفر الضال من موظفينا وجهات أخرى مشتركين بهذه العملية ، لذا أرجو فرض أقسى العقوبات على السواق المدرجة أسمائهم ضمن قوانين الرادعة ، لكون العملية ترتقي إلى التخريب الإقتصادي للوطن مع التقدير ..





2-2.3 الخلل في هيكلة وإدارة القطاع التوزيعي :
يتشكل القطاع التوزيعي في وزارة النفط من شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة خطوط أنابيب النفط وشركة تعبئة الغاز ، كما أن شركة تسويق النفط دخلت كطرف بإعتبارها الجهة التي تتولى عملية إستيراد المنتجات النفطية إضافة إلى عملها الأساسي (تسويق النفط الخام ) ، إضافة إلى (3) شركات مصافي في الوسط والشمال والجنوب ، إن التطورات والمتغيرات التي أملتها ظروف ما بعد الحرب وتزايد عمليات الإستيراد لم تنعكس على هيكلة وإدارة القطاع التوزيعي مما أثر في عمليات الإدارة والمراقبة والسيطرة على حركة المنتجات تمثل ذلك في المظاهر التالية :

ضعف السيطرة بين مراكز تلك الشركات وفروعها ومكاتبه ووحداتها المنتشرة على مساحة العراق ، بل إن بعضها خارج حدود السيطرة والمراقبة بسبب الأوضاع الأمنية مما تسبب في فقدان السيطرة على عمليات التجهيز والتسعير والمطابقات .
عدم وجود آليات وإجراءات لعمليات التنسيق والمطابقة للكميات بين تلك الشركات للمنتجات المتداولة فيما بينها مما يتسبب في فروقات كبيرة بينها .
الإمتداد الواسع لشبكة خطوط الأنابيب حيث تبلغ (7000 كم ) تنقل بواسطتها المنتجات وهي تتعرض بشكل مستمر لعمليات التعرض من أجل سرقة المنتجات أو لأغراض تخريبية .
إسناد مسؤولية التوزيع لوحدات ضعيفة إداريا وفنيا وربط عدد من المحافظات بها ، وتدهور قوة القرار المركزي حتى وصوله إلى المفاصل النهائية .
تختلف الأساليب والإجراءات والضوابط والأنظمة الإدارية والفنية والرقابية وعدم إستجابتها للظروف والمتغيرات مما خلق فجوات وثغرات كثيرة .
غياب آلية المساءلة عن الإخفاقات والتجاوزات الحاصلة .
ضعف التنسيق بين شركات القطاع التوزيعي وتقاطعها في بعض الأحيان .
عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل تلك الشركات بحق المخالفين والمتجاوزين من المنتسبين والناقلين وأصحاب المحطات والساحات وغيرهم .
ومن نماذج الخلل في هيكلة وإدارة القطاع التوزيعي ما يلي :-

1. إشتراك عدة جهات نفطية في السيطرة على المستودعات ( شركة توزيع المنتجات النفطية ، شركة خطوط الأنابيب النفطية ، شركة تعبئة الغاز ) والتداخل والتقاطع الواضحين في مسؤوليات هذه الجهات ، لا سيما وأن هذه المستودعات تتوزع على مختلف محافظات العراق مما أدى إلى فقدان السيطرة على تلك المستودعات إداريا وفنيا . فمثلا المحطات الأهلية في محافظة ميسان وبكميات كبيرة وغير مسيطر عليها ، مما يقود إلى المساهمة وبشكل كبير في عمليات التهريب في المناطق الجنوبية .

2. تردي الحالة الفنية للمستودعات بحيث أنها تفتقر إلى المعدات والأجهزة المختبرية للفحص والسيطرة النوعية والموازين الخاصة بالناقلات للمنتجات النفطية وسيارات الإطفاء ومستلزمات السلامة الأخرى .

3. الإنتشار الجغرافي الواسع وغير المدروس للمحطات وساحات التعبئة والغاز التي تعود لشركة توزيع المنتجات النفطية ، لا سيما في المناطق الجغرافية بحيث لا يتناسب عددها مع السكان التي تتواجد لافيها كما هو الحال في المناطق الحدودية المؤدية إلى حافات شط العرب بينما يقل عدد السكان في هذه المناطق .

