بعد التوافق ..العراقية تطالب باطلاق سراح الارهابيين مقابل التوقيع

[amori4u]

بعد التوافق ..العراقية تطالب باطلاق سراح الارهابيين مقابل التوقيع

بقلم :سامي جواد كاظم


في احدى مقالاتي على حدث الساعة الا وهو اجتماعات البرلمان المهزلة لقراءة نص الاتفاقية علق احد الاخوة تعليق مهم الا وهو سؤاله واستغرابه عن حضور عدنان الباجه جي لاجتماعات البرلمان مع غياب عن الاجتماعات منذ ان بدأ يمارس اعماله الى الان فما سبب حضوره ؟ كما وان في مقالي ذكرت ان هذه الاتفاقية هي ادسم وليمة يستطيع الاستفادة منها اعضاء البرلمان المتخصصين باغتنام هكذا فرص ، حيث الكل يعلم ما من قرار يصوت عليه البرلمان الا وتعقد جلسات للصفقات في كافتريا البرلمان وبعد ذلك يصاغ القرار كل حسب دفعه واستلامه .
مواقف التوافق التساومية من اجل مصلحتها ظاهرة للعيان والكل يعلم بها فاذا ما طالبت باطلاق سراح مكي او غيره من المعتقلين فهذا امر طبيعي ومعتاد عليه .

هذه التجارة التوافقية الظاهر عجبت غيرها من الكتل وانها فرصة استثمارية من غير اعلان مناقصة في الصحف وهنا جاء هذا الخبر ليبدد استغراب الاخ السائل عن سبب حضور الباجه جي الى البرلمان فقد جاء الخبر التالي :
طالبت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي الثلاثاء بإطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه اليهم تهمة محددة والتأكيد على استقلال القضاء ونزاهته مقابل موافقتها على الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن.
وقال النائب عدنان الباجه جي في مؤتمر صحفي عقده اعضاء القائمة العراقية نطالب باطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه اليهم تهمة محددة والتأكيد على استقلال القضاء ونزاهته باعتباره الدعامة الاساسية للحفاظ على حقوق المواطنين وترسيخ الديمقراطية مقابل التصويت الموحد للقائمة العراقية بقبول الاتفاقية . هذا الخبر لم يبثه موقع تابع للائتلاف او الاكراد حتى يقال عنه كاذب بل بثه موقع نهجه يتفق والعراقية والدايني والضاري .
انا لا تعليق لدي على الخبر فان مثل هكذا امور اصبحت معتادة لدى كل العراقيين وليس انا فقط ،الا ان العجيب في الامر الجرأة في المطالبة والمقايضة وامام الاعلام .

[amori4u]

تقدمت كتل برلمانية متعددة ابرزها جبهة التوافق والقائمة العراقية، بمجموعة مطالب سياسية اطلقت عليها وثيقة الاصلاح، وتتضمن الغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق، واجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة الذي يعد بديلا لقانون اجتثاث البعث، فضلا عن اعادة التوازن في الاجهزة الامنية والحكومية واطلاق سراح السجناء.