البحرين بين موقفين للكاتب السعودى علي الظفيرى
البحرين بين موقفين
في مقال نشره بصحيفة “العرب” القطرية،أكد الكاتب والإعلامي السعودي علي الظفيري أن السلطة البحرينية فشلت في إدارة البلاد خلال الاحتجاجات الشعبية. مؤكداً أن الصراع المذهبي يخدم السلطة فقط.
يتاح لك عبر الشبكات الاجتماعية التواصل مع آلاف من البحرينيين، وهم طيف وطني واسع يتراوح بين فئتين مؤيدة للثورة وداعمة لها وأخرى مناهضة ومعارضة ومشككة بمطالب المحتجين، ويمكن الاستنتاج دون عناء كبير ماهية الانتماء المذهبي لكل فئة،
وجود استثناءات قليلة جدا بين كل شريحة تؤكد القاعدة ولا تنفيها، وما يميز الحوار مع الإخوة من الفريقين أمر واحد تلمسه في معظم النقاشات، كل فريق يريدك معه لآخر مدى، يريد من كل شخص أن يؤيد موقفه دون تحفظ، ولا يقبل منك تأييدا أو دعما أو اتفاقا جزئيا بأي حال من الأحوال، على سبيل المثال سيسجل طرف ما تحفظه واختلافه وشتائمه على بعض الكلمات الواردة في صدر هذا المقال، كيف لك أن تصف الفريق الآخر بأنه وطني! ولماذا تستخدم مصطلح الثورة هنا!
شخصيا، لا أملك الوقاحة الكافية التي تجعلني أدعم الثورة التونسية والمصرية واليمنية والسورية والليبية وأؤيد مطالبها، ثم أصل للبحرين وأبدأ بأكبر عملية تلفيق تبريرية لأناس يطالبون بحقوقهم كما فعل الآخرون بالضبط! لكن هذا الأمر لا يدفعني أيضا لقراءة الأمور بمثالية لا تجوز على أرض الواقع، فالمتظاهرون جلّهم من الشيعة الذين تظهر بين قلة منهم شعارات وأفكار وانتماءات عابرة للحدود أكثر مما يجب، كثير منها أوجده الضغط الرسمي على فئة من المواطنين تم التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية يحتاجون دائما للتأكيد على وطنيتهم وعروبتهم وولائهم لمن يقوم بالضغط عليهم. والذي لا يتوقف أبداً مهما قدموا! في المقابل هناك شريحة عريضة من المجتمع تنتمي للمذهب السني وترى في الحراك والاحتجاجات الشعبية مساسا محتملا بمكتسباتها الحالية، وقد عجزت الأطراف مجتمعةً عن الإقناع والاقتناع بأن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وصولا للملكية الدستورية سيكون في صالح الجميع. ولن يصب في صالح فئة دون الأخرى!
هل هذا كافٍ؟ هل يمكن إقناع الجميع بأن توسيع دائرة المشاركة الشعبية يكفل حقوق الجميع، هل يمكن القول إن إيران لا علاقة لها بالموضوع، وأن الكارثة الكبرى والحقيقية لا المتوهمة تكمن في كيفية إدارة البلد والتنازل عن المكتسبات المتضخمة لدى نافذين في السلطة، وأن توظيف الصراع المذهبي لا يخدم سوى السلطة التي أثبتت فشلها المطلق في إدارة البلد مما اضطرها للاستعانة بقوات درع الجزيرة لحفظ الأمن في البحرين! لا أظن حتى الآن، فالصراع المذهبي أخذ مدى أكثر اتساعا، وتحول لموقف شعبي عريض بين مكونات المجتمع الخليجي، ووصل إلى المجتمع العربي حين اختلطت المواقف حول الثورة السورية، وبالتالي تنتظرنا فترة تأزم طائفي طويلة لا تحل بالكلمات والنوايا الحسنة فقط.
الاستثناء أن يُطالَب المظلوم بإيجاد حلول للمشاكل، ولكن هذا ما يحدث مع الفئة المظلومة في البحرين بقيادة جمعية الوفاق، ولأنها جمعية وطنية لم يسجل عليها موقف طائفي أو مطالب لا تتواءم مع الواقع، ولأن من يقودها نخبة وطنية عربية قاتلت من أجل الحفاظ على الهوية البحرينية للمطالب والاحتجاجات، في الوقت الذي عملت فيه السلطة على استقدام مشيمع لينجح البازار الطائفي في البلد وتنجو هي بفعلتها عبر تأليب الشيعة وتأجيج المشاعر والمخاوف السنية، ولأنها سلطة يتقاتل كبارها بين بعضهم البعض على دفن البحر والحصول على الغنائم ولو على حساب الاستقرار المجتمعي، ولأنها –أي الوفاق– تعاني بوضوح من صبغة مذهبية لا يمكنها أن تطمئن الآخر مهما فعلت، مها فعلت تماما، فإن الرهان على مراجعة كبرى تعيد الأمور لمسارها الصحيحة أمر واجب، وهذا لن يجد صدى لدى جمهور الوفاق بكل تأكيد، فكيف يمكن إجراء مراجعة وإثبات صحة نظر السلطة! هذا صحيح من الناحية التكتيكية، لكن على المدى الطويل، وعلى مستوى قوى وطنية رئيسية تتحمل مسؤولية مستقبل البلاد، وأمام سلطة عاجزة استخدمت أوراقها التقسيمية كاملة، فإن الوفاق وحدها من بيده حرف مسار الطائفية في المنطقة، وستجد الجميع في صفها لو أرادت
رد مع اقتباس