4. إن هذا الإنتشار الواسع للمنافذ التوزيعية ( محطات الوقود وساحات الغاز ) يقابله التراخي والفساد في أجهزة التفتيش في مفاصل القطاع التوزيعي والضعف في قدراتها وخبراتها الفنية وإعداد الكوادر العاملة فيها .

5. الإمكانيات التقنية المتقادمة في مفاصل القطاع التوزيعي حيث أن غالبية العدادات المستخدمة في محطات ومعامل الغاز والمستودعات إما معطلة لاأو قراءتها غير سليمة بسبب تقادمها ، وكذلك حال المضخات ومنظومات خطوط الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية .

2.2.4 غياب الخطط والسياسات التوزيعية والتجهيزية وضعف الرقابة :

إن الدعم الحكومي الكبير للمنتجات النفطية يقتضي أن تتم عمليات التوزيع لمناطق العراق وفق تقديرات علمية وبيانات إحصائية عن الحاجة الفعلية والإستهلاك المتوقع لتلك المنتجات ، وكذلك وجود خطة وسياسة تجهيزية لمنافذ التوزيع والتجهيز من المحطات والساحات والجهات المستخدمة من تشكيلات حكومية أو أهلية لتجنب عمليات التلاعب والإستحواذ على تلك المنتجات وتسريبها ، إن غياب تلك السياسات والخطط أدى إلى :-

وجود كم هائل من التجهيزات لا تستخدم للأغراض الحقيقية الممنوحة بموجبها كما هو الحاصل في تجهيزات زوارق الصيد والمولدات والمعامل والدوائر التي يذهب أكثر من ) 70% ( منها لأغراض البيع في السوق السوداء والتهريب .
وجود خلل كبير في خارطة إنتشار محطات الوقود ، إذ تزداد في المناطق القريبة من الحدود وإستخدامها كمصادر لتجهيز عمليات التهريب .
وجود خلل وفوضى في الكميات المجهزة على مستوى مناطق العراق وعدم التوازن بين الحاجة الفعلية والكميات المجهزة .
تدخل الإدارات المحلية في المحافظات في عمليات التوزيع والتجهيز مما يضعف عمليات السيطرة والمراقبة والتوزيع على أسس ومعايير سليمة .
2-3 تراخي الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين والمتجاوزين :

إن واقع وحجم المخالفات والتجاوزات التي تتسبب بتهريب كم هائل من المنتجات تقتضي أن تكون هناك إجراءات ردع تتناسب وتلك الأعمال ، إلا أن ذلك يتحقق بالمستوى اللازم لتحجيم وردع تلك المخالفات مما شجع على التمادي في ممارسة عمليات التلاعب والتسريب والتهريب بل عدم إيصال المنتجات من قبل الناقلين الأهليين والتصرف بها إستهانة بالإجراءات المتوقعة ، وتكمن اوجه الضعف في هذا الجانب بالنواحي التالية :-

تردد الشركات النفطية ذات الصلة بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لوجود مخاوف من رد الفعل والتهديدات .
وجود ثغرات أساسية في العقود المبرمة بين متعهدي نقل المنتجات والشركات النفطية استغلت من قبل الناقلين في تسريب وتهريب المنتجات .
تأخر الإجراءات القانونية بسبب عدم وجود مطابقات سريعة ودقيقة للكميات تحدد النقص والمسؤولية أدى إلى صعوبة ملاحقة الناقلين .
فساد بعض أجهزة القضاء أو تأخر إجراءاتها مما يفوت فرصة ملاحقة المخالفين .
تحميل الناقلين والمجهزين سعر المنتجات غير الواصلة أو التلاعب بها الأسعار الرسمية مضروبا في (2) أو (4) التي لا تعادل ) 10% ( من كلفة الإستيراد ) تم تعديل الغرامات مؤخرا بناء على توجيه مكتبنا بكلفة الإستيراد ( .


- عدد الشاحنات التي أرسلت إلى محافظات الوسط والجنوب من مستودعات البصرة ولم يقم الناقلين بإيصالها للفترة من ) 1/9/ 2004 ( لغاية ) 15/2/ 2005 ( التي تم إكتشافها ) 1551 ( شاحنة تحمل ) 56 ( مليون لتر من منتجات ) البنزين ، زيت الغاز ، النفط الأبيض المستوردة ( تبلغ الكلفة الإستيرادية لتلك المنتجات ) 28( مليون دولار .

- بلغت الغرامات التي تم تثبيتها على الناقلين للكميات غير الواصلة المذكورة أعلاه ) 4 ( ملايين دولار وهي لا تمثل سوى ) 16% ( من قيمة تلك المنتجات أي الخسارة بلغت ) 24 ( مليون دولار .

- تم التعامل مع حالة الإستحواذ على تلك المنتجات بإعتبارها قضية نقص في الكميات المنقولة ، في حين إنها تمثل سرقة وتهريب وإضرار كبير بالمال العام فضلا عن خلق الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن .

- لم تقم الشركات الناقلة التي تم تغريمها بدفع قيمة تلك الغرامات رغم إنها تمثل مبلغا بسيطا مقارنة بما حققته تلك الشركات من أرباح طائلة بسبب سرقة تلك المنتجات ، وتم رفع الأمر إلى القضاء ولم يتم البت بعد بالأمر رغم مرور أكثر من ) 6 ( أشهر .

2-5 عمليات التخريب المستمرة للمواقع النفطية وشبكة خطوط الأنابيب النفطية :

إن عمليات التعرض والتخريب المستمرين لمواقع وخطوط الأنابيب النفطية تؤدي إلى زيادة الإعتماد على الإستيراد وتزيد من عمليات التلاعب والتهريب ، حيث تؤدي تلك الأعمال التخريبية إلى :-

قطع إمدادات النفط الخام إلى المصافي مما يؤدي إلى إنخفاض أو توقف إنتاج المشتقات النفطية وزيادة الحاجة إلى الإسترداد .
إستخدام الحوضيات لنقل المنتجات بدلا من خطوط الأنابيب ، وإستخدام الحوضيات يعتريها عمليات تلاعب وتهريب لضعف السيطرة على حركتها ، فضلا عن الكلف الباهضة للنقل بالحوضيات .
حدوث عمليات نضوح وتسرب للمنتجات من خطوط الأنابيب المخربة والقيام بسرقتها وتهريبها .
توقف أو تلكؤ الحوضيات الناقلة القادمة من الدول المجاورة بسبب تعرضها للإستهداف يؤثر في الكميات المتوفرة في السوق وبالتالي يزيد من حالات التلاعب وكذا الحال بالنسبة للحوضيات الناقلة داخل العراق .
تؤثر عمليات التعرض على تنفيذ الأعمال والمشاريع ذات الصلة بزيادة الإنتاج وطاقات التكرير ولا يخدم ذلك هدف تقليق الإعتماد على الإستيراد .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع حماية المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب لا تزال بحاجة ملحة إلى إعادة النظر بها من كافة الجوانب وإزالة حالة التوزع والتشتت الحاصلة الآن ، إذ تتولى عدة جهات من وزارة الدفاع الداخلية والعشائر والنفط وقوى أخرى إجراءات الحماية وبشكل وصيغ غير فاعلة .



3 - أساليب التهريب :

3-1 إيصال الحمولات بعد سرقة جزءا منها :

* يقوم سواق الحوضيات الناقلة بسحب جزء من المنتوج وإيصال الحمولة ناقصة بكميات تتراوح بين ) 200- 2000 ( لتر .

* يجري بيع الكمية المسحوبة في السوق السوداء لجماعات تقوم بتجميعها وبيعها للمهربين أو المنتفعين من الأزمات لبيعها بشكل غير شرعي .

* إن جزءا من تلك الكميات الناقصة يتم إكتشافها وجزءا كبيرا منها يتم تسويتها بالتواطؤ مع بعض العاملين في المستودعات أو المحطات .

* حتى مع تحميل السائق أو الناقل مبلغ النقص فإنه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الكلفة الحقيقية للمنتوج ويبقى هامش الربح للمتلاعبين عاليا .

* يتضح من الأمثلة المبينة في الصفحة المقابلة إن المسألة تتم بشكل معتمد وبقصد غير شرعي لأنها لا تمثل حالات نقص إستثنائية لعدد بسيط من الشاحنات الناقلة .

* تتركز الظاهرة بشكل كبير في الشاحنات الحوضية القادمة من تركيا .

3-2 السرقة المباشرة من أنابيب نقل النفط اتلخام والمنتجات :

تتم السرقة المباشرة بالطرق التالية :-

إحدى كسر الأنابيب الناقلة أو فتح الصامولات التي تحدث برك نفطية يتجمع فيها كميات يجري تحميلها وإيصالها إلى منافذ التهريب .
عن طريق ربط ولف خاص على الأنبوب والسحب منه إلى خزانات خاصة يجري نقلها وتحويلها إلى منافذ التهريب .
عن طريق ربط أنبوب بلاستيكي على فتحة التنفيس في الآبار غير العاملة كون ضغط الغاز فيها قليل .
إن المنشآت وخطوط الأنانبيب التابعة لشركة نفط الجنوب تغطي مساحة جغرافية واسعة تمتد من الفاو جنوبا مرورا بالعمارة والناصرية إلى حديثة والحبانية و ) K 3 ( غربا ثم إلى كركوك شمالا وتضم عدد كبيرة من الآبار ، والآف الكيلو مترات من خطوط الأنابيب ، وتتعرض لتجاوزات مستمرة على الأنابيب المارة عبر المزارع والمناطق البعيدة عن السيطرة والحماية .

يتم تجميع الكميات المسروقة في المستودعات أو خزانات خاصة ، ثم إيصالها بواسطة حوضيات إلى خارج الحدود أو عن طريق لنجات في شط العرب .

3-3 بيع المنتوج المستورد داخل الدول المصدرة وتعويضه محليا :

* إن التهريب الأخطر هو عن طريق بيع سواق الشاحنات للمنتوجات المستوردة أو جزء منها في الأراضي التركية والسورية والأردنية ودخول العراق بحمولات ناقصة أو تحميل سياراتهم بالماء والتنسيق مع النقاط الحدودية في إبراهيم الخليل وربيعه وشراء المنتوج من داخل العراق وتسليمه إلى مستودعات على أنه منتوج مستورد .

* يقوم بعض سواق الشاحنات بإجراء تحويرات لحويضاتهم بما يوهم بأنه يحمل الكمية كاملة ، توضع قواطع داخل خزن الحوضية الناقلة يكون وسطها ) المؤدي إلى فوهة الفحص ( مملوء بالمنتوج وطرفي الخزان فارغة أو مملوءة بالماء .

* تجري عمليات تسريب المنتجات بشكل واسع بين محافظة بغداد وصلاح الدين والأنبار من جهة والمحافظات وإرسالها إلى المحافظات الشمالية ) خصوصا إلى زاخو ( لغرض بيع المنتجات إلى الشاحنات التركية .

* ساعد على تلك الممارسات عدم وجود سيطرات بين المحافظات تمنع عبور أو مرور المنتجات المنقولة بدون مستندات رسمية .

3-4 عدم إيصال الحوضيات الناقلة ما بين المستودعات داخل العراق والتصرف بالمنتوج :

* يقوم سواق الحوضيات بالتصرف غير الشرعي بالمنتوج وعدم إيصاله إلى الجهة المعنية كالمستودعات كما هو مبين في الأمثلة المبينة في الصفحة التالية .

* يقوم السائق ببيع المنتوج مباشرة في السوق المحلية أو تهريبية عبر المنافذ البحرية بعد تحميله .

*حتى في حالة إكتشاف الحمولات غير الواصلة التي تبلغ أقيامها مبالغ كبيرة فإن الناقل لا يسد مبالغ النقل فتحال إلى القضاء وتستغرق وقتا طويلا ( إن الغالبية العظمى من تلك المحاولات لم يتم حسمها قضائيا رغم مرور فترة طويلة ) .

* إن بعض الحالات التي يتم إكتشافها لم تتمكن شركات القطاع التوزيعي من ملاحقة الناقلين لإختفائهم بعد سرقتهم للمنتجات .



3-5 عدم ايصال الحويضات الناقلة ما بين المستودعات داخل العراق والتصرف بالمنتوج:

يقوم سواق الحويضات بالتصرف غير الشرعي بالمنتوج وعدم ايصاله الى الجهة المعنية كالمستودعات كما مبين في الامثلة الميسنة في الصفحة التالية.
يقوم السائق ببيع المنتوج مباشرة في السوق المحلية او تهريبه عبر المنافذ البحرية بعد تحميله.
حتى في حال اكتشاف الحمولات غير الوصلة التي تبلغ اقيامها مبالغ كبيرة فان الناقل لا يسد مبالغ النقص فتحال الى القضاء وتستغرق وقتا طويلا ( ان الغالبية العظمى من تلك الحالات التي يتم حسمها قضائيا رغم مرور فترة طويلة).
ان بعض الحالات التي يتم اكتشافها لم تتمكن شركات القطاع التوزيعي من ملاحقة الناقلين لاختفائهم بعد سرقتهم للمنتجات.
3-6 تسريب المنتجات المستلمة من الجهات المستخدمة لها الى المهربين:

نظرا لغياب الرقابة والتدقيق اللازمين على الجهات المستخدمة للمنتوجات من معامل ومزارع وافران ومولدات وشاحنات ودوائر حكومية ووحدات توليد الكهرباء ... الخ فان كميات كبيرة مما يتم تجهيزه يتم التصرف به لغير الاغراض المخصصة لها ويجري تحميلها ومن ثم تهريبها الى الجهات المستفيدة.
كما تكشف عمليات المراجعة والتدقيق التي قمنا بها تكشف عن ان حوالي (70%) من تلك التجهيزات لا تستخدم للاغراض المخصصة لها ويجري التلاعب بها ببيعها الى المنتفعين والمهربين.
كما تكشف عمليات المراجعة والتدقيق ان هناك معامل ووحدات متوقفة عن العمل او غير موجودة اصلا تجهز بالمنتجات.
تجري عمليات تسريب للسوق السوداء من صغار المنتفعين من خلال تزويدهم بالوقود من المحطات عن طريق السيارات المحورة خزاناتها الاعتيادية، ومن ثم تجميعها في خزانات ومستودعات المهربين، كما في الحالات التي تم ضبطها في بغداد.
تلعب بعض محطات الوقود دورا كبيرا في تسريب المنتجات الى المهربين خاصة المحطات التي تقع في مناطق بعيدة او حدودية او المناطق التي لا تتوفر فيها السيطرة الامنية.
ان فسادا يمارس الدوائر الرسمية التي توثق طلبات الحاجة للتزويد بشراء المنتوجات ، حيث تقوم تلك الجهات بتوثيق الطلبات مقابل رشاوي وكمثال على ذلك نبين ادناهالجهات التي توثق طلبات المذكورين.


الجهة الطالبة للمنتوج
الجهة التي تؤيد الطلب

المزارعون
مدير الزراعة + المحافظة

زوارق الصيد
شركة الموانئ+مديرية الكمارك+المحافظة+جمعية الصيادين

مولدات الكهرباء
دائرة الكهرباء + المحافظة

معامل الطابوق والجص والمعامل الاهلية الاخرى
دائرة التنمية الصناعية

الافران والمخابز
وزارة التجارة + المحافظة

المواطنون
المحافظة + وزارة النفط

محطات تعبئة الوقود واصحاب المولدات الاهلية
وزارة النفط




4 - منافذ التهريب .

4-1 المنطقة الجنوبية :

* نماذج لمراسي غير قانونية على شط العرب المستخدمة لأغراض التهريب.

- مرسى محولة الزهير.

- مرسى مهيجران.

- مرسى الغانم.

- مرسى رميلة.

- مرسى بابل.

- مرسى الشرعة.

- مرسى التحدي.

- مرسى جزيرة حجام.

* نماذج لمناطق التهريب في اتلمنطقة الجنوبية:

- منطقة الحفر : تقع على مسافة (2) كم من مصافي الشعيبة، مهيأة لخزن ككميات الغاز والنفط الاسود المستلمة من اصحاب قطوعات معامل الطابوق والزوارق، حيث يجري تجميعها ثم تهريبها عبر المراسي غير الشرعية.

- المنطقة الصناعية : تستخدم لصناعة واصلاح السفن، مشغولة من قبل الاهالي وبشكل غير قانوني، حيث يتم سرقة وحجز زوارق حكومية وزوارق تعود لشركة النقل المائي يجري تقطيعها واعادة تصنيعها على شكل زوارق وبانطونات ولنجات لأغراض التهريب.

- الزهد : تقوم شركة الزهد التي ترفع لافتة تشير الى عائديتها الى وزارة التجارة ( خلاف للواقع)، وتسيطر على منطقة قريبة من المراسي ثم تقسيم المنطقة وتأجيرها الة تجار متخصصين ببناء السفن ويقومون بعمليات تزوير وتغيير لمعالم السفن الحكومية او نقل اجزاء منها الى السفن الجديدة والقيام بتقطيع الجنائب العائدة لشركة النقل المائي وتحويرها بشكل غير قانوني لاستخدامها لاغراض التهريب .

ملاحظة : تتسبب المواقع غير الشرعية المذكورة ايضا في تلويث مياه شط العرب بسبب تسرب المنتجات منها وعدم وجود ضوابط وقيود او جهات رقابية بيئية للحد من التلوث البيئي.

4-2 المنفذ الشمالي .

* تخضع المنطقة الشمالية لضروف سياسية واقليمية خاصة باعتبار ان جزءا كبيرا منها تحت سلطة حكومة كردستان والجزء الاخر تحت سلطة المحافظين والحكومة.

* ان ضعف سلطة الدولة المركزية اثر بشكل كبير على تفشي ظاهرة التهريب خاصة مع الظرف الامني المتردي في بعض المحافظات مثل الموصل وصلاح الدين وكركوك.

* ان عدد الشاحنات التركية الداخلية للعراق عبر المنفذ الشمالي بلغ حوالي (200) الف شاحنة لسنة 2005 وهو عدد كبير يفوق الامكانيات المتاحة للمراقبة والسيطرة عليه باعتباره نشاطا جديدا حيث لم تكن الوزارة تستورد من قبل ، وليس لها خبرة في طرق واساليب التلاعب التي يكشف منها بين فترة واخرى من الطرق مالم تعرفه الوحدات المكلفة بالمراقبة، فضلا عن الضروف الامنية وحالة الانذارات وحدوث عمليات يواطؤ بين الناقلين وبعض منتسبي الوزارة والكمارك والداخلية، كل ذلك يساعد على عمليات التلاعب والتهريب بالطرق التي اشرنا اليها في هذا التقرير.

4-3 المنفذ الاردني :

ويجري بشكل اساسي تهريب النفط الاسود عبر المنفذ الاردني وعلى النحو التالي:

تقوم الجهات المهربة بجمع وشراء قطوعات النفط الاسود من اصحاب المعامل وكوار الطابوق مقابل اثمان مجزية لهم (50) دولار للطن، في حين ان الوزارة تبيعه بـ (10) الاف دينار للطن اي حوالي (7) دولارات.
تنطلق الصهاريج التي تحمل النفط الاسود باتجاه الحدود الاردنية وتعبر الى الاردن بشكل غير رسمي وبتسهيل وتعاون من قبل مفارز المعبر في طريبيل.
تعود الصهاريج الى العراق بعد تزويدها بوصل تجهيز بنزين اردني يؤيد ان السائق ينقل المنتوج في نطاق العملية الاستيرادية للوقود من الدول المجاورة، رغم ان الصهريج فارغ من اي منتوج، حيث يتم شراء بنزين من الداخل وتفريغها في المستودعات العراقية على انه مستورد (يتم ايقاف احد عقود الاستيراد بعد طلب مكتبنا لثبوت التلاعب) ، اما عملية النفط الاسود فهي مستمرة.
4-4 السوق السوداء المحلية ( البيع خارج السياقات ) :

ان نسبة كبيرة من المنتجات النفطية تتسرب من المستودعات وحطات الوقود ومعامل الغاز وساحات بيع النفط والغاز الى افراد او وكلاء وموزعين ويجري بيعها خارج السياق في السوق المحلية باسعار مضاعفة.
ان حجم تلك الكميات التي تباع خلافا لتعليمات التجهيز والتوزيع والتسعير تزيد على مليار دولار يتحقق منها حوالي (800) مليون دولار سنويا للمتاجرين بها والذين يحصلون عليها من منافذ التوزيع الرسمية او منالكميات المتسربة او المسروقة.
تؤدي عمليات التسريب الى شحة المعروض في منافذ التجهيز والتوزيع مما يربك عمليات تزويد المواطنين واصحاب المصالح الحقيقيين وتتسبب في طوابير الانتظار او الحصول عليها باضعاف السعر الرسمي.
كما تؤدي شحة المعروض من المنتجات في المنافذ الرسمية الى سد النص بمزيد من الاستيراد وفي حالة توفير المنتجات بالسعر الرسمي يقوم المتاجرين بها بتسريبها الى المهربين.
5 - أثار التهريب :

الأثار القانونية :

يعتبر التهريب احد مظاهر الفساد الاداري من جهة وجريمة سرقة وهدر للمال العام من جهة ثانية، لذا فهو يؤدي الى انتهاك هيبة وسيادة القانون من خلال استغلال الاموال العامة (النفط الخام والمنتجات النفطية) لتحقيق المنفعة لحفنة من المهربين بوسائل شتى (الرشوة / هدر المال العام / الواسطة / استغلال المنصب / السرقة) مما ينجم عنه الكسب غير المشروع والاثراء بدون سبب مما يترك عليه التزامات قانونية بحكم القانون المدني العراقي (ظهور عمليات غسيل الاموال لتتخذ شكلا فانونيا واخفاء مصدرها غير الشرعي وغير القانوني).
اضعاف سلطة القانون من خلال تفريغ القوانين والضوابط من محتوياتها والتجاوز عليها.
الأثار الاقتصادية :

تؤدي عمليات التهريب الى خلق طبقات مستفيدة من اللاعبين الكبار (مافيا التهريب) الذين يتسببون في الثاثير سلبيا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية فالذين يمارسون عمليات التهريب ويجنون من ورائها الاموال الطائلة ويقومون بغسيل هذه الاموال لأدخالها في الدورة الاقتصادية دون الاهتمام بالجدوى الاقتصادية لاستثمار هذه الاموال انما يكون هدفهم توظيف هذه الاموال واعادة وتدويرها بما يعارض القوانين والقواعد الاقتصادية ولو على حساب التنظيم الاقتصادي للمجتمع ككل وبما يحقق منافع فئات ضالة في المجتمع.
ان استشراء التهريب يؤدي الى التأثير السلبي على مصداقية السياسة الاقتصادية ويقوض ثقة المنظمات الاقتصادية والمالية باقتصاد البلد كما وتبى محاولات الاصلاح الاقتصادي عقيمة بسبب ضعف الاقتصاد الوطني واحجام المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية عن تقديم الدعم الكافي له.
6- اجراءات المعالجة التي اتخذها مكتب المفتش العام :

* تشكيل هيئة تفتيش التوزيع المركزية بإقتراح من المكتب ترتبط حاليا بمكتب المفتش العام بعد أن أوصى المكتب بحل هيئة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية لعدم فاعليتها وفساد بعض عناصرها وتقوم الهيئة حاليا بدور كبير في عمليات التفتيش على المحطات والمستودعات ومعامل وساحات توزيع النفط والغاز .. كما تقوم بتقديم تقاريرها إلى لجنة وزارية مختصة بالنظر في المخالفات والتي إقترحها المكتب ولتكون بعيدة عن أية تأثيرات أو تهاون في توجيه العقوبات إلى المخالفين بإعتبار إن تسريب المنتجات النفطية من المحطات والمستودعات يعتبر مصدرا مهما من مصادر التهريب .

* متابعة المكتب لعمليات المطابقات للمنتجات المستلمة والصادرة من قبل الناقلين إلى المستودعات وطلب المكتب من الشركات النفطية المعنية القيام بإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الناقلين إضافة إلى مفوضية النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية للمشاركة مع مكتبنا في اللجان التفتيشية للقيام بمراجعة شاملة لحركة المنتوجات وتحديد النقوصات الحاصلة لسنة 2004 و2005 فمن خلال المؤشرات المتوفرة يلاحظ إن عشرات الملايين من الدولارات تكثل قيمة منتوجات لم يتم إستلامها في المستودعات مما يعني تسربها إلى منافذ التهريب .

* إقتراح صيغة تعاقدية جديدة مع متعهدي نقل المنتوجات وتضمين هذه الصيغة معالجات للثغرات القانونية وفرض غرامات جديدة عن عدم إيصال المنتوج أو المخالفات الأخرى وتم مصادقة الوزارة على الصيغة الجديدة واعمامها على الشركات النفطية ذات العلاقة لإعتمادها كصيغة بديلة للعقود الحالية التي تكتنفها ثغرات قانونية عديدة تستغل في التلاعب وتسريب المنتوجات وتهريبها .

* السعي لإنشاء هيئة خاصة لمكافحة التهريب بالتنسيق بين الوزارات (النفط .. الدفاع .. الداخلية ) وقد تم مصادقة الوزارة على هذا المقترح وإقراره والذي تضمن الآليات التفصيلية لعمل الهيئة المذكورة والهيئة قيد التشكيل .

* متابعة المكتب لكافة المخالفات والتجاوزات الحاصلة في الحلقات التوزيعية وعمليات نقل المنتوج والإجراءات المتخذة بشأنها ومعالجتها والحد منها بالتنسيق مع التشكيلات المعنية .

* تشكيل لجنة للإشراف على عقود إستيراد وتصدير المنتجات النفطية في شركة تسويق النفط وتمت بإقتراح من المكتب وقد وضعت اللجنة آلية لبيع المنتجات النفطية بشروط جديدة تسهل على القطاع الخاص العراقي شراء وتصدير المنتوجات لتفويت الفرص أمام المهربين .

* تم تقديم العديد من التقارير والتوصيات حول الظاهرة رفعت للوزارة ، مجلس الوزراء ، الجمعية الوطنية ، مفوضية النزاهة العامة .

7 – الإجراءات المطلوبة من وزارة النفط :

* إنشاء دائرة مطابقة مركزية في مقر الوزارة ولها مكاتب في المواقع ذات العلاقة تكلف بجمع المعلومات والبيانات وإخضاعها للفحص والتحليل والمقارنة والمطابقة وتأشير نقاط الخلل في كل موقع تتصل به عن طريق الشبكة الإلكترونية وخاصة المواقع التالية :-

- كافة مرافيء التصدير والإستيراد والمنافذ الحدودية .

- كافة المستودعات .

- كافة المصافي ومعامل إنتاج الغاز .

- مواقع التحميل للمنتجات النفطية .

ويتم تغذية المعلومات يوميا وأسبوعيا من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة .

توفير المقاييس (العدادات) والموازيين الضرورية في المواقع التي يمر بها المنتوج وتشكيل وحدة مركزية تتولى نظام القياس ومراقبته ترتبط بالدائرة المذكورة في (1) .
مراجعة العقود الخاصة بنقل المنتجات وخاصة شروط الغرامات والجزاءات .
توفير أجهزة الفحص المختبري والمعايرة حسب الظروف الحقلية في المواقع كافة .
إعادة النظر بسياسة التجهيز لكافة الجهات المستلمة للمنتجات وإحكام السيطرة والرقابة عليها ووضع الضوابط الكفيلة بالقضاء على حالة التجهيز لإغراض التسريب والتلاعب والتهريب .
العمل بشكل جاد وسريع لتصليح وإدامة وتطوير المصافي العراقية وشبكة خطوط الأنابيب الناقلة للمنتجات .
إعادة هيكلة قطاع التوزيع بما يؤمن السيطرة على حركة المنتجات وتحديد المسؤوليات ورفع التداخل وتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش .
إيجاد آلية فاعلة وسريعة لمطابقة الكميات والنوعيات في مفاصل ومراحل حركة المنتجات وقد تم تشكيل لجان وزارية للمطابقة في الفترة الماضية إلا أنها كانت بطيئة ولم تصل إلى معالجات فاعلة وتم تشكيل لجنة وزارية موسعة حاليا لوضع خطة عاجلة وضمن فترة زمنية محددة وعلى مراحل لإنجاز ما تستلزمه عمليات القياس من عدادات وصمامات ومقاييس أخرى إلى وضع آليات للمطابقة بين الجهات التي تتداول تلك المنتجات ( المرسلة والمستلمة )
وضع أسس وقواعد للمساءلة عن الفروقات والتوصيات وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين .
الإستعانة بمكاتب إستشارية عالمية في مجال التدقيق والسيطرة على حركة المنتجات وأنظمة القياس والعد .
إعادة النظر بالإستيراد من بعض المنافذ التي تزداد فيها عمليات التلاعب والتهريب مثل المنفذ الشمالي الذي تدخله السيارات التركية التي ثبت ممارستها لعمليات تلاعب واسعة .
الإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطط الإستثمارية للوزارة ، والمتعلقة بتطوير المصافي وتوسيع الطاقات الخزنية وطاقات النقل بالأنابيب وغيرها والتي لم ينفذ منها إلا نسبة ضئيلة خلال السنتين الماضيتين .
تزويد المواطنين والمستفيدين الحقيقيين بالمنتجات النفطية وفق نظام البطاقات (لكافة المنتجات) بالسعر المدعوم والبيع بالسعر التجاري يزيد عن ذلك .
تضمين عقود إستيراد المنتجات من الجهات المصدرة للعراق الإجراءات القانونية والقضائية لحالات التلاعب والغش والسرقة بحجز الشاحنات الناقلة ومصادرة المنتوج والإحالة إلى القضاء العراقي وإعتبارها من عمليات التخريب الإقتصادي المتعمد .